به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران در بیست و سومین همایش ملی حسابداری با موضوع فناوری‌های نوین در حسابداری و علوم مالی، به تشریح قابلیت‌های ابزارهای نوین تأمین مالی، الزامات استفاده از اسناد تجاری الکترونیک و فرآیندهای توثیق الکترونیکی ۳۵ نوع دارایی پرداخت و تاکید کرد: حسابداران و مدیران مالی مطلوب است که به اقتضائات جدید بازارهای مالی مسلط شده و با آن همراه شوند.

بر اساس این گزارش، در این همایش که با حضور حجت‌الله صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار و فرشاد محمدپور معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی همراه بود، یاسر مرادی با تأکید بر این که تسلط بر تغییرات جدید در مدل‌های کسب‌وکار و آشنایی کامل با قوانین و مقررات در حوزه فناوری‌های نوین صنعت مالی و حسابداری، مهم‌ترین الزام برای تعامل بیشتر بخش‌های مالی و حسابداری با بانک‌هاست، افزود: سرعت فناوری اطلاعات در حوزه مالی به اندازه‌ای است که هر چند ماه با تأسیس یک نهاد جدید ارائه خدمات مالی روبه‌رو می‌شویم.

او با بیان این که بانک‌ها دیگر صرفاً واسطه‌گر وجوه نیستند و باید در فضای فناوری‌های نوین مالی با رقبای جدیدی دست‌وپنجه نرم کنند، تأکید کرد: حسابداران باید شناخت بیشتری نسبت به این تحولات داشته باشند تا بتوانند نقش موثری در تامین مالی سازمان متبوع خود داشته باشند.

نقش رمزارزها، فین‌تک‌ها و نئوبانک‌ها در تغییرات مالی کشور

عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به حجم بالای مبادلات رمزارزها در کشور گفت: حجم معامله یک روز رمزارزها در کشور از منابع در گردش بسیاری از صنایع مالی سنتی مثل لیزینگ ها بالاتر است.

او با اشاره به نقش پر رنگ ابزارهای نوین مالی افزود: در گذشته بانک‌ها حجم گسترده‌ای از داده‌های مالی را در اختیار داشته و رصد می‌کردند، اما امروز بسیاری از این اطلاعات از طریق لندتک ها؛ نئوبانک‌ها؛ کارگزاران رمزارز و…. مبادله می شود و نقش بانک‌ها نهایتا به درگاه پرداخت شان محدود شده است؛ به همین دلیل اعتبارسنجی این نهادها در آینده از اعتبارسنجی بانکی پیشی خواهد گرفت.

تحول در فرآیند اخذ وثایق و تضمین‌های بانکی

مرادی سپس به تغییرات مهم در حوزه وثایق برای تامین اعتبار اشاره کرد و گفت: در گذشته اخذ ضمانت برای دریافت تسهیلات زمان‌بر؛ سلیقه‌ای و محدود به دارایی‌های سنتی بود، اما امروز با بهره‌برداری از ظرفیت قانون جدید تامین مالی و استفاده از سامانه ست در بانک صادرات ایران و سامانه جامع وثایق در وزارت اقتصاد، امکان توثیق غیرحضوری ۳۵ نوع وثیقه فراهم شده است.

او همچنین با اشاره به ابزارهای جدید تأمین مانند برات الکترونیک؛ فکتورینگ و اوراق گام افزود: امروز ادبیات تأمین مالی هم نسبت به گذشته کاملاً متفاوت است و با توجه به این که بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی بنگاه‌ها از طریق بازار پول انجام می‌شود؛ چاره‌ای جز استفاده از ابزارهای مشترک بین بازار پول و بازار سرمایه نداریم؛ چراکه این ابزارهای جدید نظارت جدی بازار سرمایه و قدرت بالای تامین مالی بازار پول را توامان دارند.

نهادهای جدید مالی و وضعیت حقوقی رمزارزها

عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران درباره نهادهای مالی جدید گفت: کارگزاری رمزارز و نهادهای امین دارایی در قانون تامین مالی از نهادهای تازه‌تأسیسی هستند که باید همه فعالان بازار با فعالیت آنها آشنا بود.

او با اشاره به این که استفاده از هرگونه رمزارز به عنوان ابزار پرداخت ممنوع است؛ افزود: استخراج رمزارز طبق مصوبه هیات وزیران و با پرداخت هزینه برق صادراتی مجاز است، اما در قبال خرید و فروش و معاملات رمزارزها ، بانک مرکزی صراحتا اعلام کرده که هیچ مسوولیتی در قبال این موضوع ندارد و فعالان این بازار باید با علم به این موضوع؛ ریسک لازم را بپذیرند.

مرادی درباره نهادهای امین دارایی نیز توضیح داد: سپرده‌گذاری مرکزی، بانک‌ها، صندوق‌های تأمین اجتماعی، بانک کارگشایی، بیمه مرکزی؛ شرکت های تلفن همراه و نهادهای مشابه، همگی نهادهای امین دارایی هستند که با اتصال به سامانه جامع وثایق، امکان استفاده از این دارایی‌های راکد را برای دریافت اعتبار فراهم می‌کند.

پیشتازی بانک صادرات ایران در حذف چک کاغذی و توسعه چک دیجیتال

عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به حذف چک کاغذی گفت: بر اساس تکلیف برنامه هفتم توسعه از سال ۱۴۰۵ در کشور چک کاغذی نخواهیم داشت.

او افزود: نخستین چک دیجیتال نظام بانکی با عنوان چکنو در بانک صادرات ایران ایجاد شد و تاکنون حدود ۱۰ میلیون چک دیجیتال صادر شده است.

مرادی با برشمردن مزایای چک دیجیتال اظهار داشت: نبود امکان سرقت، جعل و تقلب، سرعت بالای صدور و وصول و کارسازی ۲۴ ساعته از مزایای اصلی این سند تجاری الکترونیک است.

