به گزارش گویای خبر به نقل از آهام ایران، در پی تداوم ممنوعیت واردات چهار قلم لوازم خانگی و انتقادها نسبت به افزایش قیمت این محصولات، موضوع میزان پایبندی تولیدکنندگان داخلی به تعهدات خود بار دیگر در مجلس مورد توجه قرار گرفته است.

حاکم ممکان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به شرط تامین یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار قطعات مورد نیاز تولیدکنندگان از مسیرهای ملوانی و کولبری و همچنین تعدیل قیمت لوازم خانگی، از احتمال بازنگری در سیاست ممنوعیت واردات خبر داد.

به گفته او، در صورت ادامه روند فعلی، احتمال لغو ممنوعیت و صدور مجوز واردات چهار قلم لوازم خانگی تا سقف ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار وجود دارد.

در این رابطه نسرین اوجاقی، دبیر کل انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران، در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به شرایط حاکم بر صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: صنعت لوازم خانگی در شرایط بسیار دشواری قرار دارد و جنگ و ناامیدی سایه سنگینی بر این صنعت انداخته و از سوی دیگر، رکود فروش نیز به شدت بر مشکلات افزوده است؛ چراکه پس از جنگ، نخستین کالاهایی که از سبد خرید مردم حذف می‌شوند، کالاهای مصرفی بادوام مانند یخچال و فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی هستند.

وی افزود: در حال حاضر مجبوریم با حدود ۳۰ درصد ظرفیت فعالیت کنیم، اما برای جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی تلاش کرده‌ایم کارگران را اخراج نکنیم. با این حال، در چنین شرایطی به نظر می‌رسد نیرویی از بیرون به صنعت فشار وارد می‌کند تا نیروی انسانی خود را تعدیل کنیم و هم‌زمان موضوع آزادسازی واردات در یکی از بدترین زمان‌هایی که صنعت با آن روبرو است مطرح می‌شود.

دبیرکل انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران تصریح کرد: اگر کسی در شرایط فعلی توان خرید داشته باشد، چرا باید با آزادسازی واردات، منابع مالی مردم را به سمت خرید کالای خارجی هدایت کنیم. ابعاد این موضوع برای بسیاری از فعالان صنعتی قابل درک نیست و همین حالا نیز میزان فروش لوازم خانگی، حتی در چهار قلم مورد بحث، در وضعیت مناسبی قرار ندارد.

اوجاقی ادامه داد: ما تمام تلاش خود را به کار گرفته‌ایم و تمام نیروهایمان را فعال نگه داشته‌ایم تا در این شرایط کارگر ایرانی را اخراج نکنیم. از یک سو به علت تورم موجود و کاهش قدرت خرید مردم، رکود فروش در بالاترین سطح قرار دارد و مردم توان خرید ندارند و حتی در شرایط فعلی نیز انگیزه و تمایل زیادی برای خرید کالاهای بادوام وجود ندارد. با این حال، صحبت از آزادسازی واردات مطرح می‌شود.

وی گفت: بدون شک واردات نیازمند ارز خواهد بود و در شرایطی که تولیدکنندگان داخلی نیز با صف‌های طولانی تخصیص ارز مواجه هستند، آزادسازی واردات می‌تواند چالش مضاعفی ایجاد کند و در طرفی با تلاش و پیگیری فراوان توانستیم برخی از اقلام مورد نیاز صنعت را در گروه کالاهای ضروری قرار دهیم و با قرار گرفتن این اقلام در گروه کالاهای ضروری، امکان ثبت سفارش و تامین ارز از محل صادرات خود یا دیگران و همچنین سپرده خود یا دیگران فراهم می‌شود.

دبیرکل انجمن ملی صنایع لوازم خانگی ایران افزود: با این حال، همچنان برخی قطعات در گروه کالاهای ضروری قرار نگرفته‌اند و امکان واردات آن‌ها را نداریم؛ چراکه بانک مرکزی معتقد است این اقلام ضروری نیستند و واردات آن‌ها باعث می‌شود ارز بیشتری از بازار جمع شود و قیمت ارز افزایش پیدا کند.

اوجاقی با اشاره به تجربه سال گذشته در زمینه اجرای رویه کولبری گفت: سال گذشته هم‌زمان با آغاز اجرای رویه کولبری، جهش قابل توجهی در قیمت ارز داشتیم و باید توجه داشت که افزایش تقاضای ارزی می‌تواند بر نرخ ارز تاثیر بگذارد؛ بنابراین اگر در این شرایط آزادسازی واردات اجرایی شود، باید دید چه اثری بر بازار ارز و به دنبال آن بر تولید داخلی و نیروی کار خواهد داشت.

