به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مشتریان این بانک می‌توانند از طریق مراجعه به سامانه گزارش‌های مردمی معرفی شده در پایگاه اینترنتی مرکز اطلاعات مالی به نشانی اینترنتی fiu.gov.ir نسبت به ثبت گزارش‌‌های خود اقدام کنند.

شایان ذکر است، دسترسی به این سامانه از طریق سایت بانک رفاه کارگران به نشانی refah-bank.ir نیز امکان‌پذیر است.

نوشته مشتریان بانک رفاه کارگران معاملات و فعالیت‌های مشکوک به پولشویی را گزارش کنند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر – به گزارش مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت به‌نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، کانال‌های جعلی با عنوان کارسازی وام برای مردم، به نام بانک مرکزی و سایر بانک‌های کشور در بستر سکوی تلگرام فعالیت می‌کنند. این کانال‌ها با نمایش کارت ملی واقعی افراد و نمایش ساختگی مبلغ واریز به‌حساب آنها، اقدام به تبلیغ و عضوگیری در کانال مربوطه می‌کنند.

مشتریان و هموطنان عزیز توجه داشته باشند تمامی این تبلیغات، تله‌ای برای مشتریان بانکی با هدف کلاهبرداری و پولشویی است و هرگونه نقل و انتقال به‌حساب این افراد برای دریافت وام منجر به مال‌باختگی می‌شود.

بنابراین، متقاضیان برای دریافت اطلاعات در زمینه هرگونه تسهیلات، ضروری است به مجاری رسمی همچون وب‌سایت بانک‌ها و موسسات اعتباری مراجعه کنند.

نوشته هشدار بانک مرکزی به مشتریان شبکه بانکی در خصوص آگهی‌های جعلی اعطای وام اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، ​یاسر مرادی با بیان این که امروز دیگر خلاء قانونی برای رمزارزها وجود نداشته و فراهم‌سازی توثیق رمزدارایی‌ها از طریق سامانه ملی توثیق بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته شده است، گفت: بانک صادرات مقدمات فنی و حقوقی توثیق رمزارزها را فراهم کرده و آماده همکاری با کارگزاران و نهادهای امین رمزارز دارای مجوز قانونی در این خصوص هستیم.

​عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران در پنل تخصصی «نوآوری‌ها چه‌طور فراگیر می‌شوند؟ از بانکداری دیجیتال تا اقتصاد توکن» در رویداد رمزارزها که با حضور فعالان این عرصه برگزار می شد، با بیان این مطلب به تشریح دلایل ناترازی بانک‌ها و راه‌های استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌ها در کمک به کاهش ناترازی‌ها در بانک‌ها اشاره کرد و استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه تامین مالی را راهی مناسب برای رعایت بهداشت اعتباری عنوان و آمادگی بانک صادرات ایران را در این زمینه اعلام کرد.

وی در ادامه با اشاره به نبود قانون در دوره شروع به فعالیت نئوبانک‌ها و لندتک‌ها گفت: نئوبانک‌ها و لندتک‌ها در ابتدای شروع به کار خود، حتی به تعطیلی تهدید شده و همچنین از منظر پولشویی به آنها ایراداتی گرفته شد اما تا جایی فعالیت خود را ادامه دادند که قانون‌گذار و تنظیم گر را مجاب کردند که KYC، افتتاح حساب، ارایه ضمانت‌نامه و برخی دیگر از فعالیت‌های پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به رسمیت شناخت.

مرادی با بیان این که امروز دقیقا با این موضوع در مورد رمزارزها مواجهیم، ادامه داد: فعالان این عرصه دقت کنند که دیگر نهادی با عنوان «صرافی رمزارز» نداریم بلکه بر اساس چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، فعالان این عرصه یا کارگزار رمزارز هستند یا نهاد امین، لذا خلا قانونی سال‌های اخیر بالاخره به پایان رسیده و امروز قانون‌گذار چارچوبی را مشخص کرده که همه فعالان باید در مجموعه این چارچوب فعالیت کنند.

وی با اشاره به این که، امروز دو سند وجود دارد، یکی چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزارز است که در آذر 1403 ابلاغ شده و دیگری نظام‌نامه‌ای است که مرکز ملی فضای مجازی در 19 دی ماه ابلاغ کرده است، گفت: بانک مرکزی و حاکمیت نباید با همان عینکی که به بانک‌ها نگاه می‌کند، به لندتک‌ها، BNPLها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های رمزارز نگاه کند و حتما اقتضائات استارت‌آپی و ضوابط اختصاصی و رفتار کاربران این صنعت را در تعیین ضوابط خود مد نظر قرار داده و سعی کند به جای نقش حداکثری، در این زمینه صرفا نقش تنظیم‌گر و بعضا ناظر را ایفا کند.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به این که سند بانک مرکزی، رمز دارایی را شامل سه حوزه رمز پول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی دانسته است، ابراز کرد: بر این اساس حاکمیت اعلام کرده که سرمایه‌گذاری در این بازار ممکن است با ریسک هایی از جمله تحریم‌ها، مسدود شدن دارایی، نشان‌گذاری کیف پول و از دسترس خارج شدن موجودی مواجه شود لذا بانک مرکزی به هیچ وجه فعالیت در این عرصه را تأیید نمی‌کند و در عین حال مسوولیتی را نیز قبول نمی‌کند.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین بر اساس این سند، استفاده از هرگونه رمز دارایی از هر سه نوع مذکور به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد لذا دادگاه‌ها هم برای مطالبه چنین وجهی حکمی صادر نخواهد کرد اما با عنایت به تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای دعاوی رمزارزها، قضات با تعیین کارشناس می‌تواند به پرداخت معادل ریالی آن حکم بدهد.

