به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن– هیبنا، حسن خطیب‌زاده با بیان این که این پروژه ملی و استانی با حضور نمایندگان مجلس، استاندار و مدیران ارشد استانی افتتاح شد، افزود: با شروع عملیات پروژه 200 واحدی شهرک بهشتی طرح نهضت ملی مسکن در این استان با شتاب بیشتری ادامه می یابد.

وی با اشاره به ابلاغ طرح کوشش ( بخشودگی جرائم تسهیلاتی ) اظهار داشت: اصلی‌ترین چالش بانک مسکن مطالبات معوق است که بخش بیشتر آن مربوط به تسهیلات تکلیفی از جمله مسکن مهر و روستایی است. تسهیلات گیرندگانی که تاکنون به دلایل مخلتف موفق به تسویه بدهی خود با بانک نشده‌اند می‌توانند از شرایط ویژه و متنوع طرح کوشش برای بخشودگی جرائم برخوردار شوند.

مدیر شعب استان همدان در ادامه به مسوولیت اجتماعی بانک اشاره کرد و بیان داشت: تسریع در پرداخت تسهیلات تکلیفی از جمله تسهیلات مقاوم‌سازی روستایی، ازدواج، تسهیلات افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی، فرزندآوری و … از مهم‌ترین اولویت‌های شعب بانک مسکن این استان است به طوری که تاکنون در قالب 2.071 قرارداد نزدیک به 208 میلیارد تومان تسهیلات برای ازدواج جوانان و فرزند آوری پرداخت شده است. همچنین تمامی اعتبارات تخصیص داده شده به استان در این بخش‌ها در اسرع وقت به متقاضیان پرداخت می‌شود.

نوشته نخستین پروژه نهضت ملی مسکن همدان افتتاح شد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، علیرضا تحریری‌نیا اظهار داشت: پس از به‌روزرسانی چارت سازمانی مدیریت حقوقی و تشکیل پنج اداره در این مدیریت، امور حقوقی شرکت بیمه ملت، در حوزه‌های تخصصی دنبال شده که تاثیر مستقیمی بر به نتیجه رسیدن پرونده‌های وصول مطالبات و رفع توقیف از حساب‌ها و اموال شرکت داشته است.

وی افزود: برای دنبال کردن امور حقوقی در حوزه‌های تخصصی، پنج اداره امور وکلا، نمایندگان حقوقی و سامانه‌های قضایی، اداره دعاوی، اداره امور قراردادها، ثبتی و اجرایی، اداره پی‌گیری و تجسس حقوقی و اداره بازیافت خسارت در مدیریت حقوقی بیمه ملت تشکیل شده است تا تمامی پرونده‌های حقوقی در حوزه‌های تخصصی خود پی‌گیری شود.

تحریری‌نیا گفت: مدیریت حقوقی بیمه ملت در ۹ ماهه گذشته موفق شده است، با پی‌گیری ۵۶ پرونده وصول مطالبات شرکت، ۲۱۸ میلیارد تومان از مطالبات معوق شرکت را وصول و در دفاع از حقوق شرکت در محاکم دادگستری با صدور دادنامه‌های متعدد به نفع شرکت به ارزش ۲۷۵ میلیارد ریال اقدامات مثبتی به جای گذاشته است.

سرپرست مدیریت حقوقی و امور قراردادهای بیمه ملت ادامه داد: این مدیریت همچنین در ادامه با رفع توقیف از حساب‌ها و اموال شرکت به ارزش ۲.۰۹۸ میلیارد ریال و اقدام قضائی نسبت به پرونده‌های معوق بازیافتی به ارزش ۳۱۵ میلیارد ریال توفیق که در چند ماه گذشته در مجموع ۴۶۳ میلیارد تومان از مطالبات معوق، اخذ آراء له شرکت، رفع توقیف از اموال و حساب‌های شرکت و غیره نقش مهمی در تزریق نقدینگی به شرکت کارنامه موفقی به دست آورده است.

وی خاطرنشان کرد: مدیریت حقوقی با پی‌گیری موارد حقوقی و همکاری با ۱۱۰ وکیل و ۴۷ نماینده امور حقوقی، ۲۰۹ میلیارد تومان از حساب‌ها و اموال شرکت را رفع توقیف کرده است.

نوشته وصول ۲۱۸ میلیارد تومان از مطالبات بیمه ملت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

