به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران،‏‏ بر اساس این گزارش سود خالص بانک در پایان دوره مذکور با حدود 36 درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل به بیش از 3.324 میلیارد ریال افزایش یافته است که نشان‌دهنده تداوم روند سودآوری و ثبات مالی بانک است. 

بهبود در مدیریت هزینه‌ها، کنترل مخارج عملیاتی و افزایش بهره‌وری مالی نقش مهمی در تقویت سود عملیاتی این بانک ایفا کرده و مجموع عملکرد، حاکی از اتخاذ سیاست‌های مالی کارآمد و برنامه‌ریزی‌های اثربخش در ساختار مدیریتی بانک است.

همچنین درآمد تسهیلات اعطایی بانک رفاه کارگران در نیمه نخست سال جاری با حدود 84 درصد رشد در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته به بیش از 262.000 میلیارد ریال افزایش یافته است که رشد کسب‌وکار و تقویت حجم دارایی‌های مولد بانک را نشان می‌دهد و این در حالی است که نرخ مطالبات غیرجاری بانک (با لحاظ سرمایه‌گذاری) از ۴.۰۹ درصد در دوره مشابه سال قبل به ۳.۲۹ درصد کاهش یافته و نشان‌دهنده این مهم است که رشد تسهیلات نه تنها منجر به افزایش مطالبات نشده بلکه بخشی از مطالبات گذشته نیز وصول شده است.

نتایج منتشرشده، چشم‌اندازی مثبت از پایداری درآمدی و تقویت جایگاه بانک رفاه کارگران در صنعت بانکداری کشور ارایه می‌دهد و نویدبخش تداوم روند صعودی بانک در دوره‌های آتی است.

نوشته افزایش سودآوری و کاهش مطالبات؛ گزارش مثبت بانک رفاه کارگران از نیمه نخست سال جاری اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

 گویای خبر – به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، به نقل از ایلنا؛ بانک توسعه صادرات ایران، به عنوان اگزیم بانک ایران با ارایه خدمات و تسهیلات ویژه به صادرکنندگان، نقش موثری را در توسعه صادرات غیرنفتی کشور به عهده دارد. این بانک در سال ۱۴۰۲ در شاخص‌های سودآوری، کاهش مطالبات و زیان انباشته جزو برترین‌های سیستم بانکی بوده است. به منظور آگاهی بیشتر از فعالیت‌ها، عملکرد و ماموریت‌های بانک توسعه صادرات ایران، گفت‌وگویی را با یوسف نجدی عضو هیات عامل و معاون شعب و بانکداری شرکتی بانک توسعه صادرات ایران انجام داده‌ایم که در ادامه، مشروح آن‌ را در زیر می‌خوانید؛

ایلنا: از عملکرد بانک توسعه صادرات در شش ماهه‌ اول سال۱۴۰۳ بگویید؟

نجدی:در شش ماهه اول سال ۱۴۰۳، بانک توسعه صادرات عملکرد قابل توجهی داشته است. در ادامه سیاست های سال گذشته، این بانک طرحی به نام «الماسان» را معرفی کرد که شامل حدود ۸ خدمت بانکی متنوع است. دراین طرح به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده تا مشتریان، چه حقیقی و چه حقوقی، بتوانند با مراجعه به بانک، مجموعه‌ای از خدمات بانکی را دریافت کنند.

این اقدام باعث شد تا سیاست‌های اعتباری و مدیریتی بانک نیز بر همین اساس بازتعریف شود و از ابتدای امسال به شعب بانک ابلاغ گردد. نتیجه این تغییرات، رشد ۴۲ درصدی در منابع ریالی بانک و افزایش ۵۰ درصدی در ارایه تسهیلات ریالی نسبت به پایان سال ۱۴۰۲ بوده است.

