به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، این جلسه با حضور محمدرضا فرهادی‌پور، سرپرست شرکت و نایب‌رییس هیأت‌مدیره، محمدتقی چراغی، دبیر و عضو هیأت‌مدیره، اسماعیل دلفراز، عضو هیأت‌مدیره، جمعی از معاونان و مدیران شرکت و همچنین اعضای انجمن صنفی نمایندگان بیمه ملت، با هدف تشریح برنامه‌های هیأت‌مدیره جدید در زمینه تعامل با نمایندگان و بررسی مسایل و دغدغه‌های آنان برگزار شد.
در ابتدا محمدرضا فرهادی‌پور با ابراز خرسندی از برگزاری این نشست مشترک، گفت: رویکرد هیأت‌مدیره و مجموعه بیمه ملت ارتقای سطح همکاری‌ها و تعامل با نمایندگان است در این مسیر، اصل بر همکاری و تعامل است و تلاش خواهیم کرد تا از ایجاد هرگونه رقابت احتمالی میان شرکت و مجموعه نمایندگان جلوگیری کنیم.
وی با بیان این که تلاش خواهیم کرد بسیاری از امور از طریق نمایندگان انجام گیرد، تصریح کرد: با توجه به هدف‌گذاری صورت‌گرفته و چشم‌انداز ترسیم‌شده برای آینده شرکت، نیازمند تلاش و همراهی همه ارکان بیمه ملت هستیم.
وی به ضرورت بسترسازی برای ارتقای شرکت در حوزه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری اشاره کرد و گفت: نوآوری و به‌روزرسانی راهبردها یک ضرورت است و این مهم، با توجه به تلاش ها و زیرساخت‌های مناسبی که در گذشته فراهم شده، به‌عنوان یک راهبرد کلان ادامه خواهد داشت.
همچنین در این نشست، محمدتقی چراغی، دبیر و عضو هیأت‌مدیره بیمه ملت با تأکید بر نقش کلیدی نمایندگان در زنجیره ارزش شرکت، اظهار کرد: تعامل مؤثر و سازنده با شبکه نمایندگان، یکی از ارکان اصلی سیاست‌های هیأت‌مدیره است. ما بر این باوریم که نمایندگان نه‌تنها در حوزه فروش، بلکه در پیشبرد اهداف راهبردی شرکت نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارند.
وی افزود: ارتقای کیفیت ارتباط با نمایندگان، توجه به دغدغه‌ها و مشکلات آنان و فراهم‌سازی بستر مناسب برای مشارکت فعال‌ترشان در فرآیندهای تصمیم‌سازی، از جمله محورهای مورد تأکید است. توسعه پایدار بیمه ملت بدون بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجربیات نمایندگان امکان‌پذیر نخواهد بود.
در ادامه، اسماعیل دلفراز، عضو هیأت‌مدیره بیمه ملت، نیز ضمن ابراز خرسندی از برگزاری این نشست، تصریح کرد: شریان اصلی هر شرکت بیمه‌ای، شبکه فروش آن است. اگر بناست شاهد رشد و ارتقای مجموعه باشیم، این رشد باید از مسیر شبکه فروش محقق شود. هر اندازه این شبکه بیشتر مورد حمایت و توانمندسازی قرار گیرد، نتایج آن مستقیماً در افزایش سودآوری شرکت نمایان خواهد شد.
وی همچنین بر اهمیت نوآوری و به‌روزرسانی فرآیندها اشاره کرد و افزود: ضروری است در راستای چابک‌سازی، ارتقای سطح تعامل میان شبکه فروش و مجموعه شرکت، شناسایی و حذف بروکراسی‌های احتمالی گام‌های مؤثری برداشته شود.
گفتنی است، در این نشست اعضای انجمن صنفی نمایندگان نیز ضمن قدردانی از برگزاری این نشست مشترک، به بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مشکلات شبکه نمایندگان بیمه ملت پرداختند.

نوشته برگزاری نخستین نشست مشترک هیأت‌مدیره و انجمن صنفی نمایندگان بیمه ملت در دوره جدید اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن– هیبنا، دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در نشست با مدیران گروه مالی و شرکت‌های تابعه، بر لزوم رعایت اصل حرفه‌ای‌گری به‌عنوان مهم‌ترین شاخص در مجموعه بانک مسکن تأکید کرد و خواستار انسجام، هم‌افزایی و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های داخلی برای تحقق اهداف کلان در حوزه مسکن کشور شد.

