گویای خبر – به گزارش خبرگزاری دانشجو، سید رضا مفیدی درباره پیشنهاد ستاد معاینه فنی شهر تهران درباره طرح ارتقای اثربخشی معاینه فنی در ایمنی خودرو‌ها و کاهش آلاینده‌های محیط زیست اظهار کرد: ضوابط حمل و نقل، ترافیک و سلامت خودرو‌ها در بسیاری از کلانشهر‌ها و پایتخت‌های جهان، ضوابط ویژه و خاص مربوط به هر شهر است؛ برای مثال در شهری نظیر شانگ‌های چین، ضوابط شماره‌گذاری خودرو مخصوص شانگ‌های است و خودرویی با شماره پکن که پایتخت بشمار می‌رود برای ورود به معابر، بزرگراه‌ها و تونل‌های شانگ‌های با محدودیت‌های تردد یا عوارض روبرو است.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های شهر تهران با تأکید بر این که راه حل مشکلات هر کلانشهر باید راه حل خاص همان کلانشهر‌ها باشد، افزود: پیشنهاد ستاد معاینه فنی به معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران ارسال شد و سپس با موافقت معاون شهردار، این طرح به شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران تقدیم شد.

مفیدی با بیان این که در جلسه آتی شورای حمل و نقل و ترافیک شهر تهران این طرح مورد بررسی قرار خواهد گرفت، عنوان کرد: امیدواریم که با حمایت مدیریت شهری، پلیس راهور، استانداری و … طرح پیشنهادی به نتیجه برسد.

وی با اشاره به این که گواهی معاینه فنی صادره از طریق سامانه سیمفا مراکز معاینه فنی در سراسر کشور معتبر بوده و به نحوی مسئولیت‌ها در تمام مراکز معاینه فنی کشور به صورت یکسان لحاظ شده است، گفت: وزارت کشور می‌خواهد که این فرصت را برای همه مراکز معاینه فنی کشور به صورت یکسان لحاظ کند. البته ما هم حرفی نداریم، اما موضوع این است که در حاشیه تهران یا شهر‌های دیگر اهمیت مأموریت مراکز معاینه فنی تحت الشعاع فضای کسب و کار مراکز قرار می‌گیرد. بدون تردید ایجاد و توسعه و ماموریت مراکز معاینه فنی با هدف مشخصی از ۲۰ سال گذشته انجام شده و ملاحظات کسب و کار نباید لطمه‌ای به این خدمات وارد کند.

مفیدی در ادامه سخنان خود به مسئولان دخیل در تصویب این طرح پیشنهاد کرد که ابتدا طرح مذکور برای شهر تهران عملیاتی شود، چرا که با سال‌ها تأخیر قرار است که شروع شود و در ادامه برای باقی کلان شهر‌ها هم این موضوع به سرانجام برسد.

وی ضمن اشاره به تقسیم بندی طرح پیشنهادی در سه فاز گفت: هسته مرکزی شهر تهران مورد هدف قرار داده شد که در حال حاضر موضوع معاینه فنی برتر برای آن مطرح شده است. باید در مدت زمان ۶ ماه بتوانیم این الزام را برای دریافت معاینه فنی خودرو‌های پلاک شده در شهر تهران داشته باشیم.

مدیرعامل ستاد معاینه فنی خودرو‌های تهران عنوان کرد: باید خودرو‌های پرپیمایش در شهر‌ها نظیر اتوبوس، تاکسی، تاکسی اینترنتی و … الزام به دریافت معاینه فنی از همان شهری که پلاک‌شان شماره‌گذاری شده، شوند. در فاز بعدی باید خودرو‌های پرپیمایشی که پلاک تهران نیستند، اما در تهران تردد می‌کنند، پایش شده و در طرح الزام شوند.

مفیدی با تأکید بر این که اثربخش‌تر کردن مأموریت معاینه فنی خودرو‌ها جزو نخستین هدف این طرح است، خاطرنشان کرد: نزدیک به ۷۰ درصد خودرو‌های پرپیمایش تاکسی، تاکسی اینترنتی، مسافربر‌های شخصی تأییدیه فنی مراکز معاینه فنی شهر تهران را ندارند.

