به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن– هیبنا، نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، مدیران اداره‌ کل برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد و معاونان ادارات‌کل ستادی به عنوان اعضای کارگروه‌های بهره‌وری در این نشست حضور داشتند.

این جلسه در راستای پیگیری سیاست‌های کلان ناظر بر انضباط مالی، ارتقای بهره‌وری منابع، مدیریت بهینه اعتبارات و صیانت از حقوق بیت‌المال و با تمرکز بر سه محور اصلی تشریح چارچوب کمیته بهره‌وری، بررسی برنامه‌های عملیاتی حوزه‌های مختلف و ارزیابی اقدامات بانک در زمینه بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر تشکیل شد.

تبیین نقشه راه بهره‌وری بانک مسکن تا سال ۱۴۰۷

در این نشست، «رضا صادقی‌اقدم»، رییس اداره‌کل برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد بانک مسکن، با تشریح ساختار سازمانی کمیته و کارگروه‌های تخصصی بهره‌وری، به تبیین اهداف و چشم‌انداز برنامه‌های بانک در افق سه‌ساله (۱۴۰۵ تا ۱۴۰۷) پرداخت.

وی با اشاره به ضرورت هم‌راستایی تمامی ارکان بانک با سیاست‌های بهره‌وری تاکید کرد: دستیابی به رشد پایدار و استفاده بهینه از منابع سازمانی، نیازمند مشارکت فعال، هم‌اندیشی مداوم و مسوولیت‌پذیری همه حوزه‌ها در تدوین و اجرای برنامه‌های بهره‌ورمحور است و کارگروه بهره‌وری بستر اصلی این هم‌افزایی به شمار می‌رود.

ضرورت برنامه‌ریزی سنجش‌پذیر و بازگشت منافع بهره‌وری به معیشت کارکنان

در ادامه، زیوی نماینده کمیته بهره‌وری وزارت امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اهمیت دقت در هدف‌گذاری‌ها، تصریح کردند: برنامه‌های ارتقای بهره‌وری باید متضمن اقدامات کاملاً شفاف، قابل اجرا و دارای دستاوردهای عینی و قابل سنجش باشند تا بتوان میزان پیشرفت و اثربخشی آن‌ها را در دوره‌های زمانی مشخص رصد کرد.

نمایندگان این وزارتخانه همچنین خاطرنشان کردند: ارتقای بهره‌وری و انضباط مالی نباید تنها در شاخص‌های آماری خلاصه شود، بلکه لازم است ثمرات ناشی از صرفه‌جویی منابع و بهبود بهره‌وری، اثرات ملموسی در بهبود معیشت، رفاه و تقویت انگیزه شغلی سرمایه انسانی سازمان بر جای بگذارد تا کارکنان با اشتیاق بیشتری در این مسیر گام بردارند.

برنامه‌های مرتبط با سیاست‌های کلان دولت

جهان‌بیگی، معاون اداره کل برنامه‌ریزی و ارزیابی عملکرد، ضمن ارایه مجموعه‌ای از اقدامات بانک در حوزه بهره‌وری، به اولویت بانک مسکن در این حوزه پرداخت و اذعان داشت: از سنوات قبل، بانک مسکن به عنوان پیشرو در حوزه بانک‌های دولتی، نسبت به سنجش و محاسبه شاخص‌های عمومی بهره‌وری در مقاطع سالانه و تدوین برنامه‌های مرتبط اقدام کرده است. در همین راستا، در آخرین ارزیابی اعلامی از سوی سازمان ملی بهره‌وری، این بانک در سطح عالی قرار گرفته که حاکی از تلاش تمامی مدیران و کارکنان بانک است.

بر اساس ابلاغ سیاست‌های دولت توسط مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، ضمن تشریح حدود ۳۰ برنامه‌ی پیشنهادی در کارگروه‌های بهره‌وری، در نهایت ۱۲ برنامه در پنج محور شامل انضباط مالی، ارتقای بهره‌وری منابع، مدیریت بهینه اعتبارات و صیانت از حقوق بیت‌المال، انتخاب شد.

در ادامه این نشست، بر ضرورت بهره‌ور بودن هر یک از برنامه‌ها به‌طوری‌که عواید حاصل از آن‌ها در قیاس با هزینه‌ها، سنجیده و فایده‌مند باشد تاکید شد. این مهم، همچنین مورد تاکید سازمان ملی بهره‌وری ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده است.

از توسعه انرژی‌های پاک تا مصوبات نشست

در بخش دیگری از این نشست، با توجه به بررسی‌های کارشناسی صورت‌گرفته، بر ضرورت تدوین برنامه‌هایی با ویژگی‌های «اثربخشی، شفافیت و داشتن دستاورد مشخص» تاکید شد. همچنین گزارشی از ظرفیت‌های بانک مسکن در زمینه بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌ها و ابنیه بانک مورد تحلیل و بررسی اعضا قرار گرفت.