بنا بر این گزارش، این جلسه با حضور دکتر علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن، صابر عسکرپور رییس هیأت‌مدیره بانک مسکن، محمدحسن ترابی مدیر امور روابط عمومی و حوزه مدیریت بانک، علی عسکری مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن، اعضای هیأت‌مدیره گروه مالی و مدیران شرکت‌های تابعه در محل شرکت گروه مالی برگزار شد.

گروه مالی بانک مسکن؛ صرفاً یک هلدینگ نیست

دکتر خورسندیان در این جلسه پس از استماع گزارش کاملی از عملکرد، چالش‌ها، موانع و برنامه‌های پیشنهادی شرکت‌های مختلف بانک، اقدامات صورت‌گرفته را مطلوب و روند کلی شرکت‌ها را قابل قبول توصیف کرد.

وی با اشاره به چالش‌های مطرح‌شده در این جلسه گفت: گروه مالی بانک مسکن صرفاً یک هلدینگ مالی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از ظرفیت‌های توسعه‌ای و شکوفاست که می‌تواند آرمان‌های بخش مسکن کشور را محقق کند.

وی با اشاره به این که مجموعه بانک مسکن نقش کلیدی در حوزه مسکن کشور دارد؛ گفت: علی‌رغم چالش‌های اقتصادی، بین‌المللی و دیگر موانع، نمی‌توان منفعل عمل کرد. بلکه باید با چاره‌جویی به‌موقع، نوآوری، به‌کارگیری فناوری‌های نوین مالی، چابک‌سازی و ایجاد تنوع در پرتفوی سرمایه‌گذاری، مسیر توسعه را در پیش گرفت.

دکتر خورسندیان تأکید کرد: در هر شرایطی باید برای ارتقا و پیشرفت در ارایه خدمات تلاش کنیم؛ چرا که خانواده‌های بسیاری برای خانه‌دار شدن به این بانک امید بسته‌اند و ما وظیفه‌ داریم برای تحقق این رؤیا نقش خود را به‌درستی ایفا کنیم.

حرفه‌ای‌گری و همدلی؛ رمز موفقیت پایدار

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به این که اصل حرفه‌ای‌گری باید به‌عنوان مهم‌ترین پارامتر در مجموعه بانک مسکن سرلوحه قرار گیرد، بر پرهیز از حواشی نیز تأکید کرد.

مدیرعامل بانک مسکن گفت: باید با انسجام، همدلی، جسارت در مدیریت، توسعه تعاملات و همکاری جمعی به ارتقاء برسیم تا جایی که بانک مسکن و گروه مالی به‌عنوان نماد اعتماد و پیشرفت در اقتصاد کشور شناخته شوند.

وی توسعه مراودات و همکاری در مجموعه بانک را یک موضوع بسیار مهم دانست و افزود: باید تدابیری اندیشیده شود تا بانک مسکن بتواند در بازاریابی‌های خود از ظرفیت‌های نهفته در شرکت‌های زیرمجموعه بهره‌برداری مؤثر داشته باشد.

در همین راستا، وی به سیاست‌های اعتباری سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: بر اساس این سیاست‌ها، در صورتی که مشتریان بزرگ از خدمات شرکت‌های زیرمجموعه بانک نیز استفاده کنند، ضریب تسهیلاتی بیشتری به آن‌ها تعلق خواهد گرفت. این موضوع خود مصداقی از اهمیت بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های درونی مجموعه بانک مسکن است.

رفع چالش‌ها با تشکیل کارگروه تخصصی در هلدینگ

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به مشکلات مطرح‌شده از سوی مدیران شرکت‌ها گفت: لازم است با تشکیل کارگروهی در هلدینگ و با حضور نماینده‌ای از سوی بانک، تمامی موانع و چالش‌ها به‌صورت دقیق تحلیل و راهکارهای اجرایی مورد نیاز درون گروه مالی استخراج شود.

وی افزود: در این راستا باید مولدسازی دارایی‌ها و استفاده از ظرفیت‌های مغفول‌مانده برای ایجاد چرخه‌های درآمدی در دستور کار قرار گیرد. انتظار می‌رود موانع با اولویت رفع شدن در گروه مالی بررسی و راهکاریابی شود. بانک نیز در این مسیر نقش حمایتی خود را ایفا خواهد کرد.

