به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک آینده، بانک آینده در راستای وظایف ذاتی و هم‌سو با ارائه خدمات مطلوب بانکداری با رویکرد اصلاح ساختار، چابک‌سازی بانک، تأمین زیرساخت‌های لازم، کیفی‌سازی خدمات، تسهیل و سرعت‌بخشی در فرآیند خدمات‌رسانی، متنوع‌سازی سبد محصول و خدمات، همواره سعی بر آن داشته است تا بهترین و متمایزترین خدمات را در نظام بانکی کشور ارائه کند.

در حال حاضر بانک آینده بیش از 6 میلیون مشتری دارد که در مقایسه با مدت مشابه، این تعداد در سال‌جاری به بیش از 6 میلیون و 700 هزار مشتری رسیده است که نشان از رشد 11 درصدی دارد.

هم‌چنین، سرانه تعداد مشتریان به شعب بانک آینده نیز در سال گذشته تا پایان آبان‌ماه بیش از 22 هزار مشتری بوده است، این سرانه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، به بیش از 24 هزار و800 مشتری افزایش یافته است که نشان‌دهنده رشد 13 درصدی است.

گفتنی است، بانک آینده با رویکرد مشتری‌مداری و پاسخ‌گویی به نیازها و انتظارات مشتریان در جهت جلب و افزایش رضایت‌مندی آنها، انواع خدمات و محصولات جذاب و متمایزی را در پیش روی مشتریان این بانک قرار داده است.

نوشته افزایش 11 درصدی مشتریان بانک آینده اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون در جلسه ارزیابی عملکرد مدیریت شعب استان اردبیل اظهار داشت: بانک‌داری علاوه بر ابعاد مالی، حسابداری، فناوری نیازمند توجه به ارتباطات انسانی است، ارتباط موثر با مشتریان، فعالین اقتصادی و تعاونگران و همچنین رعایت مولفه‌های صحیح ارتباطی و مدیریتی با همکاران استان می‌تواند در کسب موفقیت‌ها و دستاوردها تاثیر گذار باشد.

وی افزود: کار تیمی، جمعی و گروهی در میان همکاران استانی و شعب نقش موثری در ارتقای عملکرد دارد، کار جمعی باید در فرهنگ سازمانی جای داشته باشد، فرهنگ سازمانی نیز از بالا به پایین تسری می‌یابد، در استان نیز ابتدا نقش مدیر استان، سپس معاونین استان و سایرین نقش مهم دارند و در شعبه نیز نقش رییس شعبه برای فرهنگ سازی تاثیر گذار است.

‌مدیرعامل بانک توسعه تعاون گفت: مدیران ارشد بانک نهایت حمایت و پشتیبانی را از همکاران استان مورد توجه دارند و جلسات ارزیابی برای کمک به بهبود عملکرد استان‌ها و هموارسازی مسیر استان برای عملکرد بهینه است.

این مقام بانکی تصریح نمود: کشت و صنعت پارس و کشت و صنعت مغان به عنوان دو مجموعه اثرگذار در اقتصاد استان اردبیل حضور دارند که حلقه اتصال میان کشاورزی و صنعت هستند و در صورت حمایت می‌توانند به ارز آوری نیز کمک نمایند. کمک به تقویت تعاون در این دو مجموعه و استفاده از ظرفیت‌های مهم تعاونی می‌تواند موجب تعامل دو طرفه میان بانک و این دو قطب مهم کشاورزی و صنعت باشد.

شیخ حسینی تاکید نمود: بانکداران معمولا با ابزارهای در اختیار به گسترش فعالیت بانکی و جذب مشتریان و عملیات بازاریابی مشغول می‌شوند، بانک توسعه تعاون به لحاظ طراحی محصول به بلوغ دست یافته است و گاهی دیده شده محصول اثربخش بانک توسط برخی بانکهای دیگر الگوبرداری می‌شود و آن بانک حتی نتایج بسیار خوبی در جذب منابع و مشتریان حاصل می‌کند، ضرورت دارد در بکارگیری و نحوه ارایه محصول و بازاریابی مناسب جامعه هدف محصول دقت شود تا دستاوردهای مناسبی پدید آید.

