علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در رابطه با نگاه مجلس به حذف ارز ترجیحی گفت: شرایط اقتصادی کشور شرایطی نیست که بتوانیم وارد چنین ریسک اقتصادی شویم؛ از طرف دیگر بررسی مجلس نشان می‌دهد دولت سیزدهم هنوز نتوانسته در سال ابتدایی آغاز به کار خود، لایه‌های مدیریتی که قرار است اجراکنندگان این قانون باشند را تغییر دهد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پیام کنفرانس؛ خضریان اظهار کرد: بخش عمده‌ای از مدیرانی که قرار است حذف ارز ترجیحی را اجرا کنند از بدنه مدیریت دولت قبل هستند و در شرایط بلاتکلیفی به سر می‌برند. مسئله این نیست که این افراد متعلق به دولت قبل هستند یا دولت جدید آنها را انتخاب کرده است، مسئله این است که این مدیران شرایط بلاتکلیف دارند و این وضع مانع ثبات آنها می‌شود و قاعدتاً نمی‌توانند کار ریشه‌ای را اجرا کنند.

وی ادامه داد: این موضوع یک آسیب است چراکه هر اقدام، کنش و واکنش جامعه را تحت تاثیر قرار خواهد داد؛ در حالیکه کنش‌ها و واکنش‌های اجتماعی در زمینه حذف ارز ترجیحی باید با تدبیر بسیار زیادی انجام شوند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ عنوان کرد: نکته دیگر این است که کشور از لحاظ اقتصادی در شرایط نرمال و ثابتی قرار ندارد، نمی‌توانیم صرفاً از لحاظ علمی بررسی کنیم و بگوییم دو نرخی بودن ارز آسیب دارد یا ندارد. باید بدانیم در مورد کشوری صحبت می‌کنیم که به علت جنگ اقتصادی، ناکارآمدی‌های اقتصادی دولتمردان طی سال‌های گذشته و همچنین تحریم‌ها در شرایطی ناهمگون و بیمارگونه قرار دارد.

خضریان با اشاره به اینکه در چنین شرایطی نمی‌توان عمل جراحی اقتصادی عمیقی در شاکله کشور انجام داد، تصریح کرد: ضمن اینکه برنامه کاربردی که دولت آن را برای اجرا به مجلس ارائه کرد، برنامه‌ای عملیاتی، کار شده و دقیق نبود.

وی عنوان کرد: با توجه به همه این شرایط کمیسیون تلفیق درباره حذف یکباره ارز ترجیحی قانع نشد که شرایط کشور به طوری باشد که بتواند سال بعد وارد چنین اقدام جراحی‌گونه‌ای در حوزه اقتصادی شود.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ بیان کرد: بنابراین کمیسیون تلفیق ۹ میلیارد دلار را در حوزه ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی به غیر از گندم در نظر گرفت که البته برای گندم نیز شرایط خاص دیگری برای حمایت از تولید داخلی طراحی شده است. معتقد هستم که مجلس نیز در صحن علنی در مواجهه با این موضوع از مصوبه کمیسیون تلفیق حمایت و دفاع خواهد کرد.

قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور میان وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و بانک پارسیان ظهر امروز چهارشنبه ۱۳ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در شعبه مرکزی بانک پارسیان به امضا رسید.

