به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گانی با بیان این مطلب در آیین افتتاح شعبه شهر فرش (۱۳۴۵) این بانک که روز چهارشنبه ۲۷ خردادماه برگزار شد، افزود: سیاست بانک مرکزی در شرایط فعلی، کنترل نقدینگی عمومی کشور از مسیر استفاده از ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای (SCF) ازجمله اوراق گام و برات الکترونیک است. بر این اساس ضرورت دارد در تمامی شعب بانک رفاه ازجمله شعبه شهر فرش اقدامات در راستای استفاده از ابزارهای غیرتسهیلاتی و تعهداتی را توسعه دهیم. 

دکتر للـه‌گانی به سامانه «رفاتم» بانک رفاه کارگران اشاره کرد و گفت: این سامانه در راستای تقویت روابط پایدار میان تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان راه‌اندازی و از ظرفیت‌های بسیار ارزشمندی برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی (با محوریت اوراق گام و برات الکترونیک) برخوردار است.

وی به موقیت فیزیکی شعبه شهر فرش اشاره کرد و گفت: بسترهای استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی در این شعبه کاملا فراهم است. ضرورت دارد از این بسترها برای ارایه خدمات مناسب به مشتریان و پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای بانک استفاده کنیم.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران به خدمت کارت رفاهی اشاره کرد و گفت: بهره‌برداری مناسب از این خدمت، می‌تواند امکان خرید را برای خریداران این مجموعه به نحو چشم‌گیری افزایش دهد. این ابزار از اثربخشی قابل توجهی برای ایجاد ارتباط بین خریدار و فروشنده برخوردار است.

حمید آزمون مدیرعامل شهر فرش نیز طی سخنانی در این مراسم گفت: بخش قابل توجهی از مشتریان این مجموعه از خدمات بانک رفاه کارگران استفاده می‌کنند و به همین دلیل نقش بانک در پیشبرد برنامه‌های فروش تعیین‌کننده است. 

آزمون گفت: این بانک در سال‌های اخیر ابزارهای ارزشمندی برای حمایت از معیشت خانوار طراحی کرده است که از جمله مهم‎ترین آنها می‌توان به کارت رفاهی اشاره کرد. اقدامات بانک در حمایت از اقشار مختلف مردم به ویژه کارگران و بازنشستگان شایسته قدردانی است.

نوشته <ul> <li> <h6>دکتر للـه‌گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران:</h5> </li> <li><strong>استفاده از ابزارهای نوین بانکی نقش مهمی در کنترل نقدینگی و کاهش تورم دارند</strong></li> </ul> اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک سامان، بر اساس آمار رسمی منتشرشده توسط بانک مرکزی تا پایان مردادماه سال ۱۴۰۴، بانک سامان با پرداخت حدود ۱۶۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات در پنج ماه نخست سال، موفق به کسب رتبه پنجم در میان همه بانک‌های کشور و رتبه نخست در میان بانک های خصوصی شده است.

این عملکرد برجسته، بانک سامان را در جمع پنج بانک برتر پرداخت‌کننده تسهیلات قرار داده و نشان‌دهنده سلامت ترازنامه و ظرفیت بالای این بانک خصوصی در تأمین مالی اقتصاد کشور است.

بر اساس این گزارش، گردش تسهیلات شبکه بانکی در این دوره به حدود ۳,۲۳۴ هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از ۵۵ درصد آن (معادل ۱,۷۷۲ هزار میلیارد تومان) توسط پنج بانک برتر شامل ملت (۶۰۱ همت)، ملی (۳۷۷ همت)، صادرات (۳۴۴ همت)، تجارت (۲۸۱ همت) و سامان (۱۶۸ همت) پرداخت شده است. این تمرکز تسهیلات در بانک‌ها، نتیجه مستقیم اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی از سال ۱۳۹۹ و به‌روزرسانی آن در ۱۴۰۱ است که بانک‌ها را بر اساس وضعیت سلامت به دسته‌های «خوب»، «نسبتاً خوب» و «بد» تقسیم کرده و ظرفیت اعطای اعتبار را برای بانک‌های ناسالم محدود می‌کند.

