شبکه بانکی در خط مقدم جهش تولید صنعتی

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در پنل تخصصی «تامین منابع مالی و نقش منابع بانک‌ها در جهش تولید» که با حضور مدیران عامل و اعضای هیات‌مدیره بانک‌های ملی، ملت، تجارت، توسعه صادرات، شهر و مهر ایران در سومین همایش و نمایشگاه بین‌المللی ایران پتروکم برگزار شد، با تاکید بر نقش تعیین‌کننده شبکه بانکی در توسعه صنعتی کشور گفت: بانک صادرات ایران در سال ۱۴۰۴، علی‌رغم محدودیت منابع و حجم بالای تقاضای اعتباری از بخش‌های مختلف اقتصادی، با رویکردی هدفمند و مبتنی بر بازگشت‌پذیری منابع، تامین مالی صنعت پتروشیمی را در اولویت راهبردی خود قرار داده است تا ضمن کاهش اثرات تحریم، به رونق اقتصادی، افزایش تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور کمک شود.

پتروشیمی؛ پیشران ارزآوری و توسعه در برنامه هفتم

وی با اشاره به جایگاه صنعت پتروشیمی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور اظهار داشت: بر اساس آمارهای رسمی، ظرفیت اسمی تولید صنعت پتروشیمی در حال حاضر حدود ۹۶ میلیون تن در سال است و در برنامه هفتم توسعه، این ظرفیت به ۱۳۱ میلیون تن در سال هدف‌گذاری شده است که تحقق این هدف نیازمند تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و مشارکت فعال شبکه بانکی در تامین مالی پایدار این صنعت است.

تمرکز بر تکمیل پروژه‌ها و توسعه ظرفیت تولید

مرادی با تشریح اهداف بانک صادرات ایران از اعطای تسهیلات و ایجاد تعهدات برای شرکت‌های پتروشیمی افزود: این حمایت‌ها با تمرکز بر افزایش رقابت‌پذیری، تکمیل زنجیره ارزش و توسعه صنایع پایین‌دستی انجام شده است تا به جای خام‌فروشی منابع نفت و گاز، ارزش افزوده بیشتری در داخل کشور ایجاد و وابستگی به خارج کاهش یابد.

حرکت از خام‌فروشی به سمت تکمیل زنجیره ارزش

وی ادامه داد: حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش‌های پایین‌دستی و ایجاد ارزش افزوده، یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست اعتباری بانک صادرات ایران در صنعت پتروشیمی بوده و این رویکرد در راستای سیاست‌های کلان کشور برای توسعه صنعتی و اقتصادی دنبال می‌شود.

کنترل نقدینگی از مسیر هدایت منابع به بخش مولد

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به آثار کلان این سیاست‌ها بیان کرد: صنایع پتروشیمی با افزایش تولید و صادرات، نقش بسزایی در ایجاد درآمدهای ارزی پایدار دارند و این موضوع، علاوه بر کمک به پیشگیری از خام‌فروشی، در ثبات اقتصادی، مدیریت بازار ارز و کاهش اثرات تحریمی نیز موثر است.

وی افزود: اعطای تسهیلات کوتاه‌مدت و بلندمدت به این صنایع به‌صورت کنترل‌شده و مبتنی بر بازگشت منابع، ضمن جلوگیری از رشد بی‌ضابطه نقدینگی، موجب هدایت منابع بانکی به بخش‌های مولد اقتصاد شده و زمینه ایجاد و تثبیت اشتغال پایدار را فراهم می‌کند.

تنوع ابزارهای اعتباری بانک صادرات ایران؛ از تسهیلات ریالی تا اوراق و منابع ارزی

مرادی در ادامه با ارائه آمار عملکرد بانک صادرات ایران در حوزه پتروشیمی گفت: مانده تسهیلات و تعهدات این بانک به شرکت‌های پتروشیمی شامل ۱۹۴ هزار و ۶۴۵ میلیارد ریال تسهیلات از منابع داخلی، ۴۱ هزار و ۳۵۸ میلیارد ریال گشایش اعتبارات اسنادی، ۲۰ هزار و ۷۴۲ میلیارد ریال ضمانت‌نامه، ۳۴۶ هزار و ۷۷ میلیارد ریال از محل منابع ارزی صندوق توسعه ملی و ۶۰ هزار میلیارد ریال اوراق گواهی خاص است.

وی تاکید کرد: تنوع ابزارهای تامین مالی، نشان‌دهنده تلاش بانک صادرات ایران برای پاسخگویی به نیازهای متفاوت پروژه‌های پتروشیمی در مقاطع مختلف اجرایی است.

مصوبات اعتباری ۱۴۰۴؛ پاسخ عملی به نیاز صنعت

مرادی با اشاره به مصوبات اعتباری سال ۱۴۰۴ افزود: از ابتدای سال جاری در اداره کل اعتبارات بانک صادرات ایران، ۴۷ هزار میلیارد ریال تسهیلات، ۱۱۰ هزار میلیارد ریال گشایش اعتبارات اسنادی، ۵ هزار میلیارد ریال برات الکترونیکی و ۳ هزار و ۹۹ میلیارد ریال مرابحه خرد پرسنلی برای شرکت‌های پتروشیمی به تصویب رسیده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نیز پرونده‌هایی به ارزش ۳۹ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال تسهیلات، ۱۸۶ هزار میلیارد ریال اعتبارات اسنادی، ۱۰ هزار میلیارد ریال برات الکترونیکی و ۴۰ هزار میلیارد ریال انتشار اوراق در دست بررسی قرار دارد.

پروژه‌های شاخص با تامین مالی ریالی و ارزی

مرادی همچنین با اشاره به طرح‌های تامین مالی‌شده در بانک صادرات ایران بیان کرد: مجموع مصوبات طرح‌های ریالی به ۱۸۴ هزار و ۷۳۵ میلیارد ریال و مصوبات ارزی به ۵۰۰ میلیون دلار، ۵۳۸ میلیون و ۴۰۰ هزار یورو و ۲ میلیارد و ۱۴۰ میلیون و ۳۰۰ هزار یوان چین رسیده است.

همکاری با هلدینگ‌های راهبردی پتروشیمی کشور

وی با اشاره به همکاری بانک صادرات ایران با هلدینگ‌های بزرگ پتروشیمی از جمله صنایع پتروشیمی خلیج فارس، گروه سرمایه‌گذاری اهداف، سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین، گسترش نفت و گاز پارسیان و گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان گفت: این همکاری‌ها بخش مهمی از تامین مالی صنعت پتروشیمی کشور را پوشش داده است.

حمایت از پروژه‌های ملی؛ از آمونیاک تا آروماتیک

مرادی افزود: این حمایت‌ها در پروژه‌هایی نظیر پتروشیمی پردیس و هنگام در تولید آمونیاک و اوره، پتروشیمی نوری به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات آروماتیکی جهان، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی مرجان، پتروشیمی خارک و پتروشیمی مارون نمود عینی یافته است.