نوشته ۷۰ درصد خودروهای تاکسی و مسافربرهای شخصی تأییدیه معاینه فنی ندارند اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری دانشجو، امید قالیباف سخنگوی وزارت صمت گفت: بررسی آمار صنعت نساجی و پوشاک نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ رشد سرمایه گذاری در این صنعت 44/8 درصد رشد داشت.

امید قالیباف این میزان افزایش سرمایه گذاری در صنعت نساجی و پوشاک را با توجه به منفی بودن نرخ سرمایه گذاری در اقتصاد کم نظیر دانست و گفت: این جهش سرمایه گذاری ناشی از پیش بینی مثبت فعالان اقتصادی از آینده این صنعت است و آمار صادرات صنایع نساجی و پوشاک نیز که در سال قبل ۵.۹ درصد رشد داشت ثابت می‌کند نگاه این صنعت به بازار‌های صادراتی بیشتر شده است.

سخنگوی صمت رشد وزنی صادرات صنایع نساجی و پوشاک در دو ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل را نیز ۱۰ درصد ذکر کرد و گفت: از آنجایی که مواد اولیه این صنعت به خصوص در الیاف طبیعی از طریق واردات تامین می‌شود در مدت مورد بررسی واردات صنایع نساجی و پوشاک ۳۵ درصد رشد داشت.

بر اساس این گزارش، صنعت نساجی شامل همه مراحل تولید الیاف، تبدیل الیاف به نخ، تبدیل نخ به پارچه و همچنین شامل فرایندهای تکمیلی انجام‌ شده بر روی پارچه مانند رنگرزی، چاپ و دوزندگی می‌شود. اگرچه صنعت نساجی نخست تنها محدود به تولید نخ بود اما با گذشت زمان همه گونه‌های پوشاک و منسوجات را شامل شد.

نوشته رشد 44/8 درصدی سرمایه‌گذاری صنعت نساجی و پوشاک در سال 1400 اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

 گویای خبر – به گزارش خبرگزاری دانشجو، احمد اصانلو در برنامه پل مدیریت رادیو تهران، گفت: مجازات‌ها با موافقت سران قوا افزایش یافته و اکنون دارای بازدارندگی است و علاوه بر اختیار پلمب برای هر مرتبه تخلف، ضریب پنج جریمه نقدی تعیین شده در قانون لحاظ می‌شود و از امروز بناست که در کنار نظارت بر مراکز تولید مهم، موضوع پلمب اصناف متخلف و برخورد حداکثری با متخلفان برابر قانون نیز در دستور کار قرار گیرد.

اصانلو با اشاره به فعالیت روسای شعب پرونده‌های مهم و ملی گفت: یکی از روسای شعب ملی امروز در استان قزوین حضور یافت و کارخانه شوینده‌ای که بدون ضابطه افزایش قیمت داشت رسیدگی و ملزم شد قیمت ۵۰۰ هزار کارتن شوینده را اصلاح و عرضه کنند.

وی با اشاره به اصلاح آیین نامه سازمان تعزیرات و افزایش اختیارات با موافقت سران قوا به منظور حضور مستمر در بازار با توجه به رویکرد دولت انقلابی، اضافه کرد: در ایام نوروز ۵۰ هزار گشت مشترک انجام‌ شده که منظور از گشت، حضور رییس شعبه تعزیرات به همراه بازرسان در محل‌های احتمالی وقوع تخلف برای صدور حکم در محل است.

معاون وزیر دادگستری گفت: براساس قانون و مصوبه اختیارات سران قوا هر کالایی که ضبط می‌شود، حکم الزام به عرضه صادر می‌شود و جریمه می‌شود و اگر شاکی خصوصی داشته باشد، حق او به وی اعاده می‌شود.

اصانلو گفت: قرار هست که رسیدگی به پرونده تسریع شود و مجازات‌ها بازدارنده باشد بنابراین مردم و کسبه عزیز اگر کسی به اسم تعزیرات مراجعه کرد، کارت شناسایی مشاهده کنند و بدانند که حضور رییس شعبه تعزیرات همراه بازرسان با ماشین آرم دار سازمان تعزیرات است.