ایلنا: ما آگاهیم که خدمات شما به ویژه در بخش تسهیلات، عمدتاً به صادرکنندگان، واردکنندگان و تولیدکنندگان ارایه می‌شود. دستاورد بزرگی که شما در شرایط تحریم به آن دست یافته‌اید، حمایت از بخش‌های صادراتی، وارداتی و تولیدی کشور است. این حمایت‌ها نه تنها منجر به افزایش منابع بانک توسعه صادرات شده، بلکه سودآوری چشم‌گیری نیز به همراه داشته است. سوال اینجاست که در شرایط تحریم‌های بین‌المللی، مدیریت بانک چگونه توانسته به این موفقیت دست یابد؟

نجدی: بسیار مسرت بخش است که بگویم ما در این دوران (دوران تحریم) خدمات بیشتری به مراجعه‌کنندگان خود ارایه داده‌ایم. در گذشته، تسهیلات ما عمدتاً به صادرکنندگان اختصاص داشت. اما اکنون، علاوه بر صادرکنندگان، به واردکنندگان و تولیدکنندگان نیز نگاه حمایتی داریم. این تغییر رویکرد باعث افزایش چشمگیر منابع و سوددهی بانک شده است. مشتریانی که قصد دریافت تسهیلات دارند، منابع خود را نزد بانک قرار داده‌اند، که این امر منجر به افزایش منابع ما شده است. در نتیجه، هم در جذب منابع و هم در ارایه تسهیلات، با رشد قابل توجهی مواجه شده‌ایم.

ایلنا: به نظر شما، آیا افزایش منابع و سود بانک توسعه صادرات بیشتر به دلیل مراجعه صادرکنندگان بوده است، یا حضور واردکنندگان و تولیدکنندگان نقش بیشتری داشته است؟

نجدی: ما این موضوع را تفکیک نکرده‌ایم، زیرا اغلب مشتریان بانک هم در زمینه صادرات و هم واردات فعالیت می‌کنند. برخی از آنها مواد اولیه را وارد کرده و پس از تولید، محصولات خود را مجدداً صادر می‌کنند. برخی دیگر مواد اولیه را از شرکت‌های داخلی تهیه کرده و سپس به صادرات می‌پردازند. بنابراین، تفکیکی در این مورد صورت نگرفته است. با این حال، صادرات کشور عمدتاً غیرنفتی، پتروشیمی و فولاد است. ترکیب مشتریان ما نیز شامل صادرکنندگان محصولات فولادی، پتروشیمی، نساجی،مواد غذایی و سایر محصولات غیرنفتی می‌شود.

ایلنا: با توجه به سابقه درخشان بانک توسعه صادرات در ارایه تسهیلات، این بانک در حال حاضر چه جایگاهی نسبت به سایر بانک‌ها از نظر خدمات‌رسانی دارد؟

نجدی: مقایسه دقیق بین بانک‌ها دشوار است، زیرا بانک‌های مختلف در کشور در زمینه‌های متفاوتی فعالیت می‌کنند. برخی بانک‌ها دولتی و برخی خصوصی برخی تخصصی و بعضی هم تجاری هستند و هر کدام در حوزه‌های تخصصی و یا توسعه‌ای خود خدمات ارایه می‌دهند. بنابراین، نمی‌توان به طور قطعی گفت که بانک ما یا هر بانک دیگری رتبه اول در سیستم بانکی را دارد.

با این حال، بانک توسعه صادرات در «نسبت کفایت سرمایه» در سیستم بانکی کشور رتبه اول را به خود اختصاص داده است. همچنین، این بانک در سودآوری نیز در میان بانک‌های ایرانی رتبه اول در کسب سود خالص را دارد. در سال گذشته، بانک توسعه صادرات در زمینه سودآوری، کاهش مطالبات و کاهش زیان انباشته جزو برترین‌های سیستم بانکی کشور بوده است.

کسب رتبه اول در کفایت سرمایه نشان‌دهنده بی‌نظیر بودن این بانک است. هیچ بانک دیگری در ایران با این میزان از کفایت سرمایه فعالیت نمی‌کند و بانک‌های بعدی با فاصله زیادی در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

ایلنا: لطفاً درباره برنامه‌های آینده بانک توسعه صادرات توضیح دهید. چه نقشه راهی تا پایان سال در نظر گرفته‌اید؟

نجدی: در حال حاضر دو هدف اصلی را دنبال می‌کنیم: اول، افزایش نفوذ در بازار و دوم، افزایش سهم بازار. بانک توسعه صادرات قصد دارد سهم خود از منابع، تسهیلات، اعتبارات اسنادی و ضمانتنامه ها و سایر خدمات بانکی را افزایش دهد.