بر اساس تصمیمات اتخاذشده در پایان این نشست، مقرر شد حوزه‌های ستادی بانک مسکن، سایر برنامه‌های عملیاتی پیشنهادی خود را متناسب با شاخص‌های ابلاغی و نکات مطرح‌شده بازنگری و نهایی کنند تا پس از تجمیع و تصویب در کمیته بهره‌وری بانک، جهت اعلام نهایی به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شود.

نوشته <ul> <li> <h6>با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی؛</h5> </li> <li><strong>برنامه‌های عملیاتی بهره‌وری بانک مسکن مرتبط با سیاست‌های کلان دولت تدوین شد</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این نشست، سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، از همکاری خالصانه مدیران و کارکنان بانک در پیشبرد فرآیند تعیین تکلیف بانک آینده (سابق) قدردانی کرد و اقدامات انجام‌ شده در زمینه به‌ کارگیری نیروی انسانی، مدیریت شعب، سپرده‌ها و تسهیلات این بانک را شایسته تقدیر دانست.

وی همچنین بر ضرورت صیانت از حقوق، منابع و منافع بانک ملی ایران تاکید کرد و خواستار توجه جدی به این موضوع در جریان فرآیند تعیین تکلیف بانک آینده (سابق) شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پایان، تسریع در تعیین تکلیف مطالبات بانک ملی ایران از صندوق ضمانت سپرده‌ها را ضروری دانست.

نوشته مجمع عمومی سالانه بانک ملی ایران با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از مدیریت امور روابط‌ عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در این دیدار عنوان کرد ارایه خدمات نوین مالی از طریق محصولات نو و متناسب با نیاز حوزه‌های مختلف کسب و کار در دستور کار بانک تجارت قرار دارد و این مجموعه در نظر دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع خود در حوزه‌های اعتباری ارزی زنجیره تامین و خدمات نوین بانکی زمینه رشد بیشتر فعالیت‌های شرکت‌های مختلف را فراهم سازد.

مدیرعامل بانک تجارت با تشریح مزیت‌های اوراق گام و برات الکترونیک افزود: اوراق گام یک ابزار کارآمد در خصوص تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی است که قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه را دارد و بانک تجارت با ایفای نقش واسط تلاش می‌کند این اوراق را منتشر کرده و در اختیار تولیدکنندگان قرار دهد.

فرود عسگری معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز ضمن استقبال از رویکرد بانک تجارت ابراز امیدواری کرد با گسترش تعاملات دوجانبه بتوان از خدمات نوین بانک تجارت در عرصه‌های مختلف بهره‌مند شد.

نوشته بانک تجارت و گمرک ایران گسترش همکاری‌های راهبردی را کلید زدند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن– هیبنا، علی خورسندیان با اشاره به برنامه‌های راهبردی و کلان وزیر امور اقتصادی و دارایی برای دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور اظهار داشت: بخشی از اولویت‌های راهبردی این وزارتخانه، از جمله بهبود فضای کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری، توانمندسازی و مردمی‌سازی اقتصاد، ارتقای پایداری مالی، مشارکت موثر در حکمرانی اقتصادی، توسعه اقتصاد دیجیتال و حکمرانی هوشمند و بازآفرینی اعتماد اقتصادی و توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری، ارتباط مستقیمی با ماموریت و ظرفیت‌های نظام بانکی دارد.

وی افزود: بانک مسکن به دلیل ماموریت تخصصی خود در حوزه مسکن و نقش این بخش در زنجیره تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری، می‌تواند در تحقق بخشی از این اهداف نقش‌آفرینی کند. بر همین اساس، رویکرد این بانک در حال حاضر، همزمان بر اصلاح و توانمندسازی ساختار مالی و تقویت نقش آن در تامین مالی هدفمند، حمایت از سرمایه‌گذاری و اجرای ماموریت‌های توسعه‌ای بخش مسکن کشور متمرکز شده است.

اصلاح ناترازی؛ پیش‌نیاز تقویت توان تامین مالی

مدیرعامل بانک مسکن با تشریح اقدامات انجام‌شده در ماه‌های اخیر گفت: یکی از الزامات تحقق اهداف اقتصادی کشور، برخورداری از نظام بانکی سالم، کارآمد و برخوردار از توان تامین مالی پایدار است. از این رو، اصلاح ناترازی و تقویت انضباط مالی، یکی از اولویت‌های اصلی بانک مسکن بوده و در همین راستا، طی ماه‌های اخیر حدود ۱۰۰ همت از ناترازی این بانک کاهش یافته و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی نیز به صفر رسیده است.