وی بیان داشت: رصد دقیق و جامع عملکرد استان‌ها همواره مد نظر ما بوده است و ارزیابی منحصر به جلسات حضوری نیست، همواره با تسلط و احاطه کافی بر وضعیت عملکردی استان‌ها، عملکردی جامع از کل بانک را مد نظر داریم و یکی از مواردی که به عنوان ‌مدیرعامل هیچ گاه تفویض ننموده ام و به شخصه پیگیر آن بوده ام عملکرد و روند حرکتی استان است.

شیخ حسینی گفت: با توجه به این که سال‌ها تجربه در سطوح مدیریتی و اجرایی بانک را دارم به ابعاد متنوع مسائل اجرایی و چالش‌ها احاطه دارم و نگاه حمایتی و پشتیبانی از همکاران بانک در سطح استان و شعب را مد نظر دارم.

این مقام بانکی ادامه داد:کشف استعدادها و شایسته سالاری ملاک و معیار انتخاب جایگاه‌های مدیریتی است و لابی و مذاکرات نقشی برای انتخاب جایگاه‌های مدیریتی ندارد.

وی ادامه داد: وصول مطالبات سررسید گذشته و معوق نیز از طریق کار ارتباطی و مذاکره صحیح و موثر امکان پذیر است.

در ادامه مراسم کریم میرزاخانی سرپرست معاونت ‌مدیرعامل در امور استان‌ها و بازاریابی گفت: عملکرد، تابعی از سه عامل توانایی، انگیزه و فرصت است، ظرفیت‌های مناسب استان اردبیل در زمینه‌های اقتصادی و گردشگری بیانگر فرصت‌های موجود است، توانایی را نیز با وجود تیم خوب استان و توانمند استان در اختیار داریم، درباره مسائل انگیزشی است که با فرهنگ سازمانی و کار جمعی می توان به عملکرد بهینه دست پیدا نمود.

وی تاکید نمود: سهم عاطفی و سهم ذهنی برای جذب مشتریان و توسعه بازار بسیار مهم است، استان 6.2 درصد مشتریان بانک را در اختیار دارد، چنانچه به این دو سهم توجه بیشتر شود دستیابی به سهم بالاتر بازار و ارتقای سهم بازار بانکی امکان پذیر است. پایداری مشتری نیز مهم است، طبق گزارش استان توانسته رضایتمندی 93 درصدی مشتریان حقیقی و رضایت 85 درصد مشتریان حقوقی را کسب نماید که البته نیاز است فاکتورها و جزییات این گزارش نیز مورد تدقیق و تحلیل قرار گیرد. توجه داشته باشیم که استان به ضرورت ترکیب بهینه منابع سپرده ای با هدف کنترل هزینه عملیاتی باید توجه داشته باشد.

میرزاخانی ادامه داد: استان اردبیل برای بهبود عملکرد باید به بهینه گزینی اعم از کنترل هزینه‌ها، ایجاد ترکیب بهینه و ساختار مناسب سپرده استان، ارتقای بهره وری کارکنان، اهرم مالی، توسعه درآمدهای کارمزدی التزام داشته باشد. استان در برخی شاخص‌ها اهداف را صد در صد محقق نموده با این حال عملکرد کلی جای بهبود دارد.

عادل کریمی مدیر شعب استان اردبیل ضمن ارایه گزارشی جامع از وضعیت عملکرد شعب استان بیان نمود همچنین، اعضا هیات عامل بانک آقایان حسن شریفی معاون ‌مدیرعامل در امور عملیات بانکی، محمد ذوالفقاری سرپرست معاونت ‌مدیرعامل در امور حقوقی و نظارت، محمد سلمانی معاون ‌مدیرعامل در امور مالی و پشتیبانی، شهرام بخشا معاون ‌مدیرعامل در امور برنامه ریزی و فناوری اطلاعات نیز رهنمودهایی را جهت ارتقا و بهبود عملکرد استان ارایه نمودند.