خورسندیان همچنین با تأکید بر صرفه‌جویی و هزینه‌کرد هدف‌مند گفت: منابع باید در مسیر ارتقای جایگاه و برند بانک مسکن استفاده شوند تا بازدهی و اثربخشی اقدامات افزایش یابد.

تاکید رییس هیأت‌مدیره بانک مسکن بر شفاف‌سازی و استانداردسازی

در بخشی از این نشست، صابر عسکرپور رییس هیأت‌مدیره بانک مسکن نیز بر ضرورت شفاف‌سازی صورت‌های مالی در تمامی شرکت‌های تابعه تأکید کرد و گفت: شفافیت در گزارش‌دهی مالی، پایه اعتماد ذی‌نفعان و سرمایه‌گذاران به عملکرد گروه مالی بانک مسکن است.

وی همچنین بر اهمیت استانداردسازی فرآیندها و هماهنگی میان بخش‌های مختلف گروه در تحقق اهداف کلان بانک مسکن تأکید کرد و گفت: لازم است روندهای عملیاتی شرکت‌ها در مسیر مشخص، منسجم و مبتنی بر شاخص‌های مأموریتی بانک طراحی و اجرا شود.

عسکرپور تصریح کرد: این هماهنگی، هم در بهره‌برداری از ظرفیت‌ها و هم در ارتقای بهره‌وری کل گروه مالی نقش تعیین‌کننده دارد و باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های مدیریتی پی‌گیری شود.

در این جلسه، علی عسکری مدیرعامل گروه مالی بانک مسکن، ضمن تأکید بر ظرفیت شرکت‌های تابعه بانک، گفت: تمامی شرکت‌ها با برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری در راستای مأموریت‌های خود حرکت می‌کنند و حتی در شرایط خاص ناشی از جنگ تحمیلی اخیر نیز این مسیر را ادامه داده‌اند.

وی به صورت موردی به موانع توسعه فعالیت شرکت‌ها اشاره و پیشنهاداتی برای تسریع پیشرفت پروژه‌ها، کاهش هزینه‌ها و توانمندسازی شرکت‌های تابعه ارایه کرد.

در این نشست همچنین گزارش جامعی از سوی مدیران عامل شرکت‌های زیرمجموعه بانک مسکن ارایه شد. این گزارش‌ها شامل صورت‌های مالی، وضعیت سود و زیان، افزایش سرمایه، وصول مطالبات، میزان پرداخت‌ها، بازدهی، وضعیت معاملات، برنامه‌های عملیاتی مصوب، مشکلات، موانع و راهکارهای پیشنهادی هر شرکت بود.

نوشته بانک مسکن فراتر از یک نهاد مالی و موتور محرک توسعه مسکن کشور است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر، در مراسمی با حضور امیرحمزه توسلی، مدیر  امور شرکت‌ها و نها‌های مالی بانک کشاورزی، سیدحمید سیدی عضو هیأت‌مدیره بانک کشاورزی، آرش جهانگیرزاده مدیرعامل شرکت مهر۷۸، نصرالله انصاری مدیرکل حراست بانک کشاورزی، علی‌اکبر افخمی به عنوان مدیرعامل بزرگ‌ترین زنجیره تولید تخم مرغ کشور معرفی شد و از خدمات علی تقوی‌فر تقدیر به عمل آمد.

شرکت سیمرغ یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های مرغداری در خاورمیانه است که با قدمتی بیش از ۵۰ سال به عنوان بزرگ‌ترین زنجیره تولید تخم مرغ در کشور شناخته می‌شود، که با داشتن ۱۱ واحد تولیدی در ۹ استان اصفهان، قزوین خراسان، کرمان، یزد همدان تهران اردبیل و البرز به عنوان بزرگ‌ترین تولید کننده تخم مرغ خوراکی در کشور فعالیت می‌کند.

شرکت سیمرغ سالانه توانایی تولید بیش از ۷۵ هزارتن تخم مرغ خوراکی ۳۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی و بالغ بر ۲۰ میلیون قطعه جوجه یکروزه تخمگذار و پرورش 1/9 میلیون قطعه پولت تخمگذار را داراست.

