به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این نشست، راهکارهای تقویت روابط چندجانبه میان شبکه بانکی و واحدهای تولیدی استان و تأمین مالی هدف‌مند صنایع مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر نجارزاده در این دیدار ضمن تشریح ظرفیت‌ها و خدمات نظام بانکی کشور، بر نگاه راهبردی و حمایتی بانک‌ها نسبت به تولید و اشتغال‌زایی تأکید کرد و گفت: بانک‌ها در خدمت توسعه زیرساخت‌ها و صنایع استان هستند و با افزایش حدود اختیارات در سطح استانی، عزم جدی برای حمایت ویژه از بخش تولید وجود دارد.

وی با اشاره به نقش برجسته بانک‌ها در تأمین مالی طرح‌های کلان اقتصادی کشور افزود: امسال ریل‌گذاری شبکه بانکی به سمت خلق بنگاه‌های اقتصادی جدید است و بیش از ۹۰ درصد از حجم تأمین مالی پروژه‌های زیربنایی و روبنایی کشور برعهده بانک‌هاست؛ بنابراین نقش آن‌ها در مسیر توسعه کشور بسیار کلیدی است.

نجارزاده همچنین به مساله ناترازی بانک‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: بانک‌ها واسطه‌گر وجوه هستند و برای پایداری این نقش، ضروری است صاحبان صنایع، سرمایه‌گذاران و مدیران اقتصادی با انتقال منابع و سپرده‌گذاری در بانک‌ها، در رفع ناترازی مشارکت فعال داشته باشند.

مدیرعامل بانک ملی ایران توسعه روابط مشترک بین بانک‌ها و بخش خصوصی را عامل تسهیل و تسریع در ارایه خدمات بانکی عنوان کرد و افزود: تعامل مؤثر و هدفمند با صاحبان صنایع موجب ارتقا کیفیت خدمات و افزایش اثربخشی حمایت‌های مالی خواهد شد.

در ادامه این نشست، اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به بیان دغدغه‌ها، چالش‌های پیش‌روی تولید در استان و انتظارات بخش خصوصی از نظام بانکی پرداختند.

در پایان این مراسم، تفاهم‌نامه همکاری راهبردی میان بانک ملی ایران و استانداری خراسان رضوی با هدف گسترش سطح تعاملات و تقویت همکاری‌های دوجانبه به امضای دکتر ابوالفضل نجارزاده و غلام‌حسین مظفری استاندار استان رسید.

نوشته حمایت همه‌جانبه شبکه بانکی از صنایع خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، ​یاسر مرادی با بیان این که امروز دیگر خلاء قانونی برای رمزارزها وجود نداشته و فراهم‌سازی توثیق رمزدارایی‌ها از طریق سامانه ملی توثیق بر عهده شورای ملی تامین مالی تولید گذاشته شده است، گفت: بانک صادرات مقدمات فنی و حقوقی توثیق رمزارزها را فراهم کرده و آماده همکاری با کارگزاران و نهادهای امین رمزارز دارای مجوز قانونی در این خصوص هستیم.

​عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران در پنل تخصصی «نوآوری‌ها چه‌طور فراگیر می‌شوند؟ از بانکداری دیجیتال تا اقتصاد توکن» در رویداد رمزارزها که با حضور فعالان این عرصه برگزار می شد، با بیان این مطلب به تشریح دلایل ناترازی بانک‌ها و راه‌های استفاده از فناوری‌ها و نوآوری‌ها در کمک به کاهش ناترازی‌ها در بانک‌ها اشاره کرد و استفاده از رمز ارزها به عنوان وثیقه تامین مالی را راهی مناسب برای رعایت بهداشت اعتباری عنوان و آمادگی بانک صادرات ایران را در این زمینه اعلام کرد.

وی در ادامه با اشاره به نبود قانون در دوره شروع به فعالیت نئوبانک‌ها و لندتک‌ها گفت: نئوبانک‌ها و لندتک‌ها در ابتدای شروع به کار خود، حتی به تعطیلی تهدید شده و همچنین از منظر پولشویی به آنها ایراداتی گرفته شد اما تا جایی فعالیت خود را ادامه دادند که قانون‌گذار و تنظیم گر را مجاب کردند که KYC، افتتاح حساب، ارایه ضمانت‌نامه و برخی دیگر از فعالیت‌های پایه بانکی به صورت غیرحضوری را به رسمیت شناخت.