گفتنی است صیاد رحمانپور مدیر امور استان‌ها و شعب، رامین نجمی رییس اداره کل سرمایه گذاری، حمید فلاحتی رییس اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات، امیر میرشفیعی رییس اداره کل برنامه ریزی و مدیریت عملکرد،‌هادی بخت یار رییس اداره کل راهبردی و پشتیبانی استان‌ها و شعب، حسین سرین سرپرست اداره کل امور مشتریان و توسعه بازار، رضا پولادوند رییس اداره کل بانک‌داری الکترونیک، علی اکبر ابراهیمی رییس اداره کل امهال و وصول مطالبات، سعید فهیمی معاون مدیریت عملکرد اداره برنامه ریزی و مدیریت عملکرد، ناصر شهابی معاون مدیریت شعب استان اردبیل، شمسعلی لطیفی رییس شعبه مرکزی اردبیل، مهدی ابراهیم اوغلی رییس شعبه پارس آباد، سعید اسمی زاده رییس‏ شعبه امام خمینی، رحمان اختیاری اقدم رییس شعبه گرمی و فرشاد حیدری کارشناس دایره ارزیابی عملکرد ستاد نیز حضور داشتند.

نوشته موفقیت در عرصه بانک‌داری نیازمند توجه به ارتباطات انسانی است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، کریم میرزاخانی معاون مدیرعامل بانک توسعه تعاون در امور استان‌ها و بازاریابی درنشست صمیمی با اله داد محمدی مفرد معاون بازاریابی وهماهنگی امورشعب وعضو هیات عامل بانک کشاورزی اظهار داشت: شبکه بانکی از ارکان اقتصاد کشور محسوب می‌شود و سیستم بانکی از بخش‌های پیشرو برای به عرصه آوردن تکنولوژی‌های جدید و فرآیندهای نوین بوده است. بانک‌های کشور به موازات آن که سیستم اقتصادی گسترده‌تر و پیچیده‌تر شده است در تلاش بوده‌اند تا فرآیندهای تجهیز، تخصیص و انتقال وجوه را با حداکثر کارآمدی و دقت و سرعت صورت دهند.

وی افزود: بانک‌های توسعه‌ای و تخصصی ماموریت‌هایی فراتر از بانک‌های تجاری بر عهده دارند و فراتر از نگاه سودآوری، اهداف اجتماعی نظیر ایجاد اشتغال، رفع فقر، عدالت اجتماعی، ارتقای سطح زندگی عموم مردم و حمایت از کارآفرینی را نیز دنبال می‌کنند. در واقع بسیاری از اهداف اجتماعی دولت از طریق فعالیت بانک‌های توسعه‌ای قابلیت تحقق می‌یابد.

میرزاخانی گفت: درراستای ارتقای ارتباطات وتعاملات، این نشست‌های صمیمانه با معاونین بازاریابی و امور استان‌ها به ویژه در بانک‌های توسعه‌ای دراولویت‌های کاری این معاونت قراردارد.

وی افزود: بانک توسعه تعاون و بانک کشاورزی تجربیات و چالش‌های شبیه به هم دارند و می‌توانند برای ارائه خدمات بهینه به جامعه هدف و عموم مردم نسبت به اشتراک و انتقال دانش و تجربه مبادرت ورزند.

این مقام بانکی بیان داشت: تجربه مشترک و موفق بانک توسعه تعاون و بانک کشاورزی دراجرای طرح بزرگ ملی اشتغال پایدار روستایی و عشایری دستاوردی ارزشمند است و همان‌گونه که دو بانک در کارگروه‌های تخصصی مشترک عضویت داشتند و همراه با دستگاه‌های اجرایی در پیشرفت موفق طرح با همدیگر همفکری و هم‌اندیشی داشتند در سایر فعالیت‌های توسعه‌ای و بانکداری نیز می‌توانند با نشست‌های هم‌اندیشی به طرح مباحث و نظرات بپردازند.

