وزیر اقتصاد با اشاره به تاکید رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت یادآور شد: دستگاهها مکلف شدند تمام مجوزها، استعلامها و آزمایشها در حوزه تجارت و گمرک را ظرف مدت ۷ روز صادر کنند.
به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتوگو با بخش خبری ۲۱ سیما با اشاره به گزارش رئیس جمهور در جلسه هیأت دولت درباره صرف زمان طولانی در بعضی دستگاهها برای صدور مجوزها و پاسخ به استعلامات اظهار کرد: گزارشی که آقای رئیسجمهور در جلسه امروز هیأت دولت مطرح کردند در ادامه گزارشی بود که علیرغم این که هیأت مقرراتزدایی و تسهیل محیط کسب و کار مصوب کرده که در بسیاری از زمینهها از جمله در حوزه تجارت خارجی و گمرکی، دستگاهها باید حداکثر ظرف مدت ۷ روز پاسخ مجوزهای لازم، استعلامها و آزمایش های لازم برای کالاهای تجاری کشور را صادر کنند تا فعالان اقتصادی ما کمتر در مسیر فعالیت اقتصادی و تجارت معطل بمانند،
وی افزود: متاسفانه تعدادی از دستگاههای اجرایی کشور از این بازه زمانی ۷ روزه تخطی کردند؛ بعضی از دستگاهها به طور متوسط ۱۳ و بعضی بالاتر تا ۱۷ روز زمان پاسخ دادن به مجوزهای حوزه تجارت و گمرکی کشور را طولانی کرده بودند که با دستور رئیس جمهور مکلف شدند که این بازه زمانی را به همان ۷ روزه مصوبه قانونی کاهش دهند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: همچنین در رابطه با تعداد بخشنامههای متعددی که در حوزه تجارت خارجی و گمرک صادر میشود، از آن جایی که یکی از گلایههای رهبر معظم انقلاب در جلسه با کارآفرینان همین تعدد، تکثر و تغییر متناوب آییننامهها، بخشنامهها و دستورالعملها بود امروز گزارشی در هیأت وزیران ارائه شد.
خاندوزی ادامه داد: بر اساس این گزارش رویههای معیوب مانع تولید از جمله بخشنامهها، آییننامهها که در دو ماه اول سال گذشته ۵۵ مورد در حوزه تجاری و گمرکی کشور و توسط دستگاههای مختلف از جمله وزارت صمت، وزارت جهاد و همه دستگاه حوزه تجارت بوده، به ۳۱ مورد کاهش پیدا کرد.
وی همچنین گفت: دستور آقای رئیس جمهور این بود که در ۱۰ ماه باقیمانده امسال برای محقق شدن کامل هدف رشد تولید باز هم باید این عدد کمتر شود و فعالان اقتصادی بتوانند به شکل کاملاً پیشبینیپذیر در تقویم زمانی مشخص بخشنامهها و آییننامهها را داشته باشند.
وزیر اقتصاد درباره تسهیل مجوزهای کسب و کار نیز اظهار کرد: ۵۰ مجوز دستگاههای اجرایی مجوزهایی هستند که نیازمند تایید نیست و صرفا ثبت درخواست برای صدور مجوز کفایت میکند و در مورد سایر مجوزها هم فقط برای مواقعی که به جهت طولانی شدن مسئله استعلامهای دستگاههای احراز هویت یا حوزه نظام وظیفه و دستگاههایی از این دست به طول میانجامد، ممکن است که زمان صدور اندکی طولانی شود.
خاندوزی همچنین یادآور شد: اتفاق بسیار مهمی که دو روز گذشته یعنی از روز ۲۸ اردیبهشتماه در حوزه مجوز آغاز شد که میتواند فصل جدیدی در مساله تسهیل صدور مجوزها باشد این است که دیگر هیچ دستگاهی اجازه این را ندارد که بخشنامه و دستورالعملی را صادر کند مگر این که در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده باشد بنابراین هر کدام از دستگاههای اجرایی کشور اگر بخواهد آییننامه و دستورالعمل را صادر کند و در آن جا ثبت نکرده باشند نافذ نیست و لازم الاجرا نخواهد بود.
وی یادآور شد: این حکم ۱۲ ساله و بر زمین مانده از سال ۱۳۹۰ که قانون بهبود محیط کسب و کار این الزام را ایجاد کرده بود تا امروز به جهت این که ضمانت اجرا نداشت به تأخیر افتاده بود و از همین جهت میتواند یکی از خبرهای خوشی باشد که تولیدکنندگان، تجار، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان کشور به عنوان یک نقطه عطف در مسئله مقرراتگذاری و مقرراتزدایی با آن مواجه میشوند و در جامه عمل پوشاندن به شعار پیشبینی پذیر کردن اقتصاد که آقای رئیسجمهور هم در برنامههای اقتصادی به آن اشاره کردند، موثر است.
- منبع خبر : شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)
Sunday, 5 May , 2024