ما قصد داریم مشتریان بیشتری را جذب کنیم. بر اساس سیاست‌های اعتباری و راهبردهای بانک توسعه صادرات که توسط هیئت مدیره تدوین، تصویب و ابلاغ شده‌اند، در برنامه‌های بازاریابی و مذاکرات خود با مشتریان، به ارائه خدمات در بخش‌های مختلف توجه ویژه‌ای داریم.

به شعب بانک توسعه صادرات اعلام شده است که اقدامات اساسی را انجام دهند. با توجه به این که این بانک در هر استان یک شعبه دارد (به جز استان‌هایی مانند تهران، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و اصفهان که بیشتر از یک شعبه دارند)، این شعب نقش سرپرستی را ایفا می‌کنند. به عبارتی، تمامی خدمات بانکی در یک شعبه بانک توسعه صادرات ارایه می‌شود. بنابراین، مردم از هر صنفی می‌توانند به شعب بانک توسعه صادرات مراجعه کنند. شعار ما «یک شعبه، یک بانک» است و بر اساس سیاست‌ها و ابلاغیه‌ها، شعب ما این روند را دنبال می‌کنند و تمامی خدمات بانکی توسط یک شعبه ارایه می‌شود.

البته بانک توسعه صادرات ایران علی رغم این که بانکداری خرد انجام نمی‌دهد ولی در زمینه‌هایی که تکلیف می‌شود نیز فعالیت دارد. بر اساس قانون و مصوبات دولت و سهمیه‌های ابلاغی بانک مرکزی، تسهیلات خرد مانند وام ازدواج، فرزندآوری و اشتغال نیز به ما اختصاص یافته است. در گذشته، این موارد در اهداف ما نبود و سهمیه‌ای به ما تعلق نمی‌گرفت. اما در سه چهار سال گذشته، سیاست‌ها تغییر کرده و سهمیه‌ای به ما اختصاص یافته است. امسال نیز تمامی سهمیه‌های تخصیصی خود را در بخش ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرده‌ایم و به تمامی تعهدات خود عمل کرده‌ایم.

از طرفی باید اشاره کنم که شعب بانک‌های ما در مراکز استان‌ها قرار دارند. به دلیل تخصصی بودن شعب ما، مردم ممکن است بیشتر به سمت بانک‌های عمومی‌تر گرایش داشته باشند. به عنوان مثال، در استان پهناوری مانند فارس، مردم از لار باید چند ساعت طی کنند تا به شعبه بانک ما برسند.( انشالله با راه‌اندازی پیشخوان مجازی بانک این مشکل نیز به زودی مرتفع گردد).

با این حال، ما نقش تخصصی خود را به خوبی ایفا می‌کنیم. درست است که خدمات عمومی هم ارایه می‌دهیم، اما کارهای تخصصی خود را به بهترین نحو انجام می‌دهیم و به همین دلیل، مشتریان و متولیان مربوطه از خدمات ما رضایت دارند.

ایلنا: از برنامه‌های خود و همچنین تسهیلاتی صحبت کردید که به مشتریان بانک توسعه‌ صادرات ارایه شده است. جهت معرفی بیشتر این خدمات، از سمت و سوی این تسهیلات بگویید.

نجدی: بانک توسعه صادرات بیشتر به بخش خصوصی تسهیلات پرداخت کرده است. سازمان‌های دولتی از این بانک تسهیلات دریافت نمی‌کنند. بیش از 99 درصد از تسهیلات ما به بخش خصوصی اختصاص یافته است. نرخ سود تسهیلات نیز بر اساس نرخ مصوب، (یعنی 23 درصد) تعیین شده و بیشتر از این میزان، سودی دریافت نمی‌شود.

