انجمن صنفی مدیران رسانه، طی بیانیهای، اعتراض خود را به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را اعلام کرد.
به گزارش گویای خبر، انجمن صنفی مدیران رسانه طی بیانیهای، اعتراض خود را به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، مبنی بر مشمول مالیات شدن تبلیغات و آگهیها در روزنامهها و نشریات (کاغذی و الکترونیکی) بیان داشته و مراتب را برای بررسی، رسیدگی و اصلاح قانون مذکور، به ریاست مجلس شورای اسلامی اعلام میدارد.
در متن این بیانیه آمده است:
جناب آقای دکتر قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تحیات
با عنایت به بند دوم اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطبوعات و خبرگزاریها سهم موثری در توسعه اطلاعرسانی و پیشبرد اهداف و راهبردهای کلان کشور دارند.
همانگونه که استحضار دارید، قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد ۱۴۰۰، از ۱۳ دی ماه سال جاری به اجرا درآمده است. به استناد جزء (۳) بند (ب) مادهی (۹) این قانون “تبلیغات کالاها و خدمات داخلی روزنامهها و نشریات” مشمول ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده شده است.
با توجه به ابهامات موجود در تفسیر مفاد این ماده قانونی، خواهشمند است دستور فرمایید مشکلات رسانهها در موارد زیر بررسی شده و مساعدت لازم در خصوص رفع این مشکلات، انجام شود.
۱- انواع آگهیهای دولتی مانند مزایده، مناقصه، ابلاغ اجراییه، رای، احضار، اخراج، اخطار، ثبتی و… جزء تبلیغات کالاها و خدمات داخلی محسوب نمیشود و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختیار نشریات قرار میگیرد. شایان ذکر است که وجه اینگونه آگهیها توسط دستگاهها و شرکتهای دولتی پرداخت میشود و اخذ مالیات از آن، به منزله پرداخت مالیات از دولت به دولت است.
۲- رپرتاژ، تولید محتوا و گزارش خبری سفارشی شرکتها و موسسات دولتی و خصوصی، آگهی تبلیغاتی کالاها و خدمات لوکس محسوب نمیشود.
۳- با توجه به این که نشریات الکترونیکی هم جزء معافیت بند الف و ب ماده (۹) قانون مورد اشاره هستند و همچنین جزء ۳ بند (ب) این مادهی قانونی خدمات زینک، چاپ و انتشار روزنامه، اعم از کاغذی یا الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها را مشمول معافیت قرار داده است، نگهداری سرور و خدمات هاست، از خدمات نشر محسوب شود.
۴- با عنایت به جزء (۳) بند (ب) ماده ۹ قانون مورد اشاره، خدمات انتشار روزنامه، اعم از کاغذی و الکترونیکی، نشریه و خدمات نشر و توزیع آنها مشمول معافیت است. لذا فعالیت نمایندگیها و سرپرستی رسانههای سراسری ارائهکننده این خدمات نیز مشمول معافیت خواهد بود.
۵- اقتصاد نحیف رسانهها از یک سو و شرایط اقتصادی بسیار بد حاکم بر مجموعه رسانههای کشور از سوی دیگر، به هیچ عنوان پاسخگوی تلاش و توانایی اهالی رسانه نیست. اما هیچ یک از مشکلات اقتصادی یا سیاسی، موجب نشده است که روزنامهنگاران یا مدیران رسانه، از رسالت خطیر خویش دست بکشند.
۶- هر سال مشکلات اقتصادی حاکم بر این بخش، سفره درآمد آنها را کوچک و کوچکتر کرده است. در چنین شرایطی، دولت و مجلس قبل، با تصویب جزء (۳) بند (ب) ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، هزینه ۹ درصدی را بابت تبلیغات و خدمات داخلی – که عموما باید از طرف دوم دریافت شود، اما بهطور معمول صاحبان کالاها و خدمات هزینه اصلی تبلیغاتشان را هم چند ماه پس از چاپ و انتشار آگهی واریز می کنند – این ۹ درصد هزینه اضافه، عملا بر دوش مدیران رسانهها میافتد.
۷- اجرای شتابزده این قانون در اواخر سال مالی (۱۳ دی ماه ۱۴۰۰) کار را برای اجرای این امر مشکلتر کرده است. با توجه به اینکه مطبوعات به دلیل معافیت شغلی در فراخوان هشتگانه ثبت نام در نظام ارزش افزوده جای نمیگرفتهاند، اجرای آن عملا در دو ماه و چند روز باقیمانده این سال، غیر ممکن است و پیشنهاد میشود که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز مسکوت بماند، تا انشاءالله با مساعدت حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، بخش آخر جزء ۳ بند ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، اصلاح شود.
- نویسنده : هوشنگ سلیمانی میگونی
- منبع خبر : انجمن صنفی مدیران رسانه
Monday, 9 September , 2024