نوشته <ul> <li> <h6>عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران:</h5> </li> <li><strong>عبور اقتصاد از مدل‌های سنتی؛ ضرورت همراهی حسابداران برای موج نو فناوری‌های مالی</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در نشست تخصصی «بررسی ابعاد فنی، حقوقی و اجرایی توکن‌سازی دارایی با تمرکز بر حوزه املاک و مستغلات» اظهار کرد: بررسی اسناد و مطالعات انجام‌شده درباره توکن‌سازی دارایی‌ها نشان می دهد که این حوزه از نظر علمی و پژوهشی در کشور به سطح قابل قبولی از پختگی رسیده است.

تکنولوژی پشت دیوار نمی‌ماند

او با اشاره به پیشرفت سریع فناوری و بازارهای مالی گفت: تکنولوژی منتظر قانون‌گذاران، حقوقدانان یا حتی تنظیم‌گران نمی‌ماند. زمانی بحث بر سر این بود که آیا رمزارزها مالیت دارند یا خیر، اما امروز بخش بزرگی از بازار ماای جهان را رمزارزها و به‌طور کلی رمزداریی‌ها تشکیل می‌دهند؛ در حالی که در کشور ما تازه در حال تعیین ضوابط ناظر بر فعالان حوزه رمزدارایی ها هستیم.

مرادی با تأکید بر این که با قوانین و قواعد ۱۰۰ سال پیش نمی شود به استقبال تکنولوژی رفت؛ گفت: در این شرایط قانون‌گذاران و تنظیم‌گران باید ابتدا به بازار اجازه دهند مسیر خود را دنبال کند تا با کشف اراده مردم مشخص شود نیازها و واقعیت‌های اقتصادی جامعه در چه جهتی است، سپس بر اساس آن اقدام به مقرره نویسی کنند. در فقه نیز مفهومی با عنوان «منطقه‌الفراغ» وجود دارد؛ یعنی حوزه‌ای که هنوز شرع و قانون‌ در آن ورود نکرده؛ انجام امور در آن با رعایت موازین کلی؛ مباح است.

متولی توکنایز در کشور چه کسی است؟

او به مقوله استفاده از توکن به‌عنوان ابزار پرداخت اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی به‌دلیل حفظ ارزش پول ملی، حساسیت بالایی در این حوزه دارد و هر اقدام در این زمینه باید با تنظیم‌گری بانک مرکزی همراه باشد. البته در صورتی که توکن به‌عنوان ابزار معامله دارایی یا مالکیت تعریف شود، طبق مصوبه شورای عالی فضای مجازی، وزارت صمت مسوول آن است و اگر در قالب اوراق بهادار منتشر شود، مشمول قوانین بازار سرمایه خواهد بود.

تامین مالی و نقش مهم وزارت اقتصاد

مرادی درباره کاربرد اقتصادی توکنایز گفت: قانون تأمین مالی جدید که حدود یک سال از تصویب آن می‌گذرد، بخش عمده ای از وظیفه تأمین مالی کشور را به برعهده وزارت اقتصاد قرار داده و ابزارهای مختلفی برای این منظور تعریف کرده است. در عین حال امروزه دیگر تنها بانک‌ها و بازار سرمایه بازیگران اصلی تأمین مالی کشور نیستند؛ بلکه لندتک‌ها و (BNPL) نقش مهمی در این بازار دارند.

او افزود: در مقرره اخیر شورای عالی فضای مجازی، وثیقه‌گذاری و تأمین مالی از طریق توکنایز دارایی‌ها به شورای عالی تأمین مالی تولید سپرده شده است لذا صندوق‌های تضمینی که از این شورت مجوز می‌گیرند نیز از جمله نهادهایی هستند که با توثیق این توکن‌ها می‌توانند دارایی‌های راکد را به دارایی مولد و قابل‌اعتبار تبدیل کنند.

سامانه جامع وثایق؛ ابزار نوین توسعه شمولیت مالی

مرادی تصریح کرد: بر اساس قانون تأمین مالی، ۳۵ نوع دارایی از جمله سهام، سیم‌کارت، طلا، بیمه عمر، یارانه، خودرو و سایر دارایی‌ها می‌توانند به‌عنوان وثیقه برای دریافت اعتبار مورد استفاده قرار گیرند و شرکت های اعطا کننده اعتبار می‌توانند از طریق تضامین مبتنی بر «سامانه جامع وثایق» به افراد اعتبار و تسهیلات بدهند.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران با تأکید بر نقش شرکت‌های زیرمجموعه بانک گفت: شرکت‌های «نیکان سپهر» و «رصدخانه فناوری‌های نوین مالی سپهر» مامور پروژه پذیرش توکن های املاک و اتصال آن در سامانه جامع وثایق هستند و بانک صادرات ایران به‌عنوان بانک پیشرو در این حوزه مجوزهای لازم برای راه‌اندازی صندوق تضمین و اتصال به سامانه جامع وثایق را دریافت کرده و آمادگی کامل برای توثیق دارایی‌ها و اعطای اعتبار بر اساس توکنایز آنها را دارد.

نقش توکنایز املاک برای خروج از بحران املاک

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکل فروش اموال مازاد بانک‌ها گفت: بسیاری از بانک‌ها به‌دلیل دشواری فروش املاک مازاد با بحران مواجه شده‌اند. با توکنایز کردن این املاک، می‌توان دارایی‌های بزرگ و غیرمولد را به واحدهای کوچک‌تر تقسیم کرد تا افراد بیشتری امکان سرمایه‌گذاری پیدا کنند. در عین حال توکن‌های این دارایی‌ها نیز قابلیت توثیق و استفاده برای دریافت اعتبار خواهند داشت.

او با عنایت به تمایل مردم به سرمایه گذاری در حوزه مسکن علیرغم کاهش قدرت خرید آنها تأکید کرد: در پنج سال اخیر بازار مسکن در کشور دچار رکود بوده و توکنایز املاک می‌تواند ضمن کمک به سازندگان برای خروج از بحران، بانک‌ها را در مولدسازی دارایی‌های مازاد یاری کند؛ به‌ویژه با توجه به الزامات برنامه هفتم توسعه و جرایم سنگین در نظر گرفته‌شده برای نگهداری این اموال توسط بانک‌ها.

