گویای خبر – به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، بلافاصله پس از دستور رئیس قوه قضائیه مبنی بر نظارت و بررسی دقیق و مستمر، شب گذشته از بازداشتگاه‌هایی که عناصر اغتشاشات اخیر در آن‌ها نگهداری می‌شوند، بازدید کرد.

دادستان تهران ضمن تقدیر از قضات حاضر در محل از نیروهای انتظامی و امنیتی و فراجا که این روزها برای برقراری آرامش تلاش‌های زیادی انجام داده‌اند، اظهار کرد: اولویت ما آرامش و امنیت مردم است و کسانی که بخواهند این دستاورد بزرگ را به هم بریزند با برخورد سخت و قاطع دستگاه قضائی رو به رو خواهد شد.

وی افزود: شیوه پی‌گیری حقوق اجتماعی و فردی از روش‌های قانونی و مسالمت‌آمیز می‌گذرد و این که گروهی بخواهند، به بیت‌المال زیان برسانند و امنیت مردم را سلب کنند و اعتماد مردم به نیروهای حافظ آرامش کشور را خدشه دار کنند، بدانند که در این زمینه ذره‌ای با آن‌ها مماشات نخواهیم کرد.

صالحی خاطرنشان کرد: کسانی که به اموال مردم و یا بیت‌المال مسلمین به هر نحوی و به هر میزانی خسارت وارد می‌کنند، تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند و علاوه بر آن ملزم به پرداخت خسارت و جرایم قانونی خواهند بود.

 گویای خبر – به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ داوود معظمی گودرزی اظهار داشت: مجرمان سایبری با ارسال پیامک و با جعل تارنماهایی مشابه تارنمای ثبت‌نام الکترونیک قوه قضائیه از کاربران فضای مجازی کلاهبرداری می‌کنند که این پیامک‌ها حاوی مطالبی از قبیل ثبت شکوائیه، ابلاغ حکم قضائی و غیره است، شدت ارسال این پیامک‌های جعلی ظرف چند هفته گذشته و در فروردین ماه ۱۴۰۱ بیشتر شده لذا پرونده‌های مربوط به برداشت غیر مجاز در این خصوص در صدر لیست شکایت پلیس فتا پایتخت قرار دارد.

وی افزود: کاربران فضای مجازی به دلیل استرس ایجاد شده و کنجکاوی به تارنما (لینک) جعلی که در متن پیام است مراجعه می‌کنند که در این مرحله با درخواست ثبت اطلاعات کارت (به شیوه پرداخت اینترنتی) توسط شهروندان از حساب آن ها برداشت غیرمجاز صورت می‌گیرد و در برخی موارد شاهد آن بوده‌ایم که با کلیک بر روی لینک آلوده به دلیل نصب بدافزار بر روی گوشی تلفن همراه شهروندان این پیامک‌های جعلی از شماره‌های آن ها برای تعداد زیادی از اشخاص دیگر ارسال می‌شود و در واقع از گوشی تلفن همراه (سیم کارت) شهروندان به عنوان واسط جهت کلاهبرداری از سایر هموطنان استفاده می‌شود و بدین ترتیب حریم خصوصی شهروندان نقض می‌شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت با ذکر موارد مهم برای جلوگیری از این قبیل حوادث گفت: توجه به نکاتی از جمله این که پیامک دریافتی از جانب قوه قضائیه با سرشماره adliran می‌باشد و هرگز با شماره سیم کارت شخصی ارسال نمی‌شود و همچنین پیامک ارسالی از سوی قوه قضائیه فاقد لینک است؛ ضروری است.

گودرزی گفت: به هیچ وجه برای مشاهده ابلاغ قضائی، نیاز به واریز وجه نیست و برای اطمینان، کاربران می‌توانند در صورت دریافت پیامک مشابه به سایت اصلی ابلاغ الکترونیک قضائی به آدرس https://eblagh.adliran.ir مراجعه و از این طریق ابلاغ قضائی را بررسی کنند.