تغییرات در شرکت سیمرغ و جایگزینی مدیران جوان به جای مدیران بازنشسته نشان می‌دهد مدیرعامل بانک کشاورزی راهبرد جوانگرایی، تحول در شرکت‌های زیرمجموعه و چابک‌سازی را در دستور کار قرار داده و در آینده شاهد تحولات بزرگ در حمایت از تولید در کنار تحولات مالی بانک کشاورزی خواهیم بود.

عضو هیأت‌مدیره شرکت سیمرغ، عضو هیأت‌مدیره لیزینگ مهر بانک کشارزی، مشاور مدیرعامل و مدیربازرسی گروه توسعه ملی، مشاور مدیرعامل و معاون پشنیبانی و منابع انسانی لیزینگ صنعت و معدن، جانشین مجری طرح فولاد بافق، عضو هیأت‌مدیره هلدینگ صنایع شیمیایی ایران، عضو هیات مدیره و قائم مقام پتروشیمی شازند و… بخشی از سوابق افخمی ۴۶ ساله محسوب می‌شود.

علی تقوی‌فر ۶۹ ساله از ابتدای دهه هشتاد مدیرعامل شرکت سیمرغ شد و بعد حدود ۲۵ سال ریاست و بازنشستگی با این شرکت خداحافظی کرد.

نوشته تغییر مدیرعامل سیمرغ بعد از ربع قرن! اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، علی سرزعیم سرپرست بانک توسعه تعاون، در نشست با مدیران معاونت مالی و پشتیبانی گفت: برقراری توازن میان منابع و مصارف در تمام سطوح، اصلی ضروری است و باید به آن پایبند باشیم.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌وری از نیروی انسانی در بانک توسعه تعاون تصریح کرد: با وجود سهم دو درصدی بانک توسعه تعاون از نیروی انسانی نظام بانکی، باید از ظرفیت موجود بهینه استفاده کنیم و رویکرد چابک‌سازی را در پیش بگیریم.

سرزعیم همچنین افزود: سیاست من در مدیریت، همکاری با نیروهای موجود با کمترین تغییرات است؛ اما باید برای آینده و جایگزینی نیروهای بازنشسته، برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشیم.

سرپرست بانک توسعه تعاون بر استفاده از نیروهای متخصص و حرفه‌ای در حوزه‌های کلیدی نظیر بیمه و مالیات که مستقیماً عملکرد بانک را تحت تأثیر قرار می‌دهند، تأکید کرد.

در این نشست، معاون مالی و پشتیبانی و رؤسای ادارات مرتبط نیز گزارش‌هایی درباره عملکرد و برنامه‌های آتی ارایه کردند.

نوشته خط قرمز بانک توسعه تعاون؛ اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی ممنوع! اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک آینده، بانک آینده در راستای وظایف ذاتی و هم‌سو با ارائه خدمات مطلوب بانکداری با رویکرد اصلاح ساختار، چابک‌سازی بانک، تأمین زیرساخت‌های لازم، کیفی‌سازی خدمات، تسهیل و سرعت‌بخشی در فرآیند خدمات‌رسانی، متنوع‌سازی سبد محصول و خدمات، همواره سعی بر آن داشته است تا بهترین و متمایزترین خدمات را در نظام بانکی کشور ارائه کند.

در حال حاضر بانک آینده بیش از 6 میلیون مشتری دارد که در مقایسه با مدت مشابه، این تعداد در سال‌جاری به بیش از 6 میلیون و 700 هزار مشتری رسیده است که نشان از رشد 11 درصدی دارد.

هم‌چنین، سرانه تعداد مشتریان به شعب بانک آینده نیز در سال گذشته تا پایان آبان‌ماه بیش از 22 هزار مشتری بوده است، این سرانه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به بیش از 24 هزار و800 مشتری افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد 13 درصدی است.

گفتنی است، بانک آینده با رویکرد مشتری‌مداری و پاسخ‌گویی به نیازها و انتظارات مشتریان در جهت جلب و افزایش رضایت‌مندی آنها، انواع خدمات و محصولات جذاب و متمایزی را در پیش روی مشتریان این بانک قرار داده است.