نوشته بانک صادرات ایران آماده توثیق رمزارزهاست اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، وحید عزیزی مدیرکل دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور اظهار داشت: به دنبال اظهارات رئیس فدراسیون فوتبال پیرامون نقش دلالان در نقل و انتقال بازیکنان فوتبال و فردی که از طریق دلالی ۴۰ بازیکن در سال گذشته ۱۲۷ میلیارد تومان سود برده است، پی‌گیر مطالبه مالیاتی از درآمد میلیاردی دلال فوتبالی شدیم و در این خصوص درخواستی از سوی فدراسیون فوتبال داشته‌ایم.

وی افزود: ما از فدراسیون فوتبال خواسته‌ایم تا اطلاعات هویتی و مستندات مربوط به درآمد این شخص را برای مطالبه مالیات حقه با قید فوریت به این سازمان اعلام نمایند.

نوشته پی‌گیری سازمان امور مالیاتی برای مطالبه مالیاتی از درآمد میلیاردی دلال فوتبالی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در افتتاحیه این همایش که با حضور محمدتقی شریعت سربازرس بانک‌های خصوصی سازمان بازرسی کل کشور، محسن سیفی عضو هیأت‌مدیره، محمدباقر عباسی‌‌نژاد مدیر امور بازرسی، معاونان امور بازرسی و بازرسان و حسابرسان بانک برگزار شد، ضمن ادای احترام به شهدای جنگ تحمیلی و آزادی خرمشهر و ایثارگری‌های انجام شده برای تامین امنیت کشور و تبریک سالروز خجسته میلاد امام رضا علیه‌السلام، سالروز رحلت امام‌خمینی (ره) را گرامی‌ داشت و گفت: برنامه افزایش سهم از بازار بانک و افزایش منابع، متوازن‌سازی مصارف، کنترل مطالبات معوق، فروش اموال و دارایی‌های مازاد، سوددهی شعب زیاد‌ده و حرکت در مسیر بانکداری دیجیتال مهمترین محورهای راهبردی بانک در سال 1402 است و بازرسان باید با نظارت جدی، قانون‌مداری، آرام‌سازی فضای کسب و کار و برخورد مناسب مدیران بانک را در تحقق اهداف و دست‌یابی به راهبردهای کلان بانک یاری کنند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: مساله حراست، نظارت و بازرسی از جمله مهمترین موضوعات با اهمیت بانک صادرات ایران است و برگزاری این‌گونه همایش‌ها نشان از اهمیت و حساسیت ویژه بانک صادرات ایران در این زمینه است.
وی تاکید کرد: این همایش طی یک سال گذشته برای دومین بار برگزار می‌شود. همایش حراست ماه گذشته در مشهد مقدس برگزار شد و از این رو تاکید داریم که حوزه نظارت به شدت و با قوت فعالیت خود را دنبال کند. چارچوب نظارتی خط قرمز است و تمامی کارکنان باید در این چارچوب حرکت کنند.
ایمانی با قدردانی از زحمات همکاران حوزه بازرسی طی یک سال گذشته، افزود: برگزاری این همایش‌ها اثرات مثبتی برای موفقیت ارکان نظارتی و بازرسی بانک دارد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، افزود: مسوولیت بازرسان و واحدهای نظارتی در بانک صادرات ایران سنگین‌تر است و در سه حوزه بازرسی، حراست و پولشویی به عنوان سه رکن اساسی نظارتی اقدامات و برنامه‌های مهمی در دستور کار است. نادیده گرفتن و بی‌توجهی به این ارکان صدمات زیادی به بانک وارد خواهد کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران اظهار کرد: افراد متخلف در حوزه پولی و بانکی محدود هستند اما عملکرد نادرست آنها خساراتی را به بانک وارد می‌کنند و واحدهای نظارتی و حقوقی مجبورند سال‌ها برای حل این مشکلات زحمات زیادی را متقبل شوند. واحدهای نظارتی چراغ‌های روشنی هستند که مسیر حرکت درست بانک و پرتگاه‌های احتمالی را نشان می‌دهند و مدیران باید با وجود مشغله‌های فراوان، از ظرفیت‌ این بازوهای نظارتی به بهترین نحو استفاده کنند.
ایمانی با تاکید بر این که بازرس، مانع نیست، گفت: تمامی امید بانک در حوزه سلامت کاری، واحدهای نظارتی هستند.
وی گفت: یکی از ریسک‌های عملیاتی، وجود شکایات و تعداد انگشت‌شمار همکاران متخلف است که خوشبختانه به دلیل نظارت‌های موجود، رو به کاهش است و نشان از عزم جدی همکاران نظارتی برای کاهش این مشکلات دارد.
ایمانی با قدردانی از زحمات مدیر امور و همکاران بازرسی بانک، به وجود مستمر گلایه‌ها در خصوص تسهیلات تکلیفی و خرد اشاره کرد و افزود: با توجه به بضاعت موجود، قطعا نمی‌توانیم رضایت تمامی متقاضیان را تامین کنیم.
وی گفت: بانک صادرات ایران در سال 1401 از میزان سهمیه 39 هزار میلیارد تومان سهمیه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و تکلیفی، بیش از 34 هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرده اما نارضایتی‌ها همچنان کاهش نیافته است. کسانی که به هر دلیل موفق نشده‌اند از این امکانات بانک استفاده کنند، قطعا ناراضی هستند و با وجود تمامی تلاش‌‌ها، همکاران نظام بانکی را مقصر می‌دانند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین در بیان سیاست‌های کلی نظام بانکی در حوره بازرسی به ذکر برخی نکات در این زمینه پرداخت و افزود: اضافه برداشت یکی از مهمترین دغدغه‌های نظام بانکی کشور است که بانک صادرات ایران نسبت به سایر بانک‌ها از وضعیت بهتری برخوردار است اما باید به سمت شرایط مطلوب‌تری حرکت کنیم. این در حالی است که در پایان سال گذشته میزان اضافه برداشت‌های بانک صادرات ایران به صفر رسید و بیش از 1700 میلیارد تومان در بازار بین بانکی توسط بانک تزریق شد.
وی با انتقاد از افزایش مصارف بانک طی تنها 20 روز اسفندماه سال گذشته، گفت: اضافه برداشت خط قرمز سیاست‌های اقتصادی مسئولان کشور است از این رو این دغدغه باید در سال 1402 به دقت مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران رقابت ناسالم برای جذب منابع در شبکه بانکی کشور را از جمله دیگر چالش‌های مهم برشمرد و افزود: بیشتر تمایل برای سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمتشکل پولی از جمله ارز و سکه ایجاد شده بود و با وجود افزایش نرخ سود سپرده‌ها، همچنان جذابیت بیشتری در بازارهای غیرمتشکل پولی وجود داشت ضمن این که با وجود سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، فضا برای رقابت در عرصه بانکی بسیار دشوار بود.