تامین مالی هوشمند، مسیر پایدار جهش تولید

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران در پایان سخنان خود در این پنل تاکید کرد: بانک صادرات ایران با تکیه بر تجربه، توان تخصصی و ابزارهای متنوع تامین مالی، خود را شریک راهبردی صنعت پتروشیمی می‌داند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت هدفمند از صنعت پتروشیمی می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق جهش تولید، افزایش صادرات غیرنفتی و رشد پایدار اقتصاد کشور ایفا کند.

پشتیبانی مالی بانک صادرات ایران از زنجیره ارزش هلدینگ خلیج فارس با امضای تفاهم‌نامه

مراسم امضای تفاهم‌نامه در دومین روز از نمایشگاه بین‌المللی ایران پتروکم با حضور محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس و یاسر مرادی، عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران برگزار شد.

این تفاهم‌نامه در پیوند با دیدار پیشین محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران، با محمد شریعتمداری به امضا رسید؛ دیداری که در آن بر تداوم و توسعه همکاری‌های دوجانبه و پیگیری تفاهم سال گذشته برای ارائه خدمات مالی و بانکی و حمایت از زنجیره تامین هلدینگ خلیج فارس تاکید شده بود.

در آن دیدار، سیفی بر راهکارهای بانک برای مقابله با اثرات تحریمی، قابلیت‌های بین‌المللی و منطقه‌ای بانک، استفاده از شبکه گسترده شعب داخلی و خارجی برای مدیریت وجوه صادراتی و اختصاص مدیر ارتباط (RM) به هر مشتری در صنعت پتروشیمی تاکید کرده بود. همچنین تامین مالی پروژه‌های بالادستی، تشکیل کنسرسیوم‌های داخلی و خارجی و استفاده از ابزارهای متنوع مالی با بازه زمانی تا پنج سال از جمله محورهای توافق آن جلسه بود.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه جدید، بانک صادرات ایران متعهد شد انواع خدمات مالی و بانکی شامل اعطای تسهیلات ارزی و ریالی، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی، پذیرش رکن ضامن در انتشار اوراق مرابحه و صدور اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) را برای هلدینگ و شرکت‌های معرفی‌شده ارایه کند.

این همکاری با هدف تسریع فرایندهای تامین مالی، گسترش شبکه خدمات بانکی، ارتقای ظرفیت سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی و حمایت از پروژه‌های نوآورانه طراحی شده و ادامه‌دهنده مسیر راهبردی بانک در توسعه بازارهای بزرگ و اولویت‌بندی صنعت پتروشیمی در برنامه تحول بانکداری است.

هلدینگ خلیج فارس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازیگران صنعت پتروشیمی کشور، با این تفاهم‌نامه امکان بهره‌مندی از پشتیبانی مالی گسترده و تخصصی بانک صادرات ایران را برای توسعه تولید، افزایش ظرفیت‌های صنعتی و اجرای پروژه‌های نوآورانه پیدا می‌کند.

بازدید از شرکت‌های حاضر در نمایشگاه

یاسر مرادی، عضو هیات‌مدیره، داود مهدیان، معاون بانکداری جامع و جمعی از مدیران ارشد بانک صادرات ایران در حاشیه سومین نمایشگاه بین‌المللی پتروکم، با محوریت معرفی ظرفیت‌های تامین مالی، توسعه همکاری‌های بانکی با فعالان صنعت پتروشیمی، بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تقویت تعاملات راهبردی میان شبکه بانکی و زنجیره ارزش صنعت پتروشیمی، ضمن بازدید از غرفه شرکت‌های حاضر در نمایشگاه، با مدیران این شرکت‌ها گفت‌وگو و تبادل نظر کردند.​

نوشته <ul> <li> <h6>عضو هیات‌‌مدیره بانک صادرات ایران:</h5> </li> <li><strong>برای افزایش درآمد ارزی غیرنفتی؛ آماده تامین مالی پروژه‌های جدید پتروشیمی کشور هستیم</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی، عضو هیات‌مدیره این بانک، در این همایش گفت: یکی از مهم‌ترین و راهبردی‌ترین اقدامات اولویت‌دار بانک صادرات ایران در حوزه پشتیبانی از صنعت پتروشیمی، تمرکز بر جلوگیری از کاهش حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی است. این هدف از طریق طراحی، توسعه و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی به‌صورت جدی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی و چالش‌های پیش‌روی بنگاه‌های تولیدی افزود: واحدها و بنگاه‌های تولیدی در مواجهه با بحران‌ها گاهی از شیوه‌های نامناسب تامین مالی استفاده می‌کنند که عموماً به زیان آنها تمام می‌شود.
مرادی ادامه داد: بر همین اساس، طراحی و تدوین ابزارهای مالی متناسب با نیازهای واقعی صنعت پتروشیمی در بانک صادرات ایران در اولویت قرار گرفته است. هدف از این اقدام، بهره‌گیری از ظرفیت ابزارهای جدید و نوآوری در صنعت مالی برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌های پایدار است.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران همچنین از تسهیل فرآیندهای حمایتی خبر داد و گفت: به‌منظور افزایش سرعت و اثربخشی خدمات، اختیارات مدیران بانک برای کمک موثرتر به صنعت پتروشیمی افزایش یافته است.

وی افزود: در این راستا، تفویض اختیارات لازم به مدیران شعب استانی بانک صادرات ایران برای حمایت جدی‌تر از شرکت‌های پتروشیمی در سه استان و مناطق تهران انجام شده و از این پس پشتیبانی از این واحدها بدون معطلی و با رویکردی چابک‌تر صورت خواهد گرفت.

نخستین همایش هم‌اندیشی بانک صادرات ایران با فعالان صنعت پتروشیمی همزمان با ۸ دی‌ماه روز صنعت پتروشیمی به همت بانک صادرات ایران برگزار شد و در این همایش، مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت‌های پتروشیمی کشور با بیان دیدگاه‌ها، دغدغه‌ها و مسائل پیش‌روی این صنعت، به تشریح ظرفیت‌ها و توانمندی‌های مجموعه‌های تحت مدیریت خود پرداختند و انتظاراتشان از نظام بانکی، به‌ویژه بانک صادرات ایران، را مطرح کردند. آنان ضمن تبیین جایگاه راهبردی صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور و نقش آن در تولید، ارزآوری و اشتغال، آمادگی کامل خود را برای گسترش همکاری‌های دوجانبه و شکل‌گیری تعاملات موثر و پایدار با بانک صادرات ایران اعلام کردند.