مرادی در پایان گفت: مولدسازی دارایی‌ها صرفاً از طریق فروش امکان‌پذیر نیست و می‌توان با تکیه بر دستورالعمل‌های دولت و بهره‌گیری از دانش روز و تجربه‌های بین‌المللی، روش‌های نوآورانه و مؤثری را در این زمینه خلق و اجرا کرد.​

نوشته <ul> <li> <h6>عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران پیشنهاد داد:</h5> </li> <li><strong>رونق بازار مسکن و مولدسازی دارایی بانک‌ها از طریق توثیق توکن‌های املاک</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، پیش‌نشست چهارم همایش بین‌المللی «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی» با عنوان «نقش نظام بانکی و نهادهای مالی در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» و با حضور فرشاد حیدری مدیرعامل بانک آینده، یاسر مرادی عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران، مجید کریمی‌ریزی رییس مرکز ملی تأمین مالی و حمیدرضا علومی یزدی، غلام‌نبی فیضی‌چکاب، حبیب‌الله رحیمی و محمدمهدی حاجیان از مدیران ارشد و اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در محل دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.
دستاوردهای کلان تأمین مالی داخلی
در این نشست، یاسر مرادی به تبیین نقش بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و پرریسک صنعت نفت، گاز و پتروشیمی پرداخت.
وی دو دستاورد اصلی تأمین مالی در این حوزه را «کاهش وابستگی به سرمایه خارجی و جبران خلأ ناشی از تحریم‌ها» و «جلوگیری از خام‌فروشی و تکمیل زنجیره ارزش» عنوان کرد و گفت: اتصال حلقه‌های بالادستی و پایین‌دستی، ارزش افزوده بسیار بیشتری برای کشور ایجاد می‌کند.
عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران، پروژه بیدبلند را نمونه‌ای موفق از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها دانست و افزود: با تأمین مالی گسترده شبکه بانکی، مانع هدررفت گازهای ذخیره زیرزمینی شدیم و امروز این گازها به شبکه تزریق می‌شود. به گفته وی، این پروژه برای اولین بار در کشور با ابزار نوین «اوراق مرابحه ارزی» تأمین مالی شد.
تحلیل عملکرد نظام بانکی
یاسر مرادی در ادامه به تحلیل عملکرد نظام بانکی در تأمین مالی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی پرداخت و گفت: بانک‌ها در زمینه تأمین مالی صنایع نفت و گاز، فراتر از نقش سنتی خود عمل کرده و به‌عنوان هماهنگ‌کننده، تسهیل‌گر و کنترل‌کننده منابع مالی نقش‌آفرینی می‌کنند. با ترکیب ابزارهای مختلف مالی، نظام بانکی توانسته جریان سرمایه را به سمت پروژه‌های کلان هدایت کند و امکان بهره‌برداری بهینه از منابع محدود کشور را فراهم آورد.
وی افزود: در عین حال پیچیدگی‌های پروژه، وابستگی به منابع ارزی و چالش‌های قانونی و مدیریتی نشان می‌دهد که تأمین مالی کافی نیست بلکه نظارت استراتژیک، مدیریت ریسک و هماهنگی میان بازیگران مختلف از جمله بانک‌ها، پیمانکاران و نهادهای سیاست‌گذار کلید موفقیت پروژه‌هاست.
عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران، در تشریح تجربه بانک‌ها در هدایت سرمایه‌های خرد به پروژه‌های بزرگ نیز گفت: ظرفیت بالقوه‌ای برای ایجاد زنجیره‌ای از سرمایه‌گذاری کارآمد و پایدار وجود دارد که می‌تواند صنایع نفت و پتروشیمی را به موتور رشد اقتصادی کشور تبدیل کند. بنابراین نقش بانک‌ها فراتر از تأمین منابع مالی است؛ آنها عامل پویایی، ثبات و استراتژی بلندمدت در توسعه صنعتی هستند و توانایی دارند با بهره‌گیری از ابزارهای نوین، شبکه گسترده شعب و همکاری‌های مشترک، پروژه‌های ملی را به‌طور کارآمد مدیریت و اجرا کنند.
چالش‌های پیش‌روی بانک‌ها در تأمین مالی پروژه‌های انرژی
مرادی در بخش دیگری از سخنان خود به آسیب‌شناسی حضور بانک‌ها در این عرصه پرداخت و دو چالش اصلی را برشمرد:
– کوتاه‌مدت بودن منابع بانکی در مقابل بلندمدت بودن پروژه‌ها: وی با اشاره به این که افق سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری در این صنعت بین ۵ تا ۱۵ سال است، هشدار داد این موضوع باعث فشار شدید نقدینگی و ایجاد ناترازی در ترازنامه بانک‌ها می‌شود.
– ریسک اعتباری بالا: مرادی با اشاره به یک نمونه عینی از درگیری یک بانک با مطالبات معوق ۴ میلیارد دلاری در یک پروژه انرژی، گفت این‌گونه ریسک‌ها می‌تواند بحران‌های جدی برای بانک‌ها ایجاد کند.
معضل صندوق توسعه ملی و یک زنجیره معیوب
وی به نقش صندوق توسعه ملی در این زمینه اشاره و تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از بانک‌های بزرگ در سال‌های اخیر به دلیل شرایط سخت‌گیرانه، قرارداد عاملیت ارزی با صندوق امضا نکرده‌اند. مرادی با تشریح یک «زنجیره معیوب» گفت: صندوق توسعه از بانک‌ها می‌خواهد تسهیلات ارزی را با نرخ روز بازپس گیرد اما نیروگاه یا پالایشگاه، درآمد ارزی ندارد و محصولات خود را با تعرفه دولتی ریالی می‌فروشد. این موضوع به یک بحران بلاتکلیفی در شرایط ناترازی انرژی کشور تبدیل شده است.
راهکارهای عملیاتی برای خروج از بن‌بست
مرادی در جمع‌بندی خود، چهار راهکار کلیدی برای حل این چالش‌ها ارایه داد:
۱- نوآوری در ابزارهای مالی: توسعه صکوک پروژه‌ای، اوراق مشارکت قابل معامله و ابزارهای مالی-اسلامی با قابلیت بازاریابی بین‌المللی، تا بار اصلی تأمین مالی از دوش منابع مستقیم بانک برداشته شود.
۲- کنسرسیوم‌های بانکی و تقسیم ریسک: مشارکت چند بانک در پروژه‌های بزرگ، کاهش تمرکز اعتباری و ایجاد سازوکارهای مشترک تأمین مالی.
۳- هم‌افزایی با بازار سرمایه و صندوق توسعه ملی: جذب سرمایه‌های خرد و نهادی از بازار سرمایه، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی و طراحی ساختارهای تأمین مالی ترکیبی (Blend Finance).
۴- توسعه ظرفیت ارزی: ایجاد و مدیریت خطوط اعتباری بین‌المللی حتی در قالب همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه جهت تأمین تجهیزات و فناوری‌های حیاتی پروژه‌ها.
پیشنهاد نهایی: حرکت به سمت «تأمین مالی ساختار یافته»
عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران در پایان، «تأمین مالی ساختار یافته» را به‌عنوان راهکار عملیاتی و بومی‌سازی‌شده برای این صنعت معرفی کرد و توضیح داد: در این مدل، به جای دارایی‌های فیزیکی موجود، بر اساس درآمدهای آتی پروژه (مانند دریافت‌های آتی از یک میدان نفتی) اوراق بهادار منتشر می‌شود. این درآمدهای آینده که امروز عینیت ندارند، می‌توانند با ابزارهایی مانند اوراق بهادارسازی دارایی‌های آتی (FFS) و با پشتوانه قراردادهای سلف و فوروارد، تضمین شوند.