نوشته ظرفیت واحدهای نظارتی برای دستیابی به اهداف راهبردی بانک، چراغ راهنما است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین در برنامه گفت‌و‌گوی ویژه خبری درباره این که چرا تورم در کشور به وجود آمده است، گفت: اگر به تاریخ ۵۰ سال اخیر اقتصاد ایران برگردیم، متاسفانه می‌بینیم که تورم ۵۰ سال است که مهمان سفره مردم ایران است و در دهه ۷۰ تورم ۲۵ درصدی داشته‌ایم، در دهه ۸۰ به طور متوسط تورم ۱۵ درصدی، در دهه ۹۰ نیز متوسط تورم افزایشی بود و متاسفانه در چهار سال اخیر متوسط نرخ تورم به ۴۲.۵ درصد رسیده است، به عبارت دیگر در ۴ سال اخیر تورم به طور متوسط ۲۰ درصد افزایش یافته است و تورم به بیماری مزمن در اقتصاد کشور تبدیل شده است.

فرزین گفت: برنامه‌های بسیار زیادی در دولت‌های مختلف تدوین شده است تا تورم را کنترل کنند، در زمان‌های خاص توانسته‌ایم تورم‌های تک رقمی داشته باشیم و عموماً تورم‌های دو رقمی داشته‌ایم. در سال ۱۴۰۰ تورم ۴۶.۲ درصد بود و در سال ۱۴۰۱ تورم به ۴۶.۵ درصد رسیده است که به این معنی است که تورم به حد بالایی رسیده و متاسفانه رفتار تورم با دهه‌های گذشته متفاوت شده است.
وی با اشاره به دلیل ایجاد تورم بالای کشور گفت: مجموعه‌ای از نااطمینانی‌ها، ناترازی‌ها و بی‌انضباطی‌های مالی، پولی و تجاری منجر به تورم می‌شود، همه این‌ها عواملی است که منجر به ایجاد تورم یک کشور می‌شود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: در دهه ۹۰ و به ویژه در ۴ سال اخیر تورم پدیده‌ای مشهود بوده است، اما در دهه‌های مختلف یکی از عوامل معمولاً غالب شده است، به عنوان نمونه در دهه ۸۰ بیشتر از سمت نقدینگی تورم رشد داشت، ولی در دهه ۹۰ و به ویژه در ۴ سال اخیر دلیل اصلی تورم بیشتر از سمت هزینه است، یعنی فشار هزینه است که منجر به افزایش تورم شده است و فشار هزینه نیز بخش عمده ناشی از افزایش نرخ ارز بوده است و خود نرخ ارز نیز متاثر از نااطمینانی‌ها از اقتصاد بوده است که منجر به افزایش نرخ ارز شده است. بنابراین با ریشه‌ابی موضوع باید دلایل و موارد اصلی را حل و فصل نماییم.

کانال‌های تلگرامی با نرخ‌سازی انتظارات تورمی را افزایش می‌دهند

فرزین بیان داشت: در مورد نرخ ارز بیش از این که افزایش نرخ ارز مهم باشد، ثبات نرخ ارز اهمیت دارد و نرخ ارز باید قابل پیش‌بینی باشد که این موضوع هم به رشد اقتصادی و هم به رشد تولید کمک خواهد کرد و هم اثر تورمی کاهش می‌یابد، بنابراین باید یک سیاستی را در کشور اعمال کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را قابل پیش‌بینی کنیم و از ابزارها و نهادهای لازم برای این کار استفاده کنیم و از تجربه‌های موجود جهانی استفاده کنیم تا بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم، بنابراین در سال‌های اخیر بخش عمده دلیل افزایش تورم نااطمینانی به اقتصاد بوده است.
وی افزود: در بانک مرکزی در چند ماه گذشته چند سیاست مشخص را پی‌گیری کردیم و در حال عمق بخشیدن به آن‌ها هستیم و در سال جدید نیز این سیاست‌ها را پی‌گیری خواهیم کرد، یکی از آن‌ها راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا است، زیرا ما با این پدیده مواجه شدیم که کانال‌های تلگرامی شروع به نرخ‌سازی کرده‌اند. این کانال‌ها انتظارات تورمی و انتظارات نرخ ارز را افزایشی می‌کردند و نوسان نرخ ارز را تشدید می‌کردند، این کانال‌ها به نرخ‌سازی روی می‌آوردند و ارزی که در این کانال‌ها معامله می‌شود ارز حاصل از قاچاق و ارز حاصل از فرار سرمایه و ارز حاصل از پول‌شویی بود.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: این کانال‌ها تحت عنوان بازار آزاد ایجاد شده‌اند، ولی بازاری که هیچ قائده‌ای در آن حاکم نیست، آن بازار نیست، بلکه نرخ‌سازی است و نرخ را افزایش می‌دادند.
وی افزود: برای این که با این پدیده مقابله کنیم در اولین اقدام مرکز مبادله ارز و و طلا را راه‌اندازی کردیم، زیرا ارز و طلا جایگزین هم هستند و قیمت آن‌ها بر هم دیگر تاثیر می‌گذارد.