نوشته <ul> <li> <h6>یاسر مرادی، در نخستین همایش هم‌اندیشی بانک صادرات ایران با فعالان صنعت پتروشیمی؛</h5> </li> <li><strong>بانک صادرات ایران برای بهبود حاشیه سود صنعت پتروشیمی ابزارهای نوین در اختیار دارد</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

بازتعریف رابطه بانک و مشتری؛ از شعبه تا سیاست‌گذاری کلان

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی، در نخستین رویداد تنظیم‌گری و نظارت با موضوع «چالش‌ها و راهکارهای صیانت از مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» با تشریح چارچوب‌های نوین صیانت از مشتریان تاکید کرد: در نظام‌های بانکی پیشرفته، رفتار با مشتری نه یک مساله عملیاتی محدود به شعب، بلکه یک متغیر راهبردی در سطح سیاست‌گذاری بانکی و بخشی از معماری تصمیم‌گیری محسوب می‌شود.

به گفته وی، صیانت از مشتریان باید در زمره مولفه‌های اصلی مدیریت ریسک‌های غیرمالی دیده شود؛ چرا که پیامدهای آن مستقیماً به اعتماد عمومی و ثبات شبکه بانکی گره خورده است.

پنج اصل بنیادین رفتار با مشتریان بانکی

مرادی در تشریح اصول مشترک رفتار با مشتریان، پنج اصل «شفافیت موثر در اطلاع‌رسانی»، «رعایت محرمانگی»، «پرهیز از اعمال تبعیض»، «پاسخگویی ساختار یافته» و «رعایت اخلاق حرفه‌ای و انصاف» را به عنوان شالوده منشور صیانت از حقوق مشتریان معرفی کرد و افزود: این اصول زمانی معنا پیدا می‌کنند که هم قابلیت اندازه‌گیری داشته باشند و هم ضمانت اجرایی. اگر اصول رفتاری صرفاً در سطح شعار یا متن باقی بمانند، به‌تدریج به اسنادی تشریفاتی و فاقد اثر عملیاتی تبدیل می‌شوند.

شفافیت؛ از افشای اطلاعات تا افشای اثربخش

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به تاکید کمیته بال و چارچوب‌های بازل ۲ بر اصل شفافیت، تصریح کرد: شفافیت لزوماً به معنای افشای صرف اطلاعات بانکی نیست؛ آنچه اهمیت دارد «افشای اثربخش» است. افشای اثربخش زمانی محقق می‌شود که مشتری بتواند بر اساس داده‌ها و اطلاعات دریافتی، هزینه‌ها، تعهدات و ریسک‌های خدمات بانکی را به‌درستی درک و ارزیابی کند.

وی افزود: اگر بخواهیم حقوق مشتری را در شبکه بانکی رعایت کنیم، مانیتور مقابل کارمند بانک باید آینه‌ای دوطرفه باشد؛ یعنی هر آنچه کارمند پشت سیستم می‌بیند، مشتری نیز عیناً همان اطلاعات را مشاهده کند. این تقارن اطلاعاتی می‌تواند بخش قابل توجهی از سوءتفاهم‌ها، تنش‌ها و نارضایتی‌ها را از میان بردارد.

اصطکاک میان بانک و جامعه؛ مساله‌ای فراتر از تخلف

مرادی با تاکید بر اینکه بخش زیادی از نارضایتی‌های مشتریان ناشی از تخلف صریح نیست، گفت: بسیاری از شکایات ریشه در برداشت ذهنی مشتری از بی‌عدالتی، ابهام یا نبود پاسخ روشن دارد. رفتار منصفانه با مشتری، به‌ویژه در طراحی محصولات، سیاست‌های کارمزدی و فرایندهای اعطای تسهیلات، می‌تواند این اصطکاک را به‌طور معناداری کاهش دهد.

وی تصریح کرد: بانک‌ها باید عدم تقارن اطلاعاتی و سوگیری‌های رفتاری مشتریان را به رسمیت بشناسند و از هرگونه بهره‌برداری ناخواسته از این وضعیت اجتناب کنند.

خدمت در شرایط سخت؛ چرا نارضایتی‌ها متوجه کارکنان بانک‌ها می‌شود؟

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به نقش و تلاش کارکنان شبکه بانکی گفت: علی‌رغم اینکه همکاران ما در نظام بانکی در سخت‌ترین شرایط ــ از دوران کرونا گرفته تا جنگ، آلودگی هوا، سرمای زمستان و تعطیلی‌های گسترده ــ همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی صادقانه به مردم حضور داشته‌اند، همچنان شاهد سطح بالایی از تنش و نارضایتی میان جامعه و کارکنان بانک‌ها هستیم.

مرادی افزود: بخش عمده این نارضایتی ناشی از شفاف نبودن فرآیندها و نبود اطلاع‌رسانی کافی درباره الزامات قانونی و سیستمی است. مشتری نمی‌داند که کارمند بانک مکلف است برای هر خدمت، به‌صورت برخط از سامانه‌های مختلف مانند ثبت احوال استعلام بگیرد و امکان استفاده از داده‌های ذخیره‌شده قبلی وجود ندارد. وقتی سامانه‌های فرادستگاهی قطع می‌شود، این بار اضافی به بانک تحمیل می‌شود اما نارضایتی متوجه کارمند شعبه خواهد شد.

انباشت تکالیف قانونی بانک‌ها بدون تبیین عمومی برای مردم

وی با انتقاد از انباشت تکالیف قانونی بر دوش بانک‌ها بدون فرهنگ‌سازی عمومی گفت: حجم قابل توجهی از الزامات و مسوولیت‌ها متوجه بانک‌ها شده، در حالی که برای مردم به‌درستی تبیین نشده است. این شکاف اطلاع‌رسانی باعث می‌شود کارمند صف اول بانک، به‌دلیل نبود آگاهی عمومی، در معرض تنش مستقیم با مشتری قرار گیرد.

به اعتقاد مرادی، بانک‌ها، بانک مرکزی، اساتید دانشگاه و وکلا همگی باید در تبیین قوانین و دستورالعمل‌های جدید برای جامعه نقش فعال‌تری ایفا کنند.

حاکمیت شرکتی؛ بستر نهادی صیانت از مشتری

مرادی در ادامه با تاکید بر پیوند عمیق صیانت از مشتریان و حاکمیت شرکتی گفت: نقض حقوق مشتری در واقع نقض الزامات حاکمیت شرکتی است. اجرای موثر منشور صیانت زمانی محقق می‌شود که این موضوع در دستورکار مستمر کمیته‌های ریسک، تطبیق و حسابرسی قرار گیرد و میان اهداف تجاری بانک و پیامدهای رفتاری تصمیمات، هم‌راستایی ایجاد شود.

وی افزود: اگر شاخص‌های عملکرد و مشوق‌های سازمانی بدون توجه به اثر آنها بر حقوق مشتری طراحی شوند، حتی در غیاب تخلف، نارضایتی ساختاری شکل خواهد گرفت.

اجرای منشور صیانت؛ عبور از انطباق صوری به تغییر واقعی رفتار بانکی

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران با انتقاد از رویکرد «انطباق نمادین» در اجرای مقررات تاکید کرد: اجرای منشور صیانت از مشتریان نباید به تکمیل چک‌لیست‌های صوری یا پاسخ به الزامات شکلی نظارتی محدود شود.