خورسندیان تصریح کرد: این دستاورد حاصل مجموعه‌ای از اقدامات در حوزه مدیریت نقدینگی، مدیریت منابع و مصارف، اصلاح فرآیندها، بهبود حکمرانی مالی و تقویت انضباط مالی بوده است که هدف اصلی آن، ایجاد یک ساختار مالی پایدار و افزایش ظرفیت بانک برای تامین مالی موثرتر بخش مسکن، تولید و سرمایه‌گذاری است.

وی افزود: بانک مسکن در همین چارچوب، برنامه‌های اصلاحی متعددی را در حوزه‌های مدیریت دارایی‌ها و بدهی‌ها، افزایش بهره‌وری، مدیریت ریسک، تقویت درآمدهای پایدار، اصلاح فرآیندها و توسعه ابزارهای تامین مالی در حال اجرا دارد تا بتواند ضمن ارتقای سلامت مالی، ظرفیت عملیاتی خود را برای ایفای ماموریت‌های توسعه‌ای افزایش دهد.

تقویت منابع و توسعه نظام تامین مالی

مدیرعامل بانک مسکن اظهار داشت: رشد منابع بانک در کنار کاهش ناترازی، یکی از نشانه‌های بهبود وضعیت مالی و افزایش ظرفیت تامین مالی است. در این مسیر، تقویت اعتماد مشتریان، ارتقای کیفیت خدمات، توسعه تعامل با سپرده‌گذاران و فعال‌سازی ظرفیت‌های بانک دنبال شده و همزمان تلاش شده است مدیریت مصارف نیز متناسب با منابع در دسترس و اهداف توسعه‌ای بانک انجام شود.

وی ادامه داد: تقویت توان مالی بانک این امکان را فراهم می‌کند که در کنار منابع بانکی، از ظرفیت‌های بازار سرمایه، بخش خصوصی و سایر ابزارهای تامین مالی نیز برای پیشبرد پروژه‌های اولویت‌دار استفاده شود. این رویکرد می‌تواند به کاهش اتکای صِرف به منابع بانکی و افزایش مشارکت سرمایه‌های مردمی و غیربانکی در پروژه‌های اقتصادی منجر شود.

مسکن؛ پیوند تامین مالی، سرمایه‌گذاری و عدالت اقتصادی

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به نقش این بانک در اجرای طرح نهضت ملی مسکن گفت: بانک مسکن با تامین مالی ۵۳ درصد از واحدهای نهضت ملی مسکن، سهمی تعیین‌کننده در پیشبرد این طرح ملی داشته است. این میزان مشارکت، بیانگر جایگاه ویژه این بانک در تامین مالی بخش مسکن و مسوولیت آن در حمایت از سیاست‌های توسعه‌ای کشور است.

وی افزود: بخش مسکن به دلیل ارتباط گسترده با زنجیره‌ای از صنایع و فعالیت‌های اقتصادی، ظرفیت بالایی برای ایجاد اشتغال، رونق تولید و تحرک اقتصادی دارد. از سوی دیگر، تامین مالی مسکن می‌تواند به بهبود دسترسی خانوارها به مسکن و افزایش عدالت اقتصادی کمک کند؛ بنابراین، ماموریت بانک مسکن در این حوزه، همزمان دارای ابعاد اقتصادی و اجتماعی است.

حکمرانی هوشمند و بهبود کارآمدی بانک

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به ضرورت ارتقای کارآمدی نظام بانکی گفت: بخشی از برنامه اصلاحی بانک مسکن بر بهبود فرآیندها، افزایش شفافیت، تقویت مدیریت ریسک، توسعه خدمات غیرحضوری و استفاده از فناوری و داده در تصمیم‌گیری متمرکز است. حرکت به سمت حکمرانی هوشمند در نظام بانکی می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌ها و زمان ارایه خدمات، کیفیت نظارت بر منابع و فرآیندهای اعتباری را نیز ارتقا دهد.

وی افزود: هدف بانک مسکن این است که اصلاحات انجام‌شده به اقدامات مقطعی محدود نشود و با ایجاد تغییرات پایدار در ساختارها و فرآیندها، زمینه برای افزایش بهره‌وری، تسریع خدمات، کاهش بروکراسی و بهبود تجربه مشتریان فراهم شود. این اقدامات در نهایت می‌تواند به بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی و متقاضیان به خدمات و منابع مالی منجر شود.

