گویای خبر – به گزارش پایگاه تحلیلی خبری ایراسین؛ به نقل از واحد تحقیقات بازار هلدینگ فولاد متیل، گرچه مشکلات ارزی و کمبود نقدینگی همچنان پابرجاست، اما فعالان بازار به احیای تدریجی ثبات و بازگشت اعتماد امیدوارند؛ موضوعی که می‌تواند جرقه‌ای برای بازسازی مسیر صادرات و رونق تولید در ماه‌های پیش‌رو باشد.

فضای حاکم بر اقتصاد ایران این روزها بیش از هر زمان دیگری تابع تحولات ژئوپلیتیک است. آتش‌بسی که پس از ماه‌ها درگیری مستقیم شکل گرفته، نه بر پایه اعتماد، که بر لبه تیغ بی‌ثباتی استوار شده است. این صلح شکننده به جای گشودن گره از کار تجارت خارجی، عملاً دولت را در موقعیتی قرار داده که از اعلام هرگونه برنامه میان‌مدت و بلندمدت عاجز است. نتیجه این سردرگمی، گسترش دامنه ابهام برای فعالان اقتصادی و افزایش تمایل به خروج سرمایه و کاهش اشتغال در بخش صنعت است.

در چنین بستر پرتلاطمی، صنعت فولاد با ترکیبی بی‌سابقه از فشارهای بیرونی و درونی دست‌به‌گریبان است. در جبهه خارجی، بسته بودن تنگه هرمز و محاصره دریایی، تردد هرگونه محموله تجاری را به مخاطره انداخته است. عملاً مسیرهای آبی که روزگاری شریان اصلی صادرات و واردات محصولات معدنی و فولادی بودند، به روی کشتی‌های ایرانی بسته شده است. وزارت صمت نیز در واکنش به این بن‌بست، با وضع ممنوعیت بر خروج کالاهای فولادی، عملاً درِ خروجی‌های زمینی و ریلی را نیز مسدود کرده تا مازاد تولید، بازار داخلی را بیش از پیش دچار رکود نسازد.

در داخل، اما نشانه‌هایی از تعدیل نسبی قیمت‌ها به چشم می‌خورد. هفته گذشته، گروه فولاد مبارکه به عنوان مهم‌ترین بازیگر این عرصه، حجم قابل توجهی از ورق‌های گرم و سرد حاصل از معاملات بازرگانی خود را روانه بازار آزاد کرد. این اقدام که با هدف کاهش التهاب قیمتی صورت گرفت، تا حدودی توانست انتظارات صعودی را مهار کند. با این حال، گره اصلی از جای دیگری باز می‌شود: کمبود تختال (اسلب) در حلقه میانی زنجیره تولید، همچنان مانعی جدی برای تامین پایدار ورق به شمار می‌رود.

از سوی دیگر، مشتریان عمده ورق به دلیل تنگناهای اعتباری و محدودیت در دریافت سهمیه‌های ارزی و ریالی، نتوانستند تمامی کالای عرضه‌شده در هفته گذشته را خریداری کنند. انتظار می‌رود با بهبود نسبی نقدینگی در هفته‌های آتی، جذب محصولات افزایش یابد.

با این حال، نباید از نقش تعیین‌کننده نرخ ارز غافل شد. ضروری است دستگاه دیپلماسی اقتصادی ایران با درک کامل از شکنندگی بازار ارز، سیاست‌های خود را بر همین اساس تنظیم کند. در شرایط کنونی، کشف قیمت در بازار فولاد دیگر صرفاً تابع سازوکار عرضه و تقاضا نیست؛ بلکه دماسنج اصلی این بازار، نوسانات نرخ دلار در بازار آزاد است.

هرگونه شوک ارزی ناشی از شکسته شدن آتش‌بس یا تشدید محاصره دریایی، بلافاصله تمام معادلات قیمتی را به هم خواهد ریخت و شاهد جهشی دوباره در نرخ‌ها خواهیم بود. بر این اساس، احتیاط در خریدهای آتی و پوشش ریسک نوسان ارز، خط مقدم استراتژی فعالان این بازار است.