رییس سازمان تعزیرات در پاسخ به این سؤال مردمی که مصوبه گران کردن کالا‌ها باعث گرانی است، گفت: چیزی که در ستاد تنظیم بازار تصویب شد، در بحث روغن بود که گفتند برخی واحد‌های تولیدی که روغن را احتکار و تولید را متوقف می‌کنند، مصوب شد روغن به نرخ جدید به فروش برسد و مایه التفاوت به حساب هدفمندی یارانه‌ها واریز شود که برخی سودجویان این مصوبه را به تمام کالا‌ها تعمیم دادند که این موضوع مورد نقد ما نیز بود.

وی اشاره کرد: ما در جنگ هستیم و یک بخش از جنگ، جنگ اقتصادی است و بخش دیگر جنگ روانی که سعی کردیم برنامه‌های سازمانی را پیش ببریم و در کنار آن نیز اطلاع رسانی لازم را نیز انجام دهیم و با عملکردمان به مردم عزیز خدمت کنیم.

نوشته جریمه نقدی در سازمان تعزیرات پنج برابر شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

 گویای خبر – به گزارش خبرگزاری دانشجو، یوسف نوری در دیدار با نماینده ولی فقیه در هرمزگان اظهار کرد: تمدن نوین آینده در آموزش و پرورش شکل می‌گیرد و این مسئولیت که رهبری معظم انقلاب اسلامی بر دوش جامعه آموزش و پرورش قرار داده، با راهبری نمایندگان، ولی فقیه میسر است.

وی به توفیقات انجام شده در حوزه رتبه بندی، جبران کمبود‌ها و ارتقای نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: تا کنون هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در سفر‌های دولت به استان‌های مختلف اعتبار قرار داده شده تا کمبود‌های سخت افزاری در حوزه آموزش و پرورش جبران شود.

وزیر آموزش و پرورش از مهاجرت به حاشیه شهر‌ها به عنوان یک چالش یاد کرد و بیان داشت: مدرسه‌ای در روستای جانوری (جاسک) یک دانش آموز دارد، ولی برای آن معلم فرستاده‌ایم.

نوری توجه به نیروی انسانی را مهمترین اولویت این وزارتخانه عنوان و تاکید کرد: در حوزه آموزش و پرورش در مناطق دور نیز با مشکل کمبود اعتبار در اداره مدارس شبانه‌روزی مواجهیم و تغییر سیاست‌ها برای افزایش ماندگاری نیرو‌ها در این مناطق بسیار ضروری است.

وی به استخدام بیش از ۳۴ هزار نفر در سال جاری و آزادسازی دانشجویان سال چهارم مراکز تربیت معلم نیز اشاره کرد و گفت: برای جبران کمبود‌ها بیش از ۸۰ هزار نیرو به بدنه آموزش و پرورش اضافه خواهیم کرد تا کمبود‌ها را حتی الامکان جبران کنیم.

وزیر آموزش و پرورش تاکید کرد: تغذیه دانش آموزان در مناطق محروم را نیز احیا خواهیم کرد و با وجود کمبود اعتبارات، کار‌های بزرگی در جریان است.

نوری بر استفاده هر چه بیشتر از روحانیون در مدارس نیز تاکید کرد و گفت: برای تدریس، با کمبود نیرو مواجهیم، اما امکان تبدیل روحانیون طرح امین به معلمان پرورشی را نداریم؛ چراکه اولویت ما با تأمین نیروی آموزشی است.