هدف‌گذاری برای صفر شدن ناترازی تا پایان ۱۴۰۵

دکتر خورسندیان با تاکید بر استمرار برنامه اصلاحی بانک گفت: هدف‌گذاری مهم ما این است که با تداوم انضباط مالی، رشد منابع، مدیریت مصارف، بهبود درآمدهای عملیاتی، اصلاح ساختار دارایی‌ها و بدهی‌ها و افزایش بهره‌وری، تا پایان سال ۱۴۰۵ به ناترازی صفر برسیم و بتوانیم ایجاد ثبات پایدار در ساختار مالی و افزایش توان عملیاتی بانک را رقم بزنیم.

حرکت بانک مسکن در مسیر رشد اقتصادی عدالت‌محور

مدیرعامل بانک مسکن در پایان تاکید کرد: بانک مسکن خود را بخشی از منظومه سیاست‌گذاری و اجرایی اقتصاد کشور می‌داند و تلاش می‌کند متناسب با ماموریت تخصصی خود، در مسیر برنامه کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی برای دستیابی به رشد اقتصادی عدالت‌محور حرکت کند.

خورسندیان گفت: اصلاح ناترازی و تقویت سلامت مالی بانک، افزایش بهره‌وری منابع، توسعه نظام تامین مالی و سرمایه‌گذاری، حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری، تسهیل دسترسی به منابع، استفاده از ظرفیت‌های فناوری و حکمرانی هوشمند و تقویت مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌های مردمی، محورهایی است که بانک مسکن در مسیر تحقق آن‌ها برنامه‌ریزی و اقدام می‌کند.

وی افزود: هدف ما این است که بانک مسکن در کنار ایفای ماموریت تخصصی خود در حوزه مسکن، به بانکی توانمندتر، کارآمدتر و برخوردار از ساختار مالی پایدار تبدیل شود؛ بانکی که بتواند با تامین مالی هدفمند و استفاده موثر از ظرفیت‌های خود، هم در توسعه بخش مسکن و زیرساخت نقش‌آفرینی کند و هم سهم خود را در تقویت تولید، اشتغال، سرمایه‌گذاری و تحقق رشد اقتصادی عدالت‌محور افزایش دهد.

نوشته <ul> <li> <h6>دکتر خورسندیان:</h5> </li> <li><strong>حرکت بانک مسکن به سوی اصلاح ناترازی و توسعه تامین مالی هدفمند</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی– فرینا، سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده در مناطق آزاد طی ۱۱ ماهه ۱۴۰۴ به بیش از ۸۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است که نشان‌دهنده رشد ۱۲۵ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳ است. این رقم در حالی محقق شده که هدف مصوب برای این دوره ۷۰۸ هزار میلیارد تومان بوده و به این ترتیب ۱۲۰ درصد هدف تعیین‌شده تحقق یافته است.

هرچند سرمایه‌گذاری داخلی محقق‌شده با ۱۸۶.۹ هزار میلیارد تومان و رشد ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل، اندکی کمتر از هدف ۲۲۳.۵ هزار میلیارد تومانی و در سطح ۸۴ درصد تحقق قرار دارد، اما روند کلی نشان‌دهنده افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی به مناطق آزاد و تقویت زیرساخت‌های اجرایی است.

رکوردشکنی سرمایه‌گذاری خارجی؛ تحقق چند برابری اهداف

بخش سرمایه‌گذاری خارجی در این گزارش، تصویر بسیار امیدوارکننده‌ای را ترسیم می‌کند و نشان‌دهنده اثربخشی اصلاحات ساختاری وزارت اقتصاد در بهبود محیط کسب‌وکار مناطق آزاد است. وزارت امور اقتصادی و دارایی با حذف بروکراسی‌های زائد و ارایه مشوق‌های هدفمند، توانسته است اعتماد سرمایه‌گذاران بین‌المللی را جلب کند.

به طوری که سرمایه‌گذاری خارجی جذب‌شده در ۱۱ ماهه ۱۴۰۴ به ۱٬۰۲۵ میلیون دلار رسیده که بیانگر رشد چشمگیر ۵۳۱ درصدی نسبت به دوره مشابه ۱۴۰۳ است. این در حالی است که هدف مصوب برای این دوره ۲۷۹ میلیون دلار بوده و بنابراین ۳۶۷ درصد هدف تعیین‌شده تحقق یافته است؛ رقمی که نشان از جاذبه بالای مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران خارجی دارد.

سرمایه‌گذاری خارجی محقق‌شده نیز با ۵۳۳ میلیون دلار و رشد ۲۶۸ درصدی نسبت به سال گذشته، عملکردی فراتر از انتظارات ثبت کرده است. هدف تعیین‌شده برای این شاخص ۲۱۲ میلیون دلار بوده و با تحقق ۲۵۱ درصدی، عملاً اهداف برنامه‌ریزی‌شده چند برابر را پوشش داده است.