وی گفت: ابلاغ قضائی فقط  از طریق پیام کوتاه ارسال می‌شود و در شبکه‌های اجتماعی ابلاغ‌های قضائی اطلاع رسانی نمی‌شود. همچنین پیام ابلاغ قضائی به افرادی که سابقاً در سیستم ثنا ثبت نام کرده‌اند ارسال می‌شود و کسانی که در این سیستم ثبت نام نکرده‌اند اوراق قضائی به نشانی محل سکونت و یا محل کار افراد از طریق پست ارسال می‌شود.

رئیس پلیس فتا پایتخت گفت: در صورت کلیک بر روی لینک موجود در پیامک‌های جعلی به دلیل احتمال نصب بدافزار (همانند عدالت همراه و …) بر روی دستگاه شما ابتدا اینترنت گوشی تلفن همراه خود را غیر فعال کرده و سپس نرم افزارهای ناشناس نصب شده بر روی دستگاه خود را که درخواستی برای نصب آنها نداشته‌اید، حذف نمائید و نهایتاً پس از برداشتن اطلاعات مورد نیاز، گوشی تلفن همراه خود را به تنظیمات کارخانه بازگردانید.

به گزارش گویای خبر به نقل از خبرگزاری مهر، «سیدرضا فاطمی‌امین» در جلسه بررسی راهکارهای مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی لوازم یدکی خودرو افزود: لوازم یدکی خودرو، لوازم‌خانگی، آرایشی و بهداشتی، پوشاک و دخانیات، پنج اولویت نخست اجرایی این طرح در سطح کشور خواهند بود.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که در حوزه توزیع اقلام کالایی در کشور، عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی است که به علت کیفیت پایین، مشکلات و آسیب‌هایی را متوجه مصرف‌کننده نهایی می‌کند. از سوی دیگر موضوع قاچاق یکی از موانع اصلی مشکلات اقتصادی مانند تولید و اشتغال است.

وزیر صمت تصریح کرد: همه اقدامات در نظر گرفته شده در قالب این طرح به صورت مستمر و هفتگی رصد و پایش خواهد شد و به صورت مرحله به مرحله و با متناسب‌سازی اقتضایی طرح پیش خواهیم رفت.

فاطمی‌امین اعلام‌ کرد: در گام نخست اجرای این طرح، مقابله با عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی در حوزه لوازم یدکی خودرو از هفته آینده در سراسر کشور عملیاتی می‌شود.

وی ادامه‌داد: در جلسه هماهنگی که امروز با حضور نمایندگان دستگا‎ه‌های مسؤول از جمله معاونت قضائی دادستانی کل کشور، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، تعزیرات حکومتی و غیره تشکیل شد، جزئیات اجرایی طرح که در جلسات قبلی مورد ارزیابی کارشناسی قرار گرفته بود، بررسی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: با اجرای این طرح، علاوه بر مقابله با کالای قاچاق و تقلبی، نتایج مثبت اقتصادی دیگری از جمله ایجاد فرصت‌های شغلی جدید در بخش تولید و همچنین تأمین امنیت مصرف‌کنندگان در استفاده از کالاهای موجود در سطح بازار به‌ویژه در حوزه لوازم یدکی خودرو نیز محقق خواهد شد.

فاطمی‌امین توضیح‌داد: اجرای این طرح با اولویت‌های تعیین شده می‌تواند در کاهش آثار زیان‌بار کالای قاچاق در اقتصاد کشور اثرگذار باشد، بنابراین به‌طور حتم با جدیت تمام در وزارت صمت دنبال خواهد شد تا منویات رهبر معظم انقلاب در این خصوص به شکل مناسبی محقق شود.