نوشته <ul> <li> <h6>افزایش عرضه فولاد مبارکه، آرامش نسبی در معاملات داخلی ایجاد کرد؛</h5> </li> <li><strong>بازار فولاد در مسیر تعادل دوباره</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از اداره‌کل روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه مرکزی، در بخشنامه نهاد ناظر خطاب به شرکت‌های بیمه مستقیم آمده است: حسب گزارشات دریافتی، بعضاً مشاهده می‌شود برخی از شرکت‌های بیمه باوجود مشکل کمبود نقدینگی و همچنین حجم قابل‌توجهی از خسارات معوق و پرداخت نشده، نسبت به انجام برخی هزینه‌های غیرضروری نظیر: اختصاص هزینه‌های قابل‌ توجه به پویش‌های تبلیغاتی، بازاریابی، مشاوران متعدد و نظایر آن و یا سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت و تجهیز ساختمان‌های اداری، پرداخت وام و اعطای پاداش، مبادرت می‌کنند.

در همین راستا به‌منظور اجتناب از هرگونه اختلال در «فرایند بررسی و پرداخت خسارت در چارچوب آیین‌نامه شماره ۷۱ به‌ویژه پرداخت خسارت ناشی از بیمه اجباری شخص ثالث در چارچوب آیین‌نامه اجرایی ماده (30) قانون مربوط» که قطعاً بی‌اعتمادی عمومی نسبت به صنعت بیمه را در پی خواهد داشت، مادام که خسارات زیان‌دیدگان پرداخت نشده از انجام هزینه‌های مورد اشاره، جداً خودداری شود.

گفتنی است این بخشنامه بر اساس مواد (1) و (60) قانون تأسیس بیمه مرکزی ج.ا.ایران و بیمه‌گری و ضرورت و فوریت رسیدگی به پرونده‌ها و پرداخت خسارت پس از دریافت مدارک مربوط، ظرف مهلت مقرر در ماده (22) آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها صادر شده است.

شایان‌ذکر است که آیین‌نامه شماره ۷۱ با رویکرد لزوم تبعیت مؤسسات بیمه و ارکان آن از ضوابط ابلاغی بیمه مرکزی در اجرای ماده (76) قانون یادشده و ماده (59) اساسنامه نمونه شرکت‌های بیمه منطبق با آیین‌نامه حاکمیت شرکتی تدوین شده است.

در ابتدای این جلسه اقدامات صورت گرفته در بخش اصلاح ساختار وزارت‌خانه، فعالیت‌های صورت گرفته برای ایجاد رشد در بخش های صنعت، معدن و تجارت، پروژه‌های قابل‌افتتاح، طرح‌های پیشران و بسته‌های حمایتی توسط وزیر و معاونان وزارتخانه بیان شد.

نوشته بررسی و پرداخت خسارت باید اولویت شرکت‌های بیمه باشد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از  آهام ایران، نسرین اوجاقی دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران در اولین دیدار خود با محمد وصالی مدیرکل دفتر تخصصی صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت با تاکید بر اهمیت انجمن به عنوان بزرگ‌ترین تشکل مورد وثوق وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفت: انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران این پتانسیل را دارد تا در ایفای نقش بازوی مشورتی این وزارت‌خانه، با همکاری بیشتر در موضوع ارایه دیتای مورد نیاز از بخش صنعت وزارت صمت را همراهی کند.

به گزارش اهام ایران، نسرین اوجاقی با بیان این که توجه بیشتر انجمن به لوازم‌خانگی غیر انرژی‌بر با توجه به برگشت این صنعت به دفتر لوازم خانگی، در دستور کار مدیریت جدید قرار دارد، افزود: برنامه‌ریزی دو جانبه برای مشارکت بیشتر تولیدکنندگان لوازم خانگی در نمایشگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای از دیگر اقداماتی است در انجمن ملی صنایع لوازم خانگی با جدیت دنبال خواهد شد.

 وی با بیان این که ترخیص کالا از گمرک یک فرآیند پیچیده است که با چالش‌های مختلفی همچون پیچیدگی‌های قانونی، نقص مدارک، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، مشکلات حمل‌ونقل و ارزیابی ارزش کالا همراه است به ضرورت حل مشکل جایگزینی «برات» با ترخیص ۹۰ درصدی و مشکلات ایجاد شده برای تولیدکنندگان اشاره داشت و تصریح کرد: بازنگری برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی با همکاری انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران از اهم اقداماتی است که قطعا نسبت به رفع آن اقدام می‌شود.

