به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، نخستین همایش سراسری مدیران صف و ستاد بانک رفاه کارگران در سال ۱۴۰۴ با حضور مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره این بانک برگزار شد.

این همایش طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 16 و 17 اردیبهشت‌ماه با شعار «تدبیر ستاد، همت صف؛ راهی به‌سوی بالندگی تولید» در محل مجتمع آموزشی بابلسر این بانک برگزار شد. 

دکتر اسماعیل للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این همایش با اشاره به نام‌گذاری سال‌جاری از سوی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)، تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید» خاطرنشان کرد: بانک رفاه کارگران همچون سایر مجموعه‌های اقتصادی کشور از تمام ظرفیت‌های خود به منظور تحقق اهداف شعار سال استفاده می‌کند. 

‏‎‎دکتر للـه‌گانی به چالش‌های مهم حوزه تولید کشور اشاره و‏‎ ازجمله الزامات تحقق سرمایه‌گذاری مؤثر در این حوزه را ایجاد محیطی با ثبات و قابل پیش‌بینی عنوان کرد و گفت: تحقق ثبات اقتصادی، کنترل تورم و شفافیت مالیاتی عواملی هستند که باید در سطح کلان دنبال شوند، اما در سطح سازمانی نیز می‌توان با اصلاح سیاست‌های اعتباری و اعتبارسنجی دقیق، به بهبود شرایط کمک کرد.‏‎  

دکتر للـه‌گانی در ادامه با بیان این که بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر محصولات نوین بانکی به منظور حمایت از مشتریان و تولیدکنندگان طراحی و ارائه کرده است، «اوراق گواهی سپرده خاص» را از جمله این محصولات برشمرد و گفت: این اوراق به ابتکار بانک رفاه و برای اولین بار از سوی این بانک منتشر شد و خدمت بسیار اثربخشی به منظور جمع‌آوری منابع خرد از سطح جامعه و هدایت به سمت واحدهای تولیدی محسوب می‌شود. این ابزار با مدیریت نقدینگی عمومی کشور منجر به کاهش نرخ تورم می‌شود.  

مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پایان تصریح کرد: «کارت رفاهی مبتنی بر اوراق گام» از دیگر محصولات نوین بانکی است که برای اولین توسط بانک رفاه عملیاتی شد. در حال حاضر امکان صدور این کارت با اعتبار 100 میلیون الی 3 میلیارد ریال فراهم است و متقاضیان پس از دریافت آن از شعب این بانک در سراسر کشور، می‌توانند به مراکز فروش کالا طرف قرارداد با بانک مراجعه و نسبت به خرید کالای مورد نیاز خود اقدام کنند.  

نوشته بانک رفاه کارگران از تمام ظرفیت‌های خود برای تحقق اهداف شعار سال استفاده می‌کند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملت، دکتر فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی با تقدیر از بانک ملت در انتشار اوراق مرابحه ارزی گفت: بانک ملت همواره در نظام بانکی پیشرو بوده است و امیدواریم با استفاده از ابزار اوراق مرابحه ارزی برای تامین مالی، به سیاست‌های تثبیت بازار بانک مرکزی در کنترل تورم کمک کنیم.

وی در خصوص این اوراق اظهار داشت: این اوراق ابزار مطمئنی است که با توجه به تحریم  و عدم امکان استفاده از ارزهای خارجی، استفاده از سرمایه ایرانیان خارج و داخل کشور را برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ کشور فراهم می‌کند.

رضا دولت آبادی، مدیرعامل بانک ملت نیز در مراسم رونمایی از این اوراق اظهار داشت: بانک‌ها با توجه به سیاست کنترل نقدینگی، به دنبال روش های جدید تامین مالی پروژه‌های اقتصادی هستند و نمونه آن اولین اوراق مرابحه ارزی است که در بخش اول 100 میلیون یورو منتشر شده است.

وی در خصوص مزایای انتشار این اوراق از سوی بانک ملت گفت: با عرضه این اوراق، هم فشار به رشد دارایی ها کنترل می‌شود و هم منابع ارزی مورد نیاز پروژه بزرگ پالایشگاه بیدبلند فراهم می‌شود.

دولت آبادی گفت: انتشار این  اوراق و تامین نقدینگی از این راه، برای سایر بخش‌ها در دریافت تسهیلات محدودیت ایجاد نمی‌کند و علاوه بر تامین ارزی پروژه، منابع ارزی غیر مولد را به منابع مولد تبدیل می‌کند.