حمایت جدی قوه قضائیه از طرح وزارت صمت برای مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی

در این نشست، «سعید عمرانی» معاون قضائی دادستانی کل کشور نیز برگزاری این جلسه در ابتدای سال را نشان‌دهنده همت وزارت صمت برای اقدام جدی در خصوص این موضوع مهم اقتصادی دانست و گفت: این جلسه نویدبخش برنامه جدی وزارت صمت برای مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی بی‌کیفیت است و قوه قضائیه به جد از این طرح در مرحله اجرا حمایت خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اجرای این طرح با پنج اولویت کالایی که در مرحله نخست لوازم یدکی خودرو را مورد نظر قرار داده، در افزایش ایمنی و امنیت جانی مصرف‌کنندگان بسیار مؤثر است.

عمرانی ابراز امیدواری کرد که تصمیمات این جلسه سبب حذف روش‌های نادرست در مسیر وجود کالای قاچاق و تقلبی در کشور به ویژه در حوزه خودرو شود و افزود: در صورت تحقق اهداف این طرح در مبارزه با کالاهای قاچاق، بسیاری از معضلات اجتماعی نیز کاهش می‌یابد و انتظار می‌رود با اصلاح قوانین و فرآیندها به اجرای این طرح کمک شود.

گامی اساسی برای تحقق فرامین رهبر معظم انقلاب

همچنین «علی مؤیدی‌خرم‌آبادی»، رئیس ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز نیز با اشاره به رویکرد جدید و عزم جدی وزارت صمت در حوزه مبارزه با قاچاق کالا، گفت: امیدواریم با همکاری سایر دستگاه‌های‌های مسؤول در این حوزه، نتایج خوبی حاصل شود و گامی اساسی برای تحقق دستورات رهبر معظم انقلاب در مقابله با پدیده قاچاق برداشته شود.

وی تصریح‌کرد: برگزاری این جلسه به‌طور حتم می‌تواند آثار مهمی در افزایش آرامش و امنیت بازار داشته باشد، بنابراین آن را به فال نیک گرفته و به وزیر صمت و همکارانشان برای توجه به این مسأله در ابتدای سال، تبریک می‌گوئیم.

مؤیدی‌خرم‌آبادی اضافه‌کرد: یکی از درخواست‌های دیرینه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از وزارت صمت، اقدام جدی و با همه ظرفیت به حوزه مقابله با عرضه کالاهای قاچاق و تقلبی بوده است که امروز شاهد تحقق آن و عملیاتی شدن این طرح در سطح کشور هستیم‌.

رئیس ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز ابراز امیدواری کرد با این عزم و اراده جدی وزارت صمت، آثار و نتایج خوب این اقدامات را در سطح بازار مشاهده کنیم.

تمرکز جدی و قابل تقدیر وزارت صمت بر کیفی‌سازی و توسعه ایمنی کالاها

«مهدی اسلام‌پناه»، رئیس سازمان ملی استاندارد نیز در این جلسه، تمرکز جدی وزارت صمت برای کیفی‌سازی و توسعه ایمنی تولیدات کالایی در سطح کشور را قابل تقدیر دانست.

وی گفت: برگزاری این جلسه و هدفگذاری خوب وزارت صمت برای مبارزه با کالاهای قاچاق و تقلبی در کشور، شروع خوبی برای تحقق اهداف مورد انتظار در این حوزه است و امیدواریم با همکاری مشترک، بتوانیم اجرای این طرح را با سرعت و جدیت پیش ببریم.

ایجاد زیرساخت‌های اجرایی برای مبارزه با کالای قاچاق و تقلبی در وزارت صمت

«محمد مهدی برادران»، رئیس کارگروه مقابله با کالای قاچاق و تقلبی وزارت صمت نیز بیان‌داشت: طرح مقابله با کالاهای قاچاق و تقلبی در راستای تأکیدات ویژه رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهوری با همراهی دستگاه‌های مرتبط، انجمن‌ها و اتحادیه‌های تولیدکننده و توزیع‌کننده در وزارت صمت در حال پیگیری است و با توجه به اعلام آمادگی انجمن‌ها و اتحادیه‌های صنفی مرتبط و نظارت میدانی بسیج اصناف، فاز اجرایی این طرح مطابق برنامه زمان‌بندی و بر اساس اولویت‌های تعیین شده، انجام خواهد شد.