این مقام بانک توسعه تعاون ادامه داد: با ورود بانک توسعه تعاون به حوزه روستایی و عشایری وپرداخت تسهیلات به این دو حوزه، همکاران بانک با طرح‌های روستایی و عشایری آشنا شدند و با پرداخت تسهیلات در این بخش، دانش و تجربه ارزشمندی در این حوزه در میان لایه‌های اجرایی بانک به وجود آمد و بانکداری اجتماعی برخی از ویژگی‌های مهم ومطرح سیستم بانکی را ارتقا داد و این واقعیت را اثبات نمود که در رویکرد بانکداری اجتماعی تمرکز آن فقط سود نیست، بلکه تمرکز آن روی سه بخش سود، مردم ومحیط زیست است و ویژگی‌های چون مسوولیت‌پذیری ، شفافیت وثبات و پایداری نیز در این بانکداری حائز اهمیت است.

این مقام بانکی تصریح کرد: هدف غایی بانک‌های توسعه‌ای ارائه خدمات بهینه به عموم مردم و جامعه هدف است و در پیش گرفتن فرآیندها و راهکارهای اثربخش نیز به منظور تسهیل فعالیت اقتصادی مردم است. ارتباطات و تعاملات می‌تواند هم‌افزایی و اشتراک تجربیات به همراه داشته باشد و موجبات بهره‌وری، پیشرفت وتوسعه هرچه بیشتر را فراهم می‌آورد. اگر بتوانیم در این سیستم اقتصادی گسترده، بر زندگی وکسب وکار مردم اثر مثبت داشته باشیم، آنگاه می‌توانیم ادعا نماییم که صاحب یک کسب وکارهستیم ، این همان ارزش‌آفرینی است.

میرزاخانی درباب اهمیت آمایش سرزمین و نقش آن در توسعه زیست بوم هر منطقه گفت: این رویکرد زمینه تعامل میان سه عنصرانسان، فضا وفعالیت و ارائه چیدمان منطقی فعالیت‌ها درعرصه هر زیست‌بوم منطقه را فراهم می‌کند. اهداف آمایش سرزمین توسعه متوازن، توسعه عادلانه واستفاده بهینه ازمنابع برای توسعه وپیشرفت مناطق سرزمینی است.

الله داد محمدی مفرد معاون بازاریابی وهماهنگی امور شعب و عضو هیات عامل بانک کشاورزی دراین نشست صمیمی گفت: ازمیان راهبردهای شناسایی شده جهت جذب منابع بانکی، راهبرد مشتری مداری وارتباط مستمر و عاطفی با مشتریان جدید وقدیم بارویکرد بازاریابی و تجهیز منابع، مورد توجه همه واحدهای بانک کشاورزی چه ستاد و صف قرار گرفته است که مراتب مورد تایید و اذعان همه حاضرین درنشست بود.

معاون بانک کشاورزی گفت: بانک توسعه تعاون با رویکرد اصیل ارائه خدمات به مشتریان و جامعه هدف جایگاه مهمی در شبکه بانکی کشور کسب نموده است و حضور در طرح‌های مهم ملی نیز به تجارب و کارنامه موفق بانک افزوده است.

محمدی مفرد افزود: بانک‌ها به ویژه بانک‌های توسعه‌ای از ارکان مهم اقتصادی کشور هستند و بسیاری از فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مهم اقتصادی کشور با نقش آفرینی بانک‌ها معنا و مفهوم پیدا می‌کند، نیروی انسانی حاضر در شبکه بانکی از سرمایه‌های مهم کشور محسوب می‌گردند و به رغم برخی نگاه‌ها به بانک‌ها، بخش بانکی را از بخش‌های خدوم و اثربخش و راهبردی اقتصاد می‌دانیم.

وی خاطر نشان کرد: شبکه بانکی تا حد زیادی خود را با تحولات و نوآوری‌ها هماهنگ نموده و دائماً باید خود را به‌روزرسانی نماید. با پیدایش فین تک‌ها و فرآیندهای جدید کسب و کار، بانک‌ها نیز باید خود را در سیستم‌ها و فرآیندهای جدید تعریف نموده و نقش‌آفرینی فعال داشته باشند، هر بانک خود را با شرایط جدید کسب و کار تطبیق ندهند، تضمینی برای تداوم و حضور موفق نخواهد داشت.

محمدی مفرد گفت: رویکرد بازاریابی و تجهیز منابع در تمامی ارکان بانک وجود دارد، رویکردهای مشتری‌مداری و برنامه‌ریزی برای حفظ و نگهداشت مشتری حائز اهمیت است و بخش اعتباری بانک نیز با رویکرد بازاریابی نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام می‌نماید.