مرادی با بیان این که امروز دقیقا با این موضوع در مورد رمزارزها مواجهیم، ادامه داد: فعالان این عرصه دقت کنند که دیگر نهادی با عنوان «صرافی رمزارز» نداریم بلکه بر اساس چارچوب ابلاغی بانک مرکزی، فعالان این عرصه یا کارگزار رمزارز هستند یا نهاد امین، لذا خلا قانونی سال‌های اخیر بالاخره به پایان رسیده و امروز قانون‌گذار چارچوبی را مشخص کرده که همه فعالان باید در مجموعه این چارچوب فعالیت کنند.

وی با اشاره به این که، امروز دو سند وجود دارد، یکی چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزارز است که در آذر 1403 ابلاغ شده و دیگری نظام‌نامه‌ای است که مرکز ملی فضای مجازی در 19 دی ماه ابلاغ کرده است، گفت: بانک مرکزی و حاکمیت نباید با همان عینکی که به بانک‌ها نگاه می‌کند، به لندتک‌ها، BNPLها، لیزینگ‌ها و صرافی‌های رمزارز نگاه کند و حتما اقتضائات استارت‌آپی و ضوابط اختصاصی و رفتار کاربران این صنعت را در تعیین ضوابط خود مد نظر قرار داده و سعی کند به جای نقش حداکثری، در این زمینه صرفا نقش تنظیم‌گر و بعضا ناظر را ایفا کند.

عضو هیات‌مدیره بانک صادرات ایران با اشاره به این که سند بانک مرکزی، رمز دارایی را شامل سه حوزه رمز پول، توکن اوراق بهادار و توکن کاربردی دانسته است، ابراز کرد: بر این اساس حاکمیت اعلام کرده که سرمایه‌گذاری در این بازار ممکن است با ریسک هایی از جمله تحریم‌ها، مسدود شدن دارایی، نشان‌گذاری کیف پول و از دسترس خارج شدن موجودی مواجه شود لذا بانک مرکزی به هیچ وجه فعالیت در این عرصه را تأیید نمی‌کند و در عین حال مسوولیتی را نیز قبول نمی‌کند.

این استاد دانشگاه گفت: همچنین بر اساس این سند، استفاده از هرگونه رمز دارایی از هر سه نوع مذکور به عنوان ابزار پرداخت داخل کشور ممنوع است و دولت آن را به رسمیت نمی‌شناسد لذا دادگاه‌ها هم برای مطالبه چنین وجهی حکمی صادر نخواهد کرد اما با عنایت به تشکیل دادگاه‌های تخصصی برای دعاوی رمزارزها، قضات با تعیین کارشناس می‌تواند به پرداخت معادل ریالی آن حکم بدهد.

نوشته بانک صادرات ایران آماده توثیق رمزارزهاست اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اداره‌کل روابط عمومی با بیان این که در هر اقتصاد و در هر کشوری سیستم بانکی به عنوان ریل‌گذار حوزه تولید محسوب می‌شود، اذعان کرد: اگر سیستم بانکی ما به معنای واقعی بسترسازی و ریل‌گذاری انجام دهد؛ برای بخش‌های سه گانه اقتصاد، صنعت و کشاورزی می‌تواند به طور مستقیم در کاهش نرخ تورم تولید و توسعه تاثیرگذار باشد.

زندیان با اشاره به این که در هر پروژه‌ای که سیستم بانکی به آن ورود پیدا کرده، شاهد رشد و توسعه بودیم، تصریح کرد: بانک ملی ایران به عنوان یک بانک قدیمی در کشور ایران اسلامی و حتی منطقه و در سطح بین‌الملل دارای شهرت است و بر اساس رصدهای صورت گرفته  در راه‌اندازی واحدهای تولیدی در مناطق محروم پیش قدم‌ترین بانک در اعضای سندیکا بوده، به طور مثال یک نمونه «پتروشیمی بعثت کردستان» که بانک ملی ایران یکی از پیش قدم‌ترین بانک‌ها در مشارکت ارزی  این پروژه بوده است.

وی به مشکل ناترازی بانک‌ها اشاره کرد و افزود: ناترازی بانک‌ها به تصمیمات شورای پول و اعتبار مرتبط است که متاسفانه بعضا سلیقه‌ای عمل شده و اضافه پرداخت‌هایی برای برخی  از بانک‌ها صورت گرفته است، آن‌چه در کمیسیون اقتصادی دنبال می‌کنیم بهبود وضعیت اعتباری بانک‌ها و تقویت سیستم بانکی است که بتوانند در شرایط تحریمی و تورمی پاسخ‌گوی نیاز اقشار مختلف جامعه در بحث تسهیلات تکلیفی باشند.