اوجاقی به ضرورت بازدید مشترک انجمن و مسوولان وزارت صمت از واحدهای تولیدی صنعت لوازم خانگی، گفت: صنعت لوازم خانگی یکی از صنایع فعال در سطح جهان است. این صنعت دومین صنعت بزرگ کشورمان (پس از خودروسازی) است که سال‌هاست تولیدات متنوع و فراوانی را روانه‌ بازار می‌کند. با این حال، این صنعت با چالش‌ها و موانع بسیاری روبرو است.

او با تاکید بر حمایت از تولید داخلی در حوزه‌ لوازم خانگی مساله‌ای چندبعدی است که از مهم‌ترین ابعاد آن حمایت دولت و حمایت مصرف‌کنندگان از این صنعت است، ابراز داشت: ریشه‌یابی مشکل کاهش ۱۳ درصدی تلویزیون در ۷ ماهه اول سال جاری به نسبت سال گذشته نیز در همین راستا انجام می‌‌گیرد.

یکی از موانع مهم و اساسی تولید لوازم خانگی، کمبود نقدینگی و عدم تأمین ارز مورد نیاز در این صنعت است، از موضوعاتی بود که اوجاقی در دیدار با وصالی به آن پرداخت و ابراز داشت: اعلام مشکلات مربوط به میزان دلار مورد نیاز تولید تلویزیون در سایزهای مختلف و اصلاح دستورالعمل ابلاغی، از دغدغه‌های تولیدکنندگان در این بخش است.

دبیر انجمن ملی صنایع لوازم خانگی  ایران تعریف پروژه‌های مشترک انجمن و صمت در موضوعاتی مانند تامین مالی و ظرفیت مواد اولیه را موضوع مشترک و مورد درخواست مدیرکل دفتر تخصصی صنایع لوازم خانگی و اداری وزارت صمت  و انجمن دانست و آن‌ را راهگشای بسیاری از مشکلات در این بخش از صنعت برشمرد.

نوشته بازنگری برنامه راهبردی صنعت لوازم خانگی/ تلاش برای حضور در نمایشگاه‌های بین‌المللی و منطقه‌ای اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر همتی در این همایش  که با حضور محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، دکتر ابوالفضل نجارزاده رییس شورای هماهنگی بانک‌ها، نمایندگان مجلس و مدیران عامل بانک‌های دولتی و خصوصی برگزار شد، گفت: این همایش می‌تواند نقطه آغاز خوبی برای تحرک جدی در حوزه تولید باشد که دغدغه مقام معظم رهبری، دولت و تمامی کشور است.

وی با اشاره به این که در سه دهه گذشته، متوسط رشد اقتصادی ما بیشتر از سه درصد نبوده است، تاکید کرد: مشکلاتی که در زمینه عرضه و تقاضا وجود دارد، به ویژه در زمینه درآمدهای ارزی و اعتبارات بانکی، باعث بروز مشکلاتی در تولید و اقتصاد کشور شده است.

شرایط اقتصادی باید برای تولید باید اطمینان‌آفرین باشد

دکتر همتی گفت: شرایط بی‌ثباتی در فضای اقتصادی، اولین مانع بر سر راه تولید و رشد اقتصادی است و باید تلاش کنیم تا این نااطمینانی و بی‌ثباتی را کاهش دهیم. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی که با آن مواجه هستیم، تورم است که در حال حاضر در سطح بالایی قرار دارد. هر اقدام اقتصادی برای مقابله با تورم، با توجه به ساختار نامناسب اقتصادی، می‌تواند منجر به توقف رشد شود.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: قانون جدیدی که در اواخر سال گذشته تصویب شد، به عنوان زیرساختی برای تأمین مالی تولید، می‌تواند چاره‌ای جدی برای مشکلات مالی باشد. پیش از این، فشار به بانک‌ها برای تأمین مالی، دغدغه اصلی مسوولین بود. اگر به راهکارهای پیش‌بینی شده در این قانون توجه جدی شود، می‌توان تحرکاتی در رشد اقتصادی ایجاد کرد. در نهایت، باید بپذیریم که نتوانسته‌ایم از ابزارهای مختلف برای تأمین مالی به خوبی استفاده کنیم.

اجرای قانون تامین مالی تولید، گره‌گشاست

وزیر اقتصاد با بررسی اهمیت سرمایه‌های اجتماعی و ابزارهای مالی در اقتصاد ایران، گفت: قانون تأمین مالی تولید که به تصویب رسیده، شامل سیاست‌گذاری‌ها و ابزارهای نهادی برای یکپارچه‌سازی سهم مالی است. این قانون به کاهش فشار بر سیستم بانکی کمک خواهد کرد، هرچند که بانک‌ها همچنان نقش اصلی را در تأمین مالی ایفا خواهند کرد.