نوشته افزایش 11 درصدی مشتریان بانک آینده اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

 گویای خبر – به گزارش پایگاه خبری سازمان تأمین‌ اجتماعی، مراسم تکریم و معارفه رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی با حضور مدیرعامل و جمعی از مدیران ارشد این سازمان برگزار شد. در این مراسم ضمن معرفی دامون خدابنده به‌عنوان رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، از زحمات و خدمات سید عبدالله حسینیان رئیس سابق این مرکز تجلیل شد.

در این مراسم دکتر موسوی ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، بر اهمیت و پیچیدگی کار در حوزه فناوری اطلاعات تأکید کرد و افزود: یکی از ویژگی‌های اصلی هر کاری، توجه به موضوع نگهداشت وضع موجود و ایجاد ثبات در فرایند خدمات‌رسانی است. برای جایگاهی مثل فناوری و سازمانی مثل تأمین‌اجتماعی که با مؤلفه‌های پیچیده سر و کار دارد و شبانه‌روز درگیر مسائل مهم و فوری است، اگر به نگهداری وضع موجود توجه نشود و نگاه دقیق و درست نسبت به مسائل وجود نداشته باشد، در گام‌های بعدی ممکن است مشکلاتی جدی به وجود آید.

وی افزود: مسائل سازمان نسبت به 10 سال پیش بسیار پیچیده‌تر شده و در چنین شرایطی بحث نگهداشت باید جزء اولویت‌های هر مسئولی باشد. بنابراین لازم است که ابتدا نسبت به موقعیت فعلی خود شناخت پیدا کنیم و ببینیم در شرایط پیچیدگی مسائل، باید چه رویکرد مدیریتی‌ای اتخاذ کنیم. فقدان نگاه راهبردی باعث می‌شود که مدیر نتواند در موقعیت‌های پیچیده، تصمیم درست بگیرد. در همین بحث فناوری، اگر تنها یک دقیقه خدمات‌رسانی دچار اختلال شود، ممکن است جان یک انسان به خطر بیافتد و از نگاه دینی، به خطر افتادن جان یک نفر معادل تهدید جان همه انسان‌ها است.

به معماری جدید سازمانی نیاز داریم

دکتر موسوی، معماری سازمانی را یکی دیگر از مؤلفه‌های مهم مدیریتی در حوزه فناوری اطلاعات سازمان تأمین‌اجتماعی معرفی کرد و گفت: یکی از رویکردهای نوآورانه در سازمان تأمین‌اجتماعی، طراحی معماری سازمانی جدید است؛ معماری سازمانی یعنی مشخص کردن نقطه تحول، تعامل، تنظیم‌گری ارتباطات، توزیع خدمات و چابک‌سازی در تحولات بیرون و درون سازمان و در چنین شرایطی ساختار، قانون و کارگزار خودش را در آن نقطه مطلوب پیدا می‌کند.
وی با اشاره به اینکه ما باید متناسب با اقتضائات و شرایط روز به دنبال معماری سازمانی جدید باشیم، گفت: این بحث نباید مثل برخی از مسائل دیگر در حد حرف باقی بماند، بلکه باید به مرحله عملیاتی برسد. حالا یا باید دانایی‌مان را در این حوزه افزایش دهیم یا اگر دانایی داریم باید آن را به توانایی تبدیل کنیم. به هر حال اگر معماری سازمانی جدید را با نگاه تحولی فناورانه دنبال نکنیم مطلوبیت مورد نظر ما اتفاق نمی‌افتد. به اعتقاد من ظرفیت داخلی سازمان تا 90 درصد برای رسیدن به این نقطه وجود دارد و 10 درصد دیگر را هم می‌شود از دیگر ظرفیت‌ها استفاده کرد.