ایلنا: ضمن پرداخت تسهیلات، بانک توسعه صادرات تا چه اندازه توانسته است در چرخه تولید کشور نقش مؤثری ایفا کند؟ به عبارتی، تسهیلاتی که به آن اشاره کردید، چه میزان در رشد تولید اثرگذار بوده‌اند؟

نجدی: می‌توان گفت که حداقل بیش از ۹7 درصد از تسهیلات ارایه شده توسط بانک توسعه صادرات به بخش تولید اختصاص یافته است. این نشان‌دهنده نقش مؤثر در چرخه تولید کشور و معیشت مردم است. بخش بازرگانی سهم بسیار کمی از تسهیلات بانک توسعه صادرات دارد. ما بیشتر به فکر حمایت از بخش تولیدی کشور هستیم و بدون شک در این مسیر موفق بوده‌ایم.

ما در سال ۱۴۰۲ رشد قابل توجهی داشته‌ایم. تفاهم‌نامه‌هایی با معاونت علمی ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی نهایی کرده‌ایم. از محل این تفاهم‌نامه‌ها، تسهیلاتی به شرکت‌های دانش‌بنیان ارایه می‌کنیم. حتی در صندوق نوآوری و شکوفایی نماینده‌ای مستقر کرده‌ایم تا افراد حقیقی و حقوقی که دانش‌بنیان هستند و از طریق سیستم غزال صندوق نوآوری و شکوفایی ثبت‌نام می‌کنند را جذب کنیم. پس از بررسی، سهم مشخص شده در آن صندوق را به آنها تسهیلات پرداخت می‌کنیم. از این طریق، شرکت‌های دانش‌بنیان را تأمین مالی کرده و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل می‌آوریم.

ایلنا: اکنون برای تولیدکنندگان و دانش‌بنیانی‌هایی که این گفت‌وگو را مطالعه می‌کنند چه سخنی دارید؟ چگونه می‌توانید از آنها حمایت کنید؟

نجدی: سال گذشته رشد حدود ۶۳ درصدی در تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان داشته‌ایم که نشان‌دهنده برنامه‌ای جامع برای حمایت از آن‌هاست. ما اکنون سهامدار مجموعه‌ای به نام صندوق پژوهش و فن آوری غیردولتی توسعه صادرات شریف هستیم که دانشگاه صنعتی شریف نیز یکی از سهامداران آن است. علاوه بر این سهامداری‌ها، بانک توسعه صادرات با راه‌اندازی این صندوق‌، ضمانت‌نامه‌هایی برای شرکت‌های دانش‌بنیان صادر می‌کند تا بتوانند از بانک‌ها تسهیلات دریافت کنند.

وقتی بانک توسعه صادرات به سمت همکاری با صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری پیش رفت، یک دفتر ویژه در محل این صندوق برای انجام اهداف خود ایجاد کردیم. نماینده ما در این دفتر مشغول بازاریابی است تا شرکت‌های دانش‌بنیانی که به آنجا مراجعه می‌کنند را جذب کرده و حمایت‌های لازم را از آن‌ها به عمل آوریم.

ایلنا: آیا سپرده و وثیقه‌ مشخصی برای دریافت این تسهیلات مد نظر دارید؟ دانش‌بنیان‌ها ضمن چه شرایطی می‌توانند از حمایت‌های شما بهره‌مند شوند؟

نجدی: هیچ‌گاه نمی‌توان وثیقه را به عنوان ضامن دریافت تسهیلات به طور قطعی تعیین کرد. بنابراین، نمی‌توانیم به صورت مطلق درباره وثیقه و ضمانت صحبت کنیم.

هر فرد یا شرکتی که قصد دریافت تسهیلات از سیستم بانکی را دارد، باید ممیزی‌هایی را پشت سر بگذارد. در این فرآیند، سوابق قبلی، صورت‌های مالی فرد یا شرکت بررسی می‌شود و توانمندی ایشان مورد ارزیابی قرار می گیرد و همچنین سودآوری و فروش انجام شده را ارزیابی می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که توانایی بازپرداخت تسهیلات را دارند یا خیر. به همین دلیل، «اعتبارسنجی ویژه» انجام می‌شود. در این اعتبارسنجی‌ها، فرد یا شرکتِ درخواست‌کننده تسهیلات رتبه‌بندی می‌شود و بر اساس رتبه کسب شده، میزان وثایق و همچنین میزان تسهیلات قابل دریافت مشخص می‌گردد.

نوشته تخصیص بیش از ۹۷ درصد از تسهیلات ارایه شده بانک توسعه صادرات به بخش تولید اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.