وی ادامه داد: یکی از نقاط قوت این قانون، تشکیل شورای ملی تأمین مالی است که برای اولین بار در کشور ایجاد شده و اختیارات زیادی دارد. در مدت کوتاهی که من در وزارت اقتصاد حضور دارم، شورای تأمین مالی مصوبات مثبتی داشته و ابزارهای جدیدی برای تأمین مالی طراحی کرده است. از جمله این ابزارها می‌توان به شیوه‌نامه‌های سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و تأمین مالی زنجیره‌ای از طریق بورس کالا اشاره کرد.

وزیر امور  اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر این ابزارها به درستی طراحی و اجرا شوند، می‌توانند بار بزرگی از تأمین مالی را به دوش بکشند و به تأمین مالی از بازار سرمایه کمک کنند. در نهایت، این اقدامات می‌توانند به رشد اقتصادی کشور در کنار کنترل تورم منجر شوند.

واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند

همتی با بررسی وضعیت نقدینگی و چالش‌های اقتصادی کشور گفت: عوامل برون‌زا و نوسانات ارزی به مشکلات اقتصادی دامن زده و باعث شده که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شوند.

وزیر اقتصاد تاکید کرد: افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی می‌تواند به تورم منجر شود و برای جلوگیری از این امر، باید نقدینگی کاهش یابد. این کاهش نقدینگی نیازمند محدود کردن ترازنامه‌ها و خطوط اعتباری است. همچنین، عدم رشد درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و عدم رشد اقتصادی، چالش‌های بیشتری را ایجاد کرده است.

برای رشد نباید به درآمدهای نفتی متکی بود

همتی بیان کرد: نباید به درآمدهای نفتی به عنوان تنها منبع رشد اقتصادی تکیه کرد و باید به دنبال ابزارهای دیگری مانند سرمایه فیزیکی، نهادی و اجتماعی برای بهبود محیط کسب و کار و اصلاحات اقتصادی بود.

وزیر اقتصاد، از بانک مرکزی خواست تا محدودیت‌های موجود در تسهیلات‌دهی بانک‌ها را بررسی کند، زیرا این محدودیت‌ها به مشکلات موجود دامن می‌زند و باعث افزایش اضافه برداشت‌ها می‌شود.

وی همچنین به ضرورت ایجاد گشایش برای بخش‌های مولد و پیشران اقتصاد اشاره کرد و گفت: بانک‌ها باید از بنگاه‌داری خارج شوند و به تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی بپردازند. همچنین، دارایی‌ها و تسهیلات بانک‌ها باید مدیریت و بهینه‌سازی شوند

منابع مالی لازم برای ادامه فعالیت‌ها تأمین شود

وزیر اقتصاد با اشاره  به تصویب قانونی در سال ۹۴ گفت:این قانون می‌تواند به حل مشکلات مالی کمک کند و اجرای آن می‌تواند منجر به استفاده از منابع مالی برای بخش‌های سودآور شود.

اصلاح مدل کسب و کار بانک ها ضروری است

دکتر همتی با تاکید بر ضرورت  اصلاح مدل کسب و کار بانک‌ها گفت: بانک‌ها به جای تأسیس شرکت‌های تولیدی، به سمت ارایه خدمات مشاوره‌ای و تأمین مالی بروند و درآمدهای غیرمشاع را افزایش دهند. این تغییر در مدل کسب و کار می‌تواند به بهبود سودآوری بانک‌ها کمک کند.

وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود گفت:هدف اصلی وزارت اقتصاد خروج از تله رشد میانگین سه درصدی در سه دهه گذشته است.در این راستا باید رشد غیرتورمی محقق شود و امیدوارم در سال‌های آینده شاهد رشد اقتصادی قابل توجهی باشیم.

رشد اقتصادی با تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی

دکتر همتی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید، به مشارکت مردم در تولید و اهمیت ابزارهای بورس برای تسهیل سهامداری در شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است.

وزیر اقتصاد بیان کرد: در جلسه رأی اعتماد در مجلس تاکید کردم که هدف اصلی من در دوران وزارت، کاهش بنگاه‌داری بانک‌ها است. برای تحقق این هدف باید با تغییر رویکردها و همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی، موفقیت‌های بیشتری حاصل شود.

