به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی– فرینا، سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده در مناطق آزاد طی ۱۱ ماهه ۱۴۰۴ به بیش از ۸۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۱۲۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳ است. این رقم در حالی محقق شده که هدف مصوب برای این دوره ۷۰۸ هزار میلیارد تومان بوده و به این ترتیب ۱۲۰ درصد هدف تعیین‌شده تحقق یافته است.

هرچند سرمایه‌گذاری داخلی محقق‌شده با ۱۸۶.۹ هزار میلیارد تومان و رشد ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل، اندکی کمتر از هدف ۲۲۳.۵ هزار میلیارد تومانی و در سطح ۸۴ درصد تحقق قرار دارد، اما روند کلی نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی به مناطق آزاد و تقویت زیرساخت‌های اجرایی است.

رکوردشکنی سرمایه‌گذاری خارجی؛ تحقق چند برابری اهداف

بخش سرمایه‌گذاری خارجی در این گزارش، تصویر بسیار امیدوارکننده‌ای را ترسیم می‌کند و نشان‌دهنده اثربخشی اصلاحات ساختاری وزارت اقتصاد در بهبود محیط کسب‌وکار مناطق آزاد است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با حذف بروکراسی‌های زائد و ارایه مشوق‌های هدفمند، توانسته است اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جلب کند.

به طوری که سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در ۱۱ ماهه ۱۴۰۴ به ۱٬۰۲۵ میلیون دلار رسیده که بیانگر رشد چشمگیر ۵۳۱ درصدی نسبت به دوره مشابه ۱۴۰۳ است. این در حالی است که هدف مصوب برای این دوره ۲۷۹ میلیون دلار بوده و بنابراین ۳۶۷ درصد هدف تعیین‌شده تحقق یافته است؛ رقمی که نشان از جاذبه بالای مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد.

سرمایه‌گذاری خارجی محقق‌شده نیز با ۵۳۳ میلیون دلار و رشد ۲۶۸ درصدی نسبت به سال گذشته، عملکردی فراتر از انتظارات ثبت کرده است. هدف تعیین‌شده برای این شاخص ۲۱۲ میلیون دلار بوده و با تحقق ۲۵۱ درصدی، عملاً اهداف برنامه‌ریزی‌شده چند برابر را پوشش داده است.

این اعداد بیانگر آن است که مناطق آزاد به تدریج جایگاه خود را به‌عنوان کانون‌های امن و سودآور برای سرمایه خارجی تثبیت می‌کنند.

صادرات؛ رشد مثبت با فاصله تا هدف

در حوزه صادرات، مناطق آزاد در ۱۱ ماهه ۱۴۰۴ به ۱٬۳۲۲ میلیون دلار صادرات دست یافته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۱۴ درصدی را ثبت کرده است.

اگرچه هدف مصوب برای این دوره ۲٬۱۱۸ میلیون دلار بوده و ۶۲ درصد آن محقق شده است اما با توجه به شرایط محیطی و محدودیت‌های خارجی، تثبیت روند صعودی صادرات و افزایش سهم مناطق آزاد در صادرات غیرنفتی، نکته مثبت مهم این گزارش به شمار می‌رود.

واردات هدفمند؛ تمرکز بر ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید

گزارش عملکرد واردات نشان می‌دهد ترکیب واردات مناطق آزاد هرچه بیشتر به سمت تقویت تولید و زیرساخت‌ها متمایل شده است:

این ارقام حکایت از سرمایه‌گذاری گسترده برای نوسازی و توسعه خطوط تولید دارد.

افزایش چشمگیر واردات مواد اولیه نشان‌دهنده افزایش ظرفیت تولید و رشد فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در مناطق آزاد است.

رشد بسیار محدود واردات کالای مصرفی نسبت به جهش واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، حاکی از اولویت‌دهی به واردات مولد و تولیدمحور است.

جهش واردات خودرو در مناطق آزاد

در بخش خودرو با پلاک منطقه که شماره‌گذاری و ترخیص شده است، عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۴ حدود ۶۸۶ میلیون دلار ثبت شده و رشد کم‌سابقه ۵۱۸ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

اگرچه برای واردات خودرو هدف مصوب مشخصی تعیین نشده، اما این رشد می‌تواند نشان‌دهنده افزایش نقش مناطق آزاد در نوسازی ناوگان و پاسخ به تقاضای انباشته در این حوزه باشد.

تولید؛ ادامه روند صعودی ارزش تولیدات

در حوزه ارزش تولیدات مناطق آزاد نیز، عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۴: ۴٬۲۶۹٬۶۵۶ میلیارد ریال و رشد ۲۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ است که هدف مصوب آن، ۴٬۷۹۶٬۱۸۲ میلیارد ریال که ۸۹ درصد این هدف محقق شده است.

