به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر ابوذر سروش با بیان این که بانک مرکزی به منظور تشویق شبکه بانکی در اعطای تسهیلات خرد معیاری تحت عنوان «سهم بانک‌ها در زمینه تامین مالی خرد» در ترازنامه بانک ها ایجاد کرده است افزود :‌ نحوه افتتاح حساب غیرحضوری، امضای الکترونیک و  استفاده از زیرساخت‌های سفته الکترونیک، از دیگر اقدمات بانک مرکزی در راستای تسهیل‌گری در پرداخت تسهیلات خرد است که منجر به توسعه و تسهیل به تسهیلات خرد توسط مردم شده است.

وی افزایش تسهیلات قرض الحسنه خرد از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان برای اشخاص حقیقی و از ۵۰۰ میلیون تومان به ۷۵۰ میلیون تومان برای اشخاص حقوقی را از دیگر اقدمات بانک مرکزی در این زمینه عنوان کرد و افزود: در همین راستا  به طور موازی در ارتباط با تامین مالی از طریق کارت مرابحه سقف این گونه کارت‌ها نیز از ۲۰۰ میلیون تومان به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت و مقرر شد که بانک مرکزی در فروردین ماه هر سال نسبت به تعدیل احتمالی میزان تسهیلات قرض‌الحسنه خرد و کارت اعتباری مرابحه اقدامات لازم را انجام دهد.

بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات خرد اجازه رشد بیشتری در ترازنامه دارند
معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد : بانک مرکزی جلوی پرداخت وام‌های خرد زیر 400- 300 میلیون تومانی را به هیچ وجه در هیچ دوره‌ای نگرفته است. البته در برخی موارد پرداخت تسهیلات برخی بانک‌ها را ممنوع کرده‌ایم که تسهیلات با مبالغ بالا بوده و پرداخت تسهیلات خرد و تکلیفی به هیچ وجه ممنوع نشده است.

دکتر ابوذر سروش خاطرنشان کرد: البته ممکن است برخی بانک‌ها با توجه به ضوابط کنترل مقداری ترازنامه بخواهند مصارفشان را کنترل کنند که در این خصوص بانک مرکزی به بانک‌هایی که سهم بیشتری در پرداخت تسهیلات تکلیفی و تامین مالی خرد دارند اجازه رشد بیشتری در ترازنامه می‌دهد و این مورد را با این ابزار در فصل تابستان تا حد زیادی با این ابزار پوشش دادیم.

 تغییر فرمول دریافت کارمزد تسهیلات قرض‌الحسنه
معاون نظارت بانک مرکزی در خصوص اقدام دیگر بانک مرکزی در زمینه تسهیل اعطای تسهیلات خرد به عموم مردم گفت: کارمزد تسهیلات قرض الحسنه در شورای فقهی بانک مرکزی به کرات مطرح شده است و نهایتاً هیأت عامل بانک مرکزی دو بانک قرض‌الحسنه را به عنوان بانک‌های اجرایی آزمایشی این موضوع در نظر گرفته است که این بانک‌ها هزینه دریافت کارمزد خدمات قرض‌الحسنه را نسبت به وضع موجود کاهش خواهند داد، بنابراین مردم ارزان‌تر به منابع قرض‌الحسنه دسترسی پیدا خواهند کرد.

وی افزود:  اگر این دو مدل در این بانک‌های قرض الحسنه به صورت موفق اجرایی شود قابل  تعمیم به تمام شبکه بانکی نیز خواهد بود.

معاون نظارت بانک مرکزی تاکید کرد مردم مختارند که هر کدام از دو مدل پرداخت کارمزد موجود و یا روش جدید این دو بانک را استفاده کنند.

وی تاکید کرد: روش دوم هزینه کمتری برای دریافت‌کنندگان تسهیلات قرض‌الحسنه به همراه خواهد داشت.

 تقویت و به‌روزرسانی سیستم اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی
دکتر سروش در خصوص اعتبارسنجی در بانک‌ها گفت: موضوع تقویت سیستم‌های اعتبارسنجی در بانک‌ها سال‌های اخیر مد نظر بوده است که بانک مرکزی یک پایگاه داده اطلاعات اعتباری در اختیار دارد که دستگاه‌های مختلف باید اطلاعات مربوط به این پایگاه را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند که خوشبختانه برخی دستگاه‌ها این اطلاعات را در اختیار بانک مرکزی قرار دادند و البته برخی از دستگاه‌ها نیز فعلاً اطلاعات لازم را ارائه نکردند که بانک مرکزی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد.