گویای خبر – بررسی تجربه به‌کارگیری سیاست‌های مختلف پولی در کشورهای جهان، نشان می‌دهد که این سیاست‌ها، معمولا مانند شمشیر دولبه عمل می‌کنند. با سیاست‌های انقباضی، تورم کنترل می‌شود ولی فضای کسب و کار نیز آسیب دیده و دچار رکود می‌شود. از سوی دیگر سیاست‌های انبساطی نیز گرچه به رونق کسب‌وکارها کمک می‌کنند، اما عوارض تورمی به دنبال دارند. اما بین این دو مسیر رایج و پرطرفدار در برنامه‌ریزی نقدینگی، یک راه سوم نیز وجود دارد که می‌توان آن را دالان باریک توسعه نامید. زیرا کشورهای محدودتری توانسته‌اند با سیاست‌های پولی متعادل و هوشمند، همزمان هم از تورم‌های لجام گسیخته جلوگیری کنند و هم به رونق تولید و اقتصاد، دست یابند.
تزریق نقدینگی به جامعه، معمولا تورم را به دنبال دارد. اما همان طور که نظریه مقداری پول نشان می‌دهد، این مساله می‌تواند در صورتی که در مسیر افزایش تولید و در نتیجه عرضه کالای بیشتر به بازار باشد، نتیجه‌ای متفاوت به همراه داشته باشد. در واقع اگر تزریق نقدینگی به حوزه تولید صورت بگیرد، نه تنها با تورم مواجه نمی‌شویم بلکه سطح رفاه عمومی و پایداری اقتصادی نیز ارتقا خواهد یافت.
البته تزریق مالی به بخش تولید نیز باید با برنامه‌ریزی درستی صورت پذیرد تا ضمن جلوگیری از انحراف منابع به فعالیت‌های سوداگرانه، چرخه تسهیلات نیز گرفتار دست‌انداز مطالبات معوق نشود. در این مسیر، نهادهای تامین مالی از جمله بانک‌ها باید از تدابیری همچون بررسی دقیق مطالعات «امکان سنجی» پروژه  و رعایت اصول بهداشت اعتباری بهره‌گیری کنند. همچنین توجه ویژه به رقابت‌پذیر بودن تولید و نقش بنگاه‌های پیشرو، می‌تواند به شکوفایی مزیت‌های نسبی اقتصاد ایران منجر شود.
یکی از دغدغه‌هایی که در مدیریت بانک صادرات ایران به آن توجه ویژه‌ای داریم، کنترل تورم در سطح نهاده‌های تولید است. سرمایه‌گذاری در صنایع مادر و به منظور تولید محصولات زیرساختی، می‌تواند دسترسی کارخانه‌های پایین‌دستی به مواد اولیه مرغوب و با قیمت مناسب را تسهیل کند که این مساله، در نهایت به کنترل تورم در سطح بازار نهایی مصرف نیز منجر خواهد شد.
از سوی دیگر باید توجه داشت ظرفیت‌های تولید، زمانی به ثمردهی حداکثری می‌رسد که مثلت (تولیدکننده-بانک-دولت)، همگی در راستای توسعه تولید گام بردارند. یکی از مهمترین مسایلی که فرآیند تولید را تسهیل می‌کند، بهبود فضای کسب‌وکار و رفع مقررات زائد از مسیر پیش روی کارآفرینان است. خوشبختانه مقررات‌زدایی که در ادبیات اقتصادی با عنوان Deregulation  شناسایی می‌شود، در سال‌های اخیر به یک اولویت بسیار مهم دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی تبدیل شده است، می‌تواند شرایط مناسب برای جهش تولید را فراهم کند. قطعا تولیدکنندگان در یک بستر کاری فاقد موانع اداری، با سرعت بیشتری به پیش خواهند رفت و از این طریق، شاهد بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی مانند درآمد ناخالص ملی و ضریب اشتغال خواهیم بود. از مزیت‌های چنین نگاهی برای صنعت بانکداری می‌توان به سرعت‌دهی اجرای پروژه‌ها و در نتیجه، افزایش سرعت بازگشت سرمایه برای تولیدکننده و بانک اشاره کرد که این مساله، خود توان حمایتی بانک‌ها از توسعه واحدهای تولیدی جدیدتر را به ارمغان خواهد آورد.