نوشته <ul> <li> <h6>از کنسرسیوم بانکی تا ابزارهای نوین؛</h5> </li> <li><strong>بررسی راه‌های برون‌رفت از چالش تأمین مالی صنعت نفت و گاز توسط عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در پنل تخصصی سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی که با حضور مقامات بانک مرکزی و مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران عامل بانک‌ها و صاحب‌نظران با عنوان «مدل‌های کسب و کار بانکی و طبقه‌بندی بانک‌ها در ایران» برگزار شد، با بیان این مطلب به تشریح قوانین جدید بانک مرکزی و تبیین اهداف دستورالعمل‌های تأمین مالی در نظام بانکی پرداخت.

وی گفت: قانون جدید تأمین مالی در کشور، بنیان‌های جدیدی را در نظام بانکی و مالی بنا نهاده که بر اساس یکی از نوآوری‌های این قانون، اگر کسی نیاز به تأمین مالی داشته باشد، یا باید وثیقه بگذارد یا اعتبارسنجی شود که جایگزینی نهاد توثیق به جای نهاد ترهین، بسیاری از معضلات پرونده‌های حقوقی و مطالباتی را مرتفع می‌کند.

مرادی با اشاره به اعلام 35 نوع دارایی قابل توثیق از جمله، سفته، برات و چک الکترونیک و همچنین ریال دیجیتال برای وثیقه‌ گذاشتن در سامانه جامع وثایق در قانون جدید، ابراز کرد: بر اساس قوانین جدید، کارگزار عملیاتی شدن این خدمات از نهادهای امین دارایی، بانک‌ها هستند لذا امروزه دیگر بانکها صرفا واسطه‌گر وجوه نیستند، بلکه با فراهم کردن ابزارهای فنی به بسیاری از نیازهای نوین جامعه پاسخ می‌دهند و به سمت درآمدهای کارمزدی و غیرمشاع رفته‌اند.

عضو هیات‌‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان این که بانکداری اخلاقی، کمک به رونق تولید و اشتغال‌زایی و رفع مشکلات معیشتی نیازمندان را دنبال می کند، تأکید کرد: با این که نظام بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا درگیر عقود مختلف و متنوعی شده، اما در واقع عقدی درست است که طرفین قصد انجام آن را داشته باشند و در گام بعد بتوان منابع را در مسیر درست تولید و ایجاد ارزش افزوده صحیح برای عموم مردم هدایت کند.

مرادی با بیان این که در بانکداری اسلامی تسعیر و قیمت‌گذاری اساساً توسط بازار صورت می‌گیرد، اظهار کرد: نرخ سود تسهیلات را عرضه و تقاضا تعیین می‌کند و نرخ‌گذاری مستمر دستوری با بانکداری اسلامی در تعارض است.

سی‌وپنجمین همایش بانکداری اسلامی به همت موسسه عالی آموزش بانکداری ایران در روزهای 25 و 26 شهریورماه در محل باغ موزه بانک مرکزی برگزار شد.

نوشته غایت بانکداری اسلامی توزیع عادلانه منابع و مصرف آن در محل صحیح است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، ​نشست امضای تفاهم‌نامه توسعه همکاری بانک صادرات ایران با هشت شرکت بزرگ تسهیلات‌یار (لندتک) بزرگ کشور از جمله دیجی‌پی، اسنپ‌پی، تارا، مانیسا، ازکی‌وام، یکتاپی، قسطیو و تاپ‌لند با حضور محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، یاسر مرادی عضو هیات‌مدیره و برخی مدیران ارشد این بانک و همچنین مدیران عامل این شرکت‌ها، با هدف استفاده از ظرفیت‌های متقابل برای ارایه خدمات بانکی و اعتباری به ویژه تسهیلات خرد به مردم اقصی نقاط کشور برگزار شد.

بنا بر این گزارش ، محسن سیفی در این نشست با بیان این که بانک صادرات ایران با علم و دانش به این که مدل بانکداری در دنیا تغییر یافته و این تغییرات در شبکه بانکی ایران نیز دیده می‌شود، گفت: بانک‌های بزرگ دیگر به شکل سنتی بانکداری نخواهند کرد و از شرکت‌های تسهیلات‌یار با ارایه خدمات مختلف و زیرساخت‌های متنوع حمایت خواهند کرد.