به گفته وی، مساله اصلی این نیست که کدام بند منشور به‌صورت رسمی اجرا شده، بلکه این است که آیا الگوی تصمیم‌گیری بانک‌ها در عمل به بهبود تجربه واقعی مشتریان منجر شده است یا خیر.

مرادی با اشاره به نقش داده‌ها در این فرآیند افزود: داده‌های حاصل از شکایات، اعتراضات و نارضایتی‌های مشتریان باید به‌عنوان یک «سیستم سیگنال‌دهی رفتاری» مورد استفاده قرار گیرند؛ سیستمی که بتواند الگوهای ساختاری و ریشه‌ای در فرایندهای بانکی را آشکار کند، نه اینکه صرفاً به ثبت و گزارش خطاهای موردی بسنده شود.

چارچوب‌های حقوقی و مقرراتی؛ توازن میان الزام و کارآمدی

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به چالش‌های حقوقی منشور صیانت از مشتریان گفت: تنظیم‌گری مدرن در این حوزه باید میان الزام‌آوری حقوقی و تناسب نظارتی توازن برقرار کند. مقررات بیش از حد سخت‌گیرانه، اگر با واقعیت‌های عملیاتی هم‌خوانی نداشته باشند، به افزایش هزینه‌های تطبیق و انطباق صوری منجر می‌شوند.

وی رویکرد «اصل‌محور» در تنظیم‌گری را راهکاری دانست که ضمن حفظ هدف صیانت از حقوق مشتری، امکان انطباق با تنوع بانک‌ها و مدل‌های کسب‌وکار را فراهم می‌کند.

دیجیتالی‌سازی، هوش مصنوعی و کاهش فساد

مرادی با تاکید بر نقش فناوری گفت: هرچه نقش عامل انسانی با بهره‌گیری از هوش مصنوعی و سامانه‌های هوشمند کمرنگ‌تر شود، کیفیت صیانت از حقوق مشتریان ارتقا می‌یابد. به گفته وی، دو عامل «کاغذ» و «اعمال سلیقه انسانی» ذاتاً فسادزا هستند؛ کاغذ می‌تواند گم، جعل یا مخدوش شود و عامل انسانی نیز ناخواسته اعمال سلیقه می‌کند.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران سامانه جامع وثایق و شرکت‌های اعتبارسنجی را نمونه‌هایی موفق از کاهش اعمال سلیقه دانست و افزود: این نهادها می‌توانند بدون تبعیض و بر مبنای داده، فرآیندها را پیش ببرند.

مسوولیت جبران خسارت؛ اصل حقوقی غیرقابل چشم‌پوشی

وی با اشاره به قانون مسوولیت مدنی و اصول پذیرفته‌شده در حقوق تطبیقی اظهار داشت: اگر در عملیات بانکی به مشتری خسارتی وارد شود، بانک به‌عنوان طرف قوی‌تر مکلف به جبران خسارت است، حتی اگر در مراحل بعدی بتواند به کارمند مقصر مراجعه کند. بانک نمی‌تواند به بهانه فعالیت اقتصادی خود، به مشتریانش خسارت وارد کند؛ چرا که مشتریان شرکای اقتصادی بانک‌ها هستند و صیانت از حقوق آنان، شرط اصلی اعتماد و پایداری نظام بانکی است.

منشور صیانت به‌مثابه چارچوب زنده حکمرانی

مرادی در پایان تاکید کرد: منشور صیانت از مشتریان بانکی زمانی اثر گذار خواهد بود که از یک سند ایستا به یک چارچوب زنده حکمرانی رفتاری تبدیل شود؛ چارچوبی که کیفیت اجرای آن مستقیماً در کیفیت رابطه بانک و جامعه بازتاب پیدا می‌کند و اعتماد عمومی را به‌عنوان سرمایه‌ای راهبردی برای نظام بانکی تقویت می‌کند.

گفتنی است «نشست تحلیلی منشور صیانت از مشتریان بانک‌ها و موسسات اعتباری» به عنوان پیش نشست «اولین رویداد تنظیم گری و نظارت با موضوع چالش‌ها و راهکارهای صیانت از مشتریان بانک‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی» در محل پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.​

نوشته <ul> <li> <h6>عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران:</h5> </li> <li><strong>صیانت از مشتریان بانکی باید از «شعار» به «معماری تصمیم‌گیری» تبدیل شود</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی، عضو هیات‌مدیره این بانک، در نخستین کنفرانس بین‌المللی کارآفرینی اجتماعی، توسعه منطقه‌ای و عدالت اجتماعی که در سالن علامه امینی دانشگاه تهران و با حضور محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، حسین سیمایی‌صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، احمد نادری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، بابک نگاهداری رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، محمدحسین امید رییس دانشگاه تهران و جمعی از مسوولان و استادان دانشگاه برگزار شد، به تبیین جایگاه بانک‌ها در حمایت از کارآفرینی اجتماعی پرداخت.

وی با اشاره به نبود قانون مشخص در زمینه کارآفرینی اجتماعی در کشور، اظهار کرد: در حال حاضر، فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با مسوولیت اجتماعی بانک‌ها بیشتر در قالب کمک‌های بلاعوض یا پرداخت تسهیلات خرد به اقشار خاص صورت می‌گیرد که اگرچه ارزشمند است، اما با اهداف واقعی کارآفرینی اجتماعی فاصله دارد.

تسهیلات خرد؛ اثربخشی محدود و چالش در بازگشت منابع

مرادی با اشاره به پرداخت تسهیلات خرد و وام‌های اشتغال‌زایی کوچک از سوی نهادهایی مانند کمیته امداد، سازمان بهزیستی و وزارت کار اظهار کرد: این دسته وام‌ها به دلیل فقدان سازوکار دقیق نظارتی و بازگشت دشوار منابع، اثربخشی محدودی دارند و در بسیاری موارد به تحقق اهداف توسعه‌ای منجر نمی‌شوند؛ نرخ پایین سود آنها؛ نرخ بعضا بالای نکول و نبود توجیه اقتصادی برای بانک‌ها نیز از چالش‌های اصلی این طرح‌هاست.

تمرکز تسهیلات بانکی بر بنگاه‌های بزرگ و نسبت با عدالت اجتماعی

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران ادامه داد: بخش قابل توجهی از تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان بزرگ کشور اختصاص می‌یابد. اگرچه این نوع تسهیلات از منظر بازگشت منابع برای بانک‌ها مطمئن‌تر است، اما منافع آن عمدتاً به سهامداران و صاحبان صنایع می‌رسد و تاثیر مستقیمی بر ارتقای سرمایه اجتماعی ندارد.

وی افزود: بانک‌ها از بازپرداخت این تسهیلات مطمئن هستند و این کار حتی اشتغال زایی هم به دنبال دارد اما فاصله قابل توجهی میان این رویکرد و هدف اصلی کارآفرینی اجتماعی وجود دارد؛ چراکه اثرات آن به‌طور مستقیم به اقشار جامعه و توسعه اجتماعی منتقل نمی‌شود.