این اعداد بیانگر آن است که مناطق آزاد به تدریج جایگاه خود را به‌عنوان کانون‌های امن و سودآور برای سرمایه خارجی تثبیت می‌کنند.

صادرات؛ رشد مثبت با فاصله تا هدف

در حوزه صادرات، مناطق آزاد در ۱۱ ماهه ۱۴۰۴ به ۱٬۳۲۲ میلیون دلار صادرات دست یافته‌اند که نسبت به سال ۱۴۰۳ رشد ۱۴ درصدی را ثبت کرده است.

اگرچه هدف مصوب برای این دوره ۲٬۱۱۸ میلیون دلار بوده و ۶۲ درصد آن محقق شده است اما با توجه به شرایط محیطی و محدودیت‌های خارجی، تثبیت روند صعودی صادرات و افزایش سهم مناطق آزاد در صادرات غیرنفتی، نکته مثبت مهم این گزارش به شمار می‌رود.

واردات هدفمند؛ تمرکز بر ماشین‌آلات و مواد اولیه تولید

گزارش عملکرد واردات نشان می‌دهد ترکیب واردات مناطق آزاد هرچه بیشتر به سمت تقویت تولید و زیرساخت‌ها متمایل شده است:

این ارقام حکایت از سرمایه‌گذاری گسترده برای نوسازی و توسعه خطوط تولید دارد.

افزایش چشمگیر واردات مواد اولیه نشان‌دهنده افزایش ظرفیت تولید و رشد فعالیت واحدهای صنعتی و تولیدی مستقر در مناطق آزاد است.

رشد بسیار محدود واردات کالای مصرفی نسبت به جهش واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، حاکی از اولویت‌دهی به واردات مولد و تولیدمحور است.

جهش واردات خودرو در مناطق آزاد

در بخش خودرو با پلاک منطقه که شماره‌گذاری و ترخیص شده است، عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۴ حدود ۶۸۶ میلیون دلار ثبت شده و رشد کم‌سابقه ۵۱۸ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد.

اگرچه برای واردات خودرو هدف مصوب مشخصی تعیین نشده، اما این رشد می‌تواند نشان‌دهنده افزایش نقش مناطق آزاد در نوسازی ناوگان و پاسخ به تقاضای انباشته در این حوزه باشد.

تولید؛ ادامه روند صعودی ارزش تولیدات

در حوزه ارزش تولیدات مناطق آزاد نیز، عملکرد ۱۱ ماهه ۱۴۰۴: ۴٬۲۶۹٬۶۵۶ میلیارد ریال و رشد ۲۸ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۳ است که هدف مصوب آن، ۴٬۷۹۶٬۱۸۲ میلیارد ریال که ۸۹ درصد این هدف محقق شده است.

این ارقام نشان می‌دهد مناطق آزاد نه‌تنها در جذب سرمایه موفق بوده‌اند، بلکه بخش مهمی از آن سرمایه به تولید تبدیل شده و ارزش افزوده واقعی ایجاد کرده است.

بر اساس جمع‌بندی شاخص‌های اقتصادی، در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۴ منطقه آزاد ارس (رتبه نخست)، منطقه آزاد اروند (رتبه دوم) و منطقه آزاد انزلی (رتبه سوم) را در میان مناطق آزاد کشور به خود اختصاص داده‌اند. این موفقیت نشان‌دهنده عملکرد برنامه‌محور و جذب هدفمند سرمایه در این سه منطقه است و می‌تواند الگویی برای سایر مناطق آزاد باشد.

تداوم این مسیر، نیازمند استمرارِ رویکرد «تسهیل‌گری» است که توسط وزارت اقتصاد در پیش گرفته شده است. نگاه کلان به آمارها نشان می‌دهد که مناطق آزاد دیگر حیاط‌خلوت واردات مصرفی نیستند، بلکه به سکوهای صادرات و کارگاه‌های عظیم تولید بدل شده‌اند. این «تغییر ریل» که در گزارش ۱۱ ماهه مشهود است، تضمین‌کننده این نکته است که اگر سرمایه‌گذاری با دقت کارشناسی و اراده‌ مدیریتی همراه شود، حتی در شرایط فشار خارجی نیز می‌توان به «تولیدِ ملی» و «ارتقای امنیت اقتصادی» دست یافت.

جهش چندبرابری سرمایه‌گذاری خارجی و عبور از اهداف مصوب، خروجی ملموس برنامه‌های وزارت اقتصاد برای تبدیل این مناطق به موتورهای پیشران توسعه ملی است.

نوشته افزایش ۵۳۱ درصدی سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، این روند در کنار افزایش واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، از اثرگذاری رویکردهای تسهیل‌گرایانه دولت چهاردهم و نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در بهبود محیط کسب‌وکار، تامین مالی، و روان‌سازی فرآیندهای سرمایه‌گذاری حکایت دارد.