این ارقام نشان می‌دهد مناطق آزاد نه‌تنها در جذب سرمایه موفق بوده‌اند، بلکه بخش مهمی از آن سرمایه به تولید تبدیل شده و ارزش افزوده واقعی ایجاد کرده است.

بر اساس جمع‌بندی شاخص‌های اقتصادی، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ منطقه آزاد ارس (رتبه نخست)، منطقه آزاد اروند (رتبه دوم) و منطقه آزاد انزلی (رتبه سوم) را در میان مناطق آزاد کشور به خود اختصاص داده‌اند. این موفقیت نشان‌دهنده عملکرد برنامه‌محور و جذب هدفمند سرمایه در این سه منطقه است و می‌تواند الگویی برای سایر مناطق آزاد باشد.

تداوم این مسیر، نیازمند استمرارِ رویکرد «تسهیل‌گری» است که توسط وزارت اقتصاد در پیش گرفته شده است. نگاه کلان به آمارها نشان می‌دهد که مناطق آزاد دیگر حیاط‌خلوت واردات مصرفی نیستند، بلکه به سکوهای صادرات و کارگاه‌های عظیم تولید بدل شده‌اند. این «تغییر ریل» که در گزارش ۱۱ ماهه مشهود است، تضمین‌کننده این نکته است که اگر سرمایه‌گذاری با دقت کارشناسی و اراده‌ مدیریتی همراه شود، حتی در شرایط فشار خارجی نیز می‌توان به «تولیدِ ملی» و «ارتقای امنیت اقتصادی» دست یافت.

جهش چندبرابری سرمایه‌گذاری خارجی و عبور از اهداف مصوب، خروجی ملموس برنامه‌های وزارت اقتصاد برای تبدیل این مناطق به موتورهای پیشران توسعه ملی است.

نوشته افزایش ۵۳۱ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، این روند در کنار افزایش واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، از اثرگذاری رویکردهای تسهیل‌گرایانه دولت چهاردهم و نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در بهبود محیط کسب‌وکار، تامین مالی، و روان‌سازی فرآیندهای سرمایه‌گذاری حکایت دارد.

منطقه آزاد اروند یکی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران است که در جنوب‌غرب کشور (استان خوزستان) قرار دارد و به‌دلیل موقعیت مرزی و دسترسی به آبراهه‌های مهم، از نقاط راهبردی برای تجارت، ترانزیت، تولید و جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که توانسته است رتبه دوم از لحاظ شاخص‌های اقتصادی را بین مناطق آزاد کشور به خود اختصاص دهد.

این منطقه در سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده طی ۱۱ ماهه ۱۴۰۴ به بیش از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۰۹ درصد رشد را ثبت کرده است. این رقم در مقایسه با هدف مصوب یعنی ۵۵.۵ هزار میلیارد تومان به معنای تحقق ۲۵۹ درصدی هدف است.

این جهش را می‌توان در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی مناطق و «تبدیل مزیت‌های قانونی مناطق آزاد به پروژه‌های واقعی» تحلیل کرد؛ سیاست‌هایی که از مسیر هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها، کاهش بروکراسی، و تقویت پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، زمینه تصمیم‌گیری سریع‌تر سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.

در بخش «سرمایه‌گذاری خارجی محقق‌شده» نیز ۵۵ میلیون دلار عملکرد ثبت شده و با هدف ۷۰.۶۳ میلیون دلار، میزان تحقق ۷۸ درصدی به دست آمده است. این شاخص با وجود فاصله تا هدف، از تداوم مسیر سرمایه‌گذاری خارجی خبر می‌دهد و می‌تواند با دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر و ابزارهای تضمین و تسهیل سرمایه‌گذاری تقویت شود.

رشد سه‌رقمی اقلام پیشران تولید

ترکیب واردات در اروند، پیام مهمی برای تولید دارد. ماشین‌آلات و تجهیزات با عملکرد ۷۹.۷۱ میلیون دلار و رشد ۱۷۵ درصدی نسبت به سال قبل، به ۱۵۱ درصد هدف مصوب رسیده است. همچنین واردات مواد اولیه و قطعات با عملکرد ۱۳۶.۰۹ میلیون دلار و رشد ۱۶۲ درصدی، ۲۵۸ درصد هدف را محقق کرده است.

