• پاسخ سازمان امور مالیاتی به یک شبهه رسانه‌ای؛

• حساب هیچ شرکتی در ایام جنگ مسدود نشده است

سازمان امور مالیاتی کشور در واکنش به مطلب منتشرشده در خصوص پرداخت زودهنگام مالیات و مسدودی حساب برخی شرکت‌ها ارایه کرده است. این سازمان با استناد به قوانین مالیاتی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، بر لزوم اجرای قوانین و تحقق اهداف کلان اقتصادی تاکید کرده و ضمن رد هرگونه اقدام فراقانونی، آمادگی خود را برای بررسی موارد خاص اعلام داشته است.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور، این سازمان در پاسخ به مطلبی که «اقتصاد آنلاین» مورخ ۴ اردیبهشت‎‌‌‌ماه ۱۴۰۵ با عنوان «بنگاه زیر تیغ مالیات، وعده یا نمایش رسانه‌ای»، اشاره به پرداخت زودهنگام مالیات (مفاد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌‎های مستقیم) و مسدودی حساب برخی شرکت‎‌‌ها منتشر کرده است، توضیحاتی به این شرح ارایه کرد:

۱- برابر ماده ۵۱ قانون اساسی، هیچ‌گونه مالیات وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیات به‌موجب قانون مشخص می‌شود. با عنایت به بند ۱۷ سیاست‎‌‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی، سازمان امور مالیاتی کشور به‌عنوان دستگاه اجرایی متولی وصول مالیات، صرفا مکلف به اجرای قوانین توسط مراجع ذی‌ربط و تحقق اهداف بالادستی نظیر سند چشم انداز بیست‌ساله می‌باشد.

‌۲- علی‌رغم صراحت ماده ‌۲‌۱۰ و ‌۲‌۱‌۱ قانون مالیات‌‎های مستقیم مصوب ‌۱۳۹۴/۴/۳‌۱ مجلس شورای اسلامی مبنی بر «هرگاه مودی مالیات قطعی‌شده خود را ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ برگ قطعی پرداخت ننماید به موجب برگ اجرایی که به او ابلاغ می‌گردد، موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی خود اقدام نماید و هرگاه پس از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند یا ترتیب پرداخت آن را به اداره امور مالیاتی ندهد به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرایم متعلق به اندازه ده درصد (‌۱۰) بدهی از اموال منقول یا غیرمنقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد» و نظارت دستگاه‌‎های اجرایی از جمله دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور بر این موضوع، لیکن به دلیل تحمیل جنگ علیه کشورمان و به منظور رعایت حال مودیان محترم، از تاریخ شروع جنگ تحمیلی سوم هیچ گونه اقدامی مبنی بر اجرای مقررات ماده ‌۱۶۳ ق.م.م. و یا اقدامات اجرایی بابت مسدودی حساب‎‌‌های بانکی صورت نگرفته است.

علی‌ایحال در پایان ضمن تشکر از توجه و حسن‌نظر آن رسانه، این سازمان آمادگی دارد در صورت ارایه هرگونه مصداقی مبنی بر اجرای مفاد ماده ‌۱۶۳ قانون مذکور یا مسدودی حساب در ایام جنگ تحمیلی، موضوع را بررسی دقیق و ادله قانع‌کننده‌ای ارایه نماید.