وی افزود: بر اساس اطلاعات موجود مدل اعتبارسنجی در بازه زمانی شش ماهه ارزیابی و بازنگری شد و امیدواریم تا چند هفته آتی وارد سیستم عملیاتی شویم که به موضوع تسهیل دسترسی عموم مردم به تسهیلات قرض الحسنه کمکی شایانی می‌کند.

معاون نظارت بانک مرکزی یکی از کارکردهای اعتبارسنجی را موضوع تسهیلات تکلیفی عنوان کرد و گفت: در زمینه تسهیلات تکلیفی به خصوص وام ازدواج بانک‌ها بر اساس قانون بودجه ۱۴۰۲ باید مبتنی بر نمره اعتبارسنجی فرد و یا مبتنی بر معرفی یک ضامن  نسبت به پرداخت وام ازدواج اقدام نمایند.

وی افزود: در دو هفته گذشته بانک‌ها بر اساس بخشنامه بانک مرکزی مکلف شدند که حداقل نمره اعتباری که فرد بدون ضامن می‌تواند وام ازدواج را دریافت کند، اعلام کنند.

دکتر سروش به‌روزرسانی مدل‌های اعتبارسنجی را در دستور کار بانک مرکزی عنوان کرد و افزود: شورای سنجش بانک مرکزی دوره شش ماهه‌ای را برای به روزرسانی مدل اعتبارسنجی اعلام کرده است که سالی یک یا دو بار این مدل به‌روزرسانی می‌شود.

وی افزود: دامنه شمول سیستم اعتبارسنجی محدود به شبکه بانکی نیست چراکه برخی کسب و کارها نیز درصدد هستند برخی خدمات و یا کالاها را به صورت اقساط به مردم اعطا کنند که این کسب و کارها می‌توانند هم اکنون از این زیرساخت نیز استفاده کنند.

اعتبار سنجی افراد فاقد سابقه تسهیلاتی در مدل جدید
دکتر سروش گفت: یکی از چالش‌هایی که برای اعتبارسنجی افرادی که برای اولین بار اقدام به تامین مالی خرد می‌کنند عدم وجود سوابق تسهیلاتی برای ارزیابی وضعیت آن‌هاست که البته صرفا مربوط به کشور ما نیست و در دنیا هم این چالش وجود دارد. بر این اساس در مدل جدید طراحی شده برای اعتبارسنجی ریسک نکول افرادی که سابقه اعتباری ندارند نیز از طریق روش موازی مختص آن‌ها طراحی شده ارزیابی شده و این مشکل تا حدی زیادی حل و فصل می‌شود.

نوشته تقویت و به‌روزرسانی سیستم اعتبارسنجی در دستور کار بانک مرکزی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد را ابلاغ کرد در این بخشنامه آمده است، از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظف هستند، تسهیلات خرد اعطایی را بر اساس شرایط، امتیاز اعتباری، رتبه اعتباری داخلی و سقف اعتبار مشتری در قالب قراردادهای فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، مرابحه، جعاله و قرض‌الحسنه به مشتری پرداخت نماید.

در این بخشنامه همچنین آمده است، اعطای تسهیلات در قالب «کارت اعتباری مرابحه» تا سقف حداکثر سیصد میلیون تومان (3000،000،000 ریال) در سطح تمامی مؤسسات اعتباری، به هر شخص متقاضی واجد شرایط در چهارچوب ضوابط مربوط مجاز بوده و در سقف تسهیلات خرد به متقاضی در هر مؤسسه محسوب می‌شود.

در مواردی  نیز که مشتری قبلاً تسهیلات خرد از مؤسسه اعتباری دریافت کرده است، مبنای محاسبه مابه‌التفاوت قابل پرداخت به وی تا سقف مقرر در این دستورالعمل، سهم اصل باقی‌مانده از مانده بدهی است.

دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد 115 KB –

دستورالعمل کارت مرابحه 136 KB –

نوشته سقف اعطای تسهیلات خرد به 300 میلیون افزایش یافت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

نوشته سقف تسهیلات خرد به 200 میلیون تومان افزایش یافت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.