دستورالعمل قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ابلاغ شد

دستورالعمل مشارکت عمومی – خصوصی در پروژه‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی به منظور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی داخلی و خارجی در سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های زیرساختی یا پروژه‌های نیمه تمام ابلاغ شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری مناطق آزاد و ویژه اقتصادی (فرینا)، این دستورالعمل در اجرای تبصره 4 بند الف تصویب‌نامه بودجه سازمان‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و با هدف بهره‌برداری از توان مدیریتی، اجرایی و تخصصی بخش خصوصی در مناطق آزاد ابلاغ شده است.

در چارچوب قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی که نوعی رابطه قراردادی است که برای طراحی، ساخت یا بازسازی، تأمین مالی و یا بهره‌برداری یک دارایی یا ارایه خدمت عمومی بین دولت و بخش خصوصی منعقد می‌شود، امکان همکاری سازمان‌های مناطق با بخش خصوصی، در انجام پروژه‌های ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها، طرح‌های سرمایه‌گذاری دارای اولویت و ارایه خدمات به عموم جامعه فراهم می‌شود. مزیت مهم این شیوه از تعامل حفظ منافع دو طرف همکاری، یعنی بخش دولتی و بخش خصوصی است.

استفاده از الگوی مشارکت عمومی- خصوصی در تامین منابع مالی گام موثری برای هدایت سرمایه‌های بخش خصوصی و عمومی به سمت فعالیت اقتصادی مولد خواهد بود.

قراردادهای مشارکت بر اساس تسهیم خطرپذیری بین طرفین، با رعایت قرارداد منعقده و مسوولیت‌ها و وظایف و نحوه بازگشت سرمایه طرف خصوصی تعیین شده در آن و با رعایت قانون چگونگی اداره مناطق منعقد می‌شود و انواع مختلف قراردادهای مشارکت عمومی ـ خصوصی با توجه به نوع دارایی، وظایف بخش خصوصی و شیوه پرداخت، قابل تعریف هستند.