معاون بانک کشاورزی تاکید کرد: بانک کشاورزی برای جاری‌سازی فرآیندهای نوین در حوزه‌های بانکی نسبت به راه‌اندازی معاونت کسب و کار اقدام نموده و بخش‌های تخصصی مرتبط با ساختار و پژوهش نیز در این معاونت تعبیه شده و بانک بسیاری از اقدامات در حوزه‌های نوین را از این طریق به پیش می‌برد.

نوشته فعالیت بانک‌های توسعه‌ای اثرات مثبت بر زندگی و اقتصاد مردم دارد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، در بخشی از حکم انتصاب آقای خانی، آمده است: نظر به تعهد و تخصص جناب‌عالی و مصوبه هیأت‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران به سمت مدیر عاملی این بانک منصوب می‌شوید. توفیق جناب‌عالی را در اجرای ماموریت‌های محوله از خداوند منان مسألت می‌نمایم.
یادآور می‌شود، خانی پیش از این معاون ارزی بانک مرکزی، سرپرست قائم مقام بانک کارآفرین و معاون امور بین‌الملل بانک صادرات ایران بوده است.
همچنین وی، بیش از ۲۰ سال به عنوان عضو هیأت عامل، رئیس و معاون اداره‌کل ارز، عضو کمیته‌های عالی ارزی و اعتبارات بانک صادرات ایران و رئیس هیأت‌مدیره صرافی سپهر، فعالیت داشته است.
عضویت در کمیته بانکی اتاق بازرگانی، مشاور صادرات معاونت علمی ریاست جمهوری، مشاور پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و بیش از ۱۵ سال سابقه تدریس دوره‌های متعدد آموزشی در حوزه‌های متنوع بانکی به ویژه حوزه ارزی و بانکداری بین‌الملل از دیگر سوابق مدیرعامل جدید بانک توسعه صادرات ایران به شمار می‌رود.
کتاب «تفسیر موضوعی مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی (UCP600)» از جمله تالیفات وی است.
یادآور می‌شود، پیش از این «محمدجعفر مزده» سرپرست بانک توسعه صادرات ایران بود.

نوشته افشین خانی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، رییس کل بانک مرکزی گفت: یکی از مقوله‌های مهم طرح مجلس برای بانکداری موضوع اقتدار بانک مرکزی است که مواد مناسبی در آن دیده شده است. اگر نگاه‌ها و ملاحظاتی که در دولت و بانک مرکزی در این خصوص مطرح است با کمک مجلس مدنظر قرار گیرد و برخی از اصلاحات موردنیاز انجام شود می‌تواند به اقتدار بانک مرکزی کمک کند.

نوشته در حال حاضر با مازاد شعب بانکی روبرو هستیم اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

مرکز نوآوری بانک ملی ایران با حضور معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری و جمعی از فعالان فناور حوزه مالی و بانکی رونمایی شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سورنا ستاری  معاون علمی و فناوری رییس جمهوری با اشاره به نقش‌آفرینی مؤثر بانک ملی در حمایت و توسعه بانکداری نوآوری با استفاده از فین تک‌ها گفت: تا سال‌های اخیر، شرکت‌های دانش‌بنیان و خلاق در حوزه مالی و بانکی نقش چندانی در نظام بانکداری کشور نداشتند اما با شناخت مزیت‌ها و شیوه‌های نوآورانه فین‌تک‌ها، بخش قابل توجهی از تراکنش‌های مالی توسط این شرکت‌ها، در کوتاه‌ترین زمان و با کم‌ترین خطا انجام می‌شود.

وی با تأکید بر این‌که کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و خلاق، شیوه سنتی بانکداری را دستخوش تحول اساسی می‌کنند ادامه داد: بانکداری به شیوه جدید خواهد ماند اما ساختار بانک تغییر خواهد و شکل و شیوه مالی و بانکی قطعا دستخوش تحول خواهد شد.