صندوق تثبیت ارزی برای ثبات ارز در بازار ایجاد می‌شود
فرزین ابراز داشت: در مرکز مبادله ارزو طلا چند ابزار را در سال جاری راه‌اندازی می کنیم و در اولین اقدام صندوق تثبیت ارز را راه‌اندازی می کنیم و از منابع صندوق تثبیت ارز در مواردی که لازم است در بازار دخالت می ‌نیم تا بتوانیم ثبات نرخ ارز را فراهم کنیم.
وی افزود: ابزار دوم سلف ارزی است، در بازار ایران سلف ارزی نداریم و در حال حاضر نرخ ارز فردایی داریم که یک نوع سلف ارزی است، ولی ما قصد داریم سلف ارزی با مدت طولانی‌تری تهیه کنیم تا نرخ ارز را قابل پیش‌بینی کنیم و یک نفر حداقل در یک ماه آینده ارز مورد نیازش را با یک قیمتی مشخص خریداری کند.
رئیس کل بانک مرکزی عنوان کرد: ابزار سوم سوآپ ارزی است، سوآپ ارزی در کشور ما بسیار ضروری است، زیرا موازنه در یک کشور باید مشخص باشد و به عنوان مثال با یک کشور بیشترین واردات داریم، اما صادرات کم است، اما با کشور دیگر صادرات زیاد، اما واردات کمی داریم و این باعث می شود که توازن ارزی ما دچار مشکل شود و در این مواقع سواپ ارزی بسیار به ما کمک می‌کند.
وی افزود: ابزار سوم تنظیم مقررات است و اساس بازار تنظیم مقررات است. هر بازاری که مقررات نداشته باشد بازار نیست، بنابراین ما باید مقررات را تنظیم کنیم و تلاش کنیم مقررات اجرایی شود.
بانک‌های ناتراز منحل می‌شوند
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی گفت تامین مالی غیر تورمی زمانی اتفاق می‌افتد که متناسب با منابع بانک‌ها از آن‌ها تسهیلات بگیریم و هیچ بانکی نتواند بیش از آن مقرراتی که وضع شده خلق پول کند. برای تحقق این امر باید سرمایه بانک‌ها افزایش پیدا کند و بانک‌هایی که کفایت سرمایه لازم را ندارند منحل شوند.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به ناترازی برخی بانک‌ها گفت: به دنبال این هستیم که با بانک‌های ناتراز خصوصی و دولتی برخورد کنیم، حتی مجوزهای لازم را اخذ کرده‌ایم و تا چند ماه آینده خبرهایی در این باره اطلاع‌رسانی خواهد شد به نحوی که در نیمه اول امسال چند بانک تعیین تکلیف می‌شوند.

فرزین ادامه داد: براساس قاعده‌ای در نظام بانکی به عنوان فیصله یا گزیر، هر بانکی که منحل شود بانک مرکزی ضامن این است که پول سپرده‌گذاران را تامین کند و جای نگرانی وجود ندارد. اما اجازه نخواهیم داد که بانک‌های ناتراز در کشور ما ادامه فعالیت بدهند و خلق پول بیش از حد داشته باشند که البته با هدف مدیریت نقدینگی و مهار تورم صورت می‌گیرد.

تقویت بخش نظارت بانک مرکزی در سال جاری
وی گفت: در سال جدید چند سیاست را دنبال می‌کنیم که مقوله پرداخت تسهیلات را تقویت کنیم. البته اگر بخواهیم نقدینگی را کنترل کنیم قاعدتاً باید پرداخت تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی را هم کنترل کنیم، در نتیجه با یک دوگانگی روبرو هستیم.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: لازمه این امر تقویت نظارت در بانک مرکزی است که قطعا در سال جدید تقویت خواهد شد و به همین منظور چندین مقررات در حال اصلاح است. از سوی دیگر به دنبال تقویت تامین مالی زنجیره‌ای در بانک مرکزی هستیم. در حال حاضر تامین مالی زنجیره‌ای یک روش غیرتورمی است که یک زنجیره را تامین می‌کند که ابزاری مانند صکوک که سامانه است نقش مهمی در این میان دارد.

نوشته هدف‌گذاری ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی امسال/ برخورد با بانک‌های ناتراز و تورم‌زا اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

رئیس کل بانک مرکزی با تشریح مشوق‌های در نظر گرفته شده برای دارندگان حساب‌های تجاری، از اجرای مرحله پیش آزمایشی رمز ریال بانک مرکزی خبر داد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر علی صالح آبادی که در برنامه گفت و گوی ویژه خبری سیما سخن می گفت، با بیان این که در حوزه رمزارزها مجموعه اقداماتی که باید در بانک مرکزی انجام می شد به سرانجام رسیده است و در حال حاضر در حوزه وزارت صمت بخش‌های دیگر کارها در حال انجام است، تصریح کرد: اگر کسی مجوزی را برای استخراج رمز ارز دریافت کرده است می تواند رمز ارز استخراج شده را در سامانه مشخصی عرضه کند و واردکننده با ثبت سفارشی که از وزارت صمت دریافت می کند این رمز ارز را دریافت کند و از محل آن واردات انجام دهد.