سیفی افزود: با تغییر نگاه بانک صادرات ایران از بانکداری سنتی به سمت بانکداری مدرن، برای حضور در اکوسیستم ارایه خدمات بانکداری به مصرف‌کنندگان اصلی تسهیلات در اقصی نقاط کشور، اعلام آمادگی می‌کنیم و امیدواریم بتوانیم از سال آینده حضور پررنگ‌تری داشته باشیم.

وی با اشاره به این که بانک صادرات ایران یکی از بانک‌هایی است که بیشترین تعداد مشتریان خرد را دارد، برای در اختیار قراردادن زیرساخت‌های بانکی، نظام‌های پرداخت و حمایت‌های مالی از شرکت‌های تسهیلات‌یار اعلام آمادگی کرد.

در این نشست عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران نیز با اشاره به تغییرات فضای کسب و کار در بانک‌ها و خواسته‌های نسل جدید از نحوه دریافت خدمات بانکی، گفت: در بانک صادرات ایران متناسب با خواسته‌های نسل جدید، تلاش می‌کنیم تا خدمات خود را به‌روز کنیم اما سرعت پیوستن بانک‌ها به این تغییرات به حدی نیست که بتوان تمامی تقاضاها را پوشش داد.

یاسر مرادی افزود: هدف نهایی بانکداری امروز در دنیا و همچنین بانکداری اسلامی این است که پول در محل درست خودش مصرف شود و کاری که BNPLها امروز انجام می‌دهند، نیز در همین راستا است و بانک صادرات ایران نیز در این مسیر حمایت‌های خود را دریغ نخواهد کرد.

مرادی جریان وجوه نقد و رضایت خاطر مشتریان از خدمات تسهیلات‌یارها را شرط دوام و بقای همکاری دانست و تأکید کرد که روابط مشتریان با بانک نباید در این مسیر خدشه‌دار شده و به اعتماد مشتریان لطمه‌ای وارد شود.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران، وجود بیش از 40 میلیون مشتری از جمله 2.5 میلیون بازنشسته و 2 میلیون فرهنگی در میان دریافت‌کنندگان خدمات بانکی و اعتباری از بانک صادرات ایران را فرصتی مهم برای ارائه خدمات بانکی به ویژه تسهیلات خرد توسط تسهیلات‌یارها برشمرد.

بر اساس این خدمت، که در راستای اهداف تعیین شده برای «معاونت بانکداری جامع بانک صادرات ایران»، توسعه خدمات به ارایه‌دهندگان تسهیلات خرد در حوزه‌های مختلف با محوریت «اداره‌کل بانکداری اختصاصی، تجاری و مطالعه بازار» این بانک در دستور کار قرار گرفته است.

در این مراسم که با ارائه نظرات و استقبال مدیران عامل هشت شرکت بزرگ تسهیلات‌یار (لندتک) بزرگ کشور از جمله دیجی‌پی، اسنپ‌پی، تارا، مانیسا، ازکی‌وام، یکتاپی، قسطیو و تاپ‌لند، همراه بود، تفاهم‌نامه توسعه همکاری به امضای مدیران عامل این شرکت‌ها و مدیرعامل بانک صادرات ایران رسید.

نوشته بانک صادرات ایران به اعتبارات خرد، اعتبار می‌دهد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در جشن چهاردهمین سال فعالیت شرکت «واسپاری سپهر صادرات» با تأکید بر این مطلب افزود: بانک صادرات ایران در سال‌های اخیر برای تأمین مالی صنایع و بخش‌های مختلف تولیدی و اقتصادی، با قدرت از مجموعه واسپاری سپهر پشتیبانی کرده تا بتواند برخی محدودیت‌ها و خلاْهای موجود را برای توسعه خدمات تسهیلاتی جبران و‌ این نقش را این شرکت برعهده گیرد.

وی گفت: این حمایت هم در زمینه افزایش سرمایه و هم برای اعطای تسهیلات به تولید و صنعت از جمله تولید در بخش دارویی کشور، به صورت جدی پی‌گیری شده است.

مرادی با تشریح شرایط استفاده از عقود بانکی در شرکت‌های لیزینگ کشور، افزود: وجود مقررات دست و پاگیر در صنعت لیزینگ کشور، باید مورد بازنگری قرار گیرد.

مرادی با یادآوری این که امروزه لیزینگ‌ها تنها از دو عقد فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک به عنوان عقود تسهیلاتی خود استفاده می‌کنند، افزود: مقررات موجود موجب شده تا حجم نقدینگی در صنعت لیزینگ از ۴۰۰ هزار میلیارد ریال فراتر نرود.

وی حضور شرکت‌های مختلف فروش اقساطی و لند‌تک‌ها در بازار را برای تداوم فعالیت قانونی صنعت لیزینگ قابل بررسی دانست و تأکید کرد: برای کسب جایگاه واقعی صنعت لیزینگ، باید مقررات محدود کننده کاهش یابد.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران همچنین لزوم استفاده از فناوری‌های نوین و توسعه خدمات غیرحضوری در صنعت لیزینگ را مورد تأکید قرار داد و افزود: دستورالعمل‌های بانک مرکزی و شورای مبارزه با پولشویی اجازه فعالیت و اعطای تسهیلات در این صنعت را صادر کرده و شرکت واسپاری سپهر صادرات نیز در طرح تحول دیجیتال و استفاده از فناوری‌های نوین برای پاسخ‌گویی سریع و با کیفیت به آحاد جامعه و بخش صنعت، مسیر پرشتابی را در پیش گرفته و بانک صادرات ایران از این روند حمایت می‌کند.

مسیر پرشتاب موفقیت واسپاری ادامه می‌یابد

در این مراسم همچنین حامد کارگر سامانی، مدیرعامل شرکت واسپاری سپهر صادرات نیز مسیر پرشتاب موفقیت این شرکت در سه سال اخیر را مرهون حمایت‌های بانک صادرات ایران، مدیران و کارکنان تلاشگر این شرکت دانست و در تشریح راهبردهای واسپاری سپهر گفت: حضور مؤثر در رویدادهای مرتبط با صنعت لیزینگ، تلاش برای تحقق عدالت اعتباری و رعایت پراکندگی‌ جغرافیایی تسهیلات‌گیرندگان و پرهیز از ریسک تمرکز، تنوع‌بخشی در طراحی بسته‌های اعتباری، از جمله مهمترین راهبردها و نگاه‌های این شرکت بوده است. 