این الگو معمولاً نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌ها به سمت «تجهیز تولید» حرکت کرده و واردات به جای مصرف‌محوری، بیشتر در خدمت ارتقای ظرفیت و تکمیل زنجیره تامین قرار گرفته است؛ مسیری که همسو با رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد ارزیابی می‌شود.

در عین حال واردات کالای مصرفی در منطقه با ۱۰۸.۱۲ میلیون دلار و تحقق ۸۵ درصدی هدف، روندی نسبتاً متعادل‌تر دارد. کالای همراه مسافر نیز با عملکرد ۹۷.۰۳ میلیون دلار، به ۲۰۰ درصد هدف رسیده که می‌تواند بیانگر افزایش تحرک خدماتی و گردش مالی خرد باشد.

تولید رو به رشد، صادرات نیازمند تقویت سیاست‌های بازارمحور

«ارزش تولیدات» به ۲۱۷.۷ هزار میلیارد تومان رسیده و ۸ درصد رشد داشته است، اما تحقق هدف ۷۷ درصد گزارش شده است. با توجه به رشد واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، انتظار می‌رود اثر کامل این سرمایه‌گذاری‌های تجهیزی با اندکی تاخیر در خروجی تولید نمایان‌تر شود.

در مقابل، بخش صادرات با عملکرد ۲۵۱ میلیون دلار و تحقق ۴۸ درصدی هدف، نشان می‌دهد حلقه «بازارسازی و توسعه صادرات» نیازمند بسته‌های تکمیلی است؛ از جمله تقویت لجستیک، توسعه شبکه‌های فروش، و تسهیل مقررات تجارت. در این بخش نیز نقش هماهنگ‌کننده دولت و نقش وزارت اقتصاد در سیاست‌های پشتیبان تجارت و تامین مالی صادرات می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

کارنامه ۱۱ ماهه منطقه آزاد اروند به‌ویژه در جهش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و رشد واردات تولیدمحور، نشان می‌دهد با تکیه بر رویکرد تسهیل‌گر دولت چهاردهم و نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت سازوکارهای تامین مالی و پایش عملکرد، مسیر «سرمایه‌گذاری تا تولید» در منطقه فعال‌تر شده است. هم‌زمان، تمرکز سیاستی بعدی می‌تواند بر «تبدیل رشد سرمایه‌گذاری و تولید به جهش صادرات» قرار گیرد تا زنجیره ارزش منطقه کامل‌تر شود.

نوشته نبض تازه اقتصاد اروند / وقتی سرمایه‌گذاری جلوتر از برنامه حرکت می‌کند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، پیرو انعقاد قرارداد میان بانک ملت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده دارای فهرست بیمه از دو تا ۵۰ نفر از محل منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در سطح شعب کل کشور، در فاز دوم طرح، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تک نفره آسیب دیده از جنگ تحمیلی به صورت غیرحضوری و در بستر اپلیکیشن دیما آغاز شد.

بر اساس این گزارش، متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت اقتصاد می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن دیما، بخش وام من، وام حمایتی حفظ اشتغال ویژه بنگاه‌های تک نفره در شرایط اضطرار، بدون نیاز به معرفی ضامن نسبت به دریافت تسهیلات یادشده اقدام کنند.

نوشته <ul> <li> <h6>با استفاده از پرداخت غیرحضوری تسهیلات از طریق اپلیکیشن دیما؛</h5> </li> <li><strong>آغاز فاز دوم حمایت بانک ملت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن– هیبنا، مراسم چهل و پنجمین دوره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک مسکن روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیران ارشد بانک مسکن برگزار و برندگان این دوره از قرعه کشی انتخاب می شوند.

شایان ذکر است مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی جهت شرکت در این دوره از قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک مسکن یکم مرداد ماه ۱۴۰۳ تا پایان تیرماه سال جاری بوده که در این مدت تعداد سه میلیون و ۳۹۳ هزار حساب مشمول شرکت در قرعه‌کشی این دوره شناخته شده‌اند.

براساس این گزارش؛ در این دوره، تعداد ۵۰۰ کمک هزینه ۲۵۰۰ میلیون ریالی خرید یا تعمیر واحد مسکونی، ۳۰۰ کمک هزینه ۵۰۰ میلیون ریالی خرید وسیله نقلیه دوستدار محیط زیست، ۴۰۰ کمک هزینه ۲۵۰ میلیون ریالی خرید لوازم خانگی تولید داخل، ۵۰۰۰ کمک هزینه ۵۰ میلیون ریالی خرید صنایع‌دستی و میلیون‌ها ریال جوایز نقدی، به برندگان قرعه‌کشی حساب‌های پس‌انداز این بانک اهدا خواهد شد.
در سال‌های گذشته بانک مسکن از محل منابع حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، اقداماتی خیرخواهانه‌ همچون مدرسه‌سازی، کمک به آزادی زندانیان، کمک هزینه درمان بیماران صعب‌العلاج و … را انجام داده است.