بانک سامان به عنوان یکی از بانک‌های خصوصی پیشرو، با حفظ ترازنامه سالم و تمرکز بر اعتبارسنجی دقیق مشتریان، توانسته سهم قابل توجهی از تأمین مالی خانوارها و بنگاه‌های اقتصادی را بر عهده بگیرد. این در حالی است که بانک‌های بزرگ دولتی و نیمه‌دولتی همچنان صدرنشین هستند، اما صعود سامان به رتبه پنجم، عمق بیشتر بخش خصوصی در نظام تأمین مالی کشور را برجسته می‌کند.

کارشناسان معتقدند این عملکرد نه تنها به کنترل نقدینگی و مهار تورم کمک کرده، بلکه دسترسی بنگاه‌های واقعی به منابع اعتباری را تسهیل می‌کند. بانک سامان پیش از این نیز با طرح‌های نوین مانند تسهیلات دیجیتال از طریق بلوبانک سامان، در جذب مشتریان و گسترش خدمات اعتباری موفق عمل کرده است.

این آمار، فرصت مناسبی برای بانک سامان فراهم می‌آورد تا با ادامه روند سالم‌سازی و نوآوری، نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ایران ایفا کند.

نوشته سامان برترین بانک خصوصی در پرداخت‌ تسهیلات در سال ۱۴۰۴ اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، دکتر محمد شیریجیان با قدردانی از عملکرد مدیران و کارکنان این بانک اظهار امیدواری کرد که پیشرو بودن و روزآمدی بانک تجارت در عرصه فناوری‌های نوین مالی تداوم داشته باشد.

محصولات کارآمد بانک تجارت در حوزه تامین مالی زنجیره‌ای

عضو هیات‌عامل بانک مرکزی گفت: موضوع فناوری‌های نوین مالی، خصوصا موضوع تامین مالی زنجیره‌ای یکی از رویکردهای جدی بانک مرکزی به‌عنوان مقام تنظیم‌گر و سیاست‌گذار پولی کشور است و خوشبختانه بانک تجارت در این عرصه پیشرو بوده و محصولات کارآمدی را در حوزه تامین مالی زنجیره‌ای طراحی کرده است و مشتریان بانک به‌خوبی از این ظرفیت بهره‌مند شده‎اند.

وی خاطرنشان کرد: این ابزارها و رویکرد نوین آثار مثبت اقتصادی جدی در عرصه تامین مالی داشته و ما هم در بانک مرکزی روی توسعه این ابزارها تمرکز کرده‌ایم. تامین مالی زنجیره‌ای از این جهت مهم است که می‌تواند آثار مثبتی روی کسب‌وکار شبکه بانکی داشته باشد.

دکتر شیریجیان با اشاره به این‌که بیش از ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور را سیستم بانکی عهده‌دار است یادآور شد: اگر این تامین مالی به بهای اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی باشد با کیفیت نیست و به واسطه آثار تورمی، قدرت این نوع تامین مالی تنزل پیدا می‌کند.

تامین مالی با حداقل آثار تورمی باشد

معاون سیاست‌گذاری پولی بانک مرکزی افزود: در چنین شرایطی حتما باید یک طرح نو و مسیر متفاوتی را طراحی کنیم که همچنان شبکه بانکی بتواند به نقش‎آفرینی خود در تامین مالی اقتصاد کشور ادامه دهد و در عین حال حداقل آثار تورمی را داشته باشد. ماهیت تامین مالی زنجیره‌ای عمدتاً برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌هاست و اساسا کارکرد اصلی بانک‌ها در نظام تامین مالی در بسیاری از کشورها موضوع تامین سرمایه در گردش است و خیلی درگیر تامین مالی طرح‌های بلند مدت نمی‌شوند.

دکتر شیریجیان ادامه داد: در اقتصاد کشور ما موضوع کنترل نقدینگی بسیار مهم است و هر چقدر گردش پول به سمت بخش‌های مولد اقتصادی برود، منجر به تولید بیشتری در اقتصاد خواهد شد. ولی اگر این حجم از منابع به سمت بازارهای غیرمولد سوق پیدا کند آثار خود را از دست خواهد داد. پس باید در نظام تامین مالی ابزارهایی را تعریف کنیم که حداکثر منابع اقتصادی و حداکثر چرخش نقدینگی در بخش‌های مولد اقتصادی اتفاق بیفتد.