نوشته مرکز نوآوری بانک ملی ایران رونمایی شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

بانک مرکزی در اطلاعیه‌ایی در خصوص انتشار اسامی بدهکاران بانکی زیر 1000 میلیارد ریال توضیحاتی ارایه کرد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، روز گذشته برخی رسانه‌ها با انتشار گزارش‌هایی در خصوص سازوکار انتشار اسامی تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط در  بانک‌ها، برخی ابهامات در خصوص تسهیلات گیرندگان زیر 1000 میلیارد ریال مطرح کردند، ضمن تاکید بر این که بانک مرکزی اسامی بدهکاران بانکی  را در چارچوب تعیین شده در مصوبه شورای پول و اعتبار  منتشر می‌کند، توضیحات زیر ارائه می‌شود.
1- یکی از ارکان نظارت بانکی موثر، استقرار سازوکارهای انضباط بازار (Market Discipline) بوده که مستلزم افشای اطلاعات لازم برای عموم ذینفعان شبکه بانکی از جمله سرمایه‌‌گذاران در سهام بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و سپرده‌گذاران آن‌ها به شمار می‌رود. بدیهی است این مهم بر بانک مرکزی به عنوان مقام نظارت بانکی پوشیده نبوده و این بانک همواره تلاش نموده با در نظر گرفتن مجموعه شرایط کشور، گام‌های لازم برای تقویت سازوکارهای انضباط بازار و بهره‌گیری از آن‌ها برای بهبود عملکرد نظام بانکی را پیش‌بینی و اجرایی نماید. بر همین اساس، بانک مرکزی در سنوات گذشته در صورت‌های مالی (نمونه) موسسات اعتباری، یادداشت‌های مجزایی برای افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط موسسات اعتباری در نظر گرفته است. بدین ترتیب که در ویرایش ششم صورت‌های مالی (نمونه) موسسات اعتباری ابلاغی طی بخشنامه شماره 11654‏/۰۱ مورخ ۲۱‏/1‏/۱۴۰۱، یادداشت‌های توضیحی شماره ۶۹ و ۷۰ به این موضوع اختصاص یافته است. علاوه بر این بانک مرکزی، یادداشت‌توضیحی شماره ۶۶ را نیز برای افشای معاملات با اشخاص مرتبط در نظر گرفته است. همچنین بانک مرکزی در ماده (۵)  «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط موسسات اعتباری» ابلاغی طی بخشنامه‌های شماره ۱۲۰۲۹۳‏/۹۳ مورخ ۲‏/۵‏/۱۳۹۳ و شماره ۱۰۵۷۴۹‏/۹۶ مورخ ۱۱‏/۴‏/۱۳۹۶، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی را موظف به انتشار «اطلاعات مربوط به جزییات تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» و «خالص تسهیلات و تعهدات کلان به تفکیک جاری، سررسید گذشته، معوق، مشکوک الوصول و سوخت شده» کرده است. لذا تلاش‌های بانک مرکزی برای شفاف سازی تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط به سنوات پیش و به قبل از تصویب جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور بر می‌گردد.

۲‏- مقولات تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اعطایی به اشخاص مرتبط در ادبیات بانکداری اصالتاً به ترتیب به منظور جلوگیری از ایجاد ریسک تمرکز در ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و ممانعت از تبدیل شدن بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به منبع تامین مالی ترجیحی اشخاص دارای نفوذ در مدیریت بانک و موسسه اعتباری غیربانکی مورد توجه مقامات نظارت بانکی قرار دارد. لیکن باید توجه داشت یک تسهیلات با مبلغ ثابت و مشخص ممکن است در یک بانک کوچک در زمره تسهیلات کلان به شمار رود. حال آن که تسهیلاتی با مبلغ مشابه در یک بانک بزرگ مقیاس به عنوان تسهیلات کلان شناسایی نگردد و این موضوع ناشی از ماهیت تخصصی تسهیلات و تعهدات کلان و جایگاه تعریف شده این مفاهیم در ادبیات نظارت بانکی موثر بوده و متاثر از تعیین شاخص و معیار برای شناسایی تسهیلات کلان بر اساس نسبتی از سرمایه نظارتی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌باشد. لذا انتظار می‌رود در رسانه‌ها نیز در انعکاس اخبار مربوط به موضوعات یادشده به ابعاد تخصصی موضوع توجه ویژه شده تا از ایجاد تصویر نادرست از موضوع در ذهن عموم جامعه جلوگیری شود.