وی افزود: این سامانه به صورت مشترک میان بانک مرکزی و وزارت صمت طراحی شده که در آن سامانه، رمز ارز ارائه می شود و واردکنندگان با دریافت رمز ارز اقدام به واردات می کنند ضمن آنکه هم اکنون آیین نامه مربوط به استخراج رمز ارز در دولت به تصویب رسیده است و عرضه آن نیز در بازار با هدف انجام واردات خواهد بود.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هرچند پیش از این هم همین فرایند در مورد رمز ارز وجود داشت اما اصلاحاتی در این بخش انجام شد، گفت: بر این اساس به افرادی که مجوز استخراج رمز ارز را دریافت کرده اند اجازه داده می‌شود تا از محل رمز ارز استخراج شده واردات انجام دهند و هم اکنون کار در وزارت صمت در حال پی‌گیری است.

صالح آبادی با بیان این که هم اکنون زیر ساخت لازم در بانک مرکزی مهیا شده است، گفت: اما مجموعه اقداماتی باید در وزارت صمت نهایی شود تا این امکان فراهم شود، چون در گذشته فقط امکان خرید ارز در سامانه وزارت صمت فراهم بود و حالا باید امکان خرید رمز ارز نیز فراهم شود که فرایندی زیرساختی و فنی است.

وی افزود: طی روزهای اخیر فرایند پیش از راه‌اندازی آزمایشی رمز ریال با رقم یک میلیارد تومان و با ارائه رمزریال به تعداد محدودی از افراد شروع و عملا مرحله پیش آزمایشی آن در دو بانک ملی و ملت  اجرایی شده است و دو فروشگاه هم برای استفاده از این رمز ریال تعیین شدند و کار در مرحله قبل از آزمایشی را آغاز کرده‌اند تا پس از برطرف کردن مشکلات احتمالی، مرحله رسمی آزمایشی آن اجرایی شود که امیدواریم تا پایان شهریور به این مرحله برسیم‌.

صالح آبادی با اشاره به این که بانک مرکزی مجموعه اقداماتی را که در این زمینه باید انجام می‌داد را آغاز کرده است،  افزود: این موضوع باید در هیأت نظارت بر اندوخته اسکناس به تصویب می رسید تا امکان آغاز رسمی کار فراهم می شد، لذا هم اکنون آغاز کار با مبلغ یک میلیارد تومان در این هئیت به تصویب رسید و کار از هفته گذشته آغاز شد و امیدواریم تا پایان شهریور ماه روند فرایند آزمایشی کار با رمرز ریال با وسعتی بیشتر از شرایط کنونی آغاز شود.

با حکمرانی ریال، شفافیت در اقتصاد افزایش می یابد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با حکمرانی ریال شفافیت در اقتصاد افزایش پیدا می کند و سرمایه هایی که در اقتصاد ملی کشور وجود دارد به سمت فعالیت های مولد هدایت می شوند، افزود: بر این اساس مشوق هایی باید پیش بینی شود که این سرمایه ها به سمت بخشهای مولد اقتصادی هدایت شوند.

وی افزود: این حرکت زمینه ساز رشد اقتصادی می شود ضمن اینکه  فعالیت هایی که در راستای پولشویی است مورد رصد قرار می گیرد و با فعالیت‌های پولشویی مبارزه می‌شود.

دکتر صالح آبادی با بیان این که تاکنون اقدامات زیادی در این زمینه انجام شده است و تقریبا بخش عمده کار در این زمینه انجام شده است تاکید کرد: یکی اقدامات انجام شده در این زمینه به مقوله چک مربوط است، امروز خوشبختانه در موضوع چک تحول بسیار خوبی اتفاق افتاده است، در گذشته چک هایی که مبادله می شد بعضا وصول نمی شد و گیرنده چک از صادرکننده چک اطمینان نداشت که در سررسید چک وصول می شود یا خیر؟

وی افزود: لذا اگر تصمیم بر این است که فعالیت های اقتصادی شفاف شود باید افراد هنگام دریافت چک از طرف های تجاری اطمینان داشته باشند که در تاریخ تعیین شده به مبلغ چک دست پیدا می کند، در این راستا قانون جدید چک در مجلس محترم به تصویب رسید و بر این اساس سامانه های مختلفی در بانک مرکزی طراحی و پیاده‌سازی شد.

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به پیچیده‌ترین بخش اجرای قانون جدید چک که اخیرا اجرا شده است، گفت: اگر کسی به طرف تجاری خود چک بدهد و هنگام وصول چک در بانک صاحب چک کسری موجودی داشته باشد اگر فرد صادر کننده چک در حسابهایش در دیگر بانک‌ها موجودی داشته باشد از موجودی او در دیگر حسابهایش امکان وصول چک فراهم می‌شود.

وی افزود: بنابراین با اقدامات متعددی که در زمینه اجرایی شدن قانون چک در بانک مرکزی اجرایی شد در حال حاضر اگر شخصی از طرف تجاری خود چک دریافت کند این امکان وجود دارد که با وارد کردن شماره چک در سایت بانک مرکزی اعتبار صادر کننده چک را کنترل کند و بررسی کند که فرد صادر کننده چک فرد معتبری است یا خیر؟چک برگشتی دارد یا خیر؟

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه این فرایند خوشبختانه شفافیت خوبی را در حوزه ریال در کشور ایجاد کرد به طوری که طی یکماه گذشته رفع سوء اثر چک به سه روز کاهش پیدا کرد و تعداد چک های برگشتی نیز ۲۰۰ هزار فقره کاهش یافته است، افزود: به عبارتی امروز کار به گونه ای شده که صادرکننده چک پیش از برگشت چک با دریافت کننده چک رایزنی می کند که  در صورت کافی نبودن موجودی چک را به بانک نبرد و یا پیش از فرارسیدن موعد چک موجودی حساب خود را برای وصول چک صادرشده تکمیل می کند.

