حضور وزیر اقتصاد در همایش بررسی عملکرد شش ماهه اول سال۱۴۰۴ بانک ملی ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی در همایش «بررسی عملکرد شش ماهه اول سال۱۴۰۴ بانک ملی ایران» بر رشد عدالتمحور و دسترسی همه مردم به امکانات و خدمات بانکی تاکید کرد.
به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر سیدعلی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در همایش «بررسی عملکرد شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران» با بیان این که بانکها باید در راستای برنامه وزارت امور اقتصادی و دارایی یا همان برنامه رشد عدالتمحور حرکت کنند، گفت: تأکید برش بانکی در این برنامه، رشد عدالتمحور و دسترسی همه مردم به امکانات و خدمات بانکی است.
وی همچنین برنامه رشد عدالتمحور را منوط به اجرای ۳ ابر پروژه وزارت اقتصاد دانست و ادامه داد: پروژه اول به طرح ۲۰ معروف بوده که شامل ۲۰ پروژه پیشران اقتصادی کشور است.
وزیر اقتصاد گفت: در این طرح، مجموعه نهادهای مالی کشور از جمله شبکه بانکی در کنار سرمایهگذاران داخلی و خارجی، سرمایهگذاری انجام خواهند داد.
مدنیزاده عنوان کرد: اگر بانک ملی بخواهد در شبکه بانکی کشور پیشرو باشد باید در این پروژههای پیشران حضور یافته و به تامین مالی پرداخته یا در طرحها مشارکت کند.
وی افزود: مابقی پروژه تأمین مالی نیز باید در راستای برنامههای رشد اقتصادی کشور و سرمایهگذاری در حوزههای ارزآور کشور صورت گیرد و تسهیلات بانکی به سمت فعالیتهای صادرات محور یا فعالیتهای سودآور سوق یابد.
مدنیزاده با اشاره به طرح رویش تصریح کرد: در این طرح، منابع خرد مردم جمعآوری شده و به سمت سرمایهگذاریهای ارزآور کشور هدایت میشود.
وی گفت: در قالب این طرح، صندوقها و اوراق ارزی به مردم معرفی خواهد شد و منابع خرد مردم، که عمدتا به صورت طلا و ارز خانگی است، به این بخشها هدایت میشود.
مدنیزاده افزود: در موفقیت این طرح نقش شبکه بانکی اهمیت بسیاری دارد. وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به این که در کشور بیش از یک دهه است که رشد سرمایه گذاری متوقف شده است، بیان کرد: از اوایل دهه ۹۰ نوع تسهیلات ما به سمت تسهیلات سرمایه در گردش رفته و سرمایهگذاریهای بلند مدت متوقف شده است.
وی افزود: رشد سرمایهگذاری طی مدت مذکور تقریبا صفر بوده و راهحل خروج از این مشکل، توجه به سرمایهگذاری ثابت است و این موضوع اولویت وزارت اقتصاد محسوب میشود. وی طرح دیگر وزارت اقتصاد را اعتبار ملی عنوان کرد و گفت: در این طرح برای اولین بار در کشور به صورت عام به مردم اعتبار داده میشود تا بتوانند محصولات و کالاهای تولید داخلی که نوعی سرمایهگذاری محسوب میشود را خریداری کنند.
مدنیزاده افزود: این اعتبار به نوعی به شبکه تامین مالی زنجیرهای متصل شده تا زنجیره تولید را تامین کرده و از طرف دیگر تقاضای مردم را تحریک میکند تا دهکهای پایین نیز از این طرح بهره ببرند.
وی گفت: زنجیرههای تولید در این طرح، بیشتر اشتغالمحور هستند تا اشتغال نیز حفظ شود.
وی با بیان این که متاسفانه در تابستان سال گذشته بیش از ۱۷۰ هزار نفر در کشور بیکار شدهاند و این اتفاق طی چند سال گذشته بیسابقه بوده است؛ اظهار داشت: حل این مساله با روش تامین مالی امکانپذیر است و بهترین روش تامین مالی، تامین مالی زنجیرهای است.
مدنیزاده با تاکید بر این که بانک ملی در شبکه بانکی و تحقق اهداف اقتصادی کشور باید پیشرو و الگو باشد افزود: اینمهم از طریق استفاده حداکثری از نوآوریهای مالی محقق میگردد و راه رسیدن به آن گذر از بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری نوین و دیجیتال است.
وی گفت: در بانکداری مدرن بسیاری از عملیاتهای بانکی کاهش و حجم نیروی انسانی کمخواهد شد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در جلسه شورای هماهنگی بانکها، در خصوص برنامههای وزارت اقتصاد در مورد شبکه بانکی و به طور مشخص، بانکهای زیر مجموعه این وزارتخانه، مقرر شد، آنها اقداماتی را به انجام برسانند.
وی گفت: با توجه به برنامههای مذکور، اولویت اصلی بانک ملی ایران این است به معنای واقعی کلمه، یک «بانک سالم» باشد به این معنا که ترازنامه آن، جریان نقدینگی آن، وضعیت سرمایه آن و … مناسب باشد.
مدنیزاده افزود: بنابراین بانک ملی به این سمت حرکت کند که مطالبات غیرجاری بانک به صفر برسد، وی گفت: برنامهریزیهای مربوط به این موضوع را در سطح کلان، با مجموعه هیأتمدیره بانک انجام خواهیم داد ولی عملیاتی کردن آن، با کمک و زحمت شما خواهد بود.
وزیر اقتصاد در ادامه به داراییهای منجمدی اشاره کرد که در ترازنامه بانک ملی قرار گرفته است. وی تأکید کرد: باید تلاش کرد، این داراییها از ترازنامه بانک خارج شوند؛ حالا این میتواند به صورت فروش داراییها و یا تبدیل آنها به «توکن»، به شبکه بانکی برگردد.
وی با اشاره به افزایش سرمایه بانک ملی در روزهای اخیر، تصریح کرد: لازم است این روند ادامه پیدا کند.