نوشته <ul> <li> <h6>۲۹ مهرماه برگزار می‌شود؛</h5> </li> <li><strong>چهل ‌و پنجمین مراسم قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌‍‌انداز بانک مسکن</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، سرپرست بانک توسعه تعاون اعلام کرد: بر اساس قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک، برات الکترونیک با همکاری سامانه سپام ریالی بانک مرکزی و سامانه یکپارچه مدیریت سفته و برات الکترونیک وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

علی سرزعیم افزود: در حال حاضر امکان صدور برات الکترونیک در درگاه ارایه سرویس بانک توسعه تعاون فراهم شده است و در آینده نزدیک، فعال‌سازی برات الکترونیک در بستر سامانه «بانکواره» امکان‌پذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: راه‌اندازی برات الکترونیک در راستای تامین مالی زنجیره تامین صورت پذیرفته است.

سرپرست بانک توسعه تعاون بیان کرد: بهینه‌سازی سرمایه در گردش در کل زنجیره، تامین نیاز نقدینگی تولیدکنندگان، بهبود ارتباط بین اجزای زنجیره، افزایش پایداری زنجیره تامین و کاهش هزینه تمام شده محصول و افزایش سود شرکت‌ها از جمله مزایای راه‌اندازی برات الکترونیک بانک توسعه تعاون است.

سرزعیم در تشریح ویژگی‌های برات الکترونیک بانک توسعه تعاون گفت: این سند، مدت‌دار است و پرداخت مبلغ برات به دارنده آن از سوی بانک عامل در تاریخ سررسید تضمین می‌شود، همچنین در داخل زنجیره تولید می‌تواند دست به دست شود.

نوشته بانک توسعه تعاون ششمین بانک دارای مجوز برات الکترونیک اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری آنا، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از ارائه دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اظهار کرد: به طور خاص در وزارت امور اقتصادی و دارایی رویداد بررسی دو دهه کارنامه خصوصی‌سازی را در دستورکار داشتم که با همکاری نمایندگان به سرانجام رسید.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای مصوبه مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موفق شدیم گام اول را در حضور رئیس‌جمهور افتتاح کنیم و گزارش گام اول را در فروردین ماه به تفصیل در مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اعم تکالیف قانونی که درباره مجوزهای کسب و کار داشتیم، شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزها بود. گام بعدی الکترونیکی و غیرحضوری شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار و سپس ثبت محور کردن مجوزها و اعمال نظارت پسینی و مرحله بعد گرفتن استعلام متقاضیان و در نهایت هم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز با شناسه یکتا بود.

خاندوزی تأکید کرد: در این راستا مردم می‌توانستند با ورود به یک پنجره واحد تمامی مجوزهایی را که امکان صدور آن از دستگاه‌های مختلف وجود دارد، اخذ کنند. ۱۷ فاز برای درگاه صدور مجوز تعریف شد تا مردم بتوانند نسبت به اخذ مجوز خود اقدام کنند، امروز درگاه ملی مجوز به مرجعی برای تولید اطلاعات، داده و شکایت و تخلف تبدیل شده است.

خاندوزی با تأکید بر اینکه ما می‌دانیم که کدام دستگاه‌ها توانستند مجوزها را در موعد قانون صادر و کدام یک تأخیر داشتند، گفت: امروز قریب به ۶۲ هزار درخواست مجوز طی ۵۵ روز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که فقط در حوزه مشاغل خانگی وزارت تعاون، ۳۴ هزار درخواست مجوز ثبت شده است که از این تعداد، ۱۲ هزار مجوز صادر و تعدادی همچنان در مرحله اخذ مدارک است و تعدادی دیگر نیز در انتظار صدور مجوز قرار دارند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مهلت قانونی ۳۵۰۰ مجوز گذشته، اما هنوز مجوز صادر نشده است که باید طبق قانون زودتر تعیین تکلیف شود. براساس آمار درگاه ملی مجوزها، ۱۰ درصد از مجوزهای وزارت تعاون، ۶ درصد از مجوزهای وزارت ورزش، ۲ درصد از مجوزهای سازمان ملی استاندارد، ۲ درصد از مجوزهای سازمان حفاظت از محیط زیست، ۳ درصد از مجوزهای سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌ها هنوز صادر نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: از مجموع ۶۲ هزار مجوز درخواستی طی ۵۵ روز اول ۳ درصد از مجوزها توسط خود متقاضی ملغی شده است. ۶۱ درصد از مجوزهای درخواستی در انتظار تکمیل مدارک است و این نشان می‌دهد که فرهنگ عمومی همراه داشتن مدارک در ادارات در فضای مجازی وجود ندارد.

