چالش‌های واگذاری و تفاوت ساختاری بانک رفاه با سایر بانک‌ها
معاون اقتصادی وسرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در تشریح چالش‌های واگذاری بانک رفاه گفت: این بانک از نظر ساختاری با بانک‌های دیگر یک تفاوت جدی دارد؛ چراکه حدود ۷۵ درصد دارایی‌های بانک، دارایی مولد است.
به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه، تنها بانکی است که مالکیت صددرصدی آن در اختیار صندوق تامین اجتماعی است؛ ساختاری که سال‌ها به‌عنوان بازوی مالی این سازمان ایفای نقش کرده، اما در سال‌های اخیر با تغییرات قوانین بانکی و سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی، این مدل مالکیت انحصاری دیگر قابل دوام نیست. چراکه بر اساس قوانین، سازمان مکلف است سهام این بانک را واگذار کند و از تداوم سهامداری صددرصدی دست بکشد؛ موضوعی که هم از منظر مدیریت سرمایه‌گذاری و هم در چارچوب سیاست‌های کنترل ناترازی نظام بانکی، به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده؛ اما پیچیدگی‌های ساختاری بانک رفاه، فرآیند واگذاری را هم با چالش جدی روبرو کرده است.
بنا بر این گزارش، مصطفی سوری معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره موضوع واگذاری بانک رفاه کارگران، به پیشینه این بانک و پیوند آن با سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و گفت: بحث بانک رفاه به تاریخچه قانون تأمین اجتماعی بازمی‌گردد که بر اساس آن سپرده و جریانات نقدینگی حاصل از سرمایه‌گذاری مردم در این سازمان؛ یعنی حق بیمه‌ای که کارفرما، کارگر و دولت پرداخت می‌کردند، در بانک رفاهِ سازمان تامین اجتماعی به عنوان صندوق بیمه‌گر اجتماعی ذخیره می‌شد و به دنبال آن نیز سازمان با این منابع، تعهدات خود را از جمله پرداخت مستمری، بیمه بیکاری، انواع غرامت‌ها و هزینه‌های درمان در قبال بیمه‌شدگان انجام می‌داد و در واقع از همان ابتدا، بانک رفاه به عنوان بانک متعلق به یک نهاد عمومی غیردولتی، یعنی سازمان تأمین اجتماعی، محل ذخیره این نقدینگی بود.
تامین اجتماعی را ملزم کرده‌اند سهام بانک رفاه را واگذار کند در غیر این‌صورت جریمه سنگین می‌شود
وی تأکید کرد: بانک رفاه، صددرصد متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و قانون‌گذار نیز طبق قانون مصوب مجلس، مجوز در اختیار داشتن ۳۳ درصد سهام بانک را به این سازمان داده است، اما گفته شده که مازاد آن باید واگذار گردد و جرایم سختی برای عدم واگذاری آن در نظر گرفته است. اما در خصوص این که بازنشستگان و کارگران تامین اجتماعی خود را سهامدار بانک می‌دانند، باید به این نکته اشاره کرد که اگر این عزیزان به صورت مستقیم سهامدار بانک بودند که دیگر مشکلی نداشتیم و از منظر بانک مرکزی و قانون، ذی‌نفع واحدی شکل نمی‌گرفت، لیکن مساله این است که ذینفعان تامین اجتماعی با بیان این مطلب که این بانک متعلق به ما بازنشستگان و کارگران است، در واقع منظورشان این است که ایشان به واسطه سازمان تامین اجتماعی، به حق و به درستی مالک اصلی بانک هستند، اما بانک مرکزی و قانون‌گذار این استدلال و این منطق را نپذیرفته و ما را ملزم کرده‌اند که سهام این بانک را واگذار کنیم و حتی برای ما جرایمی در نظر گرفته‌اند که اگر واگذاری انجام نشود، باید مالیات آن را بپردازیم.