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود، رشد ۲۷ درصدی درآمدهای عملیاتی و افزایش ۳۴ درصدی سود عملیاتی این شرکت در یک سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و افزود: افزایش ۳۹ درصدی اعطای تسهیلات لیزینگ واسپاری سپهر در بخش تجهیزات و لوازم، نشان از توجه و راهبرد این شرکت به بخش تولید دارد. ضمن این که رشد ۲۲ درصدی تسهیلات لیزینگ به خودروهای سنگین کشور، حکایت از اهمیت بخش حمل و نقل کشور برای این شرکت در مقایسه با سایر بخش‌های تسهیلاتی دارد. 

سامانی تأکید کرد: برنامه‌های راهبردی شرکت واسپاری سپهر تنها معطوف به سودآوری نبوده بلکه اهداف کلان توسعه متوازن عدالت تسهیلات برای بخش‌های تولیدی و معیشتی مردم نیز در اقصی نقاط کشور مدنظر دارد که با حمایت بانک صادرات ایران و استفاده از فناوری‌های نوین، مسیر پرشتاب خدمت‌رسانی را ادامه خواهیم داد.

نوشته بهره‌مندی بخش تولید از خدمات «واسپاری سپهر» مورد تأکید بانک صادرات ایران است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در نشست تحلیلی «تنظیم‌گری و محیط قانونی صنعت لیزینگ» در این همایش که به همت پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار شد، ابراز کرد: در حال حاضر  لیزینگ‌ها در چارچوب قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌‌توانند با دو عقد اجاره به شرط تملیک و فروش اقساطی فعالیت کنند. این دو عقد زمانی بخش عمده‌ای از تسهیلات بانکی را به خود اختصاص می‌دادند اما در حال حاضر چنین نیست چراکه بر مبنای برنامه سوم توسعه، شبکه بانکی عقد مرابحه را جایگزین بخش عمده ای از سایر عقود تسهیلاتی کرده است.

وی با تاکید بر محدودیت فعلی لیزینگ‌ها به فعالیت در زمینه فروش اقساطی کالا تاکید کرد: این در حالی است که عقد مرابحه با اضافه کردن فروش خدمات علاوه بر کالاها  برای ممانعت از ارایه فاکتورهای صوری در دریافت تسهیلات به جریان افتاد از این رو اضافه کردن عقد مرابحه به عقود قابل استفاده در لیزینگ‌ها می‌تواند فعالیت این شرکت‌ها را به صورت جدی گسترش دهد.

مرادی با بیان اینکه نظام بانکی با استفاده از عقد مرابحه عملا به بانکداری متعارف در دنیا روی آورد، اظهار کرد: ویژگی اصلی بانکداری متعارف دنیا که غایت بانکداری اسلامی نیز چیزی جز این نیست، این است که تسهیلات در محل دقیق و اصلی خود مصرف شود و سرمایه وارد بازارهای سوداگرانه نشود که دقیقا لیزینگ‌ها این هدف را محقق می‌کنند.

وی با بیان این که طبق تعریف عقد اجاره به شرط تملیک در مقرره جدید مرکز تنظیم گری بانک مرکزی، ممنوعیتی برای لیزبک وجود ندارد، بر لزوم برخورد قانونی با برخی متخلفین در صنعت لیزینگ و جذب اعتماد بیشتر به این صنعت تأکید کرد.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران اضافه شدن نئوبانک‌ها و لندتک‌ها به عرصه فعالیت‌هایی مشابه کسب و کار لیزینگ‌ها را مورد اشاره قرار داد و افزود: با ارائه خدمات غیرحضوری مشتری پسند، سهم بزرگی از بازار به این نهادها اختصاص یافته و ادامه فعالیت صنعت لیزینگ منوط به نحوه تعامل با نهادهای مالی نوظهور است.

​مرادی به سهم ۴۰ همتی منابع کل صنعت لیزینگ در کشور اشاره کرد و گفت: اگر فکری برای تامین مالی حداکثری لیزینگ‌ها از منابع موجود در بازار مالی کشور نشود، این صنعت امکان رقابت با سایر فعالان بویژه قسطی فروش‌ها را نخواهد داشت.​

نوشته صنعت لیزینگ برای ماندگاری باید به فناوری‌های نوین مجهز شود اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، ​یاسر مرادی با بیان این که امروز دیگر خلاء قانونی برای رمزارزها وجود نداشته و فراهم‌سازی توثیق رمزدارایی‌ها از طریق سامانه ملی توثیق بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته شده است، گفت: بانک صادرات مقدمات فنی و حقوقی توثیق رمزارزها را فراهم کرده و آماده همکاری با کارگزاران و نهادهای امین رمزارز دارای مجوز قانونی در این خصوص هستیم.

​عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران در پنل تخصصی «نوآوری‌ها چه‌طور فراگیر می‌شوند؟ از بانکداری دیجیتال تا اقتصاد توکن» در رویداد رمزارزها که با حضور فعالان این عرصه برگزار می شد، با بیان این مطلب به تشریح دلایل ناترازی بانک‌ها و راه‌های استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌ها در کمک به کاهش ناترازی‌ها در بانک‌ها اشاره کرد و استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه تامین مالی را راهی مناسب برای رعایت بهداشت اعتباری عنوان و آمادگی بانک صادرات ایران را در این زمینه اعلام کرد.

وی در ادامه با اشاره به نبود قانون در دوره شروع به فعالیت نئوبانک‌ها و لندتک‌ها گفت: نئوبانک‌ها و لندتک‌ها در ابتدای شروع به کار خود، حتی به تعطیلی تهدید شده و همچنین از منظر پولشویی به آنها ایراداتی گرفته شد اما تا جایی فعالیت خود را ادامه دادند که قانون‌گذار و تنظیم گر را مجاب کردند که KYC، افتتاح حساب، ارایه ضمانت‌نامه و برخی دیگر از فعالیت‌های پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به رسمیت شناخت.

