• اتخاذ تصمیم مهم اقتصادی از سوی سازمان منطقه آزاد اروند؛

• آزادسازی واردات ۳۶ قلم ملزومات خانواده

سازمان منطقه آزاد اروند در اقدامی راهبردی با هدف حمایت مستقیم از معیشت مرزنشینان و حذف بوروکراسی اداری، واردات ۳۶ قلم کالای مصرفی و ملزومات خانواده را بدون نیاز به ثبت آماری مجاز اعلام کرد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد اروند، در راستای تحقق اهداف توسعه اقتصادی و تسهیل در فرآیند تامین کالاهای مورد نیاز، واردات ۳۶ قلم کالای مصرفی در محدوده این منطقه در قالب رویه مصرف در منطقه و بدون نیاز به انجام فرآیند ثبت آماری، مجاز اعلام شد.

این مصوبه که به تصویب هیات‌مدیره این سازمان رسیده، با هدف حمایت از معیشت مرزنشینان، کاهش موانع اداری و تسریع در چرخه تامین و توزیع کالا اتخاذ شده و از آن به‌عنوان یکی از اقدامات راهبردی در جهت تقویت اقتصاد محلی یاد می‌شود و اجرای این تصمیم می‌تواند ضمن کاهش هزینه‌های واردات به افزایش قدرت خرید شهروندان و رونق فعالیت‌های تجاری و خدماتی در منطقه منجر شود.

اولویت نخست؛ رفاه و معیشت خانواده‌ها

در بخش اصلی این مصوبه، تمرکز ویژه‌ای بر تامین مایحتاج و ملزومات رفاهی خانواده‌ها صورت گرفته است. بر این اساس، واردات اقلام خوراکی شامل قند، شکر و انواع حبوبات در کنار لوازم خانگی استراتژیک همچون یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، کولر، هود و دستگاه‌های تصفیه آب تسهیل شده است. همچنین برای پاسخ به نیازهای رفاهی و دیجیتال اعضای خانواده، واردات لپ‌تاپ، کنسول‌های بازی، دوربین‌های عکاسی، ساعت، عینک و ملزومات نوزاد (به‌جز پوشاک و کفش) مشمول این تسهیلات جدید قرار گرفته‌اند تا دسترسی خانوارها به کارهای باکیفیت با قیمت رقابتی فراهم شود.

گام دوم؛ پشتیبانی از مشاغل و زیرساخت‌های فنی

در کنار ملزومات خانگی، این فهرست شامل اقلامی است که با هدف رونق کسب‌وکارها و تقویت زیرساخت‌های فنی منطقه در نظر گرفته شده است. این بخش شامل تجهیزات اداری و فروشگاهی (چاپگر، تونر، ماشین‌حساب، تلفن رومیزی و کاغذ)، ابزارآلات تخصصی نجاری و کفاشی و سیستم‌های امنیتی نظیر دوربین مداربسته و آیفون تصویری است. همچنین با هدف حمایت از اشتغال دریایی و کشاورزی بومی، واردات موتور لنج و قایق و قطعات یدکی مربوطه در کنار ماشین‌آلات تخصصی برداشت خرما و تجهیزات ایمنی و اطفای حریق نیز آزاد شده است تا چرخ‌های تولید و خدمات در منطقه آزاد اروند با شتاب بیشتری به حرکت درآید.

بر پایه این گزارش، اجرای این سیاست در کنار تسهیل فرآیندهای تجاری زمینه‌ساز افزایش رقابت در بازار، تعدیل قیمت‌ها و بهبود دسترسی شهروندان به کالاهای مورد نیاز خواهد بود؛ موضوعی که در نهایت به پویایی بیشتر اقتصاد منطقه آزاد اروند و ارتقای سطح رفاه ساکنان آن منجر می‌شود.