نوشته اولویت وزارت آموزش و پرورش تأمین نیروی آموزشی است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری دانشجو، یکی از چالش‌های اساسی این روز‌های کشور ما، مسئله بودجه ریزی سالانه است. به طوری که به عقیده بسیاری از صاحب نظران این حوزه، مرتبط نبودن بودجه با شرایط اقتصادی، بودجه ریزی برای بقای دستگاه و نه اجرای درست وظایف، ناهماهنگی بین منابع و مصارف بودجه، عدم تفکیک بودجه ارزی از ریالی و در نهایت کسری سرسام آور در لایحه بودجه‌های سال‌های اخیر را می‌توان از چالش‌های اساسی بیان کرد.
بودجه ارزی از ریالی تفکیک نشده است
در همین راستا نیز علی سعدوندی؛ کارشناس اقتصادی با اظهار نظر درمورد بودجه ۱۴۰۱ معتقد است: یکی از نکات منفی این است که بودجه ارزی از ریالی تفکیک نشده و هرچه ما درآمد نفتی داشته باشیم منتقل می‌شود به پایه‌ی پولی و تورم ایجاد می‌کند.
معین الدین سعیدی؛ عضو کمیسیون کشاورزی مجلس نیز بیان کرده است که کسری بودجه سال ۱۴۰۱ بیش از میزان اعلامی است و براساس برخی برآوردها، این کسری بودجه چیزی در حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است و ما هم انتظار داشتیم امسال اصلاح ساختار بودجه، اتفاق بیفتد که این شرایط میسر نشد.
بر همین اساس، یکی از مهمترین مشکلات حال حاضر ایران، عدم اصلاح و تحول بنیادین در ساختار بودجه ریزی است و به نظر می‌رسد که دستگاه‌های مختلف باید برای این مسئله نیز فکری کنند و علاوه بر بهره گیری از علم روز، به بررسی بودجه ریزی گذشته ایران نیز بپردازند. این درحالی است که رهبر انقلاب بار‌ها در مورد اصلاح ساختار بودجه ریزی کشور تاکید کرده اند. در همین راستا نیز مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری در جهت تحول در نظام بودجه ریزی کشور، علاوه بر به کارگیری از علوم نوین، به گذشته نیز سفر کرده است و به مطالعه لوایح بودجه قرن‌های گذشته می‌پردازد.
به سمت فناوری هوش مصنوعی رفتیم
با توجه به مسائل مطرح شده سید مهدی پاکذات؛ رئیس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری با اشاره به برپایی نمایشگاه آثار کهن بودجه ریزی ایران در محل سازمان پژوهش‌های توسعه و آینده نگری گفت: پیرو دستوری که رهبر انقلاب مبنی بر ایجاد تحول ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور داده بودند، به دنبال ایده‌هایی بودیم تا بتواند این تحول ساختاری را شکل دهد. نیاز داشتیم تا یک آینده نگری داشته باشیم و نگاهی به تحولات و فناوری‌های جدید داشته باشیم که در همین راستا نیز به سمت فناوری هوش مصنوعی رفتیم، برای این که بودجه ریزی را تا حد امکان بر مبنای داده‌های حجیم و هوش مصنوعی انجام بدهیم.
لزوم توجه به اقلیم ایران در نحوه بودجه ریزی
وی ادامه داد: از طرفی یک سفری هم به گذشته داشتیم تا بتوانیم از نظام بودجه ریزی کهن که در دربار قاجار ایران در آن زمان انجام می‌شده و با زبان رمز آلودی به نام زبان سیاق که قابل فهم نیز نبوده، نگارش می‌شد و یک نظام بودجه ریزی کاملا مفصل و مبتنی بر اقلیم و فرهنگ ایران بوده است.
پاکذات ادامه داد: متاسفانه در دوران پهلوی این مدل از بودجه ریزی به طور کامل کنار گذاشته شد و بودجه ریزی مدرن به کشور آمد و به ترجمه رسید و کاملا جایگزین آن نظام شد. ما ویژگی‌های بسیار خلاقانه و ایده دهنده‌ای را در آن نظام بودجه ریزی کهن می‌توانیم شناسایی کنیم تا با استفاده از آن به تحول ساختاری بودجه کمک کنیم.
رییس مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده نگری مطرح کرد: در مرکز، کلان پروژه‌ای تعریف شده برای جمع آوری و ترجمه اسنادی که با زبان سیاق در آن زمان نوشته شده است تا این اسناد را ترجمه کنیم و در اختیار عموم قرار بگیرد و خودمان هم از دل آن‌ها ایده‌هایی را بیرون بکشیم تا بتوانیم نظام بودجه ریزی را برمبنای ویژگی‌های فرهنگی و اقلیمی خودمان باز طراحی کنیم.
عزم جدی دولت در تحول نظام بودجه ریزی
وی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توانیم امید داشته باشیم تا در سال‌های آینده شاهد یک نظام بودجه ریزی جدیدی در کشور باشیم، گفت: واقعا این عزم در بین مسئولین دولت فعلی شکل گرفته است که تحولات ساختاری نه فقط در شیوه نگارش بودجه و تغییر شکل دفترچه بودجه، بلکه تحول ساختاری در نظام بودجه ریزی کشور باشیم و ما هم به نوبه خودمان در تلاشیم تا بتوانیم یک کمک و نقش آفرینی را در این حوزه انجام دهیم.
پاکذات در پایان سخنان خود اظهار داشت: آنچه که امروز کشور نیاز دارد، نه تقلید از نظام بودجه ریزی غربی و نه تقلید از نظام بودجه ریزی گذشته خودمان است. ما باید به علم روز و گذشته خود مسلط بشویم و با نوآوری آنچه که نیاز امروزمان را برطرف می‌کند، تحقیق می‌کنیم، لذا اصلاح ساختار بودجه ریزی که در ایران قرار است اتفاق بیفتد و در شرف وقوع است، بر پایه حوزه‌هایی از گذشته، آینده و علم روز اتفاق می‌افتد.

