کبیری: ساماندهی بازار مسکن و تنظیم‌گری اقتصادی، محور پایداری اقتصاد کیش

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در سی‌ وهشتمین جلسه شورای معاونین و مدیران این سازمان، با تشریح بسته سیاست‌های کوتاه‌ مدت و بلندمدت اقتصادی، بر ضرورت تنظیم‌گری بازار مسکن، تسهیل فرآیندهای کسب‌وکار و حرکت به سمت درآمدهای پایدار به عنوان ارکان اصلی ثبات اقتصادی جزیره تاکید کرد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش، محمد کبیری در سی‌ و هشتمین جلسه شورای معاونین و مدیران که عصر دوشنبه ۲۷ بهمن‌ ماه ۱۴۰۴ در سالن رازی مرکز همایش‌های بین‌المللی کیش برگزار شد؛ با تاکید بر رویکرد مشارکتی سازمان در عبور از چالش‌های پیش‌رو، اظهار داشت: در مسیر حل مسائل اقتصادی و اجتماعی جزیره، رویکرد سازمان مبتنی بر گفت‌وگو و بهره‌گیری از ظرفیت جوامع و ذی‌نفعان است و در این میان، بخش خصوصی نقش تعیین‌کننده‌ای در احیای رونق اقتصادی کیش ایفا خواهد کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به رشد نامتعارف قیمت مسکن و اجاره‌بها در ماه‌های اخیر، نسبت به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این پدیده هشدار داد.

کبیری تصریح کرد: افزایش غیرمنطقی اجاره‌ بها می‌تواند به خروج طبقه متوسط و نیروهای شاغل در بخش‌های خدماتی از جزیره منجر شود که نتیجه آن تهدید جدی بنیان اقتصاد گردشگری کیش خواهد بود. وی ساماندهی بازار مسکن و مدیریت صحیح عرضه و تقاضا را یک ضرورت انکارناپذیر خواند.

بسته پیشنهادی اصناف املاک در دست بررسی

به گفته کبیری، صنوف فعال در حوزه املاک، پیشنهادات خود را برای مدیریت افزایش قیمت اجاره و ساماندهی این بازار ارایه داده‌اند و سازمان منطقه آزاد منتظر جمع‌بندی نهایی این پیشنهادات تا نیمه اسفندماه است. وی این اقدام را بخشی از برنامه کوتاه‌مدت و مقدمه‌ای برای پیاده‌سازی سیاست‌های بلندمدت کنترل بازار مسکن عنوان کرد.

آغاز رسمی سیاست‌های مسکن بومیان و خانه‌های خالی

کبیری با اشاره به سیاست‌های تکمیلی در حوزه مسکن تصریح کرد: در کنار برنامه‌هایی نظیر مسکن بومیان و مسکن خدمت، درخواست اعمال عوارض بر خانه‌های خالی به‌صورت رسمی به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد ارایه شده است تا از ساخت و رهاسازی واحدهای مسکونی بدون بهره‌برداری جلوگیری شود و عرضه موثر مسکن در جزیره افزایش یابد.

وی تاکید کرد: ساخت واحدهای مسکونی بدون استفاده، چه برای سکونت و چه برای گردشگری، توجیهی ندارد و اجرای مجموعه این سیاست‌ها با همراهی بخش خصوصی می‌تواند به بهبود تنظیم‌ و کنترل بازار مسکن در کیش منجر شود.

کبیری در بخش دیگری از سخنان خود بر تسهیل فرآیند صدور مجوزهای فعالیت اقتصادی و ایجاد داشبوردهای مدیریتی یکپارچه برای معاونت‌ها و شرکت‌های تابعه تاکید کرد.

وی حرکت به سمت ایجاد درآمدهای پایدار را شرط لازم برای پایداری مالی سازمان خواند و گفت: مدیریت هم‌زمان منابع درآمدی و هزینه‌ها، ضامن تحقق اهداف کلان توسعه در جزیره است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش در ادامه به موضوع ساماندهی اجاره موتورهای شارژی اشاره کرد و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای ایجاد محدودیت‌های مکانی هوشمند در تردد این موتورها را ضروری دانست.

وی افزود: استفاده از ظرفیت فناوری‌های هوشمند می‌تواند گامی موثر در ارتقای نظم شهری، کاهش مخاطرات و افزایش ایمنی در سطح جزیره باشد.

کبیری در پایان با اشاره به نقش تمامی اقشار جامعه در توسعه متوازن کیش، از برنامه‌ریزی برای بهره‌مندی ۸ دهک جامعه ساکن در جزیره از خدمات بیمارستان کیش از سال آینده خبر داد.

وی خاطرنشان کرد: توسعه پایدار و همه‌جانبه کیش، در گرو مشارکت آگاهانه ذی‌نفعان و همراهی تمامی بخش‌های جامعه است و سازمان منطقه آزاد مصمم به اجرای عدالت محور این رویکردها است.

منبع
روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان منطقه آزاد کیش

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا