به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد چابهار، چابهار در جنوبی‌ترین نقطه ایران و در کرانه دریای عمان قرار گرفته و به واسطه قرار گرفتن در مسیر آبراه‌های بین‌المللی، نزدیک بودن به خطوط اصلی کشتیرانی جهان و دسترسی مستقیم به اقیانوس هند، از جایگاهی ممتاز در مبادلات تجاری منطقه برخوردار است.

این منطقه تنها بندر تجاری ایران در خارج از تنگه هرمز محسوب می‌شود و به عنوان نزدیک‌ترین مسیر دسترسی کشورهای آسیای میانه و افغانستان به آب‌های آزاد، نقش مهمی در ترانزیت منطقه‌ای ایفا می‌کند.

از دیگر مزیت‌های جغرافیایی منطقه آزاد چابهار می‌توان به دسترسی آسان به سوخت‌های فسیلی، مصالح ساختمانی، ذخایر متنوع معدنی شرق کشور، برخورداری از شبکه حمل‌ونقل چندوجهی شامل دریا، جاده و هوا، قرار گرفتن در امن‌ترین و کوتاه‌ترین مسیر دسترسی به بازارهای جهانی و نزدیکی به کشورهای پرجمعیت و در حال رشد جنوب آسیا از جمله هند و پاکستان اشاره کرد.

چابهار همچنین تنها بندر اقیانوسی ایران با دسترسی مستقیم به سرزمین اصلی کشور است و در فاصله‌ای نزدیک از بزرگ‌ترین منابع انرژی جهان در خلیج فارس قرار دارد؛ ویژگی‌هایی که مزیت رقابتی قابل توجهی را برای سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.

مشوق‌های قانونی؛ بستری برای حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی

در کنار مزیت‌های جغرافیایی، قوانین مناطق آزاد نیز شرایط کم‌نظیری را برای فعالیت اقتصادی فراهم کرده است. امکان تملک ۱۰۰ درصدی سهام شرکت‌ها توسط اتباع خارجی، حمایت از سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، امکان انتقال کامل اصل سرمایه و سود حاصل از فعالیت اقتصادی به خارج از کشور و معافیت مالیاتی ۲۰ ساله بر درآمد و دارایی از جمله مهم‌ترین مشوق‌های قانونی منطقه آزاد چابهار به شمار می‌رود.

معافیت ورود ماشین‌آلات، تجهیزات و مواد اولیه واحدهای تولیدی از عوارض گمرکی، آزادی صادرات محصولات تولیدی از مقررات عمومی صادرات و واردات، معافیت گمرکی کالاهای تولیدی صادر شده به سرزمین اصلی به میزان ارزش افزوده ناشی از استفاده از مواد اولیه داخلی و امکان استفاده از نیروی کار خارجی در چارچوب قوانین منطقه آزاد از دیگر مزیت‌های قانونی این منطقه است.

قوانین انعطاف‌پذیر حوزه کار و اشتغال، مجاز بودن عملیات تخلیه، بارگیری، ترانزیت و ترانشیپ کالا بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی، امکان استفاده از تسهیلات بانکی برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری، امکان تاسیس بانک‌ها و شرکت‌های بیمه داخلی و خارجی و همچنین صدور ویزای شش ماهه قابل تمدید برای سرمایه‌گذاران خارجی از دیگر ظرفیت‌هایی است که زمینه حضور فعالان اقتصادی را فراهم کرده است.

تسهیلات بندری؛ مزیتی رقابتی برای تجارت و ترانزیت

منطقه آزاد چابهار علاوه بر مزیت‌های قانونی، از تسهیلات بندری متعددی نیز برخوردار است. تخفیف در هزینه‌های انبارداری کانتینرها و کالاهای صادراتی و ترانزیتی، تخفیف در استفاده از تجهیزات بندری، ارایه مشوق‌های حمل کالا، تسهیلات ویژه برای واردات کالاهای تجاری و خدمات پشتیبانی لجستیکی از جمله این مزایا است.

همچنین صدور گواهی مبدا مورد تایید گمرکات کشور، صدور قبض انبار قابل معامله و قبض انبار تفکیکی مورد تایید گمرک، معافیت از هزینه‌های انبارداری در بازه‌های زمانی مشخص و جلوگیری از متروکه شدن کالا در منطقه آزاد، شرایط مناسبی را برای صاحبان کالا و سرمایه‌گذاران فراهم کرده است.

توسعه زیرساخت‌ها در سال‌های اخیر، افق تازه‌ای را پیش روی منطقه آزاد چابهار قرار داده است. اتصال به شبکه ریلی کشور، اتصال به شبکه گاز سراسری، توسعه صنایع سنگین و پایین‌دستی، احداث فرودگاه بین‌المللی و ارتقای جایگاه منطقه آزاد چابهار به کانون اصلی حمل‌ونقل و ترانزیت در چارچوب توسعه شرق کشور از مهم‌ترین برنامه‌هایی است که آینده اقتصادی این منطقه را شکل خواهد داد.

چابهار در آستانه جهشی بزرگ در جذب سرمایه‌گذاری قرار دارد

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری منطقه، اظهار کرد: مجموعه‌ای از مزیت‌های جغرافیایی، زیرساختی و قانونی موجب شده چابهار به یکی از جذاب‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری کشور تبدیل شود.

محمدسعید اربابی افزود: دسترسی به بازارهای بزرگ و رو به رشد هند، پاکستان، افغانستان، آسیای میانه و کشورهای حوزه اقیانوس هند فرصت کم‌نظیری را برای توسعه فعالیت‌های تولیدی و صادرات‌محور فراهم کرده است.

وی ادامه داد: نزدیکی به منابع انرژی و بازارهای مصرف، زمینه مناسبی برای استقرار صنایع انرژی‌بر، ذخیره‌سازی و ترانشیپ انرژی ایجاد کرده و توسعه صنایع فولادی، پتروشیمی و پایین‌دستی از اولویت‌های مهم سرمایه‌گذاری در منطقه محسوب می‌شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار با اشاره به ظرفیت‌های دریایی منطقه گفت: دسترسی گسترده به منابع آبزی دریای عمان و اقیانوس هند، فرصت‌های ارزشمندی را برای توسعه صنایع شیلاتی، فرآوری محصولات دریایی و صادرات آبزیان ایجاد کرده است.

وی همچنین از ظرفیت‌های معدنی و کشاورزی منطقه یاد کرد و افزود: دسترسی به مواد معدنی از جمله سنگ آهک و گرانیت و همچنین نزدیکی به محصولات کشاورزی نظیر خرما، بستر مناسبی برای ایجاد صنایع فرآوری معدنی و صنایع تبدیلی کشاورزی فراهم کرده است.

اربابی توسعه گردشگری را از دیگر اولویت‌های منطقه دانست و گفت: برخورداری از سواحل بکر، ظرفیت‌های طبیعی و امکان توسعه زیرساخت‌های گردشگری و خدماتی، چابهار را به یکی از مهم‌ترین مقاصد سرمایه‌گذاری در حوزه توریسم تبدیل کرده است.

وی اظهار کرد: توسعه صنایع زیربنایی، ایجاد دانشگاه‌ها و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، گسترش خدمات مالی بین‌المللی، خدمات تخصصی و مشاوره‌ای و تقویت بخش خدمات از دیگر حوزه‌های دارای ظرفیت سرمایه‌گذاری در منطقه است.

مدیرعامل منطقه آزاد چابهار خاطرنشان کرد: با تکمیل پروژه‌های زیرساختی، توسعه ارتباطات حمل‌ونقلی و استمرار حمایت‌های قانونی، چابهار می‌تواند در سال‌های آینده به یکی از مهم‌ترین مراکز تجارت، تولید، ترانزیت و سرمایه‌گذاری در منطقه تبدیل شود و نقش موثری در رشد اقتصادی کشور ایفا کند.

به گزارش ایرنا، منطقه آزاد چابهار با مساحت ۸۲ هزار هکتار در جنوب‌شرقی ایران و سواحل مکران قرار دارد؛ در سال ۱۳۹۸ و با موافقت مجلس شورای اسلامی، شهر چابهار، بندرهای شهید بهشتی و شهید کلانتری و پنج هزار هکتار از محدوده متصل به نقطه مرزی ایران و پاکستان با عنوان منطقه منفصله ریمدان به منطقه آزاد چابهار افزوده شد.

نوشته چابهار؛ دروازه راهبردی ایران به اقتصاد جهانی و مقصدی مطمئن برای سرمایه‌گذاری اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر، داود مسعودی، رییس کمیته هوش مصنوعی فراکسیون تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری مجلس شورای اسلامی در یادداشتی برای برنا نوشت: در دنیای معاصر، دیگر نمی‌توان توسعه اقتصادی را صرفاً نتیجه سرمایه‌گذاری در صنایع سنگین یا استخراج منابع زیرزمینی دانست.

اقتصاد‌های پیشرو، عمدتاً بر پایه دانایی، خلاقیت، فناوری‌های نو و ارزش‌آفرینی‌های غیرفیزیکی بنا شده‌اند.

در این میان، سه حوزه کلیدی شامل علوم و فناوری‌های نرم، دیجیتال و هوشمند، نقش بی‌بدیلی در بازآفرینی ساختار‌های اقتصادی و توانمندسازی جوامع ایفا می‌کنند.

ایران نیز در آستانه بهره‌گیری مؤثر از این ظرفیت‌هاست، به‌شرط آنکه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی علمی، هم‌راستا با تحولات جهانی انجام گیرد.

علوم نرم: معماری فرهنگی و مدیریتی اقتصاد آینده

علوم نرم، هرچند در نگاه نخست فاقد جلوه‌های سخت‌افزاری و صنعتی‌اند، اما تأثیر عمیقی بر فرآیند‌های اقتصادی و اجتماعی دارند. حوزه‌هایی، چون روان‌شناسی، جامعه‌شناسی، طراحی، مدیریت نوآوری و مطالعات فرهنگی، از مهم‌ترین ابزار‌های جهت‌دهی به رفتار مصرف‌کنندگان، شکل‌دهی به محیط کارآفرینی و تثبیت فرهنگ توسعه هستند.

در ایران، توجه بیشتر به علوم انسانی و میان‌رشته‌ای، می‌تواند مسیر‌های تازه‌ای برای خلق برند‌های ملی، ارتقای تعاملات فناورانه و ترویج سبک زندگی نوآورانه بگشاید.

سرمایه‌گذاری در این عرصه، نوعی سرمایه‌گذاری بلندمدت بر پیکره سرمایه اجتماعی کشور است.

فناوری دیجیتال: بستر تحول در مدل‌های کسب‌وکار

تحول دیجیتال، مفهومی فراتر از صرفاً استفاده از اینترنت یا نرم‌افزار‌های رایانه‌ای است. در واقع، این فناوری‌ها به بازتعریف مفاهیم اقتصادی منجر شده‌اند؛ از شیوه‌های توزیع خدمات گرفته تا مدل‌های تولید و زنجیره‌های تأمین.

ابزار‌هایی همچون هوش مصنوعی، داده‌کاوی، بلاک‌چین، فناوری ابری و پلتفرم‌های مجازی، به ابزار‌های اصلی رقابت در دنیای نو تبدیل شده‌اند.

در بستر ایران، که با جمعیت جوان، ضریب نفوذ بالای اینترنت و ظهور پلتفرم‌های بومی همراه است، فرصت‌های کم‌نظیری برای رشد اقتصاد دیجیتال وجود دارد.

از توسعه دولت الکترونیک گرفته تا ظهور استارتاپ‌های بومی، این تحول می‌تواند زیرساختی نو برای عدالت اقتصادی، کاهش هزینه‌ها و افزایش دسترسی عمومی به خدمات فراهم کند.

فناوری‌های هوشمند: جهش در کارایی و تصمیم‌سازی

در ادامه مسیر دیجتالی شدن، گام بعدی بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند است. این فناوری‌ها نه‌تنها در صنعت و تولید، بلکه در حکمرانی شهری، کشاورزی، بهداشت و آموزش نیز نفوذ یافته‌اند.

استفاده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین، تحلیل پیش‌گویانه و خودکارسازی، امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر و دقیق‌تر را فراهم کرده است.

ایران می‌تواند با توسعه زیرساخت‌های هوشمند، از جمله سامانه‌های مدیریت انرژی، کشاورزی پایدار مبتنی بر داده، کنترل ترافیک شهری و مراقبت‌های سلامت هوشمند، ضمن ارتقای بهره‌وری، کیفیت زندگی شهروندان را بهبود بخشد.

این حوزه‌ها همچنین بستری مناسب برای کارآفرینی و جذب نخبگان فراهم می‌کنند.

لزوم عبور از چالش‌ها و مهیا کردن زیرساخت‌ها

در مسیر بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها، موانعی همچون نبود سیاست‌های حمایتی پایدار، ضعف آموزش مهارت‌های دیجیتال، نبود زیرساخت‌های امن اطلاعاتی و عدم تعامل مؤثر میان مراکز علمی و اجرایی، نباید نادیده گرفته شوند.

برای دستیابی به جهش اقتصادی، لازم است:

– نیروی انسانی با مهارت‌های نوین تربیت شود

– فضای قانون‌گذاری برای فناوری‌های نوین سامان یابد

– زیست‌بوم نوآوری و استارتاپی حمایت مؤثر و هدفمند دریافت کند

– همچنین همکاری سه‌جانبه میان دانشگاه، صنعت و دولت تقویت شود

مسیر توسعه از فناوری عبور می‌کند

بدیهی است که اقتصاد ایران برای گذار از چالش‌هایی مانند رکود، بیکاری و خام‌فروشی، نیازمند نگاهی تازه و آینده‌نگر است. این نگاه باید به‌جای تمرکز صرف بر سخت‌افزار‌های صنعتی، متوجه ظرفیت‌های نهفته در دانش، خلاقیت، و فناوری‌های نرم و دیجیتال باشد.

با نهادینه‌سازی این نگاه در سطوح سیاست‌گذاری، آموزش، فرهنگ‌سازی و سرمایه‌گذاری، می‌توان آینده‌ای را ترسیم کرد که در آن ایران نه‌تنها مصرف‌کننده فناوری، بلکه یکی از بازیگران مؤثر در زیست‌بوم اقتصاد هوشمند جهانی باشد.

نوشته گشایش دروازه‌های اقتصاد ایران با فناوری‌های دیجیتال و علوم نرم اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری میراث‌آریا، بهروز ندایی مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در نشست مدیران عامل بانک‌ها با موضوع پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸ که امروز ۱۶ فروردین ۱۴۰۱، با حضور وزیر میراث‌‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سالن فجر وزارتخانه برگزار شد با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری گفت: سهم گردشگری در اقتصاد جهانی بسیار مهم، بالا و معادل با ۳.۵ درصد است. پس از وقفه دو ساله در سفر به‌دلیل شیوع کرونا، باید برای تجهیز تأسیسات گردشگری در کشور برنامه‌ریزی‌های دقیق‌تری صورت گیرد. در این میان بانک‌های عامل نقش اساسی در تکمیل زیرساخت‌های گردشگری دارند.

او تعداد پروژه‌های جاری در حوزه گردشگری، اعم از هتل، هتل‌آپارتمان، مجتمع گردشگری و… را در سال جاری ۲۲۲۷ مورد اعلام کرد و افزود: حجم سرمایه‌گذاری این پروژه‌ها ۳۱۰ هزار میلیارد است و برای تکمیل این پروژه‌ها به ۲۳ هزار میلیارد تسهیلات نیاز داریم. از این میزان، ۲۲۵ مورد مربوط به هتل‌های چهار و پنج ستاره است.

مدیرکل دفتر تسهیلات و کارآفرینی وزارت میراث‌‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان کرد: با اتمام این پروژه‌ها برای ۹۷ هزار و ۷۹۹ نفر اشتغال ایجاد می‌شود. ۴۰۴ طرح پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد دارند و می‌تواند برای ۱۲ هزار و ۷۸۴ نفر اشتغال ایجاد کند.

او خاطرنشان کرد: در شش ماهه دوم سال، ۳۲۳ پروژه در حوزه گردشگری افتتاح شد که برای ۵ هزار و ۸۲ نفر اشتغال ایجاد کرد.

ندایی افزود :در تبصره ۱۸، ۸۷۵۰میلیارد در حوزه گردشگری و ۴۰۰ میلیارد در حوزه صنایع‌دستی سهم دولت است. امیدواریم امسال با همراهی بانک‌ها طرح‌های بالای ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی که ۱۵۹۳ مورد است، بتوانیم برای ‌۳۷ هزار و ۶۶۴ اشتغال‌ ایجاد کنیم.

نوشته ۲۲۲۷ پروژه گردشگری در دست اجراست اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

نوشته کرونا بزرگ‌ترین خطر برای اقتصاد جهانی و افزایش تورم اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.