چالش‌های واگذاری و تفاوت ساختاری بانک رفاه با سایر بانک‌ها
سوری درباره فرآیند واگذاری بانک رفاه توضیح داد: تکلیف قانونی تامین اجتماعی این است که سهام بانک رفاه را عرضه و واگذار کند؛ در این راستا نیز از سال گذشته این امر در دستور کار این معاونت قرار گرفت و بانک رفاه را ارزش‌گذاری و آگهی عرضه آن را از طریق سازوکار سازمان بورس منتشر کردیم. اما متقاضی واقعی با قیمت پیشنهاد شده برای خرید اقدام نکرد که البته برای ما قابل پیش‌بینی بود. زیرا بانک رفاه از نظر ساختاری با بانک‌های دیگر یک تفاوت جدی دارد؛ چراکه حدود ۷۵ درصد دارایی‌های این بانک دارایی مولد است، به این معنی که شرکت‌های زیرمجموعه این بانک که شامل شرکت‌های بسیار خوب بورسی و غیر بورسی سود ده می‌باشد، با بازدهی مناسب خود سالانه سود بالایی فراهم آورده که این امر سبب رشد سریع ارزش دارایی‌های بانک می‌شود و با گذشت چند سال، این بانک به صورت تصاعدی ارزشش افزایش خواهد داشت و فروش و واگذاری آن سخت‌تر خواهد شد، که متعاقب آن سود به دست آمده نیز به دلیل عدم درنظر گرفتن ماهیت واقعی این دارایی بین‌النسلی که متعلق به حق مردم است، متاسفانه مشمول مالیات بیشتری خواهد شد.
درخواست تامین‌اجتماعی از بانک مرکزی برای اختصاص زمان بیشتر جهت واگذاری سهام بانک رفاه
فعلا کسی در بورس سهام بانک را نخریده است
معاون اقتصادی سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: ما به عنوان سازمان تامین اجتماعی و امانت‌دار دارایی‌های مردم، این موضوعات را به عنوان دغدغه ذینفعان به مسوولان منعکس کردیم و راهکارهای خروج از این وضعیت را در دست بررسی داریم.
در همین راستا سازمان تامین اجتماعی پس از انجام وظیفه قانونی خود در عرضه سهام بانک رفاه در بورس که خریداری نیز آن را خریداری نکرد و به منظور صیانت از اموال مردم، از بانک مرکزی خواست که این سازمان را مشمول جریمه‌های عدم واگذاری قرار ندهد و فرصت و زمان بدهند تا بتوانیم سهام مازاد خود را به‌صورت تدریجی و در شرایط مناسب واگذار کنیم.
سهامداری به‌جای بنگاه‌داری؛ راهبرد اصلی سازمان
داشتن صددرصد سهام بانک رفاه منطقی نیست
سوری در ادامه گفت‌وگو، به تفاوت رویکرد بنگاه‌داری و سهامداری اشاره کرد و افزود: ما از نگاه اقتصادی به این نتیجه رسیده‌ایم که سازمان تأمین اجتماعی نباید به‌دنبال مالکیت کامل و صد درصدی یک بانک باشد. حتی اگر محدودیتی از سوی بانک مرکزی هم وجود نداشت، ما باز هم معتقدیم داشتن صددرصد سهام بانک رفاه منطقی نیست. بر اساس اصول مدیریت سبد سرمایه، این میزان تمرکز بر یک دارایی خاص، قابل توجیه نیست.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اما آیا بازنشستگان و کارفرمایان باید بانک رفاه را به عنوان بانک صد درصدی خود داشته باشند؟ تجربیات نشان می‌دهد که داشتن یک بانک به عنوان یک ابزار در بازار پول و به عنوان تسهیل‌گر در امر خدمت‌رسانی به آحاد جامعه ذینفعان، در کنار سازمان تأمین اجتماعی، مفید است، اما لزوما قرار نیست این بانک را با صد در صد سهامداری حفظ کنیم، زیرا مثلاً با همین ۳۳ درصد سهام قانونی هم می‌توان به همان اهداف رسید.
بنابراین حتی اگر این قوانین سختگیرانه هم نبود، براساس اصل پرتفولیو، قرار گرفتن یک سوم از کل سرمایه و دارایی‌های تامین اجتماعی در مجموعه بانک رفاه درست نبوده و این که سازمان تامین اجتماعی یک سوم دارایی خود را در جایی قرار دهد که تقسیم سود نقدی مورد انتظار سرمایه‌گذاری نداشته باشد، با اصول اقتصادی منطبق نبوده و بهتر است با توزیع این سرمایه در بخش‌های مولد دیگر نسبت به اصلاح سبد سرمایه‌گذاری‌های سازمان اقدام کند.