منطقه آزاد اروند یکی از مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایران است که در جنوب‌غرب کشور (استان خوزستان) قرار دارد و به‌دلیل موقعیت مرزی و دسترسی به آبراهه‌های مهم، از نقاط راهبردی برای تجارت، ترانزیت، تولید و جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که توانسته است رتبه دوم از لحاظ شاخص‌های اقتصادی را بین مناطق آزاد کشور به خود اختصاص دهد.

این منطقه در سرمایه‌گذاری داخلی جذب‌شده طی ۱۱ ماهه ۱۴۰۴ به بیش از ۱۴۴ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۳۰۹ درصد رشد را ثبت کرده است. این رقم در مقایسه با هدف مصوب یعنی ۵۵.۵ هزار میلیارد تومان به معنای تحقق ۲۵۹ درصدی هدف است.

این جهش را می‌توان در چارچوب سیاست‌های دولت چهاردهم برای فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی مناطق و «تبدیل مزیت‌های قانونی مناطق آزاد به پروژه‌های واقعی» تحلیل کرد؛ سیاست‌هایی که از مسیر هماهنگ‌سازی دستگاه‌ها، کاهش بروکراسی، و تقویت پیش‌بینی‌پذیری اقتصادی، زمینه تصمیم‌گیری سریع‌تر سرمایه‌گذاران را فراهم می‌کند.

در بخش «سرمایه‌گذاری خارجی محقق‌شده» نیز ۵۵ میلیون دلار عملکرد ثبت شده و با هدف ۷۰.۶۳ میلیون دلار، میزان تحقق ۷۸ درصدی به دست آمده است. این شاخص با وجود فاصله تا هدف، از تداوم مسیر سرمایه‌گذاری خارجی خبر می‌دهد و می‌تواند با دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر و ابزارهای تضمین و تسهیل سرمایه‌گذاری تقویت شود.

رشد سه‌رقمی اقلام پیشران تولید

ترکیب واردات در اروند، پیام مهمی برای تولید دارد. ماشین‌آلات و تجهیزات با عملکرد ۷۹.۷۱ میلیون دلار و رشد ۱۷۵ درصدی نسبت به سال قبل، به ۱۵۱ درصد هدف مصوب رسیده است. همچنین واردات مواد اولیه و قطعات با عملکرد ۱۳۶.۰۹ میلیون دلار و رشد ۱۶۲ درصدی، ۲۵۸ درصد هدف را محقق کرده است.

این الگو معمولاً نشان می‌دهد سیاست‌گذاری‌ها به سمت «تجهیز تولید» حرکت کرده و واردات به جای مصرف‌محوری، بیشتر در خدمت ارتقای ظرفیت و تکمیل زنجیره تامین قرار گرفته است؛ مسیری که همسو با رویکرد دولت چهاردهم در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری مولد ارزیابی می‌شود.

در عین حال واردات کالای مصرفی در منطقه با ۱۰۸.۱۲ میلیون دلار و تحقق ۸۵ درصدی هدف، روندی نسبتاً متعادل‌تر دارد. کالای همراه مسافر نیز با عملکرد ۹۷.۰۳ میلیون دلار، به ۲۰۰ درصد هدف رسیده که می‌تواند بیانگر افزایش تحرک خدماتی و گردش مالی خرد باشد.

تولید رو به رشد، صادرات نیازمند تقویت سیاست‌های بازارمحور

«ارزش تولیدات» به ۲۱۷.۷ هزار میلیارد تومان رسیده و ۸ درصد رشد داشته است، اما تحقق هدف ۷۷ درصد گزارش شده است. با توجه به رشد واردات ماشین‌آلات و مواد اولیه، انتظار می‌رود اثر کامل این سرمایه‌گذاری‌های تجهیزی با اندکی تاخیر در خروجی تولید نمایان‌تر شود.

در مقابل، بخش صادرات با عملکرد ۲۵۱ میلیون دلار و تحقق ۴۸ درصدی هدف، نشان می‌دهد حلقه «بازارسازی و توسعه صادرات» نیازمند بسته‌های تکمیلی است؛ از جمله تقویت لجستیک، توسعه شبکه‌های فروش، و تسهیل مقررات تجارت. در این بخش نیز نقش هماهنگ‌کننده دولت و نقش وزارت اقتصاد در سیاست‌های پشتیبان تجارت و تامین مالی صادرات می‌تواند تعیین‌کننده باشد.