وی افزود: تامین مالی زنجیره‌ای چشم‌انداز روشنی را پیش روی نظام بانکی قرار داده است؛ چرا که هم از انحراف منابع جلوگیری می‌کند و هم امکان نظارتی دقیق‌تر و موثرتر را فراهم می‌کند و این رویکرد می‌تواند گامی مهم در جهت ارتقای سلامت و کارآمدی نظام تامین مالی کشور باشد.

تقدیر از تیم مدیریتی بانک تجارت

وی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره داشت: بانک تجارت به واسطه تیم مدیریتی خوب خود قطعاً یکی از بانک‌های بسیار توانمند کشور بوده و در بسیاری از حوزه‌ها از جمله تامین مالی زنجیره‌ای پیشگام است که جای قدردانی دارد. توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای به‌عنوان یک وظیفه برای شبکه بانکی در نظر گرفته شده است و بانک مرکزی نیز با توجه به تکلیف قانونی و اشرافی که روی این حوزه دارد درصدد است که این ابزار را جذاب‌تر کند. از همکاران شبکه بانکی هم انتظار داریم که نسبت به استفاده از این ابزارها توجه ویژه داشته باشند و مشتریان را نیز متقاعد کنند.

دکتر شیریجیان در خاتمه به محصولات طراحی شده توسط بانک تجارت در حوزه تامین مالی هم اشاره داشت و افزود: واقعیت این است که بانک تجارت به‌عنوان بانکی پیشرو از محل ارایه خدمات بانکی مطلوب، کسب درآمد کرده و جریان مالی خود را صرفا از محل اعطای تسهیلات مدیریت نمی‌کند. امیدواریم بانک تجارت الگویی برای شبکه بانکی و منشا خیر برای مردم و اقتصاد کشور باشد.

نوشته بانک تجارت پیشرو درحوزه تامین مالی زنجیره‌ای و کسب درآمد از محل ارایه خدمات بانکی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از  آهام ایران، علاوه بر کاهش تقاضا، از سال ۹۹ تا پایان ۶ ماهه اول ۱۴۰۲ کاهش سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال در این حوزه نیز بر ضربات سهمگینی بر پیکر صنعت وارد آورده است.

بر اساس داده‌کاوی‌های انجام شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس کاهش سرمایه‌گذاری، افت تولید، و قیمت‌گذاری دستوری در کنار کاهش تقاضا و تورم، بخش صنعت را وارد یک دوره رکود طولانی کرده است.

قیمت‌ها و تورم در بخش صنعت

روند کلی شاخص قیمت محصولات صنعتی از تابستان ۱۴۰۰ به بعد روندی نزولی را نشان می‌دهد. به‌طور مشخص نرخ تورم شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت از پاییز ۱۴۰۱ همواره کمتر از نرخ تورم مصرف کننده بوده، این وضعیت تا زمستان سال ۱۴۰۲ و در تابستان ۱۴۰۳ نیز همچنان ادامه داشته است، که می‌توان آن را به روند رو به رکود بخش صنعت ناشی از کاهش تقاضا، سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی و سیاست‌های قیمت‌گذاری محصولات مهم صنعتی نسبت داد. رشد تولید در شرکت‌های بورسی در سال ۱۴۰۱ عدد ۲.۳ درصد را نشان می‌دهد که این عدد در شهریور ۱۴۰۳ به منفی ۳.۳ درصد رسیده است. همچنین رشد فروش در همین بازه زمانی از ۳.۷ درصد به ۰.۸ درصد رسیده است. بنا بر داده‌های این گزارش، رکود بخش صنعت علل مختلفی دارد که عمده‌ترین آن کمتر بودن قیمت محصولات صنعتی از تورم کلی کشور است. قیمت‌گذاری دستوری محصولات عمده صنعتی مانند خودرو و همچنین اجرای سیاست‌های کنترل نقدینگی به منظور کنترل تورم در نهایت منجر به کاهش تقاضا و کاهش رشد قیمت این محصولات شده است.