نوشته امسال آخرین سال بنگاه‌داری بانک‌ها است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه شورای معاونین بانک اظهار داشت: سال ۱۴۰۲ به دلیل حجم بالای تقاضا برای تسهیلات، کنترل ترازنامه‌ای بانک‌ها توسط بانک مرکزی، حجم بالای تکالیف و کمبود نقدینگی سخت‌ترین سال شبکه بانکی بوده است، بسیار خوشحالیم که در این سال سخت، بانک توسعه تعاون با حداکثر عملکرد در اجرای تکالیف و همچنین انضباط نقدینگی عملکرد موفقی داشته است.

وی افزود: تجهیز منابع مهم‌ترین شاخص عملکردی بانک‌ها به ویژه بانک‌های توسعه‌ای است، چون مهم‌ترین ماموریت این بانک‌ها پرداخت تسهیلات به عنوان حمایت از واحدهای تولیدی است، همچنین چابکی در پرداخت تسهیلات توسعه‌ای مهم‌ترین مزیت نسبی بانک بوده است که برای تداوم آن نیازمند تجهیز منابع هستیم.

شیخ حسینی تصریح کرد: بانک توسعه تعاون در انجام تکالیف در موضوع تبصره ۱۶ و معرفی‌شدگان کمیته امداد، بنیاد شهید، بهزیستی، ازدواج جوانان و فرزندآوری عملکرد بالای ۹۰ درصد و حتی ۱۰۰ درصدی داشته است، در یکی دو مورد از تکلیفی‌ها به دلیل تاخیر دستگاه‌های اجرایی در معرفی متقاضیان، با تراکم پرونده‌ها در پایان سال مواجه هستیم که با تلاش همکاران در کوتاه‌ترین مدت پرونده‌ها تکمیل، تصویب و آماده پرداخت شده است.

وی ادامه داد: بر این واقعیت واقف هستیم که دولت در عمل به شعار رشد تولید برنامه دارد طی روزهای پایانی سال حمایت از واحدهای تولیدی را مد نظر داشته باشد، بنابراین پرونده‌های تمامی معرفی‌شدگان تبصره ۱۸ را به رغم معرفی دیر هنگام، مورد رسیدگی و تصویب قرار گرفته و در مسیر پرداخت قرار گرفته است.

این مقام بانکی تاکید نمود: هدف‌گذاری پرداخت ۵۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات سال ۱۴۰۲ چند هفته زودتر محقق شده است، با اهتمام همکاران طی روزهای پایانی برنامه تجهیز منابع نیز اجرایی خواهد شد.

شیخ حسینی خاطر نشان کرد: بانک توسعه تعاون در انجام امهال به صورت سیستمی در شبکه بانکی پیشرو است، عملکرد بانک در وصول مطالبات و امهال بسیار دقیق و اثربخش بوده است، در رابطه با برخی مسایل که در عملکرد استان‌ها در مدیریت صدور اعتبار اسنادی وجود داشته نیز سازماندهی صورت می‌پذیرد تا عملکرد استان‌ها با انضباط نقدینگی همراه گردد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: مبارزه با پولشویی از راهبردهای مهم بانک است، ضرورت دارد الزامات و سامانه‌های مورد نیاز در این زمینه اجرایی گردد، گزارش اداره‌کل تطبیق در خصوص اداره‌کل مبارزه با پولشویی بسیار جامع بوده است، طی روزهای آینده با برگزاری کمیته مبارزه با پولشویی با حضور بالاترین مقامات و ارکان بانک در این زمینه، تصمیمات مهمی برای عملکرد حرفه‌ای بانک در مبارزه با پولشویی و کشف تقلب اتخاذ خواهد گردید.

وی بیان داشت: استفاده از ظرفیت سمات و در عین حال تسریع در اقدامات و انجام تکالیف و رعایت الزامات در این زمینه مهم است.

شیخ حسینی گفت: در رابطه با سهام نفت شازند نیز همراه با سایر بانک‌ها تدابیر کامل را اتخاذ می‌کنیم تا افزایش سرمایه بانک در مسیر حمایت از جامعه هدف و واحدهای تولیدی و تعاونی به کار گرفته شود.

در این جلسه معاونین مدیرعامل، تعدادی از مدیران و روسای ادارات بانک و مدیران ارشد سمات توضیحاتی در خصوص موضوعات جلسه مطرح نمودند.

نوشته عملکرد موفق بانک توسعه تعاون در سال سخت شبکه بانکی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.