کارنامه ۱۱ ماهه منطقه آزاد اروند به‌ویژه در جهش جذب سرمایه‌گذاری داخلی و رشد واردات تولیدمحور، نشان می‌دهد با تکیه بر رویکرد تسهیل‌گر دولت چهاردهم و نقش وزارت امور اقتصادی و دارایی در بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت سازوکارهای تامین مالی و پایش عملکرد، مسیر «سرمایه‌گذاری تا تولید» در منطقه فعال‌تر شده است. هم‌زمان، تمرکز سیاستی بعدی می‌تواند بر «تبدیل رشد سرمایه‌گذاری و تولید به جهش صادرات» قرار گیرد تا زنجیره ارزش منطقه کامل‌تر شود.

نوشته نبض تازه اقتصاد اروند / وقتی سرمایه‌گذاری جلوتر از برنامه حرکت می‌کند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، پیرو انعقاد قرارداد میان بانک ملت و وزارت امور اقتصادی و دارایی و اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده دارای فهرست بیمه از دو تا ۵۰ نفر از محل منابع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ در سطح شعب کل کشور، در فاز دوم طرح، اعطای تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی تک نفره آسیب دیده از جنگ تحمیلی به صورت غیرحضوری و در بستر اپلیکیشن دیما آغاز شد.

بر اساس این گزارش، متقاضیان معرفی شده از سوی وزارت اقتصاد می‌توانند با مراجعه به اپلیکیشن دیما، بخش وام من، وام حمایتی حفظ اشتغال ویژه بنگاه‌های تک نفره در شرایط اضطرار، بدون نیاز به معرفی ضامن نسبت به دریافت تسهیلات یادشده اقدام کنند.

نوشته <ul> <li> <h6>با استفاده از پرداخت غیرحضوری تسهیلات از طریق اپلیكیشن دیما؛</h5> </li> <li><strong>آغاز فاز دوم حمایت بانک ملت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده از جنگ</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن– هیبنا، مراسم چهل و پنجمین دوره قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک مسکن روز سه‌شنبه ۲۹ مهرماه ۱۴۰۴ با حضور نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دادگستری، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیران ارشد بانک مسکن برگزار و برندگان این دوره از قرعه کشی انتخاب می شوند.

شایان ذکر است مهلت افتتاح حساب و یا تکمیل موجودی جهت شرکت در این دوره از قرعه کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز بانک مسکن یکم مرداد ماه ۱۴۰۳ تا پایان تیرماه سال جاری بوده که در این مدت تعداد سه میلیون و ۳۹۳ هزار حساب مشمول شرکت در قرعه‌کشی این دوره شناخته شده‌اند.

براساس این گزارش؛ در این دوره، تعداد ۵۰۰ کمک هزینه ۲۵۰۰ میلیون ریالی خرید یا تعمیر واحد مسکونی، ۳۰۰ کمک هزینه ۵۰۰ میلیون ریالی خرید وسیله نقلیه دوستدار محیط زیست، ۴۰۰ کمک هزینه ۲۵۰ میلیون ریالی خرید لوازم خانگی تولید داخل، ۵۰۰۰ کمک هزینه ۵۰ میلیون ریالی خرید صنایع‌دستی و میلیون‌ها ریال جوایز نقدی، به برندگان قرعه‌کشی حساب‌های پس‌انداز این بانک اهدا خواهد شد.
در سال‌های گذشته بانک مسکن از محل منابع حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز، اقداماتی خیرخواهانه‌ همچون مدرسه‌سازی، کمک به آزادی زندانیان، کمک هزینه درمان بیماران صعب‌العلاج و … را انجام داده است.

نوشته <ul> <li> <h6>۲۹ مهرماه برگزار می‌شود؛</h5> </li> <li><strong>چهل ‌و پنجمین مراسم قرعه‌کشی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌‍‌انداز بانک مسکن</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، سرپرست بانک توسعه تعاون اعلام کرد: بر اساس قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیک، برات الکترونیک با همکاری سامانه سپام ریالی بانک مرکزی و سامانه یکپارچه مدیریت سفته و برات الکترونیک وزارت امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود.

علی سرزعیم افزود: در حال حاضر امکان صدور برات الکترونیک در درگاه ارایه سرویس بانک توسعه تعاون فراهم شده است و در آینده نزدیک، فعال‌سازی برات الکترونیک در بستر سامانه «بانکواره» امکان‌پذیر خواهد بود.

وی ادامه داد: راه‌اندازی برات الکترونیک در راستای تامین مالی زنجیره تامین صورت پذیرفته است.

سرپرست بانک توسعه تعاون بیان کرد: بهینه‌سازی سرمایه در گردش در کل زنجیره، تامین نیاز نقدینگی تولیدکنندگان، بهبود ارتباط بین اجزای زنجیره، افزایش پایداری زنجیره تامین و کاهش هزینه تمام شده محصول و افزایش سود شرکت‌ها از جمله مزایای راه‌اندازی برات الکترونیک بانک توسعه تعاون است.