نوشته بانک ملی ایران پیشرو در راه‌اندازی واحدهای تولیدی مناطق محروم اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، سید مرتضی ذکاوت عضو هیات‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران در دومین همایش سراسری بانک توسعه صادرات ایران که در مشهد برگزار شد، تغییر سیاست‌های مدیریتی و حضور نیروی متخصص را فرصت مناسبی برای یک شروع دوباره بانک توسعه صادرات ایران عنوان کرد.

وی، ضمن تبیین جایگاه این بانک در سیستم بانکی در سه بازه زمانی مختلف، گفت: بانک توسعه صادرات ایران در بدو تاسیس در دهه هفتاد تا سال 1386، با بهره‌مندی از نیروی انسانی جوان و سرمایه قابل توجه ارزی و ریالی مسیر بالندگی را طی کرد.

ذکاوت افزود: در دهه اول فعالیت بانک توسعه صادرات ایران، عمده سرمایه بانک شامل منابع ارزی بود که با تکیه بر این منابع ارزی غنی، دایره فعالیت‌های بین‌المللی بانک، نیز گسترده و قابل توجه بود.

به گفته عضو هیات‌مدیره بانک توسعه صادرات ایران، از سال 88 به بعد فعالیت بانک تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفت که موجب ایجاد تنگناهایی در مسیر نیل به مقاصد و اهداف بانک گردید.

ذکاوت تصریح کرد: از سال 1402 با حضور مدیرعامل بانک، روح تازه‌­ای به کالبد بانک دمیده شد که نوید تغییرات مثبت در روندهای بانک را می‌دهد.

وی، دوران جدید که از میانه سال 1402 آغاز شده است را دوره احیا و خیزش بانک نامید و افزود: بر این باورم که آثار و نتایج این دوره را به زودی خواهیم دید.

عضو هیات‌مدیره بانک در این همایش با بررسی نمودار رشد صادرات غیرنفتی و اعطای تسهیلات در بازه زمانی 1383 تا 1400، گفت: شباهت این دو نمودار نشان می‌‌دهد که انباشت تسهیلات ارزی بالا و گردش پایین است که تحریم‌ها آن را تشدید کرده است.

وی با بیان این که در رویکرد جدید بانک، هدف افزایش گردش تسهیلات ریالی است، گفت: در سیاست‌های جدید، جذب منابع در دستور کار قرار گرفته و این فرصت بسترساز ظرفیت‌های جدید برای بانک توسعه صادرات ایران است تا بتواند جایگاه خود را در شبکه بانکی به عنوان یک بانک توسعه‌ای بازیابی کند.

ذکاوت با اشاره به این که بانک توسعه صادرات ایران تا پیش از 1402 ، سیاست حفظ وضعیت را در پیش گرفته بود، گفت: خوشبختانه با مدیریت جدید و در پیش گرفتن سیاست جذب منابع به جای سیاست تخصیص صرف، فرصت یک جهش دوباره برای بانک فراهم شده است.

این مقام ارشد بانک توسعه صادرات ایران، یادآور شد: بحران ناترازی در بانک‌های کشور، باعث ایجاد یک ظرفیت خالی در حوزه بانکداری تجاری شده و در ادامه مشتریان اقبال بیشتری به بانک توسعه صادرات ایران نشان می‌­دهند و این یک فرصت مناسب برای جذب منابع برای بانک است.

ذکاوت در پایان «تغییر نگرش مدیریتی در بانک»، «برخورداری از نیروی متخصص وکارآمد» و «ایجاد ظرفیت جدید در سیستم بانکی» را فرصتی مناسب برای جهش بانک عنوان کرد.

نوشته بانک توسعه صادرات درمسیر جهش تولید گام موثر برمی‌دارد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، دکتر محمدرضا فرزین که در همایش اقتصاد ایران با عنوان اصلاح ساختارها، رفع ناترازی و نقش‌آفرینی در عرصه بین‌الملل سخنرانی می‌کرد به تشریح تحولات پولی در سال ۱۴۰۲ و سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه، بحث ناترازی در نظام بانکی و دلایل آن و بحث کسری تراز تجاری پرداخت.

