به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی در نشست با مدیران عامل شبکه بانکی از تلاش‌ها و مجاهدت‌های کارکنان شبکه بانکی در ایام جنگ تحمیلی قدردانی و با اشاره به بازدیدهای مستمر مسوولان این معاونت از بانک‌ها و شعب بانکی، گفت: مدیران و بازرسان معاونت تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی طی اسفندماه سال ۱۴۰۴ در بیش از ۲۲۰۰ شعبه، حضور پیدا کرده و بر روند ارایه خدمات به مشتریان نظارت کردند.

بنا بر این گزارش، دکتر عباس مرادپور با تاکید بر اجرایی شدن بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی، گفت: بانک‌ها توجه ویژه‌ای به بخشنامه بانک مرکزی در خصوص بخشش وجه التزام تاخیر تادیه دین برای تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان داشته باشند.

وی در خصوص کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تصریح کرد: در این زمینه نباید هیچ‌گونه تخطی صورت گیرد و در صورت تخطی به همان میزان، سپرده قانونی از آنها اخذ می‌شود.

مرادپور افزود: ارسال صورت‌های مالی سال ۱۴۰۴ بانک‌ها به بانک مرکزی هم باید تسریع شده تا روند صدور مجوز برگزاری مجمع برای آنها انجام شود.

 معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی با اشاره به ماده هشتم برنامه هفتم توسعه، تاکید کرد: این ماده قانونی متناظر بر لزوم واگذاری اموال مازاد بانک‌هاست که باید در شبکه بانکی به خصوص بانک‌هایی که کفایت سرمایه آنها زیر ۸ درصد است، مدنظر باشد و در این زمینه تسریع شود.

دکتر مرادپور در تشریح آثار و تبعات جنگ در حوزه نظام بانکی کشور، بیان داشت: بعضی از بانک‌ها جزو سهامداران پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بودند که ممکن است ارزش سهام آنها کاهش پیدا کرده باشد؛ همچنین ممکن است بازپرداخت تسهیلاتی که به این صنایع اختصاص داده شده باشد با مشکل مواجه شود. علاوه بر این، نقدینه خواهی واحدهای آسیب‌دیده نیز بیشتر خواهد شد که ممکن است هر یک از این موارد آثار و تبعاتی در آینده متوجه شبکه بانکی کشور کند که لازم است بانک‌ها ضمن حمایت از این صنایع، تدابیر لازم به منظور حفظ ثبات و سلامت نظام بانکی را به کار گیرند.

نوشته بازرسی بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ شعبه بانکی توسط بازرسان بانک مرکزی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

​به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران کاهش مطالبات بانک‌ها، کنترل مقداری ترازنامه و عدم الزام به پرداخت تسهیلات تکلیفی خارج از توان بانک‌ها را از جمله اقدامات لازم برای بازسازی مالی نظام بانکی برشمرد و تاکید کرد: بانک‌ها چاره‌ای جز اصلاح فرآیند وصول مطالبات خود برای عبور از مجرای فعلی را ندارند.

یاسر مرادی در همایش ملی اقدامات عملیاتی لازم در اصلاح ساختار ترازنامه بانکی با تشریح دلایل بروز ناترازی در نظام بانکی، اثرات آن بر اقتصاد و راه‌کارهای برون‌رفت از آن، ناترازی بانک‌‌‍ها در دو بخش کسری ترازنامه‌ای و کسری نقدینگی را مورد اشاره قرار داد و گفت: ادامه‌دار بودن ناترازی بانک‌ها و به تبع آن اضافه برداشت از بانک‌ مرکزی، افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی را در پی دارد که در نهایت موجب افزایش تورم در جامعه خواهد بود.

وی به آثار ناترازی بانک‌ها بر اقتصاد کلان کشور اشاره کرد و گفت: کاهش کیفیت دارایی‌ بانک‌ها افت کیفیت نقدینگی و تنگناهای مالی در بخش تولید را به دنبال دارد همچنین خلق نقدینگی بر مبنای دارائی‌های موهوم و منجمد یک جریان ناسالم  و بی پشتوانه است که به رشد تولید و بهبود فضای کسب و کار کمکی نمی‌کند و به تبع آن سود مناسبی برای بانک ایجاد نخواهد کرد.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران در این همایش که در اندیشکده اقتصاد ایران برگزار شد، درباره راهکارهای اجرایی بازسازی مالی نظام بانکی نیز گفت: کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و محدودکردن دسترسی آنها به اضافه برداشت و استفاده بدون حساب و کتاب از خط اعتباری یکی از مهم‌ترین راهکارهای بازسازی مالی بانک‌ها است.

این استاد دانشگاه کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها، ارتقای نظارت بانک مرکزی، اقدام دولت در جهت تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت و همچنین عدم الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات تکلیفی بر پایه سپرده‌های ناپایدار قرض‌الحسنه جاری را از دیگر اقدامات پیشنهادی برای رفع ناترازی بانک‌ها عنوان کرد.

مرادی همچنین بازبینی کیفیت دارایی‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری به منظور برآورد صحیح مطالبات غیر جاری و ارایه تصویری روشن از وضعیت فعلی بانک‌ها دراین زمینه را نیز مورد توجه قرار داد و گفت: اصلاح و روزآمد کردن مقررات ناظر به ویژه مقررات مربوط به طبقه‌بندی دارایی‌ها در زمینه ذخیره‌گیری و حذف مطالبات مشکوک‌الوصول که به دلیل امهال مکرر تسهیلات اعطایی با ابهام بسیار درباره قابلیت اتکای اطلاعات روبرو است، نیز در این اصلاح فرآیند باید مد نظر قرار گیرد.

او با تشریح اهمیت مطالبات معوق در ناترازی بانک‌ها، تشکیل سبد بهینه از دارایی‌های بانک، رتبه‌بندی اعتباری مشتریان، بازنگری در نظام اعطای تسهیلات، کنترل بر تسهیلات کلان، اخذ تضامین معتبر و توجه جدی به مدیریت ریسک اعتباری را برخی راهکارهای برای مقابله با معضل مطالبات معوق دانست.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران، تعیین تکلیف اموال مازاد و ایجاد ساختار قوی حاکمیت شرکتی را نیز به عنوان عوامل مؤثر در حل مشکلات ناترازی بانک‌ها مورد اشاره قرار داد و پیشنهاد کرد سازو کارهای تبدیل دارایی‌های غیرنقد به اوراق بهادار در قالب انتشار اوراق صکوک میان‌مدت از محل بدهی‌های دولت به سیستم بانکی ایجاد، برنامه فروش دارایی‌های مازاد با جدیت پی‌گیری و تعداد شعب فاقد نسبت‌های مالی مناسب کاهش یابد.

نوشته راهکارهای عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران برای اصلاح ناترازی بانک‌ها اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.