بانک‌داری اجتماعی؛ مدلی برای تامین مالی پایدار و فراگیر

مرادی در ادامه مدل بانک‌داری اجتماعی را به عنوان راه‌حلی برای تقویت نقش نظام بانکی در توسعه اجتماعی معرفی کرد و اظهار داشت: بانک‌داری اجتماعی به دنبال آن است که اقدامات بانکی نه تنها منافع مالی برای گروهی خاص، بلکه منافع عمومی برای کل جامعه ایجاد کند. در این مدل، بانک‌ها با تامین مالی پروژه‌هایی که به حل بحران‌های اجتماعی کمک می‌کنند، هم با سازوکاری نوین می‌توانند بازگشت منابع خود را تضمین نمایند و هم در تحقق عدالت اقتصادی و توسعه پایدار نقش‌آفرینی کنند.

لزوم بازنگری در نرخ سود و سیاست‌های بانکی

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از یکسان‌انگاری نرخ سود برای همه فعالیت‌ها گفت: نمی‌توان همان نرخ سودی را که برای فعالیت‌های بازرگانی یا صادراتی در نظر گرفته می‌شود، برای کارآفرینان اجتماعی نیز اعمال کرد. لازم است قانون‌گذاران و سیاست‌گذاران بانکی با طبقه‌بندی مشتریان و تنظیم انعطاف‌پذیر نرخ سود، شرایطی برای حمایت هدفمند بانک‌ها از فعالیت‌های اجتماعی ایجاد کنند.

تخصیص بخشی از سود بانک‌ها به پروژه‌های اجتماعی

مرادی در پایان با اشاره به ضرورت بازنگری در سیاست‌های بانکی در راستای عدالت اجتماعی تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند بخشی از سود حاصل از تسهیلات با بازده بالا را در قالب سرمایه‌گذاری در حوزه‌های اجتماعی با نرخ ترجیحی تخصیص دهند تا از محل این منابع، کارآفرینی اجتماعی در کشور توسعه یابد. این اقدام نه تنها بازگشت مالی مطمئن‌تری خواهد داشت، بلکه موجب تقویت سرمایه اجتماعی و گسترش فرهنگ کارآفرینی اجتماعی در کشور می‌شود.

وی افزود: تحقق این هدف نیازمند همراهی قانون‌گذاران و نهادهای پژوهشی برای ایجاد چارچوب‌های حقوقی و مالی لازم است.

نوشته <ul> <li> <h6>عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران پیشنهاد داد:</h5> </li> <li><strong>بانک‌داری اجتماعی؛ راهکار نوین تحقق کارآفرینی اجتماعی</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش  گویای خبر به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی با بیان این مطلب افزود: با پیگیری‌های مستمر انجام شده و تلاش فراوان، پس از حدود 13 سال از ایجاد بدهی بزرگترین بدهکار این بانک موسوم به گروه عظام، مبلغ 13 هزار میلیارد تومان از این بدهی وصول شد.

وی افزود: منشاء این بدهی عمدتاً شامل خرید دین، گشایش اعتبارات اسنادی و صدور ضمانت‌نامه بوده که به دلیل عدم ایفاء تعهدات، بانک صادرات ایران در سال 1392 نسبت به اقامه دعوی علیه این گروه و اخذ حکم از محاکم خارج از کشور اقدام و جهت تنفیذ و اجراء به ایران ارسال شد.

مرادی تأکید کرد: پیگیری‌های 13 ساله بانک صادرات ایران از ابتدای سال 1403 با همکاری مقامات عالی قضایی و امنیتی کشور وارد مرحله جدیدی شد و با هماهنگی انجام شده پس از صدور رأی قطعی کیفری بخشی از بدهی به صورت نقدی و مابقی در قالب سهام و املاک متعدد به مرحله وصول درآمد که تأثیر به‌سزایی در صورت‌های مالی بانک در داخل و خارج از کشور داشته و با فروش این املاک و بازگشت این منابع به چرخه اقتصادی، قدرت تسهیلات‌دهی این بانک به نحو چشمگیری ارتقاء خواهد یافت.

وی از عزم جدی بانک صادرات ایران برای وصول مطالبات به‌ویژه از بدهکاران کلان این بانک خبر داد و گفت: ابزارهای قانونی فعلی در کشور بازدارندگی لازم برای وصول مطالبات بانک‌ها را ندارند و این مسئله باعث افزایش مطالبات شبکه بانکی در سال‌های اخیر شده که اصلاح قوانین بانکی در این حوزه را می طلبد.

نوشته وصول بدهی بزرگترین بدهکار بانک صادرات ایران اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش  گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در افتتاحیه این همایش، ضمن حمایت از تأمین مالی و تاکید بر کمک به طرح‌های بزرگ ملی درمانی کشور، برای ارایه انواع خدمات و تسهیلات به خانواده بزرگ درمان کشور اعلام آمادگی کرد.

او ضمن تبیین نگاه صحیح حوزه نظام پزشکی کشور به بحث تامین مالی برای فعالیت‌های پزشکی، گفت: پرداخت تسهیلات به پزشکان و فعالان حوزه درمان در گذشته با سهولت بیشتری انجام می‌شد، اما به دلیل افزایش تقاضا برای تسهیلات و کمبود نقدینگی در شرایط تورمی، با وجود خوش‌حسابی و بازپرداخت به موقع تسهیلات، پزشکان و فعالان بخش درمان کشور مانند سایر افراد جامعه با مشکلاتی در این زمینه روبرو هستند.

مرادی افزود: در شرایط فعلی، نرخ سود تسهیلات از تورم به مراتب کمتر است و از این رو دریافت تسهیلات با تقاضای زیادی روبرو است لذا تا زمانی که تناسب دقیقی برای نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات با نرخ تورم در نظر گرفته نشود، این مشکل پابرجاست و کمبود نقدینگی در بانک‌ها ادامه دارد. از این رو لازم است که برای حل این مشکل نگاه متفاوتی در بین فعالان این حوزه برای تأمین مالی شکل بگیرد.

او گفت: بانک‌ها برای حل این مشکل با ارایه طرح‌های متنوعی از جمله طرح‌های جذبی مصرفی، جریان نقد را برای رفع مشکلات مالی حوزه درمان هدایت می‌کنند.

مرادی افزود: بانک صادرات ایران با بیش از 72 سال قدمت و سابقه با بیشترین تعداد شعب خارجی و گستره وسیع شعب داخلی، با نگاهی ویژه به مقوله درمان در کشور، علاوه بر تأمین مالی طرح‌های بزرگ درمانی، امکان پرداخت تسهیلات خرد بخش درمان تا سقف 50 میلیارد ریال را در قالب طرح سنای کسب و کار فراهم کرده است.