به گزارش گویای خبر به نقل از پیام کنفرانس قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور بین دستگاه اجرایی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به نمایندگی سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی و بانک پارسیان به نمایندگی کوروش پرویزیان به عنوان مدیرعامل بانک با موضوع اعطای تسهیلات تلفیقی و یارانه‌دار به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و تعاونی به شکل استانی و ملی در قالب برنامه دستگاه اجرایی ذیل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ کل کشور، شامل برنامه‌های ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی بر مبنای پروژه‌های مصادق گردشگری که از «واگذارنده اعتبار» مجوز دریافت کرده‌اند، به امضا رسید.
سعید اوحدی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در مراسم امضای این قرارداد گفت: «این یک قرارداد بسیار مهم میان وزارت میراث‌فرهنگی و بانک پارسیان است که امروز با موضوع ارائه تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ به امضا رسید. قانونگذار ظرفیت خوبی را برای توسعه صنعت و تولید در کشور با نگاه جهش تولید در قانون بودجه ۱۴۰۰ لحاظ کرده است.»
او افزود: «با همکاری دولت و مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور تا به امروز وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به عنوان دستگاه برتر توانسته ۹۰ درصد از منابع تخصیص داده شده را جذب کند و قرارداد عاملیت با بانک‌های مهم کشور را منعقد کرده است.»
معاون توسعه مدیریت و منابع تصریح کرد: «قرارداد امروز در ۳۳ ماده منعقد شده و کارگروه مشترکی به این منظور تشکیل شده تا بتوانیم فرآیند ارائه تسهیلات را رصد کنیم. از آقای پرویزیان مدیرعامل بانک پارسیان تشکر می‌کنم که امروز برای قرارداد بعدی در حوزه تحریک تقاضا راهگشا شدند.»
اوحدی بیان کرد: «تفاهم‌نامه‌ای را با صندوق توسعه ملی آماده کردیم که ان‌شاءالله هفته آینده به امضا می‌رسد که اعتبار بسیار قابل توجهی است، اعتقاد دارم برای اولین بار است که در تاریخ صنعت گردشگری کشور در مجموع حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع به شکل تلفیقی و از محل بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دست‌اندرکاران صنعت گردشگری اختصاص داده خواهد شد.»
او تصریح کرد: «بانک پارسیان از جمله بانک‌هایی است که همواره از حوزه صنعت، تولید و اشتغال پشتیبانی کرده و در این راه پیش‌قدم بوده است و امروز هم انعقاد این قرارداد به منزله همکاری با وزارت میراث‌فرهنگی در راستای سیاست‌گذاری کلان آن‌هاست.»
معاون توسعه مدیریت و منابع گفت: «در قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات از محل اعتبارات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور که امروز به امضا رسید ۵۰ میلیارد تومان آورده وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی است و دو برابر این میزان را یعنی مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان را بانک پارسیان می‌آورد که در مجموع ۱۵۰ میلیارد تومان میزان منابعی است که به اعطای تسهیلات اختصاص داده می‌شود.»
اعلام آمادگی بانک پارسیان برای ارائه تسهیلات از محل بند الف تبصره ۱۸ و صندوق توسعه ملی
کوروش پرویزیان در ادامه ضمن اعلام آمادگی کامل بانک پارسیان برای اعطای تسهیلات گفت: «با امضای این قرارداد امیدواریم تا پایان سال بتوانیم طرح‌های مربوط به بند الف تبصره ۱۸ را انجام دهیم. البته سطح همکاری بانک پارسیان و وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گسترده‌تر از این قرارداد است. در حوزه منابع مربوط به صندوق توسعه ملی و هم در حوزه منابعی که برای بخش گردشگری در خود بانک تخصیص دادیم، همکاری می‌کنیم.»
او ادامه داد: «ان‌شاءلله با این همکاری بتوانیم به رونق بیشتر بخش گردشگری در شرایطی که ناشی از شیوع کرونا برای فعالان این صنعت به وجود آمده و موجب وارد شدن خسارت‌های سنگین شده است بتوانیم به رونق دوباره آن و جبران بخشی از این خسارت‌ها کمک کنیم.»
مدیرعامل بانک پارسیان تصریح کرد: «مبلغ پایه این قرارداد توسط وزارت میراث‌فرهنگی ۵۰ میلیارد تومان است و بانک پارسیان متعهد است که ۱۰۰ میلیارد تومان تزریق کند. البته آمادگی این بانک در مجموع برای حوزه گردشگری چه در بحث صندوق توسعه ملی و چه منابع خودش و بند الف تبصره ۱۸ و فعالیت‌های مربوط به بخش تحریک تقاضا به سمت ۵۰۰ میلیارد تومان خواهد رفت.»
او ادامه داد: «صنعت گردشگری اگر به دید بلندمدت به آن نگاه شود می‌تواند بهترین جایگزین برای درآمدهای آتی کشور باشد بدون آنکه مسائل زیست محیطی ایجاد کند. این صنعت با توجه به ظرفیت‌ها و جاذبه‌های گردشگری زیادی که در کشور وجود دارد، موجب اشتغال‌زایی بسیاری می‌شود و امکان خدمت به مردم در آن دیده شده و علاوه بر آن نیز درآمد حاصل از آن پایدار است.»