وی ادامه داد: نمی‌دانیم در شرایط فعلی چه میزان توان برای تولیدکنندگان باقی مانده و تا چه اندازه می‌توانند کاهش فروش و زیان ناشی از آن را جبران کنند، اما می‌توان گفت این تصمیم می‌تواند بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان را تحت تاثیر قرار دهد.

اوجاقی در پایان تاکید کرد: صنعت لوازم خانگی حدود ۳۰۰ هزار نفر نیروی مستقیم شاغل و نزدیک به یک میلیون شغل غیرمستقیم ایجاد کرده است و حداقل نیمی از تولیدکنندگان این صنعت در چهار قلم کالایی که موضوع واردات آن‌ها مطرح شده، فعالیت می‌کنند؛ بنابراین هر تصمیمی در زمینه واردات این کالاها می‌تواند پیامد مستقیمی برای تولید، اشتغال و فعالیت این بخش داشته باشد.

نوشته هشدار درباره آزادسازی واردات لوازم خانگی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، در راستای تحقق اهداف توسعه اقتصادی و تسهیل در فرآیند تامین کالاهای مورد نیاز، واردات ۳۶ قلم کالای مصرفی در محدوده این منطقه در قالب رویه مصرف در منطقه و بدون نیاز به انجام فرآیند ثبت آماری، مجاز اعلام شد.

این مصوبه که به تصویب هیات‌مدیره این سازمان رسیده، با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان، کاهش موانع اداری و تسریع در چرخه تامین و توزیع کالا اتخاذ شده و از آن به‌عنوان یکی از اقدامات راهبردی در جهت تقویت اقتصاد محلی یاد می‌شود و اجرای این تصمیم می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های واردات به افزایش قدرت خرید شهروندان و رونق فعالیت‌های تجاری و خدماتی در منطقه منجر شود.

اولویت نخست؛ رفاه و معیشت خانواده‌ها

در بخش اصلی این مصوبه، تمرکز ویژه‌ای بر تامین مایحتاج و ملزومات رفاهی خانواده‌ها صورت گرفته است. بر این اساس، واردات اقلام خوراکی شامل قند، شکر و انواع حبوبات در کنار لوازم خانگی استراتژیک همچون یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، کولر، هود و دستگاه‌های تصفیه آب تسهیل شده است. همچنین برای پاسخ به نیازهای رفاهی و دیجیتال اعضای خانواده، واردات لپ‌تاپ، کنسول‌های بازی، دوربین‌های عکاسی، ساعت، عینک و ملزومات نوزاد (به‌جز پوشاک و کفش) مشمول این تسهیلات جدید قرار گرفته‌اند تا دسترسی خانوارها به کارهای باکیفیت با قیمت رقابتی فراهم شود.

گام دوم؛ پشتیبانی از مشاغل و زیرساخت‌های فنی

در کنار ملزومات خانگی، این فهرست شامل اقلامی است که با هدف رونق کسب‌وکارها و تقویت زیرساخت‌های فنی منطقه در نظر گرفته شده است. این بخش شامل تجهیزات اداری و فروشگاهی (چاپگر، تونر، ماشین‌حساب، تلفن رومیزی و کاغذ)، ابزارآلات تخصصی نجاری و کفاشی و سیستم‌های امنیتی نظیر دوربین مداربسته و آیفون تصویری است. همچنین با هدف حمایت از اشتغال دریایی و کشاورزی بومی، واردات موتور لنج و قایق و قطعات یدکی مربوطه در کنار ماشین‌آلات تخصصی برداشت خرما و تجهیزات ایمنی و اطفای حریق نیز آزاد شده است تا چرخ‌های تولید و خدمات در منطقه آزاد اروند با شتاب بیشتری به حرکت درآید.

بر پایه این گزارش، اجرای این سیاست در کنار تسهیل فرآیندهای تجاری زمینه‌ساز افزایش رقابت در بازار، تعدیل قیمت‌ها و بهبود دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز خواهد بود؛ موضوعی که در نهایت به پویایی بیشتر اقتصاد منطقه آزاد اروند و ارتقای سطح رفاه ساکنان آن منجر می‌شود.

نوشته <ul> <li> <h6>اتخاذ تصمیم مهم اقتصادی از سوی سازمان منطقه آزاد اروند؛</h5> </li> <li><strong>آزادسازی واردات ۳۶ قلم ملزومات خانواده</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.