مدیرعامل بانک ملت در خصوص عرضه این اوراق و تاثیرات آن در اجرای پروژه جمع‌آوری گازهای مشعل  پالایشگاه  بیدبلند گفت: کل سرمایه‌گذاری پروژه یک میلیارد و 109 میلیون دلار است که تاکنون بانک ملت 40 هزار میلیارد ریال آن را از محل تسهیلات ریالی، تامین و با عرضه 200 میلیون یورو اوراق مرابحه ارزی، این پروژه بزرگ ملی 20 درصد پیشرفت خواهد کرد.

به گفته دولت آبادی، با بهره‌برداری از پروژه و  افزایش صادرات، 1000 میلیون دلار درآمد ارزی  نصیب پالایشگاه و اقتصاد کشور خواهد شد.

وی افزود: اجرای این پروژه علاوه بر کنترل بحث آلایندگی 9هزار نفر اشتغال به صورت مستقیم و غیر مستقیم ایجاد خواهد کرد.

دولت آبادی همچنین  از تلاش همه دست‌اندرکاران در صدور این اوراق در بانک مرکزی، سازمان بورس، مرکز مبادلات، همکاران بانک در معاونت بین‌الملل و شرکت تامین سرمایه تقدیر کرد.

علی سعیدی مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلا  نیز با  قدردانی از بانک ملت در صدور اولین اوراق مرابحه ارزی کشور گفت: حداقل سرمایه برای این اوراق یک میلیون یورو است، دوره پذیره‌نویسی از هفته گذشته انجام شده و برای سری اول ۱۰۰ میلیون یورو پذیره‌نویسی شده و پذیره‌نویسی اول تکمیل شده است.

عبدالعلی علی عسگری مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس نیز با قدردانی از همکاری‌های همه جانبه بانک ملت اظهار داشت: پروژه جمع‌آوری گازهای مشعل پالایشگاه بید بلند پروژه‌ای بسیار ارزشمند و در ابعاد ملی و جهانی است که علاوه بر جلوگیری از ثروت‌سوزی و آلایندگی هوا برای کشور، تولید ثروت و درآمد  نیز می‌کند.

نوشته رونمایی از اولین اوراق مرابحه ارزی بانک ملت توسط رئیس‌کل بانک مرکزی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ 23،703.1 هزار میلیارد ریال معادل 83.2 درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و 4،775.8 هزار میلیارد ریال معادل 16.8 درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.

جدول 1 بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه ابتدای سال 1402 است. سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی هفت ماهه سال 1402 مبلغ 18،224.2 هزار میلیارد ریال معادل 76.9 درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرفکننده نهایی (خانوار) مبلغ 1،891.9 هزار میلیارد ریال معادل 39.6 درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است.

سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در هفت ماهه سال 1402 معادل 7،025.8 هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص 38.6 درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ 18،224.2 هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از 8،529.2 هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل 82.4 درصد آن (مبلغ 7،025.8 هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال 1402 است.

تسهیلات خرد ( کمتر از 3000 میلیون ریال )

از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ 6،296.6 هزار میلیارد ریال معادل 22.1 درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده است. همچنین مبلغ 543.6 هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از سه میلیارد ریال) به مبلغ 6،840.2 هزار میلیارد ریال معادل 23.6 درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.

شایان ذکر است با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از 16.8درصد در جدول‏-1، به 18.3 درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد. (جدول 2)

شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای کرد.

• هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی 7 ماهه ابتدای سال 1402 23 KB – 

نوشته افزایش بیش از ۲۳ درصدی تسهیلات پرداختی توسط شبکه بانکی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شیخ حسینی در ابتدای این دیدار اعلام کرد: بانک‌ها به عنوان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد ایران مورد توجه و گاهی انتقاد قرار دارند.

وی افزود: به رغم همه مشکلات و نارضایتی‌هایی که از نظام بانکی وجود دارد، معتقدم بانک‌ها نقطه قوت جمهوری اسلامی هستند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون ادامه داد: در حال حاضر بیش از 80 درصد تامین مالی اقتصاد را بانک‌ها بر عهده دارند و همین امر نقش بی‌بدیل بانک‌ها را در ساختار اقتصادی کشور نشان می‌دهد.

شیخ حسینی بیان کرد: بانک‌ها در موضوع تورم نقش دوگانه دارند. در صورتی که نقدینگی به بخش واقعی اقتصاد هدایت شود، می‌تواند طرف عرضه را افزایش داده و تورم از این ناحیه کنترل شود. اما اگر تسهیلات غیرهدفمند پرداخت شود، خلق پول و افزایش نقدینگی را به همراه دارد و در انتها منجر به تورم می‌شود.

وی گفت: به واسطه اهمیت و نقش بانک‌ها در چند دور اعمال تحریم‌های ظالمانه غرب، بانک‌ها همواره نوک پیکان این تنگ‌نظری‌ها قرار گرفته‌اند. سنگین‌ترین اعمال فشارها در سال‌های اخیر بر بانک‌های ایران اعمال شده است.