مراسم نمادین نواختن زنگ انقلاب در مدرسه دخترانه یادگار امام خمینی (ره)  به مناسبت سالگرد ورود تاریخی امام خمینی (ره) و با رعایت کامل فاصله گذاری اجتماعی و شیوه نامه‌های بهداشتی برگزار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پیام کنفرانس؛ حامد عبداللهی معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری این منطقه با اعلام خبر فوق اظهار داشت: زنگ انقلاب همزمان با ۱۲ بهمن ماه، نخستین روز از دهه فجر و در سالروز ورود تاریخی امام خمینی (ره) به کشور در ساعت ۹ و ۳۳ دقیقه در مدرسه یادگار امام به صورت نمادین و با حضور رئیس آموزش و پرورش، فرماندار شمیرانات و مدیران شهری منطقه یک نواخته شد.

وی افزود: این انقلاب حاصل زحمات دانش آموزانی است که در ۱۳ آبان ماه سال ۱۳۵۷ به فرمان امام لبیک گفتند و تعدادی از آنها نیز به شهادت رسیدند و همچنین شهدای انقلاب، دوران دفاع مقدس و پس از آن شهدای راه سلامت، مدافعان امنیت و… است.

معاون شهردار منطقه یک در پایان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری خطاب به دانش آموزان گفت: جهاد علمی برای شما دانش آموزان و دانشجویان زمانی محقق می‌شود که منتج به استکبارستیزی شود و هر زمان این علم، دانش و فرهنگ به سمت استکبارستیزی و استقلال، ظلم ستیزی رفت به اهداف عالیه انقلاب خواهیم رسید و امیدوارم دانش آموزان ما با پیشرفت در این راه به منویات رهبر معظم انقلاب عمل کنند.

علی‌اصغر شالبافیان معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و سی‌وپنجمین نمایشگاه ملی صنایع‌دستی تهران، رویکرد نمایشگاه امسال را تجلی هماهنگی دستگاه‌های ذی‌نفع در حوزه گردشگری دانست.

