خروج از دام رکود و رشد پایین اقتصادی/کاهش 50 درصدی بخشنامه‌های تجاری و گمرکی
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه از تله و دام رکود و رشد پایین اقتصاد خارج شده‌ایم، گفت: در 10 ماه 1402، در مقایسه با مدت مشابه پارسال شاهد کاهش 50 درصدی در بخشنامه‌های حوزه گمرکی و تجاری هستیم که این روند را با قدرت ادامه می‌دهیم تا هزینه‌های بازیگران اقتصادی را کاهش دهیم.
گویای خبر – روابط عمومی بانک رفاه کارگران به نقل از شادا، «سید احسان خاندوزی» روز دوشنبه (2 بهمن ماه) در بیست و ششمین همایش شرکت‌های برتر ایران که در مرکز پژوهش‌های صدا و سیما برگزار شد، اظهار داشت: مرور شاخص‌های اقتصاد کلان کشور در سه سال اخیر نشان می‌دهد که برخی دشواری‌های خارجی و داخلی اقتصادی را پشت سرگذاشته ایم، اگرچه بخشی از این مشکلات همچنان پابرجاست.
وی افزود: به برکت سیاست‌های اقتصادی دولت در حوزه دیپلماسی اقتصادی و اقتصاد همسایگی، گشایش‌های خوبی اتفاق افتاده که آثار آن را به تدریج در اقتصاد کلان مشاهده می‌کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به دشواری‌ها و مشکلات موجود در حوزه سیاست‌گذاری و بوروکراسی، اضافه کرد: برای رفع این معضل، ما در وزارت اقتصاد با کلید واژه تسهیل سر و کار داریم.
خاندوزی گفت: بر اساس آماری که از سال 1399 تا تابستان 1402 منتشر شده، در فصل‌های اخیر، رشد اقتصاد ایران مثبت بوده است و پیش بینی می‌کنیم که این رشد مثبت ادامه داشته باشد.
وی افزود: مجموع اقتصاد ایران در سال 1402نرخ رشد مثبت همانند سال گذشته را تجربه خواهد کرد، این در حالی است که برای سال‌های طولانی، رشد اقتصاد ایران منفی و در حد صفر بوده است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه از تله و دام رکود و رشد پایین اقتصاد خارج شده ایم، گفت: در مسیر بلند مدت برای اینکه تولید ملی و درآمد سرانه را افزایش دهیم، راه زیادی را در پیش رو داریم.
خاندوزی افزود: بر اساس جهت گیری کلی اقتصاد ایران، در دو سال گذشته برای تسهیل تولید و خروج از رکود و تحقق تولید و سرمایه گذاری کمک کردیم.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: نرخ رشد سرمایه گذاری داخلی و خارجی در سال 1401 و نیمه نخست سال 1402، قابل مقایسه با سال‌های رکود تورمی و دورم دوم آغاز تحریم‌ها نیست.
خاندوزی با خاطرنشان کردن اینکه محور کمک کننده به سیاست‌های کلان، سیاست تسهیل محیط کسب و کار است، ادامه داد: در سال گذشته تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را مشاهده کردید، اما برای امسال تسهیل تداوم فعالیت، ارتقا و روان شدن چرخه امور برای بازیگران اقتصادی کشور را در پیش گرفتیم.
وی گفت: تلاش کردیم نظام مقرراتی و بوروکراسی کشور را که با تولیدکنندگان و صادرکنندگان قهر کرده و نقش سرعت گیر و مانع داشت را بهبود ببخشیم.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه نظام بوروکراسی هزینه تولید در کشور را بالا برده و رقابت پذیری تولیدکنندگان و صادرکنندگان را کاهش می‌داد، اظهار داشت: تلاش کردیم تسهیل را در لایه‌های مخلتف صدور مجوز و اصلاح نظام مقرراتی، اعمال کنیم.
خاندوزی با یادآوری اینکه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در فروردین 1401 با حضور رییس جمهور در وزارت اقتصاد، کلید خورد، ادامه داد: در حوزه مقررات که بیشتر فعالان اقتصادی در آن بخش، دچار مشکل هستند، تلاش کردیم، جلوی وضع مقررات جدید و ناگهانی را بگیریم.
وی گفت: ابتدای امسال مصوبه خوبی در هیات دولت به تصویب رسید مبنی بر اینکه دولت و دستگاه‌های اجرایی، حق غافلگیر کردن تولیدکنندگان و صادرکنندگان را نداشته باشد و مقررات باید به شکل شفاف و پیشینی در درگاه مقررات کشور اعلام شوند.
وزیر اقتصاد افزود: بر این اساس در 10 ماه 1402، در مقایسه با مدت مشابه پارسال شاهد کاهش 50 درصدی در بخشنامه‌های حوزه گمرکی و تجاری هستیم که این روند را با قدرت ادامه می‌دهیم تا هزینه‌های بازیگران اقتصادی را کاهش دهیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه تداوم این سیاست موجب رشد شاخص‌های امیدبخش در سطح اقتصاد خرد باشیم، اضافه کرد: سازمان مدیریت صنعتی در گزارشی اعلام کرد که از لحاظ شاخص‌های فروش شاهد رشد 18 درصدی در 500شرکت برتر کشور هستیم، این در حالی است که میانگین رشد بخش صنعت و اقتصاد ایران حدود 4 یا 5 درصد بوده است.