خاندوزی افزود: از میان ۶۲ هزار مجوز درخواستی فقط ۱۳ درصد در انتظار تأیید دستگاه اجرایی قرار دارد و براساس بررسی‌ها حدود ۶ درصد از دستگاه‌ها نیز در این زمینه متخلف هستند.

وی گفت: به لحاظ پیشرفت مجوزهای صدور کسب و کار با همکاری خوب وزارتخانه‌ها فقط در حوزه وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مرکزی ضعف و عقب افتادگی جدی داریم و سایر دستگاه‌ها تلاش مناسبی در این عرصه داشتند.

نوشته ثبت ۳۴ هزار درخواست مجوز مشاغل خانگی در درگاه ملی مجوزها اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی میزان عوارض خروج از کشور موضوع ماده 31 قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هر مسافر از مرزهای زمینی، هوایی و دریایی را اعلام کرد و هموطنان گرامی با توجه به ممنوعیت شعب از دریافت وجوه یاد شده از طریق فیش نقدی، می توانند برای پرداخت عوارض خود از طریق درگاه ها و سامانه های الکترونیک بانک ملی ایران اقدام کنند.
لازم به ذکر است، درگاه ها و کانال های پرداخت الکترونیک عوارض خروج از کشور شامل درگاه پرداخت اینترنتی سازمان امور مالیاتی به آدرس www.evat.ir ، درگاه های اینترنتی بانک ملی ایران به نشانی www.bmi.ir، دستگاه های POS، CASHLESS و کیوسک بانک ملی ایران و همچنین اپلیکیشن موبایلی بله، سامانه بام این بانک و اپلیکیشن موبایلی ایوا است.

نوشته پرداخت عوارض خروج از کشور از طریق درگاه الکترونیک بانک ملی ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

بانک توسعه صادرات ایران اسامی برخی از بدهکاران دارای بدهی غیر جاری خود را اعلام کرد.

نوشته اعلام اسامی برخی از بدهکاران دارای بدهی غیر جاری بانک توسعه صادرات اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از ایلنا، سید احسان خاندوزی در جمع خبرنگاران با عشق و به تحول در شبکه بانکی گفت: یکی از محورهای مهم تحول نظام بانکی به نفع مردم موضوع پرداخت وام‌های آسان و بدون ضامن به مردم بود که این موضوع مورد تاکید رئیس‌جمهور هم واقع شد.

وی ادامه داد: پرداخت تسهیلات بدون ضامن به بازنشستگان و حقوق‌بگیران آغاز شده است و  از این پس بانک‌های دولتی حق مطالبه ضامن برای این مشتریان خوش حساب را نخواهند داشت.

وزیر اقتصاد با اشاره به ضمانت اجرایی پرداخت وام بدون ضامن به مردم اظهار داشت: متن توافقنامه بین وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران و هیات مدیره نظام بانکی نوشته شده است. بنابراین تمام محدودیت‌ها در این باره را دیده‌ایم و مورد بررسی قرار گرفته و این یک بخشنامه یک سوی دولتی نیست و این بخشنامه از سوی هیات مدیره بانک‌ها هم تایید شده است.

به گفته خاندوزی، شکل دیگر در بحث نظارت بازرسی بانک‌ها بوده و این نظارت از سوی خود بانک‌ها در شعب بانکی به صورت برخط انجام می‌شود و ما هم در وزارت اقتصاد عملکرد شعب بانک‌ها در زمینه پرداخت وام خرد بدون ضامن نظارت داریم.

وی درباره توقف پرداخت وام‌ها در ماه‌های پایانی سال تصریح کرد: در ماه‌های پایان سال تا با شرایط خاص‌تری مواجه هستند اما حتماً باید تسهیلات بدون ضامن به متقاضیان پرداخت شود. از مدیران بانکی خواسته‌ایم تا ظهر فردا نسبت به انتشار بخشنامه‌ها و شرایط دریافت وام بدون ضامن در سایت‌های خود اقدام کنند تا هم متقاضیان و هم مدیر شعب از جزئیات آن مطلع باشند و دیگر بهانه‌ای برای عدم پرداخت این وام‌ها وجود نداشته باشد.

نوشته پرداخت وام بدون ضامن از امسال شروع می‌شود اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.