بانک صادرات ایران آماده توثیق رمزارزهاست

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات مقدمات فنی و حقوقی توثیق رمزارزها را فراهم کرده و آماده همکاری با کارگزاران و نهادهای امین رمزارز دارای مجوز قانونی در این خصوص هستیم.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، ​یاسر مرادی با بیان این که امروز دیگر خلاء قانونی برای رمزارزها وجود نداشته و فراهم‌سازی توثیق رمزدارایی‌ها از طریق سامانه ملی توثیق بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته شده است، گفت: بانک صادرات مقدمات فنی و حقوقی توثیق رمزارزها را فراهم کرده و آماده همکاری با کارگزاران و نهادهای امین رمزارز دارای مجوز قانونی در این خصوص هستیم.

​عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران در پنل تخصصی «نوآوری‌ها چه‌طور فراگیر می‌شوند؟ از بانکداری دیجیتال تا اقتصاد توکن» در رویداد رمزارزها که با حضور فعالان این عرصه برگزار می شد، با بیان این مطلب به تشریح دلایل ناترازی بانک‌ها و راه‌های استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌ها در کمک به کاهش ناترازی‌ها در بانک‌ها اشاره کرد و استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه تامین مالی را راهی مناسب برای رعایت بهداشت اعتباری عنوان و آمادگی بانک صادرات ایران را در این زمینه اعلام کرد.

وی در ادامه با اشاره به نبود قانون در دوره شروع به فعالیت نئوبانک‌ها و لندتک‌ها گفت: نئوبانک‌ها و لندتک‌ها در ابتدای شروع به کار خود، حتی به تعطیلی تهدید شده و همچنین از منظر پولشویی به آنها ایراداتی گرفته شد اما تا جایی فعالیت خود را ادامه دادند که قانون‌گذار و تنظیم گر را مجاب کردند که KYC، افتتاح حساب، ارایه ضمانت‌نامه و برخی دیگر از فعالیت‌های پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به رسمیت شناخت.

مرادی با بیان این که امروز دقیقا با این موضوع در مورد رمزارزها مواجهیم، ادامه داد: فعالان این عرصه دقت کنند که دیگر نهادی با عنوان «صرافی رمزارز» نداریم بلکه بر اساس چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، فعالان این عرصه یا کارگزار رمزارز هستند یا نهاد امین، لذا خلا قانونی سال‌های اخیر بالاخره به پایان رسیده و امروز قانون‌گذار چارچوبی را مشخص کرده که همه فعالان باید در مجموعه این چارچوب فعالیت کنند.

وی با اشاره به این که، امروز دو سند وجود دارد، یکی چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزارز است که در آذر 1403 ابلاغ شده و دیگری نظام‌نامه‌ای است که مرکز ملی فضای مجازی در 19 دی ماه ابلاغ کرده است، گفت: بانک مرکزی و حاکمیت نباید با همان عینکی که به بانک‌ها نگاه می‌کند، به لندتک‌ها، BNPLها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های رمزارز نگاه کند و حتما اقتضائات استارت‌آپی و ضوابط اختصاصی و رفتار کاربران این صنعت را در تعیین ضوابط خود مد نظر قرار داده و سعی کند به جای نقش حداکثری، در این زمینه صرفا نقش تنظیم‌گر و بعضا ناظر را ایفا کند.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به این که سند بانک مرکزی، رمز دارایی را شامل سه حوزه رمز پول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی دانسته است، ابراز کرد: بر این اساس حاکمیت اعلام کرده که سرمایه‌گذاری در این بازار ممکن است با ریسک هایی از جمله تحریم‌ها، مسدود شدن دارایی، نشان‌گذاری کیف پول و از دسترس خارج شدن موجودی مواجه شود لذا بانک مرکزی به هیچ وجه فعالیت در این عرصه را تأیید نمی‌کند و در عین حال مسوولیتی را نیز قبول نمی‌کند.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین بر اساس این سند، استفاده از هرگونه رمز دارایی از هر سه نوع مذکور به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد لذا دادگاه‌ها هم برای مطالبه چنین وجهی حکمی صادر نخواهد کرد اما با عنایت به تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای دعاوی رمزارزها، قضات با تعیین کارشناس می‌تواند به پرداخت معادل ریالی آن حکم بدهد.