مرادی همچنین با معرفی چکنو (چک امن دیجیتال) و برشمردن مزیت‌های این محصول پیشگام نظام بانکی توسط بانک صادرات ایران، افزود: استقبال مشتریان بانک صادرات ایران از چکنو تاکنون منجر به صدور بیش از 4 میلیون برگ چک امن دیجیتال در بانک صادرات ایران شده که از جمله مهمترین محصولات بانک برای نقل و انتقال غیر حضوری سریع پول در هر ساعت و هر مکان از شبانه‌روز در بستری امن و بدون نیاز به چک‌های کاغذی است و انتظار می‌رود جامعه پزشکی به عنوان نماد نخبگان کشور به جای چک کاغذی به استفاده از این نوع چک روی بیاورند.

وی همچنین با تشریح سامانه «ست» سامانه توثیق الکترونیکی دارایی در بانک صادرات ایران، از جمله مزیت‌های این سامانه را استفاده از انواع دارایی‌های قابل توثیق برای دریافت تسهیلات عنوان و بر آمادگی بانک برای حمایت از جامعه پزشکی کشور با پذیرش انواع دارایی خاص پزشکان، تاکید کرد.

دهمین همایش هپاتیت تهران، دومین همایش جامع آندوسکوپی پیشرفته و سومین همایش جامع گوارش و کبد با حضور مقامات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اساتید دانشگاه، پزشکان، متخصصان، شرکت‌ها، تولیدکنندگان و فعالان صنعت وسایل پزشکی، 29 خرداد تا یکم تیرماه سال جاری با حمایت و مشارکت بانک صادرات ایران در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی رازی در حال برگزاری است.​

نوشته طرح‌های بزرگ درمانی کشور تحت پوشش خدمات بانکی ویژه اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

 گویای خبر – به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، در مراسم تغییر نام شعبه چهارراه مصلی (کد۲۳۳۱) این بانک در شهر تبریز و شعبه قدس (کد۱۹۱۶) بانک در شهرستان مراغه، یاسر مرادی، عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران مطرح کرد: بدرقه پرشور و با شکوه مردم آذربایجان از شهید آیت‌اله آل‌هاشم و شهید مالک رحمتی به همه ما نشان داد که تراز مدیریت صحیح در جمهوری اسلامی باید به چه سبکی باشد و این نحوه مدیریت برای همه ما الگو خواهد بود.

وی افزود: مدیریت یک عالم دینی و فقیه تا جایی مورد قبول مردم شهر تبریز قرار گرفته که از محبوبیت فراوانی در میان مردم برخوردار بوده‌اند و ریشه این محبوبیت و سلوک را باید در تواضع، مردمی بودن، ساده‌زیستی جستجو کرد.

عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران ادامه داد: برکت خون شهدا امروز کمتر از خدمات و زندگی و وجود پر برکت‌شان نیست.

فرماندار تبریز و سیدمحمدحسن آل‌هاشم، برادر آیت‌اله آل هاشم نیز در سخنانی از حضور و ابتکار مدیران بانک صادرات ایران در نام‌گذاری شعب بانک به نام شهدای خدمت در این استان قدردانی کردند.

یاسر مرادی همچنین در جریان سفر به آذربایجان‌شرقی، ضمن حضور و قرائت فاتحه بر مزار شهید مالک رحمتی، در مراسم ویژه‌ای در شعبه قدس در شهر مراغه، زادگاه شهید خدمت مالک رحمتی با حضور سیدفرید موسوی نماینده این شهرستان، فرماندار، خانواده شهید رحمتی، مردم و مشتریان بانک برپا شده بود، با ذکر خاطراتی از دوران تحصیل شهید مالک رحمتی و ویژگی‌های شخصیتی و اخلاقی و خدمات وی، گفت: بانک صادرات ایران به پاس خدمات و زحمات شهید مالک رحمتی در زمان خدمات مؤثر و برجسته خود در سازمان خصوصی‌سازی، آستان قدس رضوی، سازمان اقتصادی کوثر و استانداری آذربایجان شرقی به این بانک، وظیفه خود دانست که به عنوان اولین حرکت، یکی از مهم‌ترین شعب خود در سطح کشور و شهر مراغه، زادگاه شهید مالک رحمتی را به نام ایشان تغییر دهد.

او ادامه داد: تلاش خواهیم کرد که با هماهنگی مقامات و مسوولان این شهر، هم خدمات بهتری در ارایه تسهیلات توسط این شعبه به مردم شهر مراغه ارایه شود و هم نقش پررنگ‌تری در آبادانی این شهر ایفا کند.

مرادی با ذکر خاطراتی از دوران تحصیل خود با شهید مالک رحمتی، افزود: به دلیل تسلط این شهید بر مسایل حقوقی و مدیریتی، افزایش سرمایه معطل‌مانده بانک صادرات ایران از محل سلب حق تقدم سهام پس از ۲۲ سال، به برکت درایت و همراهی ایشان، با موفقیت انجام شد.

عضو هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران همچنین محبوبیت شهید مالک رحمتی را در نتیجه سال‌ها خدمات صادقانه و ایثارگرانه در سمت‌های مدیریتی مختلف به مردم دانست.

در ادامه صالح رحمتی، برادر شهید، با ذکر خاطراتی از دوران کودکی و فعالیت‌های فرهنگی و مدیریتی وی گفت: این گفته شهید قاسم سلیمانی که باید شهید زندگی کنی تا شهید شوی، در مورد شهید مالک رحمتی کاملاً و دقیقاً قابل لمس است و ثابت شد که همه این شهدای خدمت زندگی نورانی داشته‌اند که به فیض شهادت نائل آمده‌اند.

او با تشکر و قدردانی از ابتکار بانک صادرات ایران در زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهید مالک رحمتی قدردانی کرد.

سید فرید موسوی، نماینده شهر مراغه در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در این مراسم با ذکر خاطراتی از دوران خدمات شهید به مردم شهر مراغه و استان آذربایجان‌شرقی، گفت: شهید رحمتی ثابت کرد که هم می‌توان مدیر بود و هم محبوب‌.

وی با بیان اینکه باید دعا کنیم در مسیر خدمت به مردم، شرمنده شهدا نباشیم، از مدیرعامل و اعضای هیأت‌مدیره بانک صادرات ایران قدردانی و خواستار توجه بیشتر به تأمین‌مالی طرح‌های عمرانی این شهرستان به برکت وجود شهید مالک رحمتی شد.

گفتنی است در مراسم تغییر نام شعب بانک صادرات ایران، سیدمحمدحسن آل‌هاشم، برادر آیت‌اله آل هاشم؛ مادر گرانقدر شهید مالک رحمتی؛ مهدی رنجبر، مشاور استاندار؛ نمایندگان آذربایجان‌شرقی در مجلس شورای اسلامی، محمد کیایی، مدیر امور شعب شمال کشور؛ داود مهدیان، مدیر شعب بانک صادرات آذربایجان شرقی حضور داشتند.