هوشمندسازی خدمات از پروژه‌های اصلی تأمین‌اجتماعی است

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی هوشمندسازی را دیگر مؤلفه مهم در سازمان تأمین‌اجتماعی و مسئولیت مهم مرکز فناوری اطلاعات این سازمان معرفی کرد و افزود: در حوزه هوشمندسازی راه طی شده ما بیشتر از دو مورد قبلی است. هوشمندسازی تأمین‌اجتماعی از پروژه‌های اصلی ما است که لازم است با سرعت بیشتری آن را دنبال کنیم. باید از مداخلات انسانی در محاسبات فاصله بگیریم و در رسیدگی به اسناد پزشکی هم باید به سمت هوشمندسازی برویم.
دکتر موسوی با تذکر در زمینه اهمیت همگرایی درون‌بخشی گفت: در بخش‌های مهمی مثل فناوری اطلاعات چند عنصر اگر وجود نداشته باشد دچار عقب‌ماندگی می‌شویم. یکی از این عناصر همگرایی درون‌بخشی است. مورد دوم هم داشتن برنامه تعاملی بین‌بخشی است. باید امکانات رو طوری فراهم کنیم تا بستری ایجادشود که اولا همگرایی به حداکثر برسد و ثانیاً یک برنامه مشترک داشته باشیم. اختلاف‌نظر در بحث‌های کارشناسی یک امر طبیعی است اما وقتی یک تصمیم مدیریتی گرفته می‌شود، هر کس باید به وظیفه خود عمل کند. این مسئله را هم بخش‌های تخصصی و هم بخش‌های فنی باید کنترل کنند. وقتی سیاستی اتخاذ شد مرحله بعد از آن برنامه‌ریزی و اقدام است.
وی با اشاره به این که باید میان رگلاتوری (تنظیم‌گری)، تحول و برون‌سپاری یک نقطه تعادل پیدا کرد، بر اجتناب از بخشی‌نگری تأکید کرد و افزود: تامین‌اجتماعی سازمانی است که حوزه‌های تخصصی مختلفی در آن فعالیت دارند و حوزه فناوری اطلاعات هم یکی از این حوزه‌های تخصصی است. از این جهت در برنامه تحولی باید ذیل عناوین تعریف شده به خروجی قابل قبول برسیم و محور تحول هم بخش فناوری است. این مسیر مطلوبی است که باید دنبال کنیم و اگر دچار بخشی‌نگری و اعوجاج شویم به نقطه مطلوب نخواهیم رسید.
دکتر موسوی همچنین گفت: ما در مسیر حرکت و رشد توقف نخواهیم داشت. مهم این است که چارچوب اصلی دستمان باشد که الحمدلله این اتفاق رقم خورده است. اگر چه موانع و محدودیت‌ها و ضعف‌هایی هم وجود دارد اما با تلاش شبانه‌روزی و رویکرد انقلابی همکاران محترم، رشد و تعالی سازمان رقم خورده و کارهای بسیار بزرگی انجام شده است. اگر در مواجهه با برخی نقاط‌ضعف و در برابر موانع و محدودیت‌ها همین روحیه و رویکرد انقلابی را حفظ کنیم، مطمئنا به مدد خداوند متعال مسیر رشد و پیشرفت سازمان با سرعت بیشتری طی خواهد شد. کافی است درهای سازمان تأمین‌اجتماعی را به روی ظرفیت‌های نیروی انسانی باز کنیم تا تحول اتفاق بیافتد.
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در پایان ضمن قدردانی از خدمات سید عبدالله حسینیان رئیس سابق مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، برای دامون خدابنده در این سمت آرزوی موفقیت کرد.
 به دنبال تحول در کوتاه‌مدت هستیم

دامون خدابنده، رئیس جدید مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی نیز در این مراسم ضمن قدردانی از حسن اعتماد مدیرعامل سازمان و تشکر از رئیس سابق این مرکز، بر دشواری فعالیت در حوزه فناوری اطلاعات تأکید کرد و گفت: حوزه فناوری اطلاعاتی حوزه‌ای نیست که به تنهایی بتوان در آن به موفقیت رسید و نیاز  به هم‌افزایی و همکاری همه حوزه‌های تخصصی سازمان داریم تا انشاءلله به یاری یکدیگر به تحقق تحول در سازمان نزدیک‌تر شویم.
وی افزود: ما به دنبال این هستیم که این تحول در کوتاه‌مدت رقم بخورد و این کار، بدون اخذ رویکرد تعاملی میان بخش‌های مختلف سازمان ممکن نیست. وظیفه اصلی مرکز فناوری رگولاتوری و تنظیم‌گری است و ما هم به دنبال رفع موانع در مسیر رشد و تعالی سازمان تأمین‌اجتماعی هستیم.
به گزارش روابط‌عمومی سازمان تأمین‌اجتماعی، دامون خدابنده رئیس مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات سازمان تأمین‌اجتماعی، فارغ‌التحصیل مقطع کارشناسی در  رشته‌های نرم‌افزار و تحلیل شبکه‌های اجتماعی و مجازی، مقطع کارشناسی ارشد در رشته مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی و دانش‌آموخته مقطع دکتری در رشته کسب و کار است.
وی پیش از این مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین، سرپرست معاونت اجرایی و قائم‌مقام معاونت اشتغال کمیته امداد امام خمینی (ره)،  مدیر تحلیل داده و پایگاه اطلاعات مرکز پایش فقر، معاون و سرپرست دفتر فناوری اطلاعات کمیته امداد، مشاور شورای عالی انفورماتیک وزارت رفاه و تأمین‌اجتماعی سابق و نیز مشاور فناوری اطلاعات معاونت امداد مستضعفین آستان قدس رضوی بوده است.