وضعیت کسب‌وکار در بخش صنعت

از سال ۱۳۹۹ به بعد سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های صنعتی و همچنین ایجاد اشتغال در این بخش کاهش چشمگیری داشته است. فعالیت‌های سرمایه‌بر جای خود را به فعالیت‌های کاربر داده است که کاهش میزان بهره‌وری کارگران بخش صنعت را به دنبال دارد. شاخص شامخ که به نوعی میزان خوشبینی فعالان اقتصادی نسبت به چشم‌انداز آتی فعالیت‌ها را نشان می‌دهد در بخشهای مختلف صنعتی در تابستان ۱۴۰۳ نسبت به متوسط سال قبل از آن از وضعیت نامناسبی برخوردار است. بررسی وضعیت این شاخص نشان می‌دهد همچنان موضوعاتی مانند تحریم‌های اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، مشکلات ناشی از دسترسی به اعتبارات، مشکلات ناشی از دسترسی بخش صنعت به انرژی و مشکلات ناشی از تقاضا در بخش صنعت وجود دارند و این وضعیت در تابستان ۱۴۰۳ تشدید شده است. شاخص مدیران خرید در بخش صنعت در سال ۱۴۰۱ عدد ۵۹.۵ بوده است که در شهریور ۱۴۰۳ این عدد به ۴۹.۲ رسیده است.

رشد ارزش افزوده ۰ درصدی

رشد ارزش افزوده به عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بخش صنعت نیز از این قاعده مسنثنا نبوده و روندی نزولی را طی کرده است. بنا بر گزارش فوق، رشد ارزش افزوده صنعت که از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ صعودی بوده است، از ۱۴۰۲ دچار روند مستمر کاهشی شده و از حدود ۱۰ درصد به حدود ۰ نزدیک شده است. به طور کلی، رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۴۰۲ (۲.۱ درصد) از رشد اقتصادی بدون نفت (۳.۴ درصد) نیز کمتر بوده و در صورت عدم چاره‌اندیشی به دوران رکود طولانی وارد خواهد شد.

با نگاهی به آمارها، مشخص می‌شود که زیرمجموعه‌های اصلی بخش صنعت مانند «چوب و کاغذ»، «دارو»، «خودرو و قطعات»، «کاشی و سرامیک»، «سیمان»، «شیمیایی به جز دارو» و «فلزات پایه» در تابستان ۱۴۰۳ با رشد منفی در تولید روبه‌رو بوده‌اند.

نوشته رکود هشداردهنده در بخش صنعت اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، در این دیدار دکتر للـه‌گانی گفت: بانک رفاه کارگران در زمره بانک‌های تجاری مهم کشور قرار دارد و علاوه بر خدمت‌رسانی در حوزه‌های اجتماعی و سلامت کشور، در طرح‌های اقتصادی نیز حضور مؤثری دارد.

وی افزود: یکی از مطالبات به حق شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، سرمایه در گردش است که بانک رفاه تلاش کرده است هم‌راستا و هم‌سو با سیاست‌های دولت، در حمایت از تولید ملی گام بردارد.

دکتر للـه‌گانی ادامه داد: بانک رفاه کارگران برای اولین بار در شبکه بانکی، گواهی سپرده خاص منتشر کرده است که با توجه به سیاست‌های بانک مرکزی در کنترل نقدینگی و کاهش تورم، واحدهای اقتصادی و تولیدی می‌توانند از این اوراق برای تأمین اعتبار استفاده و نیاز سرمایه در گردش را برطرف کنند و این اوراق تامین مالی طرح‌های اقتصادی را تضمین می‌کند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بانک رفاه به عنوان دومین بانک سودآور در شبکه بانکی، سرمایه مناسب و رشد شاخص‌های سلامت مالی، جزو بانک‌های برتر کشور به شمار می‌آید و علاوه بر خدمات ریالی، خدمات ارزی، ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی نیز به مشتریان به ویژه شرکت‌ها و واحدهای تولیدی عرضه می‌کند.

مدیرعامل بیان کرد: بانک رفاه کارگران خدمت‌رسانی به مشتریان را به طور کامل و جامع در نظر می‌گیرد. در خدمت‌رسانی به مشتریان حقوقی، خدمات و محصولاتی برای شرکت‌ها و واحدهای تولیدی، کارکنان آنها و مشتریان شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود تا زنجیره تأمین را پوشش دهد.

وی ادامه داد: خدماتی نظیر تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌ها، استفاده از اوراق گواهی خاص، عام و گام در اجرای طرح‌های توسعه‌ای، خدمات ارزی برای تأمین مواد اولیه و واردات و ضمانت‌نامه و اعتبارات اسنادی برای مشتریان طرف قرارداد شرکت‌ها، در برنامه‌های بانک رفاه کارگران گنجانده شده است.