همچنین پیشتر شعبه شهر نجف‌آباد (کد۲۲) بانک صادرات ایران به نام شهید خدمت، خلبان محسن دریانوش از شهدای حادثه بالگرد رییس‌جمهور مزین شده بود.

نوشته ​تغییر نام دو شعبه بانک صادرات ایران به نام «شهید آیت‌اله آل‌هاشم» و «شهید مالک رحمتی» اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در این جلسه که به عنوان پنجمین پیش‌نشست نهمین همایش مالی اسلامی با موضوع «چالش‌ها، مسائل و راهکارهای واگذاری اموال مازاد بانک‌ها» با حضور موسی شهبازی، دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، وهاب قلیچ عضو هیات‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی، محسن خدابخش عضو هیات‌مدیره بانک گردشگری و برخی مدیران و مسوولان شبکه بانکی برگزار شد، گفت: باید به این نکته توجه شود که اموال مازاد را بانک‌ها نمی‌خرند، بلکه این اموال برای دریافت تسهیلات در رهن بانک قرار می‌گیرد و به دلیل پرداخت نشدن بدهی مدیون به بانک، بانک‌ها مجبور می‌شوند این اموال را تملک کنند. هرچه قدر این اموال سخت‌تر به فروش برسند، اموال مازاد بانک‌ها بیشتر می‌شود.

عضو اجرایی هیات‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به اینکه قانون‌گذار تا کجا دست بانک‌ها را برای وثیقه گرفتن اموال سهل‌البیع باز گذاشته است، اظهار کرد: در گذشته با تصویب قوانین متعدد، مقررات نامناسبی در جهت ممانعت از وثیقه گرفتن اموال و دارایی‌های سهل‌البیع متقاضیان در قبال دریافت تسهیلات و وام تصویب شد و در عین حال بانک‌ها ملکف شده‌اند که دارایی‌هایی را که ارزش ذاتی چندانی ندارند از جمله زمین در شهرک‌های صنعتی، اراضی ملی در جنگل‌ها و مراتع، زمین یا خانه روستایی که سند رسمی ندارند، را به عنوان وثیقه پرداخت تسهیلات بپذیرند که حتی در صورت تملک توسط بانک‌ها نیز، امکان فروش آسان آن‌ها وجود ندارد.

وی ادامه داد: در صورت وثیقه گرفتن کارخانه یا واحد تولیدی به عنوان وثیقه تسهیلات و در زمان تملک توسط بانک‌ها با مقاومت شدید دستگاه‌های مختلف روبرو خواهیم شد؛ اگرچه این اقدام مثبتی در جهت حمایت از تولید و اشتغال به حساب می‌آید اما از منظر وصول مطالبات بانک‌ها این امر به عنوان یک مشکل جدی قابل توجه است.

مرادی همچنین مشکلات متعدد حقوقی در زمان برگزاری مزایده فروش اموال تملک شده بانک‌ها نیز اشاره کرد و توقف و ابطال عملیات اجرایی، عدم کارشناسی صحیح، پایان زمان کارشناسی، عدم ابلاغ واقعی و عدم دسترسی برای ارزیابی صحیح ملک را از جمله این مشکلات برشمرد و افزود: با گذر این مشکلات در زمان برگزاری مزایده اغلب خریدار مناسبی برای اموال مازاد وجود ندارد و حتی به دلیل برخی حواشی عرفی خریداری برای آن‌ها پیش‌قدم نمی‌شود.

او کارشناسی‌های غیر واقعی برای تحمیل اموال کم ارزش به بانک‌ها را از دیگر معضلات فعلی دانست و افزود: بر اساس قانون رفع موانع تولید، اگر ملک در مزایده اول فروش نرفت، بانک‌ها می‌توانند به میزان 70 درصد قیمت پایه اول ملک را به فروش برسانند که از سال 94 تاکنون آیین‌نامه اجرایی آن با استدلال‌های مختلف از جمله نبودن کارشناس مرضی‌الطرفین، ابلاغ نشده است از این رو بانک‌ها مجبورند برای فروش یک ملک چندین بار مزایده برگزار کنند.

عضو اجرایی هیات‌مدیره بانک صادرات ایران همچنین با اشاره به برخی دغدغه‌های مالیاتی، تامین اجتماعی، حقوق صاحبان سهام بانک، ذخیره‌گیری در منابع، بلوکه شدن و فریز شدن اموال و دارایی‌های بانک و سایر مشکلات تملک واحدهای تولیدی را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: بهترین راهکار پیشنهاد شده این است که این ملک از طریق «اقاله» به مالک قبلی بازگردانده شود اما اقاله اجباری به مالک قبلی نیز از مقررات حذف شد و اقاله اختیاری هم بسیار محدود شد و بانک‌ها یکی دیگر از راه‌های خلاصی از اموال مازاد را نیز از دست دادند.

او با اشاره به دستورالعمل اقاله واحدهای تولیدی و مسکونی، افزود: مالکان قبلی واحدهای مسکونی به شرط اینکه تنها واحد مسکونی افراد باشد و ارزش آن زیر 10 میلیارد تومان باشد، می‌توانند حداکثر طی یک سال از زمان تملک، برای اقاله به بانک درخواست بدهند و بانک در پذیرش این تقاضا مختار است. در مورد واحدهای تولیدی نیز شرایط سختی ایجاد شده که در شرایط فعلی در نظام بانکی حجم بسیار کمی از واحدهای تملک شده اقاله می‌شود.

مرادی با اشاره به اینکه نظام بانکی در حال حاضر با یک سری مشکلاتی روبرو است که دارایی‌های بانک را منجمد کرده ولی باید برای آن مالیات پرداخت شود، گفت: این املاک معمولا خریدار مناسبی ندارند، بانک بابت آن هزینه‌های زیادی متحمل می‌شود؛ دارای معارض هستند، امکان تخلیه آن‌ها وجود ندارد، بعضا پایان کار ندارند در حالی که با بنگاه اقتصادی باید با منطق اقتصادی صحبت کرد و اگر قرار است که واحدهای تولیدی قابلیت تملک و فروش توسط بانک‌ها نداشته باشند، نباید قابلیت وثیقه گرفتن نیز داشته باشند.

اعتبارسنجی صحیح در زمان پرداخت تسهیلات، رعایت سیاست‌ها و بهداشت اعتباری از جمله موارد دیگری بود که در این نشست توسط عضو اجرایی هیات‌مدیره بانک صادرات ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

توجه به دلایل زیربنایی ایجاد و نقش تورم در تشکیل تقاضای انباشته برای تسهیلات و بیشتر شدن حجم اموال مازاد بانک‌ها نیز توسط محسن خدابخش عضو هیات‌مدیره بانک گردشگری و همچنین اصلاح نگرش به مدل کسب و کار بانک‌ها در کشور و استفاده از ابزارهای تنبیهی و تشویقی مؤثر توسط موسی شهبازی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت مورد تشریح و تبیین قرار گرفت.