رئیس کل بانک مرکزی در تشریح تحولات پولی گفت: در سال گذشته ما با یک جهش بیش از حدی در نرخ ارز مواجه شدیم و بانک مرکزی اگر چه از ابتدای سال سیاست کاهش رشد نقدینگی را داشت و ابتدای سال گذشته نرخ رشد نقدینگی حدود  ۴۰ درصد بود ولی با تلاش و برنامه‌ریزی بانک مرکزی  به ۳۰ درصد کاهش یافت و در پایان سال هم به ۳۱.۳ درصد رسید ولی چون نرخ ارز افزایش بیش از اندازه‌ای داشت منجر به افزایش رشد نقدینگی شد.

وی افزود: از طرفی اقتصاد جهانی در سال جدید میلادی دچار رکود شد و به تبع آن قیمت حامل‌های انرژی و به محصولات انرژی بر کاهش یابد و در نتیجه با کاهش درآمدهای نفتی در کشور مواجه باشیم. این شرایطی بود که در ان وارد سال 1402 شدیم و براساس شرایطی که در اقتصاد جهانی و اقتصاد ایران پیش‌بینی می‌کردیم سیاست‌های پولی و بانکی را تنظیم کردیم.

دکتر فرزین گفت: در فرورین‌ماه نرخ رشد پایه پولی به ۴۵.۲ درصد و نرخ رشد نقدینگی به ۳۳.۱ درصد رسیده بود و بانک مرکزی با استفاده از ابزارهایی چون کنترل ترازنامه بانک‌ها، ‌نرخ سود قانونی، عملیات بازار باز و تقویت نظارت بر بانک‌ها برای کنترل نرخ رشد نقدینگی اقدام کرد. در ابتدای سال نیز هدف نرخ رشد نقدینگی را ۲۵ درصد اعلام و در همین راستا برنامه‌ریزی برای تحقق این هدف انجام شد.

وی یادآور شد: در مورد نرخ رشد نقدینگی که رسانه‌ها به آن می‌پردازند، موضوع ارتباط میان نرخ رشد نقدینگی و  نرخ رشد پایه پولی است. این دو شاخص در  بلند مدت با یکدیگر ارتباط دارند ولی در کوتاه مدت هیچ ارتباطی وجود ندارد اگرچه معتقدیم که باید تلاش کنیم دو نرخ رشد به سمت پایین حرکت کنند.

رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد: خوشبختانه در شهریورماه نرخ رشد نقدینگی به ۲۶.۹، در مهرماه به ۲۶.۴ و در آبان‌ماه به ۲۶.۲ رسید و تلاش خواهیم کرد در ماه‌های پایانی سال سرعت آن کاهش یابد تا آسیب به بخش واقعی اقتصاد نرسد. اما مسیر رسیدن به نرخ رشد نقدینگی  ۲۵ درصد را تا پایان سال ادامه خواهد یافت.

دکتر فرزین در خصوص آثار این سیاست گفت: این سیاست علاوه بر این که منجر به کاهش تورم می‌شود خود منجر به جلوگیری از افزایش ناترازی بانک‌ها نیز می‌شود.

وی با اشاره به نرخ رشد پایه پولی که رسانه‌ها بسیار به آن می پردازند گفت: این نرخ در فروردین‌ماه به ۴۵ درصد رسیده بود  در ماه گذشته به ۳۹.۶ درصد و امروز برای اولین بار در ابان ماه ۳۸.۵ درصد اطمینان داشته باشید تا پایان سال نرخ رشد پایه پولی را به زیر ۳۰ درصد کاهش خواهیم داد به عبارتی ما نرخ رشد پایه پولی را به نرخ رشد نقدینگی نزدیک خواهیم کرد.

رئیس کل بانک مرکزی خاطر نشان کرد: ما چهار سال است که در حوزه پول از شاخص‌های بلند مدت فاصله گرفته‌ایم و این منجر به افزایش تورم، افزایش نرخ ارز و روند افزایشی در تمامی متغیرهای مالی شده است. تلاش می‌کنیم با سیاست‌هایی که امسال اتخاذ شده بتوانیم متغیرها را به سطح تعادلی بلند مدت خود نزدیک کنیم.

نوشته کاهش مجدد رشد نقدینگی به ۲۶.۲ و پایه پولی به ۳۸.۵ درصد در آبان اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.