شیخ حسینی افزود: با تمام محدودیت‌ها و فشارهای داخلی و خارجی که بر نظام بانکی وارد می‌شود توانسته ایم نقش مهمی در ارتقای اقتصاد ایران ایفا کنیم.

به گفته وی، برخی از انتقادهای مردم از نظام بانکی در حوزه خدمات اعتباری خرد بجاست و ما باید به سمت تسهیل و ارتقای خدمات هم در بعد کمی و هم در بعد کیفی در نظام بانکی حرکت کنیم.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد: «عدالت اعتباری» باید در اولویت کاری نظام بانکی قرار گیرد و براین اساس باید تلاش شود دسترسی یکسان و همراه با عدالت آحاد جامعه فراهم شود.

شیخ حسینی با بیان این که هر چند وقت یکبار هجمه‌هایی علیه نظام بانکی وارد می‌شود که به نظر می‌رسد بخشی از آن‌ها عامدانه و در جهت تضعیف یکی از ارکان اقتصادی کشور است.

وی تصریح کرد: ما در نظام بانکی بر وجود برخی نارسایی‌ها و مشکلات واقف هستیم اما نمی‌توانیم چشم خود را بر وری خدمات فراوان نظام بانکی ببندیم.

شیخ حسینی ادامه داد: با روی باز ازانتقادها و پیشنهادهای سازنده در جهت رفع نواقص و ارتقای کیفیت خدمات نظام بانکی استقبال می‌کنیم.

وی با ریشه‌یابی برخی چالش‌ها در نظام بانکی گفت: بانک‌ها جزئی از اقتصاد کشور هستند اگر اقتصاد درست حرکت و عمل کند، بانک‌ها نیز می‌توانند نقش خود را به درستی ایفا کنند.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون بیان کرد: اعتقاد دارم تورم ام‌الفساد کشور است. اگر به دنبال مقایسه نظام بانکی ایران با بانک‌های دنیا هستیم باید این موضوع را مدنظر قرار دهیم که تورم در سطح جهانی حل شده است.

شیخ حسینی تاکید کرد: تا زمانی که تورم در کشور وجود دارد اجرای بانکداری اسلامی مشکل است. حل معضل تورم از رانت تسهیلات بانکی و تشکیل صف برای دریافت تسهیلات می‌کاهد.

به گفته وی، منابعی که به صورت تسهیلات در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌گیرد در صورتی که صرف تامین سرمایه و سرمایه در گردش شود موجب رونق تولید و کنترل تورم می‌شود.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام کرد: کارکنان بانک‌ها جزو سالم‌ترین وشریف‌ترین نیروها در ساختار اداری کشور هستند.

شیخ حسینی اظهار کرد: در تمام روزهای کرونا و وقوع سیل و زلزله کارکنان بانک‌ها بدون حتی یک ساعت تعطیلی به مردم عزیز ایران خدمت ارائه کردند.

وی در پایان بر توسعه تعامل با خبرگزاری خوشنام و اثرگذار دانشجویان ایران تاکید کرد.

محمد مهدی خیرجو، مدیرعامل خبرگزاری دانشجویان ایران نیز دراین دیدار گفت: ایسنا در سال 1378 به عنوان اولین خبرگزاری غیررسمی فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی افزود: این خبرگزاری در طی سال‌های فعالیت خود توانسته است نقش موثری در جریان‌سازی خبری داشته باشد.

خیرجو ادامه داد: در توافق با سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی به دنبال راه‌اندازی دفاتر خبرگزاری در برخی از کشورها هستیم.

وی با تاکید بر توسعه تعامل با بانک توسعه تعاون، گفت: همکاری حرفه‌ای موجب افزایش آگاهی مشتریان و مردم از خدمات بانک‌ها در نظام اقتصادی ایران می‌شود.

مدیرعامل در پایان در گفت‌وگویی صمیمانه به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت و از نزدیک با فعالیت آن‌ها آشنا شد.