وهاب قلیچ عضو هیات‌علمی پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این نشست با ذکر مقدماتی در خصوص ابعاد اقتصادی، حقوقی و اجرایی فروش اموال مازاد بانک‌ها، دبیری این نشست را بر عهده داشت.

نوشته موانع حقوقی و ساختاری فروش اموال مازاد بانک‌ها اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، یاسر مرادی در پنل تخصصی این همایش که با حضور مسوولان دولت، اساتید دانشگاه، دانشجویان و فعالان صنعت دیجیتال با عنوان «اقتصاد دیجیتال پیشران انقلاب صنعتی» برگزار شد، چالش‌های نظام بانکی برای پیشبرد اهداف اقتصاد دیجیتال و اقدامات بانک صادرات ایران را در پنج بخش «حکمرانی داده»، «سرمایه‌گذاری و تامین مالی»، «استفاده از فناوری‌های نوین و نوآوری»، «احراز هویت» و «پرداخت» برشمرد.

او صیانت از سرمایه‌های اطلاعاتی و داده‌ها در مقابل مخاطرات و بهره‌گیری از ظرفیت این داده‌ها برای راهبری هوشمند کسب و کارها و خلق ارزش برای عموم مردم را از مهمترین چالش‌های حکمرانی داده عنوان کرد و در خصوص اقدامات بانک صادرات ایران برای برطرف کردن این دغدغه‌ها، گفت: بانک صادرات ایران اولین بانکی است که اداره‌ای تحت عنوان اداره کل هوشمند‌سازی و نوآوری با هدف پیاده‌سازی‌بانک‌داری هوشمند به عنوان نسل چهارم‌بانک‌داری تاسیس نموده است. «داده محوری» و «مشتری محوری» که وجوه تمایز‌بانک‌داری هوشمند با نسل‌های پیشین‌بانک‌داری (بانکداری سنتی،‌ بانک‌داری الکترونیک،‌ بانک‌داری دیجیتال) است، به عنوان ماموریت‌های اصلی این اداره کل تعریف شده است.

مرادی در بیان چالش‌های حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی نیز محدودیت‌های پرداخت بین‌المللی، قواعد سخت‌گیرانه مربوط به حوزه اقتصاد دیجیتال و تجارت الکترونیک و همچنین نوسانات اقتصادی را مورد توجه قرار داد و تامین مالی از طریق پرداخت تسهیلات، گشایش اعتبار اسنادی و صدور ضمانت‌نامه و همچنین پیاده‌سازی سامانه «ست» (توثیق الکترونیکی دارایی) و پلتفرم تامین مالی زنجیره تامین را به عنوان‌ اقدامات انجام شده توسط بانک صادرات ایران برشمرده و گفت: تلاش می‌کنیم تا با استفاده بهینه از هوشمندسازی برای سرمایه‌گذاری بهتر، منابع بانکی را عادلانه بین همه افراد کشور تقسیم کنیم.

عضو اجرایی هیئت‌مدیره بانک صادرات ایران همچنین با بررسی ابعاد حقوقی تولید، نگه‌داری و استفاده از رمز ارزها در قالب قوانین جاری کشور، به چالش‌های استفاده از فناوری‌های نوین و نوآوری در اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و اقدامات بانک در این زمینه را تشریح کرد.

او رشد سریع فناوری و تغییر مداوم ذائقه مشتریان را مهمترین چالش‌های این حوزه برشمرد و تغییر رویکرد بانک به سوی نوآوری باز برای پذیرش حداکثری ایده‌ها، داده‌ها، افراد و افزایش تعامل‌پذیری بین اجزای اکوسیستم نوآوری از جمله استارت‌آپ‌ها و فین‌تک‌ها را از راهبردهای بانک صادرات ایران در این زمینه برشمرد. تعامل با دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری از جمله تفاهم نامه منعقده با دانشگاه صنعتی امیرکبیر و نیز تفاهم نامه منعقده با پارک علم و فناوری دانشگاه مذکور برای تاسیس آکادمی‌بانک‌داری هوشمند را می‌توان از جمله اقدامات عملیاتی بانک در این حوزه نام برد.

مرادی درباره چالش عملیاتی شدن احراز هویت غیرحضوری در اقتصاد دیجیتال نیز نیاز به مراجعه حضوری مشتریان به شعب برای دریافت خدمات پایه و ریسک عدم شناسایی صحیح مشتری و جعل را از جمله نگرانی‌های این بخش مطرح کرد و پیاده‌سازی پلتفرم‌های جدید بانکی از جمله نئوبانک به عنوان بانک کاملا غیرحضوری با بهره‌گیری از خدمات احراز هویت و امضای دیجیتال را از مهمترین اقدامات بانک در این بخش برشمرد.

نوشته تشریح مهمترین اقدامات بانک صادرات ایران در اقتصاد دیجیتال اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

​به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، این تفاهم‌نامه به امضای محسن سیفی مدیرعامل و یاسر مرادی عضو اجرایی هیات‌مدیره این بانک و عبدالعلی علی‌عسگری مدیرعامل این هلدینگ رسید.

عبدالعلی علی‌عسگری در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با قدردانی از حمایت بانک صادرات ایران، تداوم این همکاری‌ها را گام‌ مهمی برای خدمت به مردم ارزیابی کرد.

محسن سیفی نیز در این مراسم  گفت: توسعه همکاری با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای بانک صادرات ایران افتخار است و امضای این تفاهم‌نامه فصل جدیدی از این همکاری را رقم خواهد زد و علاوه بر  آن، از تمامی قابلیت‌های بانک و شرکت‌های زیرمجموعه برای خدمت به صنعت پتروشیمی کشور استفاده خواهد  کرد.

ارایه انواع خدمات مالی و بانکی، اعطای تسهیلات ارزی و ریالی، گشایش اعتبارات اسنادی ریالی، صدور انواع ضمانت‌نامه‌های ریالی و ارزی، پذیرش رکن ضامن در انتشار اوراق مرابحه و صدور اوراق گواهی اعتبار مولد (گام) برای شرکت و شرکت‌های معرفی شده، از جمله موارد مورد توافق در این تفاهم‌نامه است‌.

در نخستین روز از این نمایشگاه همچنین، محسن سیفی مدیرعامل، قربان اسکندری، رییس هیات‌مدیره، یاسر مرادی عضو اجرایی هیات‌مدیره، مهدی اقبالی‌راد عضو هیات‌مدیره و برخی اعضای هیات‌عامل و مدیران ارشد بانک صادرات ایران با حضور در برخی غرفه‌های این نمایشگاه از جمله پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، پتروشیمی اروند، پالایش گاز هموژنیزه خلیج فارس، شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد و اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی بازدید و با مدیران این شرکت‌ها و برخی دیگر از فعالان این صنعت گفت‌وگو کردند.​

نوشته بانک صادرات ایران با هلدینگ خلیج فارس تفاهم‌نامه توسعه همکاری امضا کرد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.