ایمیدرو جزو سازمان‌های پیشرو در اجرای قانون حداکثر توان تولید داخل
رییس گروه پیمانکاری و خدمات فنی مهندسی و دبیر هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید اعلام کرد: ایمیدرو از جمله سازمان‌های پیشرو در اجرای قانون حداکثر ساخت داخل است.
به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، محمد حسینی امروز در نشست هم اندیشی مدیران بومی‌سازی بخش معدن و صنایع معدنی با بیان این مطلب گفت: قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید مصوب سال 98، به عنوان یک الزام جدی برای همه سازمان‌ها و نهادهای دولتی است و همه ملزم به رعایت آن هستند.
وی افزود: ایمیدرو قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را به عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی، سرلوحه کار سیاست‌های خود قرار داده است.
دبیر هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید با اشاره به اینکه بر مبنای این قانون، چنانچه توانمندی در کشور وجود دارد، همه باید بهره کافی از ساخت داخل ببریم، گفت: امیدواریم با حمایت مسوولان، بتوانیم به سمت استفاده از حداکثر توان عمق ساخت داخل پیش رویم.
وی ادامه داد: طبق قانون مذکور، استفاده از عمق ساخت داخل، حداقل 51 درصد را الزامی کرده و چنانچه کمتر از این میزان باشد، موضوع باید در شورای اقتصاد مطرح شود و این نظر با تعیین ساخت داخل از سوی هیات نظارت بر این قانون بررسی و دستورالعمل اجرای طرح می‌شود.
توجه قانون به سازنده و کارفرما
حسینی با اشاره به توجه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید به سازنده و کارفرما، تصریح کرد: این قانون، علاوه بر حمایت از تولید داخل، دغدغه‌های کارفرما اعم از موضوع زمان، کیفیت و قیمت، داشتن استاندارد، مدارک فنی و غیره را نیز مورد توجه قرار داده است.
وی افزود: در فرآیند اجرای قانون، شرکت‌ها باید توان خود را بالا ببرند تا در زمان برداشته شدن تحریم‌ها، بتوانند با شرکت‌های خارجی رقابت کنند.
دبیر هیات نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از تولید، خواستار ایجاد واحدی در زمینه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی توسط شرکت‌های بخش معدن و صنایع معدنی شد و گفت: مسوولان مربوطه، نماینده ای برای برقراری ارتباط با دبیرخانه هیات نظارت و بیان نکات مهم در زمینه قانون یاد شده معرفی کنند تا از پراکندگی نظرات جلوگیری شود و بتوانیم قانون را شفاف تر اجرایی کنیم.
در پایان جلسه و پس از اتمام سخنان این مقام مسوول، پرسش و پاسخی با مدیران شرکت‌های معدن و صنایع معدنی درباره مسایل و نکات اجرای این قانون، چالش‌ها و راهکارهای موجود برگزار شد.