نوشته هوشمندسازی خدمات از مهم‌ترین پروژه‌های سازمان تأمین‌اجتماعی است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر – به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه 5 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، با کلیات این طرح با 194 رأی موافق، 19 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 230 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

حسن لطفی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهید بهشتی و گرامیداشت هفته قوه قضائیه، گفت: طرح عادی ساماندهی استخدام کارکنان دولت که جهت بررسی به کمیسیون اجتماعی به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده است، در جلسه یکشنبه 18 اردیبهشت 1401 با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی، کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید.

وی ادامه داد: قانون اداری استخدامی کشور از سال 1386 و پس از فراز و نشیب های فراوان و بعد از این که مجالس مختلفی را پشت سر گذاشته و دولت های مختلفی را دید، در سال 1386 یعنی پس از 100 سال کنار گذاشته شد و قانون مدیریت خدمات کشوری در این سال تصویب و دو سال بعد یعنی 1388 اجرایی شد.

نماینده مردم رزن در مجلس یازدهم تصریح کرد: پس از آن 23 دستگاه اجرایی خود را از این قانون مستثنی کردند و همین استثنائات باعث شد حقوق های نجومی شکل بگیرد و طی این فراز و نشیب ها متاسفانه ما در نوع استخدام نیز دچار چالش شدیم.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: ما قبلا 3 نوع نیروی اداری داشتیم، یا رسمی بود، یا پیمانی و قراردادی بودند، اما متاسفانه هم اکنون با 27 نوع قرارداد مواجهیم. نیروهای قرارداد کار معین شناسه دار، قرارداد معین بدون شناسه، قرارداد شرکتی با شناسه و… که این نوع قراردادها باعث شده که عدالت در پرداخت ها از بین برود. کارمندانی با یک مدرک تحصیلی و یک سابقه همسان از حقوق های متفاوتی برخوردار هستند و این بی عدالتی در پرداخت ها منجر شده که انگیزه کار در کارمندان از بین برود. ما آمار دقیقی از کارمندان دولت نداریم.

مهدی عیسی زاده نیز به عنوان رئیس کمیسیون اجتماعی گفت: دولت و نمایندگان وظیفه دارند، مردم و فرزندان این مردم را به عنوان اولاد دولت باید تعیین تکلیف کنند و نباید از این موضوع شانه خالی کنیم. از سال 1360 تاکنون دولت های وظایف خود را در این زمینه انجام نداده اند.

وی تاکید کرد: دولت می بایست همه این برون سپاری ها را انجام می داد، در برخی دستگاه ها بروکراسی سایه ایجاد شده است و ما امروز 27 مدل استخدام داریم! تعداد نامعلومی از افراد در بخش های خصوصی استخدام شده اند و بی مدیریتی هایی انجام شده است. ما به عنوان وکلای مردم باید این موضوعات را تعیین تکلیف کنیم. دولت و نمایندگان با کار کارشناسی و هماهنگ به یک نقطه مشترک رسیده اند و تقاضا می کنم از همه نمایندگان به عنوان وکلای مردم باید این مشکل مردم را حل کنند و باید پاسخگوی مردم باشیم. ما به کوچک‌سازی دولت اعتقاد داریم و هزینه های دولت باید کم شود.