نوشته ​کاهش تورم به اتکای رشد تولید اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، سیدضیاء ایمانی، مدیرعامل بانک صادرات ایران در افتتاحیه این همایش که با حضور محمدتقی شریعت سربازرس بانک‌های خصوصی سازمان بازرسی کل کشور، محسن سیفی عضو هیأت‌مدیره، محمدباقر عباسی‌‌نژاد مدیر امور بازرسی، معاونان امور بازرسی و بازرسان و حسابرسان بانک برگزار شد، ضمن ادای احترام به شهدای جنگ تحمیلی و آزادی خرمشهر و ایثارگری‌های انجام شده برای تامین امنیت کشور و تبریک سالروز خجسته میلاد امام رضا علیه‌السلام، سالروز رحلت امام‌خمینی (ره) را گرامی‌ داشت و گفت: برنامه افزایش سهم از بازار بانک و افزایش منابع، متوازن‌سازی مصارف، کنترل مطالبات معوق، فروش اموال و دارایی‌های مازاد، سوددهی شعب زیاد‌ده و حرکت در مسیر بانکداری دیجیتال مهمترین محورهای راهبردی بانک در سال 1402 است و بازرسان باید با نظارت جدی، قانون‌مداری، آرام‌سازی فضای کسب و کار و برخورد مناسب مدیران بانک را در تحقق اهداف و دست‌یابی به راهبردهای کلان بانک یاری کنند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: مساله حراست، نظارت و بازرسی از جمله مهمترین موضوعات با اهمیت بانک صادرات ایران است و برگزاری این‌گونه همایش‌ها نشان از اهمیت و حساسیت ویژه بانک صادرات ایران در این زمینه است.
وی تاکید کرد: این همایش طی یک سال گذشته برای دومین بار برگزار می‌شود. همایش حراست ماه گذشته در مشهد مقدس برگزار شد و از این رو تاکید داریم که حوزه نظارت به شدت و با قوت فعالیت خود را دنبال کند. چارچوب نظارتی خط قرمز است و تمامی کارکنان باید در این چارچوب حرکت کنند.
ایمانی با قدردانی از زحمات همکاران حوزه بازرسی طی یک سال گذشته، افزود: برگزاری این همایش‌ها اثرات مثبتی برای موفقیت ارکان نظارتی و بازرسی بانک دارد.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، افزود: مسوولیت بازرسان و واحدهای نظارتی در بانک صادرات ایران سنگین‌تر است و در سه حوزه بازرسی، حراست و پولشویی به عنوان سه رکن اساسی نظارتی اقدامات و برنامه‌های مهمی در دستور کار است. نادیده گرفتن و بی‌توجهی به این ارکان صدمات زیادی به بانک وارد خواهد کرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران اظهار کرد: افراد متخلف در حوزه پولی و بانکی محدود هستند اما عملکرد نادرست آنها خساراتی را به بانک وارد می‌کنند و واحدهای نظارتی و حقوقی مجبورند سال‌ها برای حل این مشکلات زحمات زیادی را متقبل شوند. واحدهای نظارتی چراغ‌های روشنی هستند که مسیر حرکت درست بانک و پرتگاه‌های احتمالی را نشان می‌دهند و مدیران باید با وجود مشغله‌های فراوان، از ظرفیت‌ این بازوهای نظارتی به بهترین نحو استفاده کنند.
ایمانی با تاکید بر این که بازرس، مانع نیست، گفت: تمامی امید بانک در حوزه سلامت کاری، واحدهای نظارتی هستند.
وی گفت: یکی از ریسک‌های عملیاتی، وجود شکایات و تعداد انگشت‌شمار همکاران متخلف است که خوشبختانه به دلیل نظارت‌های موجود، رو به کاهش است و نشان از عزم جدی همکاران نظارتی برای کاهش این مشکلات دارد.
ایمانی با قدردانی از زحمات مدیر امور و همکاران بازرسی بانک، به وجود مستمر گلایه‌ها در خصوص تسهیلات تکلیفی و خرد اشاره کرد و افزود: با توجه به بضاعت موجود، قطعا نمی‌توانیم رضایت تمامی متقاضیان را تامین کنیم.
وی گفت: بانک صادرات ایران در سال 1401 از میزان سهمیه 39 هزار میلیارد تومان سهمیه پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه و تکلیفی، بیش از 34 هزار میلیارد تومان آن را پرداخت کرده اما نارضایتی‌ها همچنان کاهش نیافته است. کسانی که به هر دلیل موفق نشده‌اند از این امکانات بانک استفاده کنند، قطعا ناراضی هستند و با وجود تمامی تلاش‌‌ها، همکاران نظام بانکی را مقصر می‌دانند.
مدیرعامل بانک صادرات ایران همچنین در بیان سیاست‌های کلی نظام بانکی در حوره بازرسی به ذکر برخی نکات در این زمینه پرداخت و افزود: اضافه برداشت یکی از مهمترین دغدغه‌های نظام بانکی کشور است که بانک صادرات ایران نسبت به سایر بانک‌ها از وضعیت بهتری برخوردار است اما باید به سمت شرایط مطلوب‌تری حرکت کنیم. این در حالی است که در پایان سال گذشته میزان اضافه برداشت‌های بانک صادرات ایران به صفر رسید و بیش از 1700 میلیارد تومان در بازار بین بانکی توسط بانک تزریق شد.
وی با انتقاد از افزایش مصارف بانک طی تنها 20 روز اسفندماه سال گذشته، گفت: اضافه برداشت خط قرمز سیاست‌های اقتصادی مسئولان کشور است از این رو این دغدغه باید در سال 1402 به دقت مورد توجه قرار گیرد.
مدیرعامل بانک صادرات ایران رقابت ناسالم برای جذب منابع در شبکه بانکی کشور را از جمله دیگر چالش‌های مهم برشمرد و افزود: بیشتر تمایل برای سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرمتشکل پولی از جمله ارز و سکه ایجاد شده بود و با وجود افزایش نرخ سود سپرده‌ها، همچنان جذابیت بیشتری در بازارهای غیرمتشکل پولی وجود داشت ضمن این که با وجود سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی، فضا برای رقابت در عرصه بانکی بسیار دشوار بود.

نوشته ظرفیت واحدهای نظارتی برای دستیابی به اهداف راهبردی بانک، چراغ راهنما است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.