نوشته نظام بانکی نقطه قوت جمهوری اسلامی است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، این بانک با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید.
بانک مرکزی همچنین با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌نماید. در این میان، بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمی‌باشد. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی می‌باشد روند نزولی داشته و در پایان سال 1401 در سطح هدف تعیین شده (30 درصد) بوده است.
بنابر این گزارش، اخیرا برخی رسانه‌ها در مطلبی از قول آقای دکتر همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی آورده‌اند: «درخرداد ماه ۱۴۰۰ اضافه برداشت و مانده ریپوی بانک‌ها نزد بانک مرکزی جمعاً ۴۰ همت بود. این رقم در ظرف کمتر از ۲ سال به بیش از ۸ برابر رسیده است. چنین نتیجه‌ای حاصل فشار به بانک‌ها، برای تامین مالی دولت و پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز کژمنشی برخی بانک‌های غیر دولتی است. این حجم برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی که خود موجب رشد سنگین پایه پولی (چاپ پول) شده و یکی از موانع جدی مهار نقدینگی و تورم است، نشان می‌دهد دولت و بانک مرکزی در نگاه و رفتار خودشان باید تجدید نظر کنند.»
در خصوص مطالب مطرح شده نکاتی به شرح زیر ارائه می‌شود:
مسئله مهار رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی همواره مورد توجه بوده است. بررسی رشد نقدینگی در ماه‌های سال 1401 حاکی از تداوم روند کاهشی این متغیر در سال گذشته بوده است بطوری که نرخ رشد نقدینگی از 39.7 درصد در پایان بهمن‌ماه 1400 طی یک روند نزولی به 32.0 درصد در پایان بهمن‌ماه 1401 کاهش یافته است.
همچنین بر اساس آمارهای مقدماتی، رشد نقدینگی در پایان سال گذشته به حدود 30 درصد رسیده است که حاکی از تحقق نسبی برنامه پولی تنظیم شده برای کنترل رشد نقدینگی در سال 1401 می‌باشد. از اینرو ملاحظه می‌شود که پس از سه سال (رشد نقدینگی در سال‌های 1398، 1399 و 1400 به ترتیب معادل 31.3 ، 40.6 و 39.0 درصد بوده است) بانک مرکزی با همکاری دولت در سال 1401 توانسته رشد نقدینگی را که مهمترین متغیر در کنترل تورم است، در مسیر نیل به میانگین بلند مدت این متغیر قرار دهد.
لازم به توضیح است در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال «مهار تورم و رشد تولید» با همکاری تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا می‌باشد.
در رابطه با افزایش حجم اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به عنوان عامل مهم رشد پایه پولی در ماه‌های پایانی سال گذشته لازم به اشاره است بانک مرکزی با اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه با افزایش نسبت سپرده قانونی بانک‌های خاطی (به عنوان جرایم نظارتی)، توانست رشد خلق پول توسط بانک‌ها را از طریق کاهش قابل توجه ضریب فزاینده نقدینگی کنترل نماید.
در این میان برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری تخطی‌کننده نتوانستند بخشی از سپرده قانونی تعیین شده را در زمان مقرر تودیع نمایند که منجر به افزایش اضافه برداشت آن‌ها از منابع بانک مرکزی گردید.
از این رو ملاحظه می‌شود که بخشی از افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ناشی از عدم توانایی تعدادی از بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم در تودیع سپرده قانونی بوده که این امر به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد و یا چاپ پول نمی‌باشد. چراکه رشد نقدینگی که نمایانگر مجموع خلق پول بانک‌ها و بانک مرکزی می‌باشد روند نزولی داشته و در پایان سال 1401 در سطح هدف تعیین شده (30 درصد) بوده است.
به هرحال همان طور که بارها در گزارش‌های بانک مرکزی اشاره شده، بخش عمده‌ای از اضافه برداشت بانک‌ها و موسسات اعتباری متاثر از عواملی همچون مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی آن‌ها می‌باشد که این امر نیز در کوتاه مدت و ظرف سال‌های اخیر ایجاد نشده و عمدتاً معطوف به رفتار گذشته بانک‌ها و انباشت ناترازی‌های مختلف در ترازنامه آن‌ها بوده است.
در این ارتباط بانک مرکزی اقدامات و سیاست‌هایی را ناظر بر اصلاح ناترازی بانک‌ها در دستور کار خود قرار داده است.
در خصوص سیاست پولی بانک‌ مرکزی و افزایش توافقات بازخرید در سال‌های اخیر نیز باید توجه نمود، بانک مرکزی با تمرکز بر وثیقه‌دار و قاعده‌مند کردن ارتباط مالی میان خود و شبکه بانکی (از طریق توسعه عملیات بازار باز و ارائه تسهیلات قاعده‌مند به بانک‌ها در نرخ سقف دالان نرخ سود) و با استفاده از ابزارهای بازار محور، هدف عملیاتی خود در کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را دنبال می‌نماید.
از این رو روشن است که بانک مرکزی با توجه به اهداف سیاستی و پیش‌بینی‌های خود از وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و وضعیت ذخایر مورد نیاز بانک‌ها و موسسات اعتباری، به جهت تثبیت نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سیاستی و همچنین کنترل اضافه برداشت بانک‌‌ها اقدام به افزایش حجم عملیات بازار باز در قالب توافق بازخرید (با سررسید یک هفته) و به صورت موردی نماید.

نوشته کاهش 9 درصدی رشد نقدینگی در سال 1401 اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

نوشته ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز در دستور کار جدی بانک مرکزی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.