مرادی با بیان این که امروز دقیقا با این موضوع در مورد رمزارزها مواجهیم، ادامه داد: فعالان این عرصه دقت کنند که دیگر نهادی با عنوان «صرافی رمزارز» نداریم بلکه بر اساس چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، فعالان این عرصه یا کارگزار رمزارز هستند یا نهاد امین، لذا خلا قانونی سال‌های اخیر بالاخره به پایان رسیده و امروز قانون‌گذار چارچوبی را مشخص کرده که همه فعالان باید در مجموعه این چارچوب فعالیت کنند.

وی با اشاره به این که، امروز دو سند وجود دارد، یکی چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزارز است که در آذر 1403 ابلاغ شده و دیگری نظام‌نامه‌ای است که مرکز ملی فضای مجازی در 19 دی ماه ابلاغ کرده است، گفت: بانک مرکزی و حاکمیت نباید با همان عینکی که به بانک‌ها نگاه می‌کند، به لندتک‌ها، BNPLها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های رمزارز نگاه کند و حتما اقتضائات استارت‌آپی و ضوابط اختصاصی و رفتار کاربران این صنعت را در تعیین ضوابط خود مد نظر قرار داده و سعی کند به جای نقش حداکثری، در این زمینه صرفا نقش تنظیم‌گر و بعضا ناظر را ایفا کند.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به این که سند بانک مرکزی، رمز دارایی را شامل سه حوزه رمز پول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی دانسته است، ابراز کرد: بر این اساس حاکمیت اعلام کرده که سرمایه‌گذاری در این بازار ممکن است با ریسک هایی از جمله تحریم‌ها، مسدود شدن دارایی، نشان‌گذاری کیف پول و از دسترس خارج شدن موجودی مواجه شود لذا بانک مرکزی به هیچ وجه فعالیت در این عرصه را تأیید نمی‌کند و در عین حال مسوولیتی را نیز قبول نمی‌کند.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین بر اساس این سند، استفاده از هرگونه رمز دارایی از هر سه نوع مذکور به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد لذا دادگاه‌ها هم برای مطالبه چنین وجهی حکمی صادر نخواهد کرد اما با عنایت به تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای دعاوی رمزارزها، قضات با تعیین کارشناس می‌تواند به پرداخت معادل ریالی آن حکم بدهد.

نوشته بانک صادرات ایران آماده توثیق رمزارزهاست اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

​به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در نشست تحلیلی «توثیق الکترونیکی دارایی» در یازدهمین همایش سالانه بانکداری نوین و نظام‌های پرداخت در تشریح این دغدغه‌ها گفت: انگیزه ایجاد سامانه توثیق الکترونیکی دارایی که از سال گذشته در بانک صادرات ایران با عنوان «ست» معرفی و راه‌اندازی شده و در جشنواره دکتر نوربخش همایش بانکداری الکترونیک و نظام‌های پرداخت سال گذشته نیز رتبه اول محصولات برتر را به خود اختصاص داد، این است که دارایی‌های راکد مردم در حالی بلا استفاده مانده که بسیاری از لند‌تک‌ها و سامانه‌های خرید اقساطی و اعتباری (BNPL)‌ها که می‌خواهند به صورت غیرحضوری به مردم تسهیلات خرد بدهند، وثیقه کافی در اختیار ندارند و دغدغه نکول این تسهیلات وجود دارد.

وی افزود: اگر قرار است با تجمیع و ادغام شعب و چابک‌سازی بانک‌ها به سمت بانکداری دیجیتال و غیرحضوری حرکت کنیم، نمی‌توان مشتری را برای وثیقه‌گذاری دوباره راهی شعبه کرد. پس باید تضامین را نیز به صورت الکترونیکی اخذ کنیم.

مرادی اظهار کرد: سامانه توثیق الکترونیکی دارایی که از سال گذشته با عنوان «ست» برای تسهیل دریافت تسهیلات غیرحضوری به کار گرفته می‌شود، از جمله سامانه‌های پیشرو در نظام بانکی برای تشویق و ترغیب مردم به استفاده از دارایی‌های راکد قابل توثیق خود برای حل مشکل ضامن است و تجربیات مهمی نیز در این زمینه به دست آمده است.

عضو هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران افزود: این روند با همکاری بیشتر نهادهای امین دارایی برای توثیق دارایی‌های راکد مردم، سرعت بیشتری به خود خواهد گرفت. چراکه با وثیقه گذاشتن سیم‌کارت تلفن همراه، بیمه‌های عمر و سرمایه‌گذاری، یا واحدهای صندوق‌های با درآمد ثابت، ارزش آنها نیز بالاتر می‌رود. محکم‌تر شدن قوانین و مقررات و آشنایی بیشتر با مزایای این سامانه نیز برخی مشکلات در محاکم قضایی را نیز به مرور برطرف خواهد کرد.

مرادی در تشریح دغدغه‌ دیگر این سامانه با طرح این پرسش که آیا تاکنون کسی توانسته ‌است برای وصول مطالبات نکول تسهیلات پرداخت شده در سامانه‌های غیرحضوری و توثیق هوشمند و الکترونیکی دارایی، در یک محکمه حقوقی، اجرائیه ثبت کند؟، افزود: برخی دادگاه‌ها هنوز متأسفانه با این موضوع به صورت سنتی برخورد می‌کنند و چیزی به عنوان امضای الکترونیک، قراردادهای الکترونیک و مواردی از این دست را کاملا به رسمیت نمی‌شناسند. قضات هنوز برای رسیدگی به جرائم چک الکترونیک، لاشه فیزیکی چک را مطالبه می‌کنند در حالی که چک الکترونیک لاشه فیزیکی ندارد بلکه کیو آر کد (QR CODE) 16 رقمی دارد. دیگر اینکه آیا نهادهای امین دارایی مانند بیمه، بورس و صندوق‌ها، در صورت نکول تسهیلات و پس از صدور دستور فروش دارائی‌ها به توثیق گذاشته شده، برای وصول مطالبات بانک اقدام به آزادسازی و فروش وثیقه‌ها می‌کنند؟ در صورت نوسان قیمت، بسته شدن نماد سهم و مواردی این چنین که امکان فروش وثیقه وجود ندارد، چه سازوکاری برای همکاری با بانک دیده‌اند؟

