گویای خبر – به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «امید ملک» اظهار داشت؛ براساس تصویب‌نامه هیات وزیران در جلسه سی‌ام خرداد سال جاری، میزان جرایم تخلف از قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به پیشنهاد وزارت دادگستری، برای سه سال آتی بر اساس نرخ تورم محاسبه شده است که نسبت به سال 1400 افزایش داشته است.

وی با اشاره به افزایش میزان جرایم نقدی اعلام کرد: حمایت از حقوق مادی و معنوی دفاتر کاریابی و فراهم کردن زمینه رقابت سالم بین آنها به منظور دسترسی برابر و آسان کارجویان به خدمات مشاوره شغلی و کاریابی، از جمله ماموریت‌های این وزارت‌خانه است و افزایش 3/3 برابری جرایم نیز در راستای تحقق همین هدف بوده است.

ملک گفت: در حال حاضر یک هزار و 300 دفتر مشاوره شغلی و کاریابی غیردولتی داخلی و 200 دفترکاریابی خارجی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجوز فعالیت دریافت کرده‌اند و در بستر سامانه جستجوی شغل به نشانی:shoghl.mcls.gov.ir  مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: اشخاصی که بدون داشتن مجوز کاریابی مبادرت به فعالیت نمایند به پرداخت جریمه نقدی بر اساس موارد زیر محکوم می‌شوند:

– میزان جریمه بار اول تخلف          330 (میلیون ریال)

– میزان جریمه بار دوم تخلف          1320 (میلیون ریال)

– میزان جریمه بار سوم تخلف          2300 (میلیون ریال)

نوشته افزایش جرایم نقدی اشتغال به حرفه کاریابی، بدون داشتن پروانه کار اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

 گویای خبر – به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، «امید ملک» در این خصوص با بیان این که در سنوات گذشته به واسطه نبود چارچوب‌های مشخص در حوزه قرارداد کاری کارجویان متقاضی اعزام به خارج از کشور و دفاتر کاریابی، شاهد تخلفاتی در این حوزه بودیم، اظهار داشت: این امر منجر به سوء‌‌استفاده و تضییع حقوق طرف مقابل و به تبع آن تشکیل پرونده‌های حقوقی نزد محاکم قضایی در نقاط مختلف کشور می‌گردید.

وی افزود: به‌ منظور رفع مشکلات موجود در حوزه دفاتر کاریابی و ایجاد تحول در نقش و جایگاه دفاتر کاریابی در بازار کار کشور، در ابتدای کار نسبت به اصلاح و بازبینی آیین‌نامه اجرایی قانون مجازات اشتغال به حرفه کاریابی و مشاوره شغلی بدون داشتن پروانه کار اقدام گردید و خوشبختانه در سال گذشته آیین‌نامه جدید کاریابی‌ها مورد تصویب هیأت وزیران قرار گرفت.

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال وزارت کار گفت: به‌ منظور جلوگیری از سوء‌استفاده‌های احتمالی از مفاد قرارداد کاری منعقده، هیأت مرکزی آیین‌نامه اجرایی کاریابی‌ها در جلسه اول مردادماه موارد الزامی را که می‌بایست در قرارداد منعقده بین کارجو و دفاتر کاریابی خارجی رعایت شود مورد تصویب قرار داد و برای اجرا به ادارات‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ شد.

ملک تأکید کرد: برای تعیین موارد ابلاغی در ابتدا قراردادهایی که تا پیش از این مصوبه بین کارجویان و کاریابی‌های خارجی منعقد می‌شد توسط کارشناسان این دفتر مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت و پس از پی‌بردن به نقایص و خلا‌ءهای موجود در آن، مواردی در هیأت مرکزی مطرح و به تصویب رسید.

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: براساس مفاد مصوبه هیأت مرکزی، از این پس در قرارداد منعقده علاوه بر رعایت اصول و مقررات قانونی مانند مشخص‌بودن طرفین، موضوع قرارداد، تاریخ، مدت، تعهدات، ضمانت اجرا و اسباب انحلال قرارداد، موضوع درج برخی موارد از جمله ضرورت امضای مدیر فنی (در قراردادهای دفاتر کاریابی که مجوز شخص حقوقی دارند)، ارسال یک نسخه از قرارداد به اداره‌کل استان‌ به‌منظور نظارت بر رعایت این مصوبه و ارزیابی عملکرد، تعیین مدت قرارداد برای ایفای تعهدات، ایجاد ضوابط برای انعقاد قرارداد با کارجویان فاقد شرایط اولیه اعزام و همچنین پرهیز از انعقاد قرارداد متمم برای ایفای تعهداتِ مندرج در بند ب ماده ۱۱ آیین‌نامه اجرایی در جهت رفع نقایص و مشکلات موجود الزامی شد.

وی در خصوص تعهدات مدیران کاریابی در مفاد قرارداد کاری، افزود: کاریابی‌ها می‌بایست موضوع مشاوره و ارائه کتبی اطلاعات مربوط به اخذ روادید مرتبط با کار، نحوه اسکان، وظایف شغلی، مدت اشتغال، شرایط قرارداد استخدامی و نوع روادید و هرگونه اطلاعات که به‌طور متعارف در تصمیم‌گیری کارجو مؤثر باشد به‌طور دقیق در مفاد قرارداد ذکر نماید.

ملک با بیان این که نکته مهمی که قبل از انعقاد قرارداد با کارجو می‌بایست کاریابی مد نظر قرار دهد داشتن شرایط کارجو با فرصت شغلی اخذ شده می‌باشد، گفت: به‌عبارت دیگر کاریابی ملزم است صرفاً با کارجویانی قرارداد منعقد نماید که شرایط اولیه اخذ روادید و تطبیق شرایط فرصت شغلی با ویژگی‌های کارجو در کشور مقصد(همچون مدرک تحصیلی، مدرک زبان لازم و …) را در زمان عقد قرارداد داشته باشند.

مدیرکل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر این که در صورت انعقاد قرارداد با کارجویان فاقد مدارک لازم، کاریابی حق فسخ قرارداد را به دلیل عدم ارائه به موقع مدارک از سوی کارجو نخواهد داشت، گفت: کارجو نیز می‌بایست در زمان مقرر نسبت به ارائه به‌موقع مدارک لازم به کاریابی اقدام نموده و همچنین در زمان اعزام به کشور هدف، باید اقدامات لازم قبل از سفر را به انجام رسانند.

وی افزود: در مفاد مصوبه هیأت مرکزی آیین‌نامه اجرایی کاریابی‌ها به موضوع نحوه رسیدگی به اختلافات طرفین نیز توجه شده است و بر این اساس مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از تفسیر، تغییر یا اجرای مفاد قرارداد از طرف کارجو یا دفتر کاریابی مراجع  قضایی صالح می‌باشد.

ملک گفت: رسیدگی به شکایات توسط هیأت استانی آیین‌نامه اجرایی کاریابی‌ها به انجام رسیده و کارجویان می‌توانند در صورت تخلف هر یک از دفاتر کاریابی از ضوابط ابلاغی شکایات خود را به اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ذی‌ربط ارائه نماید.

نوشته الزامات کاریابی‌های خارجی برای تنظیم قرارداد اعزام نیروی کار تصویب شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.