وی با تشریح اقدامات انجام شده برای تحقق اهداف این طرح در وزارت صمت، توضیح داد: همه زیرساخت‌های اجرایی طرح در این وزارتخانه ایجاد و همچنین راهکارهای عملیاتی آن، تهیه و تدوین شده است.

برادران تصریح‌کرد: این طرح با عزم جدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز شده و با توجه به مقدمات فراهم شده و اقدامات زیرساختی موجود در وزارتخانه، در گام نخست با اولویت گروه کالایی حوزه قطعات یدکی خودرو عملیاتی می‌شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت تأکید کرد: اجرای این طرح علاوه بر آثار اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا، از نظر امنیت خودرویی و قطعات مورد استفاده مردم نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.

رئیس کارگروه مقابله با کالای قاچاق و تقلبی وزارت صمت تصریح‌کرد: در این اقدام عملیاتی فقط به دنبال برخورد سلبی و تعزیری با واحدهای عرضه‌کننده نیستیم، بلکه در حال برنامه‌ریزی برای تهیه بسته رسانه‌ای و ایجاد بسترهای فرهنگی در جلب حمایت عمومی و همکاری مردم در استفاده نکردن از کالاهای قاچاق و تقلبی، هستیم.

برادران، تکمیل سامانه جامع تجارت در حوزه قطعات خودرو، نظارت مستمر و نتیجه‌بخش سازمان ملی استاندارد بر محصولات تقلبی و برخورد قاطع دستگاه‌های نظارتی و قضائی با کالای قاچاق و تقلبی همراه با اطلاع‌رسانی به مردم را از راهکارهای پیشنهادی برای مبارزه با قاچاق قطعات خودرو برشمرد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: همچنین راهکارهای دیگری از جمله فراهم‌سازی امکان رهگیری و استعلام جامع و آنلاین قطعات مصوب از طریق سامانه جامع تجارت، فراهم کردن امکان خرید آنلاین قطعات خودروی مصوب از فروشندگان مجاز در اپلیکیشن‌های پرکاربرد و دریافت مجوز مشترک فروشگاه‌های اینترنتی از اتحادیه‌های متبوع و اتحادیه کسب‌وکار مجازی نیز در این طرح مورد نظر هستند.

رئیس کارگروه مقابله با کالای قاچاق و تقلبی وزارت صمت ادامه‌داد: در این طرح به موضوع تعیین مهلت زمانی مشخص برای آن دسته از مجموعه‌هایی که دارای قطعات بدون شناسه کالا هستند و همچنین تعریف سازوکار مشخص برای آن دسته از قطعات که برای خودروهای خاص بوده و در کشور تولید نمی‌شوند، نیز توجه شده است.

وی، کوتاه‌سازی فرآیندهای دریافت مجوز تولید و واردات، برای کاهش انگیزه قاچاق تولیدکنندگان و واردکنندگان در اجرای این طرح را ضروری دانست و گفت: پیش‌بینی‌های لازم انجام شده تا همه استعلامات اصالت‌سنجی قطعات از سامانه جامع تجارت انجام شود و همچنین تولیدکنندگان مشوق‌هایی را برای کاهش استفاده تعمیرکاران از کالاهای قاچاق یا تقلبی در نظر بگیرند.

برادران تأکید کرد: فرآیند شناسایی، ضبط و معدوم‌سازی کالاهای قاچاق و تقلبی نیز به‌طور حتم به اطلاع مردم خواهد رسید و قصد داریم با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مسئول، سازوکار جرایم را به گونه‌ای طراحی کنیم که قاچاق و تقلب برای ذینفعان هیچگونه سودی نداشته باشد.