به گزارش گویای خبر به نقل از ایرنا با اشاره به تخصیص ۱۵ هزار میلیارد تومان برای تسهیلات اشتغالزایی از سوی دولت، افزود: مطابق گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی «یکی از تکالیف بر زمین مانده بودجه ۱۴۰۰ اختصاص تسهیلات ایجاد اشتغال بود که در قالب تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ قرار داشت و تخصیص این تسهیلات به تأخیر افتاده بود. نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد تومان از بودجه مربوط به تبصره ۱۸ و بند الف آن که درباره اشتغال بود، تخصیص یافت و دستگاه‌های اجرایی هم طرح‌های اشتغال زایی خود را مشخص کردند.»

وی بیان‌داشت: هرچند این اعتبار حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان، مربوط به بودجه سال ۱۴۰۰ و مصوب سال ۹۹ است که در دولت سیزدهم پیگیری شده، اما تجربه منفی سال‌های گذشته نشان داده که صرف تعیین بودجه برای اشتغال‌زایی و اعلام آن به استان‌ها برای آوردن طرح‌ها و پروژه‌های خود برای جذب آن، کافی نیست.

حائری ادامه‌داد: به‌طور قطع استان‌ها برای اینکه بتوانند این بودجه را جذب کنند و اعتبار را به استان‌های خود بیاورند، انواع و اقسام طرح‌ها اعم از کارشناسی شده یا کارشناسی نشده، دارای توجیه یا فاقد توجیه و غیره را می‌آورند و این بودجه را جذب و صرف اشتغال‌زایی می‌کنند، اما شاید در مجموع اتفاق خاصی نیفتد و هدف سیاستگذار محقق نشود.

وی تصریح‌کرد: ‌به‌طور قطع طرح‌هایی که توجیه اقتصادی داشته، مورد نیاز کشور و در اولویت باشد، زاینده بوده و ضمن توسعه و گسترش خود، درآمدزایی، سودآوری و اشتغالزایی را به دنبال داشته باشد.

عضو خانه صمت استان تهران اظهار داشت: این ۳۰ هزار میلیارد تومان نیز اگر به صرف ایجاد اشتغال باشد، بالاخره تقسیم و هزینه می‌شود و به‌طور حتم عده‌ای نیز مشغول به کار خواهند شد، اما به دلیل غیرمولد بودن بخش عمده‌ای از این کسب‌وکارها، بی‌تردید پس از چند سال دوباره با مشکل بیکاری مواجه خواهیم بود و همچنان نیازمند چنین ردیف‌ها و بودجه‌هایی خواهیم بود.

وی تصریح‌کرد: اگر این مبلغ صرف ایجاد واحدهایی با توجیه اقتصادی و سودآور در بخش‌های گردشگری، هتل‌داری، کشاورزی، صنعت، خدمات و غیره شود، ضمن ایجاد اشتغال، در افزایش تولید ناخالص داخلی موثر بوده، به افزایش ثروت ملی می‌انجامد و دولت نیز می‌تواند به درآمدهای خود از محل مالیات آنها دست یابد.