به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک کشاورزی، علی بابایی کارنامی نماینده ساری و میاندورود و رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به نقش محوری بانک کشاورزی در پشتیبانی مالی از کشاورزان اظهار داشت: بانک کشاورزی به‌عنوان بانکی تخصصی، همواره گروه هدف خود را جامعه بزرگ کشاورزان قرار داده و در حوزه‌های متنوع خدمات بانکی، حضوری موثر و تعیین‌کننده داشته است.

وی ضمن قدردانی از مدیرعامل و کارکنان این بانک در سراسر کشور افزود: تلاش‌های صورت‌گرفته در سال‌های اخیر، به‌ویژه در طراحی و اجرای طرح «نوی ‌پو»، شایسته تجلیل است.

بابایی با اشاره به سیاست‌های دولت در زمینه اصلاح نظام تخصیص ارز و مقابله با رانت در تامین کالاهای اساسی تصریح کرد: با توجه به تغییر رویکردها در نحوه حمایت از تامین کالاهای اساسی، ضروری است نظام تامین مالی نیز متناسب با این سیاست‌ها بازطراحی شود. در همین راستا، طرح «نوی پو» با تمرکز بر تامین مالی زنجیره‌ای از ابتدای تولید تا انتهای زنجیره توزیع، اقدامی هوشمندانه و موثر است.

وی ادامه داد: در زنجیره تولید تا مصرف، هر حلقه به نسبت سهم خود نیازمند پشتیبانی مالی است. اگر این حمایت‌ها به‌صورت هدفمند و در چارچوب یک سیاست جامع انجام شود، ضمن افزایش بهره‌وری، از بروز اختلال در بازار جلوگیری خواهد شد. «نوی پو» دقیقاً با چنین نگاهی طراحی شده و می‌تواند به تقویت استقلال و خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی بیانجامد.

رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: کشاورزان، تامین‌کنندگان اصلی امنیت غذایی کشور هستند و حمایت از آنان، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است. مجلس شورای اسلامی از سیاست‌های کارآمد بانک کشاورزی در این مسیر حمایت می‌کند و در کنار این بانک خواهد بود.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد بانک کشاورزی همچنان با قدرت در کنار کشاورزان باقی بماند و با توسعه طرح‌های نوآورانه، نقش خود را در تحقق اهداف کلان بخش کشاورزی ایفا کند.

نوشته <ul> <li> <h6>تاکید رییس کمیسیون اجتماعی مجلس بر حمایت قاطع از طرح «نوی پو» بانک کشاورزی؛</h5> </li> <li><strong>بابایی: «نوی پو» بانک کشاورزی، باز طراحی نظام تامین مالی متناسب با نیاز تولید کننده است</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر– به گزارش بانک توسعه تعاون به نقل از روابط عمومی مدیریت شعب استان خراسان رضوی، نشست اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اتاق تعاون ایران به مناسبت هفته تعاون با حضور اعضای کمیسیون و معاون وزیر تعاون و کار و رفاه اجتماعی در مشهد مقدس برگزار شد.

در این نشست محمد شیخ حسینی به ارایه گزارش عملکرد بانک توسعه تعاون پرداخت و در بخش اول با بیان چالش‌های بخش تعاون گفت: مهم‌ترین مشکل ما در بخش تعاون نبود یک زنجیره است و هر جا تعاونی‌ای موفق عمل کرده که در بخش مولد یک زنجیره از تامین مواد اولیه تا ارایه محصول به بازار وجود داشته است که این در بخش سیاست‌گذاری‌ها باید حتما در آینده نزدیک بررسی و لحاظ شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه با ارایه گزارشی مبسوط از عملکرد بانک بیان کرد: در همه دنیا بانک‌های توسعه‌ای برای حمایت از جامعه هدف مشخص تشکیل می‌شود و وظیفه ما هم حمایت از بخش تعاون با اختصاص 70 درصد از منابع به این بخش است.

شیخ حسینی در ادامه به بررسی چالش‌های مهم پیش روی بانک توسعه تعاون پرداخت و خطاب به اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ما در حوزه تامین مالی باید مثل بانک‌های تجاری رفتار کنیم و در حوزه تخصیص باید سیاست‌های توسعه ای را داشته باشیم که این دو مقوله در تضاد هم است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون افزود: از ابتدای تشکیل بانک توسعه تعاون 200 برابر سرمایه مان تسهیلات پرداخت کرده‌ایم که این منابع از بازار تامین شده است و با این روش نمی‌توان توقع اجرای سیاست‌های توسعه‌ای را هم داشته باشیم. این مقام ارشد بانکی در ادامه گفت: البته با همه این تفاسیر به عنوان یک کارشناس عرض می‌کنم در همه شاخص‌ها به نسبت سهم خودمان از کیک شبکه بانکی پولی بسیار موفق عمل کرده‌ایم و گواه این ادعا آمارهای رسمی است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در ادامه ضمن ارایه برخی شاخص‌ها گفت: یکی از مشکلات شبکه بانکی هم اکنون نا ترازی بانک‌ها می‌باشد که ما در طی دو سال توانسته‌ایم نا ترازی را تقریبا به صفر برسانیم و برای اولین بار هم بانک توسعه تعاون سود ده شده است و امیدواریم تا پایان سال جاری هم زیان انباشته را به صفر نزدیک کنیم.