به گزارش گویای خبر به نقل از پیام کنفرانس، علی اصغر شالبافیان در این مراسم ضمن خیرمقدم به همه مهمانان افتتاحیه گفت: «ما در حالی افتتاحیه نمایشگاه بین‌المللی گردشگری و صنایع دستی را برگزار می‌کنیم که خوشبختانه به واسطه فراگیری واکسیناسیون و کاهش فوتی‌های ناشی از بیماری کرونا، امید مجددی برای احیای این صنعت به وجود آمده است. موید این موضوع استقبال گردشگران داخلی از سفرهای داخلی و همچنین گردشگرهای خارجی برای سفر به ایران، به ویژه از ابتدای آبان ماه امسال است.»
معاون گردشگری کشور ادامه داد: «متاسفانه صنعت گردشگری آسیب‌های مهم‌تر و جدی‌تری را در دوران کرونا دیده است و این آسیب‌ها با افزایش هزینه‌های خدمات گردشگری بسیار مضاعف شده است. خصوصا افزایش غیرقابل‌باور برخی از حامل‌های انرژی این موضوع را تشدید کرده است، به همین دلیل احیای دوباره صنعت گردشگری لزوم توجه ذی‌نفعان دولتی را می‌طلبد.»
شالبافیان افزود: «شیوع سویه‌های جدید کرونا هم بیم‌هایی را در خصوص چگونگی توسعه صنعت گردشگری فراهم کرده است، اما چیزی که باید به آن اذعان داشت، این است که به گفته مسئولان ذی‌ربط فعالان صنعت گردشگری از ابتدای شیوع کرونا بیشترین رعایت پروتکل‌های بهداشتی را انجام داده‌اند. وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همواره در این زمینه پیشگام بوده است، به گونه‌ای که موضوع نظارت بر این سازمان‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.»
او با اشاره به سامانه امید توضیح داد: «وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با کمک سامانه هوشمند امید که تمام اماکن گردشگری را به هم متصل کرده است، روی رعایت پروتکل‌های بهداشتی نظارت داشته و همه این اماکن را رصد می‌کند. ما همین رویکرد را در نمایشگاه امسال داشتیم، به گونه‌ای که چه در برگزاری روزهای نمایشگاه از مراجع ذیربط تمکین کردیم و چه با افزایش ساعت بازدید تلاش کردیم تا از تراکم جمعیت بکاهیم. پروتکل‌های بهداشتی را مختص بازدیدکنندگان و شرکت‌کنندگان تدوین کردیم تا بتوانیم سلامت انسان‌ها را حفظ کنیم.»
معاون گردشگری کشور گفت: «هماهنگی بین بخش‌های مختلف وزارتخانه به منظور هم‌افزایی و تعامل این حوزه‌ها همزمان برگزار شده است. در حوزه صنایع‌دستی رویکرد حمایتی وزیر و معاون محترم صنایع‌دستی برای تسهیل حضور شهرها و روستاهای ملی صنایع‌دستی، حضور هنرمندان مناطق کمتر برخوردار، حضور پیشکسوتان و نخبگان حوزه صنایع‌دستی، حضور کمک و پررنگ بانوان و جوانان مدنظر قرار گرفت. دومین رویکرد نمایشگاه امسال این بوده است که این نمایشگاه بتواند تجلی هماهنگی دستگاه‌های ذی‌نفع در حوزه گردشگری باشد.»
او با اشاره به غرفه‌های استانی توضیح داد: «بنابراین غرفه‌های استانی ما به عنوان یک واحد از کل ذی‌نفعان گردشگری هستند. حضور هیئت‌های تجاری با اولویت کشورهای همسایه و در نظر گرفتن فرصت‌هایی برای مذاکره تجاری که از دیروز آغاز شده و تا روز بعد از پایان نمایشگاه ادامه خواهد داشت، از دیگر رویکردهای ماست. حضور هیئت‌های تجاری در قالب فضای مجازی هم فراهم شده است.»
شالبافیان ادامه داد: «نشست با مسئولین دستگاه‌های دولتی که می‌توانند از مشکلات این صنعت گره‌گشایی کنند، نشست با مسئولین سازمان تامین اجتماعی، شرکت ملی گاز و… در دستور کار قرار گرفته است. همچنین سه دسته نشست با موضوع آموزش مسائل گردشگری، نقد تجربیات و پنل‌های تخصصی در طول مدت این نمایشگاه برگزار می‌شوند.»
معاون گردشگری کشور در پایان بیان کرد: «نمایشگاه امسال از حدود ۲۸ هزار مترمربع و ۱۰ سالن تشکیل شده است و نسبت به سال گذشته حدود دو و نیم برابر بزرگ‌تر شده است که نشان‌دهنده عزم فعالان گردشگری برای احیای امید در این صنعت است. این گزارش مختصری از رویکردهای نمایشگاه امسال بود. امیدوارم به زودی بتوانیم این نمایشگاه را احیا کنیم.»

انتهای پیام/