نشست کمیسیون تطبیق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با حضور محمد جعفر ایرانی، عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون برگزار شد.
به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، ایرانی در این نشست که در مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون برگزار شد، گفت: ادارات تطبیق در بانک‌ها وظایف بسیار مهمی بر عهده دارند و نقش آن‌ها همچون روشن کننده مسیر مدیران و تصمیم گیران است.
وی ادامه داد: مواجهه با ریسک تطبیق دیگر به شیوه‌های سنتی مقرون به صرفه و موثر نیست و مستلزم نوسازی الگوی مدیریت کسب و کار، تجزیه و تحلیل تکالیف، تطبیق و اولویت بندی آن‌ها، اعمال کنترل‌های لازم و پایش است.
به گفته وی، پیشگیری از مواجهه با مخاطرات ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات و کاهش احتمال زیان ناشی از شمول تحریم‌‌ها، جریمه‌ها و مجازات‌های قانونی، تنبیهات نظارتی و آسیب به حسن شهرت بانک به دلیل عدم رعایت قوانین، مقررات استانداردها و سایر الزامات ناظر بر فعالیت‌های بانکی، شناسایی و ارایه راهکار در خصوص خلاهای قانونی یا ناهماهنگی در قوانین و الزامات موجود، ارتقای سطح تطبیق بانک به سطح استاندارد قابل قبول بین‌‌المللی و حمایت و پشتیبانی حقوقی و فنی در جهت توسعه روابط بین‌‌المللی بانک و کسب سهم بازار مناسب از صنعت بانک‌‌داری داخلی و بین‌‌المللی در اولویت حرفه‌ای واحد تطبیق قرار دارد.
این مقام ارشد بانکی اعلام کرد: تعدد و تصویب قوانین متکثر مشکلی را حل نمی‌کند بلکه نیاز داریم تا با تطبیق مقررات و تنقیح قوانین چالش‌ها را برطرف کنیم.
عضو هیاتمدیره بانک توسعه تعاون یادآور شد: برخی اوقات در وظایف واحد تطبیق با سایر واحدها تداخل ایجاد می‌شود که باید تلاش شود این موارد کاهش یابد.
ایرانی ادامه داد: واحد تطبیق موسسه اعتباری باید از اختیارات کافی، جایگاه سازمانی مناسب، استقلال و دسترسی به هیاتمدیره برخوردار باشد. واحدهای اجرایی بانک و موسسات اعتباری باید استقلال واحد رعایت قوانین و مقررات را مورد توجه قرار داده و از دخالت در وظایف آن خودداری کنند.
وی بیان کرد: تطبیق به شکل امروزین و تحول یافته آن در چارچوب حاکمیت شرکتی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و دارای خطوط گزارش دهی با تمامی عملکردها و ساختارهای بانک است. پایش و واپایش در نظام مدیریت تطبیق علاوه بر تمامی عملیات خدمات و محصولات بانک، مصوبات هیاتمدیره و مکاتبات بانک را نیز از حیث منطبق بودن با الزامات تطبیق در بر می‌گیرد.
مهدیه ابراهیمی، رییس اداره کل تطبیق قوانین و مقررات بانک توسعه تعاون نیز در این نشست اعلام کرد: این اداره حول ۶ محور تعیین خط مشی، تشکیل کمیته رعایت، ارایه گزارش‌های دوره‌ای، پاسخگویی به سوالات کارکنان، تدوین مقررات احتیاطی مبارزه با پولشویی و تعیین سرفصل‌های آموزشی فعالیت می کند.
وی افزود: در طول فعالیت این اداره خط مشی تطبیق تدوین و به روزرسانی شده است. همچنین جزوه آموزشی و سرفصل‌های آموزش عمومی و اختصاصی برای کارکنان تهیه شده است.
به گفته ابراهیمی، در حوزه اخلاق نیز اداره کل تطبیق اقدام به تدوین دستورالعمل اخلاق حرفه‌ای و کدهای رفتاری کرده است.
محمد جواد پور اسدی، دبیر کمیسیون تطبیق شورای هماهنگی بانک‌های دولتی ونیمه دولتی نیز در این نشست گفت: نیاز است برای ارتقای جایگاه ساختار تطبیق در بانک‌های زیر مجموعه اقدامات فرهنگی صورت گیرد.
وی افزود: در گام بعدی باید بتوانیم پایگاه داده ای از قوانین و مقررات ایجاد کنیم تا بانک‌های عضو شورا بتوانند از اطلاعات آن در جهت ارتقای تطبیق استفاده کنند.
- منبع خبر : روابط عمومی بانک توسعه تعاون
Wednesday, 8 May , 2024