شیخ حسینی در ادامه به جذب منابع بانک در دوسال اخیر اشاره کرده و گفت: حدود 59 درصد کل منابع بانک در دوسال اخیر جذب شده است و حدود 57 درصد تسهیلات پرداختی کل بانک از آغاز تاسیس هم طی دو سال اخیر بوده است. مدیرعامل بانک توسعه تعاون یکی از دلایل نا ترازی بانک‌ها را نا ترازی درآمد و هزینه اعلام کرد و گفت: با این‌که ما بنگاه اقتصادی نداریم و بنگاه داری نکردیم اما درآمدمان از هزینه‌مان بیشتر است و مهمتر از همه این‌که مطالبات غیرجاری ما حدود 4 درصد می‌باشد که این عدد در بانک‌های دیگر بالای 20 درصد است.

شیخ حسینی خطاب به رییس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: تقاضای ما از نمایندگان محترم در حوزه قانون‌گذاری و خصوصا قانون بودجه این است که در تکالیفی که بر عهده یک بانک تخصصی می‌گذارند تجدید نظر کنندچرا که باعث می‌شود این بانک از سیاست اصلی خودش که ارایه خدمات به بخش تعاون است عقب بیفتد و همچنین در بحث افزایش سرمایه بانک هم کمک نمایندگان مجلس را خواستاریم.

در ادامه این جلسه مدیرعامل بانک توسعه تعاون به سوالات مختلف نمایندگان پاسخ داد.در پایان این جلسه و بعد از ارایه گزارش عملکرد بانک توسعه تعاون رییس کمیسیون اجتماعی مجلس ضمن تقدیر از عملکرد مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: امیدواریم در ادامه کار دغدغه‌های نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس هم توسط مدیرعامل بانک توسعه تعاون لحاظ شود و این جلسات قطعا جهت رسیدن به یک الگو برای حل مسائل مختلف در بخش تعاون ادامه خواهد داشت.

گفتنی است در بخش اول این جلسه، معاون تعاون وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به ارایه گزارشی مبسوط در حوزه تعاون پرداخت و ضمن دفاع از عملکرد بانک توسعه تعاون حذف تکالیف و همچنین افزایش سرمایه بانک را در راستای تقویت بانک توسعه تعاون به عنوان بازوی حمایتی بخش تعاون خواستار شد.

این جلسه با حضور اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، رییس کمیسیون اصل 90 مجلس،معاون وزیر تعاون، رییس اتاق تعاون ایران، مدیر شعب استان خراسان رضوی و مقامات استانی برخی فعالان بخش تعاون در مشهد مقدس برگزار شد.

نوشته تقدیر از عملکرد مدیرعامل بانک توسعه تعاون اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (یک‌شنبه، 25 تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، با کلیات این لایحه با 129 رأی موافق، 101 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 238 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

حسین گودرزی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم در تشریح گزارش کمیسیون متبوعش درخصوص لایحه مذکور خطاب به نمایندگان گفت: شما بیش از هر کسی واقف هستید که اهداف این ادغام (وزارت بازرگانی در وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی) محقق نشده و این کاملا آشکار است. در حوزه توزیع اقلام اساسی، برنج، گوشت، مرغ، افزایش قیمت لوازم خانگی مشکلاتی وجود دارد که نشان‌دهنده وجود اخلال در نظام توزیع است.

وی با بیان این که دولت های دوازدهم و سیزدهمی که این قانون ادغام را اجرایی کردند، خواهان احیای وزارت بازرگانی بودند، عنوان کرد: باید به نظر افرادی که در میدان حضور دارند، توجه کنیم. دولت‌ها احساس می‌کنند با چنین ادغامی نمی‌توانند کارها را پیش برده و بازار را مدیریت کنند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان این که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی که در کمیسیون اجتماعی مجلس با همراهی دولت و پیشنهادات نمایندگان نهایی شده، یک وزارتخانه کامل شامل بخش تجارت داخلی، تجارت خارجی و بخش‌های مطالعاتی است و می‌تواند مشکلات نظام توزیع را حل کند، تاکید کرد: در این لایحه ساختارهای تجزیه شده احیا می‌شوند و ساختارسازی جدیدی که خلاف برنامه ششم توسعه است صورت نمی‌گیرد و ساختارهای ادغام شده در وزارتخانه‌های دیگر به حالت قبل باز می‌گردند و این امر در لایحه تصریح شده است.