وی افزود: براساس قانون در صورت ناکافی بودن حساب صادر کننده چک، موجودی حسابهای صادرکننده چک به میزان کسری موجودی تا سقف مبلغ چک در دیگر حسابها و بانکها مسدود می شود و در صورت تکمیل موجودی امکان رفع مسدودی حساب او فراهم خواهدشد.

فرآیند ساماندهی کارتخوان ها با همکاری سازمان امور مالیاتی تکمیل شد
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هم اکنون فرایند ساماندهی کارتخوان ها با همکاری سازمان امور مالیاتی به عنوان یکی دیگر از تکالیف بانک مرکزی در حوزه تقویت حکمرانی ریال تکمیل شده است، گفت: امروز تمامی ۸.۵ میلیون کارتخوان فعال موجود در کشور شناسنامه دار هستند و دیگر کارتخوان فاقد شناسنامه در کشور وجود ندارد و برای تمامی این کارتخوان های فعال در سازمان امور مالیاتی پرونده مالیاتی تشکیل شده است و کارتخوان هایی که به سامانه سازمان امور مالیاتی متصل نبودند غیر فعال شدند.

وی افزود: با این اقدام بخش مهمی از فرایند  تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری عملا اجرایی شد و مراحل پایایانی خود را طی کرده است. لذا عمده بحث تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری با اتصال کارت خوان ها به سامانه سازمان امور مالیاتی در یکسال گذشته انجام شد و حسابهای بسیار کمی خارج از این مجموعه هستند که شاید از هر یکهزار نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول بشود.

تراکنش های غیرتجاری مشمول مالیات نمی شود

صالح آبادی تاکید کرد: برخی موارد هم مطرح شد که هر 100 تراکنش واریز به حساب با مجموع ۳۵ میلیون تومان تجاری محسوب می شود که این وحی منزل نیست بلکه یک نشانه است و این امکان وجود دارد فردی هزار تراکنش واریز به حساب  داشته باشد، اما حساب وی تجاری محسوب نشود چراکه امکان دارد فردی روزانه صدها تراکنش خرید داشته باشد به طور مثال فردی روزانه دهها بار برای خرید مایحتاج روزانه اقدام می کند یا از طریق سایت های اینترنتی خرید می کند که این قبیل موارد به هیچ وجه مشمول مالیات نیست و یا مثلا فردی در بورس معامله می کند به هیچ وجه مشمول نیست چراکه در هنگام خرید در  بورس نیم درصد مالیات  از حساب خریدار کسر می شود  و یا مثلا فردی اقدام به فروش خانه مسکونی می کند و ۵‌ میلیارد تومان به حساب وی واریز می شود به هیچ وجه این فرد مشمول نیست.

وی تاکید کرد: اینکه گفته شد 100 تراکنش و ۳۵ میلیون، باید هر دو شرط همزمان باشد ضمن اینکه این امکان هم وجود دارد که این دو شرط باشد ولی فرد کار تجاری نمی کند بنابراین باز هم مشمول نخواهد بود، لذا از هر هزار نفر شاید دو یا سه نفر مشمول شود.

صالح آبادی خاطرنشان کرد: بر این اساس فعالیت تجاری به این مفهوم است که فرد با کاسبی کسب سود کند یا متحمل زیان می شود و معامله انجام می دهد این فرایند تجاری محسوب می شود و لذا فعالیت هایی نظیر خیریه ها یا صندوق های خانوادگی مشمول حساب های تجاری نخواهد بود ضمن آنکه هم اکنون حتی در مورد کارتخوان ها نیز یک سری از کارتخوان ها تجاری نیستند.

وی افزود: بنابراین چنانچه فردی به تشخیص خودش به فعالیت تجاری مشغول است این دو شرط ۱۰۰ تراکنش با واریزی ۳۵ میلیون تومان دو شرط اولیه است لذا این امکان وجود دار د فردی تا یکهزار تراکنش واریز به حساب حتی بیش از ۳۵ میلیون تومان هم داشته باشد ولی کار تجاری نیست اما کسی که براساس بررسی های خودش نشان می دهد که کار تجاری انجام می دهد می تواند با مراجعه به سازمان امور مالیاتی و ارائه مستندات به سیستم بانکی معرفی شود و از مزایای حساب تجاری خود بهره مند شود.

صاحبان حساب های تجاری مشوق های متنوعی دریافت می کنند
صالح آبادی با بیان اینکه بر این اساس همانگونه که کارتخوان ها شناسنامه دار شدند افزود: این حسابهای تجاری هم شناسنامه دار می شوند و از مزایای این حساب تجار بهره مند می شوند، مزایایی همچون سقف جابجایی پول تا سقف یک میلیارد تومان بدون ارائه مستندات در حالی که این سقف برای حسابهای غیر تجاری حداکثر ۲۰۰ میلیون تومان است، ضمن اینکه نقل  و انتقالات صاحبان حسابهای تجاری در مقایسه با وضع موجود چند برابر خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی به دیگر مزیت های حساب های تجاری پرداخت و گفت: برای اعطای  صدور دسته چک جدید به صاحبان حسابهای تجاری معافیت های بیشتری در زمینه بازگشت تعداد برگه های دسته چک به بانک در نظر گرفته شده است. همچنین صاحبان حساب های تجاری در زمینه هزینه خدمات بانکی مشمول تخفیف می شوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقف های ماهانه و روزانه غیر حضوری، لغو محدویت امکان تعداد گشایش حساب و مشوق های دیگری برای استفاده کنندگان از حسابهای جاری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: جزئیات دیگر در مورد مسائلی همچون تبعات عملیات تجاری با استفاده از حساب غیر تجاری در این زمینه از سوی سازمان امور مالیاتی اطلاع رسانی خواهد شد ضمن اینکه این فرایند کاری زمانبر است و باید حداکثر دقت به عمل آید که در حق هیچ کس اجحاف شود.