همچنین جبار کوچکی نژاد نیز در تذکری با اشاره به اصل 3 بند 9 قانون اساسی گفت: ما دو وزارتخانه بهداشت و درمان و آموزش و پرورش را داریم که بیشترین حجم را در کشور دارند، در وزارت بهداشت برخی افراد در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت مانند برخی نیروهای کرونا و… لحاظ نشده اند، در وزارت آموزش و پرورش نیز برخی افراد مانند خرید خدمتی ها و… دیده نشده اند. تقاضا دارم به اصل این طرح رأی بدهیم، ولی این طرح با توجه به حساسیت ها به کمیسیون بازگردد.

جواد نیک بین نیز در تذکری درخصوص طرح مذکور گفت: برخی کارکنان بعد از بیست و چند سال هنوز ساماندهی نشده اند و مشکل بحران امنیت شغلی نگرانی دارند. حدود 90 درصد از بودجه صرف حقوق و مزایای کارکنان می شود و باید دولت کوچک سازی شود، اما نه پنهان کاری.

وی ادامه داد: در برخی ادارات، برخی افراد با پارتی بازی با یک عنوان استخدام می‌شوند، ولی کار دیگری را انجام می دهند. ساماندهی باید براساس شایسته سالاری افراد و با توجه به استعدادهایشان باشد.

دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس نیز در این خصوص گفت: ما کلیات این طرح را به رأی می گذاریم، با توجه به بررسی هایی که انجام می شود و پیشنهادات و نکاتی که این طرح دارد، براساس ماده 139 این طرح را دوشوری می کنیم.

میثم لطیفی؛ معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت، در تشریح طرح مذکور، گفت: ساماندهی نیروهای شرکتی از 2 سال قبل در مجلس شورای اسلامی پی گیری شده است و همچنین یکی از شعارهای رئیس جمهور در انتخابات 1400 توجه به نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و اجرای عدالت برای کارکنان دولت با هر الگوی جذبی بوده است لذا از شهریور سال گذشته با ارتباط خوبی که میان سازمان امور استخدامی و کمیسیون اجتماعی وجود داشت طی جلسات متعدد طرح مذکور تدوین شد.

وی ادامه داد: دلیل تاخیر تدوین طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت پیچیدگی موضوع و لزوم توجه به همه ابعاد آن بوده است. ساماندهی در مرحله اول باید در نیروهای رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی صورت بگیرد. براساس گزارش سازمان ملی بهره وری، بهره وری نیروی کار در 10 سال گذشته منفی بوده است که سبب جذب نیروی انسانی در دستگاه های اجرایی و عدم تناسب میان شغل و شاغل و عدم شایسته سالاری در دستگاه های اجرایی امروز شاهد بروز برخی مشکلات در نظام اداری هستیم. کاری که 30 سال گذشته توسط یک نفر انجام می شد امروز توسط 2 نفر انجام می شود و متاسفانه نارضایتی مردم را نیز در پی دارد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور ادامه داد: برخی از بانک های دولتی نیروی مازاد دارند و همچنین برخی از دانشگاه ها به دلیل کاهش دانشجو و متقاضی ورود به دانشگاه دارای نیروی مازاد هستند لذا اگر قبل از ساماندهی نیروهای مازاد حجم جدیدی را وارد دولت کنیم به ناکارآمدی و عدم بهره وری دستگاه ها کمک کرده ایم از این رو یکی از اصول ما در مدیریت سرمایه انسانی بخش دولتی اندازه گیری نیاز واقعی دستگاه ها است تا براساس آن ها و توجه به بهره وری جذب نیروی جدید صورت بگیرد.

وی با بیان این که یکی دیگر از اصول سازمان امور استخدامی در جذب نیرو توجه به قوانین است، عنوان کرد: براساس بند 10 اصل 3 قانون اساسی و نیز براساس بند 2 و بند 10 سیاست های کلی نظام اداری که به چابک‌سازی، متناسب سازی و منطقی سازی تشکیلات اداری تاکید داشته است نمی توانیم در دستگاه‌های اجرایی جذب نیرو داشته باشیم.

لطیفی عنوان کرد: طبق برنامه ششم توسعه باید 15 درصد از مشاغل کارکنان، دستگاه ها کاهش پیدا کند. این در حالی است که در سال 1400 از مجموع 350 هزار شغلی که باید از سال 96 تا 1400 کاهش پیدا می کرد تنها 1500 شغل کاهش پیدا کرده و این به معنای اجرا شدن تنها یک سوم قانون است و این موجب نگرانی ما شده است.

نوشته کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تصویب شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.