سرزعیم در تشریح ویژگی‌های برات الکترونیک بانک توسعه تعاون گفت: این سند، مدت‌دار است و پرداخت مبلغ برات به دارنده آن از سوی بانک عامل در تاریخ سررسید تضمین می‌شود، همچنین در داخل زنجیره تولید می‌تواند دست به دست شود.

نوشته بانک توسعه تعاون ششمین بانک دارای مجوز برات الکترونیک اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری آنا، سید احسان خاندوزی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی پس از ارائه دومین گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل (۴۴) قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای ماده (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، اظهار کرد: به طور خاص در وزارت امور اقتصادی و دارایی رویداد بررسی دو دهه کارنامه خصوصی‌سازی را در دستورکار داشتم که با همکاری نمایندگان به سرانجام رسید.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای مصوبه مجلس در زمینه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار موفق شدیم گام اول را در حضور رئیس‌جمهور افتتاح کنیم و گزارش گام اول را در فروردین ماه به تفصیل در مجلس شورای اسلامی ارائه کردیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اعم تکالیف قانونی که درباره مجوزهای کسب و کار داشتیم، شفاف و سهل کردن شرایط، مدارک، زمان و هزینه صدور مجوزها بود. گام بعدی الکترونیکی و غیرحضوری شدن فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار و سپس ثبت محور کردن مجوزها و اعمال نظارت پسینی و مرحله بعد گرفتن استعلام متقاضیان و در نهایت هم اتصال دستگاه‌ها به درگاه ملی مجوزها و صدور مجوز با شناسه یکتا بود.

خاندوزی تأکید کرد: در این راستا مردم می‌توانستند با ورود به یک پنجره واحد تمامی مجوزهایی را که امکان صدور آن از دستگاه‌های مختلف وجود دارد، اخذ کنند. ۱۷ فاز برای درگاه صدور مجوز تعریف شد تا مردم بتوانند نسبت به اخذ مجوز خود اقدام کنند، امروز درگاه ملی مجوز به مرجعی برای تولید اطلاعات، داده و شکایت و تخلف تبدیل شده است.

خاندوزی با تأکید بر اینکه ما می‌دانیم که کدام دستگاه‌ها توانستند مجوزها را در موعد قانون صادر و کدام یک تأخیر داشتند، گفت: امروز قریب به ۶۲ هزار درخواست مجوز طی ۵۵ روز در درگاه ملی مجوزها ثبت شده که فقط در حوزه مشاغل خانگی وزارت تعاون، ۳۴ هزار درخواست مجوز ثبت شده است که از این تعداد، ۱۲ هزار مجوز صادر و تعدادی همچنان در مرحله اخذ مدارک است و تعدادی دیگر نیز در انتظار صدور مجوز قرار دارند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر مهلت قانونی ۳۵۰۰ مجوز گذشته، اما هنوز مجوز صادر نشده است که باید طبق قانون زودتر تعیین تکلیف شود. براساس آمار درگاه ملی مجوزها، ۱۰ درصد از مجوزهای وزارت تعاون، ۶ درصد از مجوزهای وزارت ورزش، ۲ درصد از مجوزهای سازمان ملی استاندارد، ۲ درصد از مجوزهای سازمان حفاظت از محیط زیست، ۳ درصد از مجوزهای سازمان نظام مهندسی و سایر دستگاه‌ها هنوز صادر نشده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: از مجموع ۶۲ هزار مجوز درخواستی طی ۵۵ روز اول ۳ درصد از مجوزها توسط خود متقاضی ملغی شده است. ۶۱ درصد از مجوزهای درخواستی در انتظار تکمیل مدارک است و این نشان می‌دهد که فرهنگ عمومی همراه داشتن مدارک در ادارات در فضای مجازی وجود ندارد.

خاندوزی افزود: از میان ۶۲ هزار مجوز درخواستی فقط ۱۳ درصد در انتظار تأیید دستگاه اجرایی قرار دارد و براساس بررسی‌ها حدود ۶ درصد از دستگاه‌ها نیز در این زمینه متخلف هستند.

وی گفت: به لحاظ پیشرفت مجوزهای صدور کسب و کار با همکاری خوب وزارتخانه‌ها فقط در حوزه وزارت بهداشت و درمان، سازمان غذا و دارو، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و بانک مرکزی ضعف و عقب افتادگی جدی داریم و سایر دستگاه‌ها تلاش مناسبی در این عرصه داشتند.

نوشته ثبت ۳۴ هزار درخواست مجوز مشاغل خانگی در درگاه ملی مجوزها اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.