ستاد تسهیل؛ ظرفیتی قانونی برای رفع موانع تولید
در نشست تخصصی کمیسیون صنعت انجمن صنایع لوازم خانگی ایران، چالش‌های تولیدکنندگان در حوزه تامین ارز، قیمت‌گذاری، مشکلات بانکی و گمرکی، واردات و رقابت نابرابر بررسی شد.
به گزارش گویای خبر به نقل از آهام ایران، نشست تخصصی کمیسیون صنعت انجمن صنایع لوازم خانگی ایران با محوریت «استفاده از ظرفیت ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در صنعت لوازم خانگی» و «بررسی مشکلات ایجادشده در موضوع قیمت‌گذاری و تمهیدات رفع آن‌ها» با حضور مسوولان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، نمایندگان مجلس و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برگزار شد.
در این نشست، مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان، از محدودیت‌های ارزی و افزایش هزینه‌های تولید تا مشکلات قیمت‌گذاری، تامین مواد اولیه، واردات و رقابت نابرابر در بازار، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت یافتن راهکارهای اجرایی برای حفظ استمرار تولید و تقویت تعامل میان صنعت و دستگاه‌های تصمیم‌گیر تاکید شد.
ستاد تسهیل؛ ظرفیتی برای جلوگیری از توقف تولید
ارشاد استعدادی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور، با تشریح جایگاه قانونی و اختیارات این ستاد، به موانعی پرداخت که فعالیت واحدهای تولیدی را با دشواری مواجه کرده است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها، ناترازی‌ها، پیچیدگی‌های اداری و تعارض در اجرای برخی قوانین و مقررات، تاکید کرد که بخشی از مشکلات تولید، علاوه بر محدودیت منابع، ناشی از رویه‌های اداری، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و سخت‌گیری در اجرای دستورالعمل‌هاست.
استعدادی با تشبیه ستاد تسهیل به «اورژانس تولید کشور»، نقش این نهاد را مداخله برای جلوگیری از توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و حفظ استمرار تولید عنوان کرد.
وی همچنین با اشاره به حضور نمایندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی در ساختار ستاد، ظرفیت کارگروه‌های استانی و ستاد ملی را برای رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی تشریح کرد و بر ضرورت اجرای موثر مصوبات و اصلاح رویه‌های مانع تولید تاکید داشت.
به گفته وی، ستاد تسهیل با وجود مواجهه با محدودیت‌های اجرایی و مقاومت‌های اداری، تلاش می‌کند از ظرفیت‌های قانونی خود برای هموار کردن مسیر فعالیت تولیدکنندگان استفاده کند.
از مشکلات ارزی تا تعارض مقررات؛ مطالبات تولیدکنندگان
در ادامه نشست، نمایندگان صنعت لوازم خانگی به تشریح مشکلات و مطالبات واحدهای تولیدی پرداختند. محدودیت‌های تخصیص ارز، طولانی شدن فرآیند تامین مواد اولیه، مشکلات بانکی، تعهدات ارزی، دشواری‌های گمرکی و افزایش هزینه‌های تولید از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در این بخش بود.
فعالان صنعت با اشاره به تاثیر مستقیم این موانع بر برنامه‌ریزی تولید، تامین نقدینگی و ایفای تعهدات بنگاه‌ها، خواستار استفاده عملی از ظرفیت ستاد تسهیل برای رسیدگی به پرونده‌های مشخص و اصلاح رویه‌های عمومی شدند.
در این گفت‌وگوها، طولانی شدن فرآیندهای اداری و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های تصمیم‌گیر از جمله عواملی عنوان شد که ضمن تحمیل هزینه‌های مضاعف به تولیدکنندگان، امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را برای بنگاه‌های صنعتی محدود می‌کند.
همچنین مشکلات تامین انرژی، محدودیت‌های ارزی و مسائل نظام بانکی مورد بحث قرار گرفت و بر پیگیری این موضوعات از طریق مکاتبات و سازوکارهای قانونی ستاد تسهیل تاکید شد.
هشدار درباره شکاف میان هزینه‌های تولید و قیمت‌گذاری
بخش دیگری از نشست به بررسی مشکلات قیمت‌گذاری محصولات لوازم خانگی اختصاص داشت؛ موضوعی که به گفته فعالان صنعت، در شرایط افزایش هزینه‌های تولید و محدودیت‌های اقتصادی، به یکی از چالش‌های مهم بنگاه‌های تولیدی تبدیل شده است.
تولیدکنندگان حاضر در جلسه با اشاره به تغییر نرخ ارز، افزایش بهای مواد اولیه داخلی و وارداتی، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و تامین قطعات و محدودیت نقدینگی، بر دشواری ادامه فعالیت اقتصادی با قیمت‌هایی نامتناسب با هزینه‌های واقعی تولید تاکید کردند.
به اعتقاد آنان، تولیدکنندگان از یک سو مسوولیت حفظ اشتغال، تامین نیاز بازار و استمرار فعالیت خطوط تولید را بر عهده دارند و از سوی دیگر، با افزایش هزینه‌هایی مواجه‌اند که بخش قابل‌توجهی از آن‌ها خارج از اختیار بنگاه‌هاست.
در همین راستا، ایجاد سازوکاری شفاف، قابل پیش‌بینی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی برای بررسی و اصلاح قیمت محصولات مورد تاکید قرار گرفت؛ سازوکاری که ضمن توجه به حقوق مصرف‌کنندگان، امکان تداوم فعالیت اقتصادی و حفظ توان تولیدی بنگاه‌ها را نیز فراهم کند.
واردات و کالای قاچاق؛ چالش رقابت در بازار لوازم خانگی
بررسی آثار واردات کالاهای خارجی و عرضه محصولات فاقد الزامات کیفی و خدمات پس از فروش نیز از دیگر محورهای این نشست بود.
نمایندگان صنعت لوازم خانگی با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده برای توسعه تولید داخلی، خواستار توجه بیشتر به ظرفیت تولید کشور در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با واردات شدند.
آنان همچنین تاکید کردند که نظارت بر محصولات وارداتی نباید صرفاً به فرآیند ورود کالا محدود شود، بلکه رعایت استانداردهای لازم، کیفیت محصولات و برخورداری از خدمات پس از فروش معتبر نیز باید در کانون توجه دستگاه‌های مسوول قرار گیرد.
در این بخش، پیشنهادهایی برای تقویت کنترل‌های استاندارد و بررسی کیفیت محصولات وارداتی مطرح شد تا از عرضه کالاهای کم‌کیفیت و شکل‌گیری رقابت نابرابر با تولیدکنندگان داخلی جلوگیری شود؛ تولیدکنندگانی که ملزم به رعایت استانداردها و ارایه خدمات پس از فروش هستند.
فعالان صنعت همچنین بر ضرورت برخورد موثرتر با عرضه کالای قاچاق و ساماندهی بازار تاکید کردند و حمایت هم‌زمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده را مستلزم نظارت یکپارچه بر کیفیت، اصالت و مسیر عرضه کالاها دانستند.