رئیس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در حال حاضر حتی با وجود شناسنامه دار شدن دستگاه های کارت خوان فرایند اتصال آنها به سامانه مالیاتی کاری زمان بر است و تا تکمیل پرونده های مالیاتی فرصت زمانی قابل توجهی در نظر گرفته شده است، افزود: هیچ اطلاعات بانکی از سوی بانک در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار نمی گیرد بلکه فردی که فعالیت تجاری دارد باید پس از اعلام رسمی  با مراجعه به سازمان امور مالیاتی حساب تجاری خود را معرفی کند و دو شرط ۱۰۰ تراکنش با ۳۵ میلیون تومان مبِلغ واریزی صرفا یک نشانه اولیه از کار تجاری است و این امکان وجود دارد که فردی با وجود داشتن این دو شرط به دلیل عدم فعالیت تجاری مشمول نباشد و این خود فرد است که باید به این نتیجه برسد که فعالیت تجاری انجام می دهد.

وی افزود: برخی فعالیت‌ها همچون خرید و فروش در بورس فعالیت تجاری محسوب نمی‌شود و نیاز به ارائه مستندات هم نیست چراکه فعالان بورس فرایند کاری شفافی دارند و فعالان بورسی در بخش خرید معاف از مالیات است و در بخش فروش هم نیم درصد مالیات را پرداخت کرده است.

صالح آبادی تاکید کرد: نکته بعدی در زمینه تفکیک حسابهای تجاری و غیر تجاری اینکه مبنای عمل بر اساس کد ملی است به گونه‌ای که اگر فردی چندین حساب داشته باشد مبنای معیار برای ۱۰۰ تراکنش و واریز ۳۵ میلیون تومان تمامی حسابهای فرد خواهد بود. ضمن آنکه ما اکنون این نگرانی را داریم که فردی با وجود فعالیت غیر تجاری برای بهره منده از مشوق های در نظر گرفته شده برای حساب های تجاری نام خود را تجاری معرفی کند چراکه در عین عدم پرداخت مالیات از مشوق های در نظر گرفته شده برای حساب های تجاری هم استفاده می کند.

نوشته اجرای‌مرحله پیش‌آزمایشی رمزریال/مشوق‌های ویژه برای دارندگان حساب‌های‌تجاری اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح آبادی در گفتگو با برنامه میز اقتصاد رسانه ملی تاکید کرد: در حال حاضر وجوه نفت فروش رفته در ماه های  بهمن و  اسفند در حال وصول است و میزان تامین ارز در سامانه نیما از ابتدای سال تاکنون با رشدی 100 درصدی نسبت به دوره مشابه به 4.3 میلیارد دلار رسیده است.
وی افزود: با توجه به رقم 4 میلیارد دلار ارز تامین شده برای تامین کالاهای اساسی و دارو، کل ارز تامین شده از سوی بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون به 8.3 میلیارد دلار می رسد.

رئیس کل بانک مرکزی افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی را ناشی از آثار روانی بازار دانست و تاکید کرد: بانک مرکزی ارز کافی برای پاسخ به نیازهای وارداتی کشور را در اختیار دارد و در همین راستا سال گذشته بیش از 55 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات راتامین کرد و این میزان با توجه به منابع ارزی موجود امسال افزایش خواهد یافت.

دکتر صالح آبادی تاکید کرد: تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی  در شرایط جدید قطعا تسهیل خواهد شد چرا که در گذشته فقط بانک مرکزی تامین کننده ارز واردات کالاهای اساسی بود اما در شرایط جدید کانال های تامین ارز متنوع خواهد شد و علاوه بر منابعی که از محل صادرات نفت و گاز و فرآورده های نفتی در اختیار بانک مرکزی است، واردکنندگان می توانند ارز مورد نیاز خود را از محل بازار نیما نیز تامین کنند.

پاسخ به ابهامات مطرح شده در خصوص واریز یارانه ها
رئیس کل بانک مرکزی  گفت: اسامی کسانی که مشمول دریافت یارانه معیشتی هستند از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به بانک مرکزی اعلام شده و این اسامی از سوی بانک مرکزی دراختیار شبکه بانکی کشور قرار داده شده و مبالغ مدنظر به حسابشان واریز شده است.

وی گفت: اسامی افراد در 9 دهک درآمدی که سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده شامل سه دهک کم‌درآمدی جامعه که به ازای هر نفر ماهانه 400 هزار تومان و شش دهک پردرآمدی به ازای هر نفر ماهانه 300 هزار تومان به حساب سرپرستان خانوار شده و واریزی‌ها هم در دونوبت انجام شد.

وی افزود: مبالغ واریز شده فعلا قابل برداشت نیست و در آینده بعد از اعلام دولت قابل برداشت خواهد بود.

صالح‌آبادی گفت: اسامی افراد مشمول را سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها مشخص می‌کند و اگر کسانی به هر دلیلی حذف شده‌اند می‌توانند اعتراض خود را نزد سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کنند. این اعتراض‌ها بررسی می‌شود و اگر مورد تأیید قرار گیرد و اصلاح شود، هر میزان از پولی که برای دیگران واریز شده است برای آنها هم واریز خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی در مورد اعلام برخی از مردم مبنی بر اینکه مبالغی از یارانه معیشتی آنها کسر شده است، گفت: حدود دو سال قبل که تعدادی از یارانه‌بگیران وام یک‌میلیون تومانی کرونایی دریافت کرده بودند و به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها بدهکار بودند، اقساط آنها برداشت شده و مبلغ جزئی از یارانه آنها به خاطر قسط وام کم شده است و بقیه مبلغ فعلا قابل برداشت نیست تا زمانی که دولت اعلام کند.