نوشته اصلاح ساختار بودجه کشور باید بر پایه علم روز، آینده و گذشته باشد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری دانشجو، خیرالله خادمی اظهار داشت: جلسه هماهنگی الکترونیکی شدن عوارض آزادراه‌ها با حضور معاون وزیر راه وشهرسازی، نمایندگان شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها و نمایندگان پلیس راهور ناجا برگزار شد و تمهیدات لازم برای اجرایی شدن بند الحاق شده به تبصره ۱۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور اندیشیده شد.

وی از اجرایی شدن دربافت الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها از ابتدای تابستان سال جاری خبر داد و گفت: طبق این بند در قانون بودجه، وزارت راه و شهرسازی مکلف است از طریق مشارکت سرمایه گذاران بخش غیردولتی دربافت عوارض آزادراهی را به صورت الکترونیکی تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ عملیاتی کند.

وی اظهار داشت: همه شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها به منظور اجرایی شدن این قانون موظف هستند تجهیزات لازم برای این امر، جمع کردن دروازه‌های فیزیکی و سهولت پرداخت الکترونیکی عوارض را برای هموطنان فراهم کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به دغدغه‌های شرکت‌های احداث و بهره‌برداری از آزادراه‌ها در خصوص دربافت عوارض عنوان کرد: از آنجا که نگهداری و ترمیم آزادراه‌ها به عهده شرکت‌های احداث است، این عوارض علاوه بر برگشت سرمایه بخش عمده هزینه‌های نگهداری از آزادراه‌ها به عنوان سرمایه‌های ملی کشور را نیز تامین می‌کند و عدم همکاری هموطنان در پرداخت به موقع عوارض مشکلاتی برای این شرکت‌ها و مستهلک شدن جاده‌های کشور را به همراه خواهد داشت.

خادمی از تدوین آیین نامه اجرایی دریافت الکترونیکی عوارض خبر داد و افزود: این آیین نامه با بهره‌مندی از نقطه نظرات شرکت‌های احداث آزادراهی در حال تدوین است که در آن نحوه وصول عوارض، پلکانی بودن و … دیده شده است و پس از تصویب ابلاغ می‌شود.

‌مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربنا‌های حمل و نقل کشور ادامه داد: کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، صرفه‌جویی در استهلاک خودرو، پرداخت آسان عوارض، کاهش خرابی‌های رویه‌های آسفالتی در محل توقف دروازه‌های عوارض بخشی از مزایای الکترونیکی شدن اخذ عوارض در آزادراه‌های کشور است.

نوشته اجرایی شدن دریافت الکترونیکی عوارض در آزادراه‌ها از ابتدای تابستان امسال اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.