گودرزی تاکید کرد: ضرورت انسجام و تمرکز و سیاست‌گذاری حوزه بازرگانی به عنوان یک اصل و اجرای نظام توزیع و تجارت خارجی و مسائل نظیر این باعث شده هر دو دولت که قانون ادغام را اجرایی کردند، خواهان تشکیل وزارت بازرگانی باشند و ما باید به نظر دولت و دستگاه اجرایی توجه کنیم. هم اکنون فرمانداران و استانداران شبانه‌روز در حال توزیع مرغ و اقلام اساسی هستند و این امر نشان‌دهنده برهم خوردن نظام توزیع است که باید از این سیاست اشتباه برگشته و آن را اصلاح کنیم.

محمد دهقان معاون حقوقی رئیس‌جمهور نیز در موافقت با گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی بیان کرد: 38 سال وزارت بازرگانی داشتیم لذا ایجاد این وزارتخانه امر جدیدی نبوده و از سال 90 با هدف رونق تولید ادغام صورت گرفت اما اهداف محقق نشده و حوزه عمل گسترده وزارت صنعت موجب شد که هیچ‌یک از وزرا دراین وزارتخانه امکان مدیریت موفق را نداشته باشند از این رو طی این 12 سال 6 وزیر و 3 سرپرست تغییر کرد و هیچ یک از وزرا بیش از دو سال در این وزارتخانه نماندند.

وی گفت: همواره وزرا طی این سال‌ها گرفتار بازارهای غیرتخصصی شدند و از حوزه معدن، صنعت و تولید جا ماندند. تجارت یک تخصص بوده و با توجه به این که ما تحریم هستیم باید بزرگترین دیپلماسی تجاری در دنیا را داشته باشیم، از این رو وزارت بازرگانی به صورت تخصصی دیپلماسی اقتصادی و تجاری را فراهم می‌کند.

دهقان با بیان این که دولت‌ها طی دوران مدیریت خود به این نتیجه رسیدند که اهداف ادغام در جهت رونق تولید محقق نشده است، تأکید کرد: برای رونق تولید باید صادرات رونق پیدا کرده و این امر بدون دیپلماسی تجاری قوی امکانپذیر نیست.

معاون حقوقی رئیس‌جمهور با تأکید بر این که ایجاد وزارت بازرگانی خواست قطعی دولت و رئیس جمهور است، عنوان کرد: این لایحه دو بار در کابینه مطرح شده است، ما هیچ راهی جز رفتن به سمت کار تخصصی تجاری برای رونق تولید نداریم از این رو برای تأمین نظر مجلس لایحه مذکور را تدوین کردیم و گزارش کمیسیون اجتماعی نیز در این خصوص قابل تأیید است.

مهدی عیسی زاده رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: دولت می‌خواهد ابزار کنترل بازار و تورم و کنترل کالاهای اساسی را در دست داشته باشد، اگر وزارت بازرگانی پیشنهادی دولت تشکیل نشود برای مدیریت بازار هیچ بهانه‌ای نخواهیم داشت. ما برای صادرات و واردات نیازمند مدیریت واحد هستیم.

نماینده مردم میاندواب در مجلس شورای اسلامی با بیان این که ایجاد وزارت بازرگانی مخالف برنامه ششم توسعه نیست، تأکید کرد: برای رشد اقتصادی و کنترل اقلام اساسی نیازمند ایجاد وزارت بازرگانی هستیم، با مدیریت واحد می‌توانیم چرخه معیوب توزیع کالا را مدیریت کنیم.

وی با بیان این که دولت با گشایش‌هایی که در بازارهای منطقه‌ای داشته نیازمند رایزن منطقه‌ای است، عنوان کرد: در بسیاری از کشورهای موفق، صنعت از بازرگانی جدا بوده و ما نیز باید برای مهار تورم و رشد تولید این وزارتخانه را تشکیل دهیم، رشد اقتصادی که هدف ما در برنامه هفتم نیز بدون برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری راهبردی داشته باشیم.

نوشته موافقت مجلس با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

رئیس دفتر رئیس‌جمهور از تدوین لایحه ساماندهی کارکنان و بررسی آن در کمیسیون‌های دولت خبر داد و گفت: این لایحه بعد از اتمام فرآیند بررسی‌ آن حتما به مجلس تقدیم خواهد شد.

گویای خبر – به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به این که چرا سازمان اداری و استخدامی کشور به رغم تاکید رئیس جمهور بر ضرورت ساماندهی کارکنان و عدالت در پرداخت‌ها و دستور ایشان برای همکاری این سازمان با کمیسیون اجتماعی مجلس در این زمینه هنوز لایحه‌ای به مجلس تقدیم نکرده است، گفت: لایحه ساماندهی کارکنان دولت تدوین شده است و در دستورکار کمیسیون‌های دولت قرار گرفته است و بعد از اتمام بررسی‌های لازم حتماً به مجلس تقدیم خواهد شد.

نوشته بررسی لایحه ساماندهی کارکنان در دستور کار کمیسیون‌های دولت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.