وی با بیان اینکه این آمار نشان می‌دهد که شرکت‌های بزرگ اقتصادی، سریعتر از سایر بخش‌ها از دام و تله رکود خارج شده اند، گفت: ورود شرکت‌های دانش بنیان به فهرست 500 شرکت برتر امسال نوید بخش بود.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه اقتصاد ما به لحاظ ساختاری باید درمان شود، اظهار داشت: ما با بیماری وابستگی اقتصاد به منابع طبیعی مواجه هستیم به طوری که از اقتصاد ایران به عنوان اقتصادی که از رانت منابع طبیعی ارتزاق می‌کند، نام برده می‌شود.
خاندوزی با بیان اینکه رفع این معضل نیاز به اجماع بین دولت و شرکت‌های صنعتی، تولید و مالی کشور دارد، افزود: برای عبور از اقتصاد وابسته به منابع طبیعی به اقتصاد مبتنی بر کارآمدی و بهره‌وری نیاز به دستور کار مشترک و همفکری داریم زیرا دولت به تنهایی قادر به تحقق این هدف نیست.
وی گفت: همزمان با خارج شدن از دام رکود اقتصادی، روی کیفیت رشد اقتصادی کار می‌کنیم که این هدف نیز با توافق و همراهی دولت و بخش صنعتی و طلایه داری وزارت صنعت رقم خواهد خورد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مساله بعد، موضوع تامین مالی است، اظهار داشت: آن چیزی که برای شرکت‌های بزرگ دارای اهمیت بوده، مساله تامین انرژی و تامین مالی است.
خاندوزی با تاکید بر اینکه برخی مقررات و سیاست‌ها باید در جهت اولویت دادن به بخش تولید، تغییر کند، اضافه کرد: به دلیل محدودیت‌های ناشی از سیاست کنترل نقدینگی در تامین مالی بانکی، تلاش کردیم در وزارت اقتصاد که تامین مالی را بهبود ببخشیم و مسیرهای جایگزین و ابزارهای مالی جدید را برای شرکت‌های بزرگ به ویژه شرکت‌های معتبر و خوشنام ایجاد کنیم.
وی با اشاره به تامین مالی از طریق بازار سرمایه گفت: در 9 ماه سال گذشته 210 هزار میلیارد تومان، تامین مالی برای شرکت‌های غیر دولتی از طریق بازار سرمایه انجام شد، که در 9 ماه امسال به 250 هزار میلیارد تومان افزایش یافت.
وزیر اقتصاد افزود: در اسفند سال گذشته مجموع میزان تامین مالی شرکت‌های غیر دولتی از طریق بازار سرمایه به 480 هزار میلیارد تومان رسید که پیش بینی می‌شود این رقم امسال به 500 هزار میلیارد تومان برسد.
خاندوزی خاطر نشان کرد: با وجود اینکه شاهد رشد چشمگیری در افزایش تامین مالی از طریق بازار سرمایه بوده ایم، اما این رقم کافی نیست و باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
وی گفت: دولت کمک می‌کند تا شرکت‌های ایران در جمع 500 شرکت برتر دنیا قرار گیرند که در این راستا از فعالان اقتصادی می‌خواهیم ملزومات این پیشرفت را منعکس کنند.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: از اینکه شرکت‌های بزرگ، سرحلقه ارتباط با اقتصاد بین‌الملل و عامل جذب سرمایه گذاری خارجی باشند، حمایت می‌کنیم.
خاندوزی با بیان اینکه از شرکت‌های بزرگ می‌خواهیم که برای ایجاد نظام خوشه سازی ذیل مجموعه خود، تدبیر کنند، اظهارداشت: بسیاری از زنجیره‌های مرتبط می‌توانند در خوشه‌های زیرمجموعه شرکت‌های بزرگ قرار گیرند که بدین ترتیب با رشد شرکت‌های بزرگ و حضور در بازارهای خارجی، این شرکت‌های خوشه ای نیز رشد کرده و در بازارهای بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند.
وی خاطرنشان کرد: این روش باعث هم افزایی صنایع و شرکت‌ها شده و روحیه کار جمعی را تقویت می‌کند.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه مساله بعد، موضوع مسوولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ است، گفت: تصویر مردم و جوامع محلی نسبت به مجموعه‌های صنعتی و معدنی با توجه به مسوولیت اجتماعی بهبود می‌یابد.
خاندوزی با اشاره به اینکه باید بین شرکت‌های بزرگ و مردم محلی، آشتی ایجاد کنیم، اضافه کرد: در صورتی که مردم از این فعالیت‌ها منتفع نشوند، تقابل با شرکت‌های بزرگ ایجاد می‌شود.
وی در ادامه با تاکید بر لزوم توجه شرکت‌های بزرگ به سرمایه گذاری، اظهار داشت: در فصل مجامع به شرکت‌ها کمک می‌کنیم که نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در این راستا، در بودجه 1402 دولت پیشنهاد داد که معافیت مالیاتی برای افزایش سرمایه از محل سود انباشته اعمال شود تا شرکت‌ها به سراغ افزایش سرمایه بروند.
خاندوزی اضافه کرد: با وجود اینکه با این معافیت مالیاتی، درآمد دولت کاهش می‌یابد، اما باعث رشد با کیفیت اقتصاد ایران می‌شود.
وی افزود: آماده هستیم با استفاده از ظرفیت‌های مختلف از جمله بازار سرمایه و ابزارهای جدید مالی، تامین مالی شرکت‌های تولیدی و صنعتی را تسهیل کنیم.
در پایان این مراسم با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر صنعت، معدن و تجارت از شرکت‌های برتر سال 1401 تقدیر شد.