صالح‌آبادی همچنین در مورد اینکه برخی اعلام کردند کل حساب یارانه آنها مسدود شده است، گفت:‌ این مسئله صحت ندارد. به عنوان مثال اگر کسی 5 میلیون تومان در حساب داشته باشد که 2 میلیون تومان یارانه هم به آن اضافه شده باشد، فقط آن 2 میلیون جدید قابل برداشت نیست و 5 میلیون خود را می‌تواند برداشت کند.

صالح آبادی اضافه کرد: جبران اصلاح قیمتی صورت گرفته به طور کامل به مردم پرداخت می‌شود و تا زمانی که زیرساخت کالابرگ الکترونیک راه‌اندازی شود این یارانه به شکل نقدی پرداخت خواهد شد.

نظارت هوشمند بانک مرکزی بر تسهیلات و تراکنش ها در شبکه بانکی

رئیس کل بانک مرکزی همچنین در مورد رصد تسهیلات بانکی گفت:‌ خوشبختانه سامانه سمات بانک مرکزی برای تسهیلات و تعهدات بانک طراحی شده است و همچنین ضمانت‌نامه‌ها، خطوط اعتباری داخلی و خارجی در آن سامانه ثبت می‌شود و با تکمیل سامانه سمات به سمت هوشمندسازی تسهیلات حرکت می‌کنیم. قواعدی که بانک مرکزی دارد، در سامانه سمات ثبت می‌شود؛ به عنوان مثال بانک‌ها اگر بخواهند به شرکت‌های تابعه خود وام بدهند طبق قواعد بانک مرکزی این وام‌ها محدود است و سامانه سمات اجازه خارج از مقررات بانک مرکزی را‌‌‌‌‌‌‌‌ نمی‌دهد. سامانه سمات امسال به نقطه قابل قبولی می‌رسد و نظارت بر شبکه بانکی هوشمند می‌شود،‌ البته سامانه‌های متعدد دیگری نیز در بانک مرکزی وجود دارد.

وی ادامه داد: همه تراکنش‌های افراد در شبکه بانکی شامل معاملات کارتخوان‌ها، ساتنا، پایا، انتقال حساب به حساب، کارت به کارت و هر ابزار پرداخت دیگر قابل رصد است و اگر موردی مانند قاچاق و یا پولشویی باشد، بانک مرکزی با کمک شبکه بانکی با آن برخورد می‌کند.

صالح آبادی با بیان این که روز گذشته یک مورد پولشویی در یکی از بانک ها رخ داده است گفت:در این زمینه ضمن برخورد لازم با شعبه حساب فرد متخلف که با مدارک و مستندات غیرواقعی قاچاق ارز انجام می‌دادند، مسدود شد.

رئیس کل بانک مرکزی اضافه کرد: تراکنش‌های بیش از 200 میلیون تومان باید با مستندات باشد و اگر مستندات غیر واقعی باشد، با آن برخورد می‌شود.

نوشته نظارت هوشمند بانک مرکزی بر تسهیلات و تراکنش ها در شبکه بانکی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، آمار کمک‌های مردمی در کمیته امداد و ماجرای انتقال وجوهات به کشور‌های همسایه از موضوعات ویژه برنامه جشن رمضان شب گذشته بودند. ویژه برنامه جشن رمضان میزبان حبیب‌الله آسوده، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد بود. در این برنامه حبیب‌الله آسوده با ارائه آمار کمک‌های مالی اهمیت نقش هموطنان در کمک‌های مردمی را نشان داد. وی همچنین با ارائه توضیحات لازم ابهامات مردم در رابطه با انتقال وجوهات کمک‌های مردمی به کشور‌های همسایه را برطرف کرد و هرگونه شایعات در این رابطه را غیرواقعی خواند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد گفت: در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان کمک‌های مردمی داشتیم. از این مقدار کمک، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان توسط حدود ۹ هزار مرکز نیکوکاری تحت نظر کمیته امداد به نیازمندان اهدا شد. همچنین حدود ۲ هزار و پانصد میلیارد تومان توسط یک میلیون و صد و پنجاه هزار حامی برای ایتام جمع‌آوری شد. تقریباً هزار و ششصد میلیارد از زکات مردم مناطق مختلف دریافت شد و در همان مناطق برای توسعه بخش‌های متفاوت خرج شد. در ادامه حدود پانصد میلیارد تومان از صندوق صدقات جمع‌آوری شد.

آسوده ادامه داد: سال گذشته بیش از ۷۲ هزار جهیزیه و حدود ۱۲۵ هزار وسایل گرمایشی به نیازمندان اهدا شد و همچنین کمک‌های تحصیلی در اختیار بیش از ۷۰۰ هزار دانش‌آموز و ۵۰ هزار دانشجو قرار گرفت. کمیته امداد همچنین ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خانواده را تحت حمایت خود دارد.

وی در رابطه با انتقال وجوهات کمک‌های مردمی به کشور‌های همسایه گفت: به هیچ وجه امکان ندارد که حتی یک ریال از کمک‌های مردمی از شهری به شهر دیگر و یا منطقه‌ای دیگر انتقال پیدا کند. پرداخت‌های مردمی طبق نیت و محل اقامت پرداخت کننده خرج می‌شوند. برای مثال کمک‌های مردمی برای ایتام تنها برای کودکان یتیم همان منطقه خرج خواهند شد. کمیته امداد از کمک‌های مردمی در هیچ‌جای دیگر استفاده نمی‌کند و تنها آن‌ها را به مردم نیازمند انتقال می‌دهد.

او افزود: کمیته امداد بیش از ۹ هزار مرکز نیکوکاری را تحت نظر دارد و تمامی فعالیت آن‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهد. امکان پول‌شویی در مراکز نیکوکاری که تحت نظر کمیته امداد قرار دارند وجود ندارد.

نوشته پولشویی در مراکز نیکوکاری غیر ممکن است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.