۳‏- در حال حاضر بانک مرکزی علی‌رغم برخورداری از اعتقاد راسخ به لزوم بهره‌گیری از اصل شفافیت، با محدودیت‌هایی در عرصه عمل مواجه می‌باشد. به صورت مشخص، در حال حاضر وجود زیان انباشته و کمبود سرمایه نظارتی در برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی باعث شده است که حد ۱۰ درصد سرمایه نظارتی مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مزبور به ارقام بسیار اندک برای شناسایی تسهیلات و تعهدات کلان رهنمون گردد به نحوی که در مواردی، مانده تسهیلات و تعهدات به هر مقدار ولو بسیار اندک هم به عنوان تسهیلات و تعهدات کلان شناسایی و مشمول حکم مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور دایر بر افشای تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی شود. با توجه به این مهم و با عنایت به این‌که وفق اصول اساسی شفافیت در حکمرانی، نباید مخاطبان و استفاده‌کنندگان از اطلاعات را با ارائه حجم گسترده و غیر ضروری از اطلاعات دچار سر درگمی نمود، لذا بانک مرکزی ناگزیر از در نظر گرفتن آستانه‌ای مشخص برای شناسایی آن بخش از تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط که مشمول تکلیف مقرر در جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور می‌باشند، گردید و نهایتاً با پیشنهاد بانک مرکزی در این رابطه به شورای پول و اعتبار، مبلغ 1۰00 میلیارد ریال به عنوان آستانه تسهیلات و تعهدات مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور تعیین شد.

۴‏- در افشای تسهیلات و تعهدات کلان مشمول جز نخست از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور، مجموع مانده تمامی تسهیلات و تعهدات هر ذینفع واحد با لحاظ آستانه فوق‌الذکر ملاک عمل می‌باشد. لذا این تصور که یک شخص حقیقی یا حقوقی یا مجموعه اشخاصِ دارای ارتباط مدیریتی، مالکیتی، مالی و  کنترلی مشمول تعریف ذینفع واحد موضوع آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان، می‌توانند با دریافت چند تسهیلات کمتر از 1۰00 میلیارد ریال عملاً از الزامات افشای موضوع جز (۱) از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور مستثنی گردد، نادرست می‌باشد چرا که در این صورت مجموع مانده تسهیلات و تعهدات تسهیلات گیرنده (ذینفع واحد) از آستانه موصوف بیشتر خواهد شد.

۵‏- در پایان شایان ذکر می‌داند اصحاب محترم رسانه در تحلیل آمار و اطلاعات منتشره در اجرای جز (۱) از بند «د» ذیل تبصره (16)  قانون بودجه سال 1401 کل کشور باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که صرف نظر از شرکت‌های دولتی، بسیاری از شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی بزرگ کشور که به دلیل ماهیت و گستردگی فعالیت یا برخورداری از روابط پسین و پیشین مختلف با سایر کسب و کارها، سهم قابل توجهی در اشتغال کشور و یا رفع مایحتاج عموم مردم داشته‌اند و یا شرکت‌هایی که به دلیل مشکلات به وجود آمده در فرآیند خصوصی‌سازی و یا تغییر شرایط تجاری کشور دچار مشکل شده‌اند، به صورت مقطعی به ویژه در دوره اعمال تحریم‌های ناجوانمردانه و ظالمانه علیه کشورمان، از محدودیت‌های مقرر در آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان مستثنی شده‌اند. لذا اعطای تسهیلات و تعهدات به شرکت‌های مزبور توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی عمدتاً با هدف پشتیبانی از تولید و اشتغال و در مواردی امنیت عمومی کشور در دستور کار شبکه بانکی قرار گرفته است و این امر مغایرتی با ضوابط و مقررات جاری از جمله مفاد آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان و سیاست‌های کلی دولت محترم ندارد.

نوشته توضیحات بانک‌ مرکزی در خصوص انتشار اسامی بدهکاران بانکی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.