وی به دیدگاه حقوقی در خصوص تقدم ایجاد بدهی برای ضمان به عنوان یک عقد تبعی اشاره کرد و نگرانی از برخورد دادگاه‌ها با آن را مورد توجه قرار داد.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران با بیان این که برای سهولت پرداخت تسهیلات خرد بهتر است از ظرفیت لندتک‌ها و اپلیکیشن‌های پرداخت استفاده کرد و تمرکز این خدمت را از شعب کاهش داد، افزود: حرکت به سمت توسعه بانکداری دیجیتال و خدمات غیرحضوری، افزایش درآمدهای غیرمشاع و کارمزدی را نیز برای بانک‌ها در پی خواهد داشت.

مرادی با یادآوری این که بانک صادرات ایران بیش از ۱۰۰ درصد سپرده‌های قرض‌الحسنه خود را به صورت وام‌های قرض‌الحسنه حمایتی به مردم اقصی نقاط کشور پرداخت کرده است، پرداخت تسهیلات خرد را همچنان مهمترین اولویت بانک صادرات ایران برشمرد و راه‌اندازی و پیشرو بودن این بانک در راه‌اندازی چکنو به عنوان نخستین چک الکترونیکی نظام بانکی، سفته و برات الکترونیک و سامانه ست برای توثیق الکترونیکی دارایی و تسهیل پرداخت تسهیلات خرد به مردم را خاطرنشان کرد.

نوشته برای گسترش شمولیت مالی و توسعه توثیق الکترونیکی باید نگاه سنتی را کنار بگذاریم اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در نشست تخصصی «جایگاه فناوری‌های نوین در بانکداری آینده» در یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه، خصوصی‌سازی و معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کیش اینوکس ۲۰۲۴، که با حضور حمیدرضا احمدیان سرپرست امور هوش مصنوعی توسعه دولت هوشمند، مصطفی طهماسبی مدیرعامل «سندباد»، هادی ابراهیمی مدیرعامل شرکت راهبرد هوشمند بانک شهر و علی ایثاری معاون فناوری و هوشمندسازی بیمه ایران برگزار شد، در تحلیل شرایط بانکداری و حضور جدی فین‌تک‌ها و لندتک‌ها در صنعت پرداخت کشور، گفت: مغازه‌های شیک با جانمایی‌های عالی در اغلب نقاط شهرها زمانی بهترین و زیباترین شعب بانک‌ها را شکل می‌داد اما امروز دیگر این شعب حرف اول را در بانکداری نمی‌زنند و به جای آنها، اپلیکیشن‌های متنوع پرداخت با کمترین ریسک جذب مشتری و ارایه خدمات را انجام می‌دهند.

مرادی با تاکید بر این که امروزه به طور کلی حوزه بانکداری خرد به اپلیکیشن‌های موبایلی و نئوبانک‌ها، واگذار شده است، افزود: فرم‌های متعدد کاغذی نیز جای خود را به چند کلیک تأیید شرایط و مقررات در این نرم‌افزارها داده‌اند و با به رسمیت شناخته شدن امضای الکترونیکی، خیلی از امور تسهیل شده است.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران، افزود: نرخ دستوری سود و کیفیت نازل سپرده‌های کوتاه‌مدت در بانک‌ها، موجب شده تا بانکداری خرد دیگر برای بانک‌ها صرفه اقتصادی نداشته باشد و باید این وظیفه به تدریج به طور کامل به فین‌تک‌ها و لندتک‌ها واگذار شود. در سال‌های آینده می‌بایست توان بانک‌ها بر کسب و کارهای نوین به‌ویژه نگهداری مشتریان شرکتی و اختصاصی، افزایش درآمدهای غیرمشاع و بالا بردن سهم حقوق صاحبان سهام و استفاده بیشتر از خدمات بانکی از جمله صدور ضمانت‌نامه‌ها، اعتبارات اسنادی، صدور اسناد تجاری الکترونیک متمرکز شود.

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، اظهار کرد: واقعیت این است که بانک‌ها نمی‌توانند جایگاه و مقررات نهاد ناظر و سیاست‌گذار پولی را نادیده گرفته و در روند فعالیت خود آن را پشت سر بگذارد اما تجربه روند استفاده از فناوری‌های نوین مانند احراز هویت غیر حضوری که زمانی به رسمیت شناخته نمی‌شد، نشان داد که پیش گامی برخی نئوبانک‌ها و رفتار تاییدآمیز مردم، کم کم نگاه قانون گذار را عوض کرد و خدمات پایه غیرحضوری بانکی هم تجویز شد.

وی با اشاره به لزوم تغییر مدل کسب و کار بانک‌ها، به برخی موانع از جمله عدم تعیین تکلیف استفاده از رمز ارزها و به رسمیت شناخته شدن آن به عنوان یک ابزار پرداخت، مشکلات حقوقی اجراییه کشیدن برای وصول مطالبات در مورد وثیقه‌ها در محاکم قضایی و دردسرهای فراوان برای نظام بانکی اشاره کرد و از چک تضمین پس از اعتبارسنجی  مشتریان، به عنوان ابزاری مناسب برای جایگزینی وثیقه‌های ملکی یاد کرد و افزود: باید مدل کسب و کارهای بانکی تغییر کند و به سمتی پیش برویم که بتوانیم بیشترین خدمت را برای مردم انجام دهیم و در عین حال سودآوری بانک را ارتقا ببخشیم.​

نوشته بانکداری خرد را به لندتک‌ها و اپلیکیشن‌های بانکی واگذار می‌کنیم اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.