دکتر للـه‌گانی در پایان گفت: بانک رفاه آماده تعامل و همکاری با شرکت زامیاد است و امیدواریم با امضای تفاهم‌نامه، همکاری‌های متقابل نیز گسترش یابد.

در این دیدار، مدیرعامل شرکت زامیاد نیز با ارایه گزارشی از وضعیت این شرکت گفت: شرکت زامیاد یکی از قدیمی‌ترین شرکت‌های خودروساز کشور است که با شش دهه فعالیت امروزه نقش مهمی در تولید خودروهای باری و اتوبوس‌های شهری و برون شهری ایفا می‌کند.

مهندس آقایی افزود: 66 درصد حمل بار سبک کشور توسط ماشین‌های نیسان و باربری تولیدی شرکت زامیاد انجام می‌شود و اگر این خودروها نباشد، فعالان حوزه کشاورزی و دامپروری کشور برای انجام کارهای خود با مشکل مواجه می‌شوند و این در حالی است که علاوه بر رفع نیازهای داخل، به زودی صادرات محصولات این شرکت به کشورهای منطقه و آفریقا شروع می‌شود.

مدیرعامل شرکت زامیاد در پایان تأکید کرد: این شرکت برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای خود نیاز به همکاری با شبکه بانکی دارد و بانک رفاه کارگران که یکی از بانک‌های خوشنام است، می‌تواند در طرح‌ها و پروژه‌ها همکاری خوبی با این مجموعه داشته باشد.

بر اساس این گزارش، دکتر لله‌گانی و مدیران همراه در پایان این دیدار از خط تولید بازدید کردند و از نزدیک در جریان فرایند تولید خودروهای شرکت زامیاد قرار گرفتند.

نوشته بانک رفاه کارگران هم‌سو با سیاست‌های دولت، در حمایت از تولیدملی گام برمی‌دارد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

​به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، رفع ناترازی بانک‌ها یکی از چالش‌های اساسی نظام مالی هر کشور به شمار می‌آید که می‌تواند تأثیرات عمیقی بر ثبات اقتصادی و عملکرد کلی بازارهای مالی داشته باشد. ناترازی بانک‌ها به معنای عدم تعادل در دارایی‌ها و بدهی‌های آنهاست که می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله عدم مدیریت مناسب ریسک، نوسانات اقتصادی و تحولات سیاسی باشد. در این راستا، اقدامات بانک مرکزی به‌عنوان نهاد ناظر و سیاست‌گذار مالی، نقش حیاتی در بهبود وضعیت بانک‌ها و رفع ناترازی آنها ایفا می‌کند. بانک مرکزی با اتخاذ تدابیر مناسب می‌تواند به بهبود وضعیت بانک‌ها و رفع ناترازی آنها کمک کند. سیاست‌گذار پولی در دوره اخیر سه اقدام کلیدی را در راستای رفع ناترازی بانک‌ها به انجام رسانده که شامل افزایش نظارت بر بانک‌ها و تنظیم‌گری نظام بانکی، کنترل مقداری ترازنامه و تعیین تکلیف و انحلال مؤسسات ناتراز بوده است. در همین زمینه، محسن سیفی، مدیرعامل بانک صادرات ایران با نشریه تازه‌های اقتصاد به گفت‌وگو نشسته است که مشروح آن در ادامه می‌آید:

نرخ رشد نقدینگی در یک و نیم سال گذشته روند نزولی خوبی داشته و کاهش آن از سطوح 40 درصد در سال 1400 به کانال 20 درصد نشان‌دهنده تلاش‌های مؤثر در کنترل کل‌های پولی است. در اسفند، نرخ رشد نقطه به نقطه 24.3 درصد و در فروردین به کانال 23 درصد رسید. آیا این تغییرات می‌تواند نشانه‌ای از بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش فشارهای تورمی باشد؟

یکی از اتفاقات مثبت در ساختار حاکمیت پولی اقتصاد ایران در چند سال گذشته، کنترل نقدینگی بوده که گام اول در کنترل و هدایت نقدینگی به سمت اهداف مناسب و هدفمند محسوب می‌شود. در دهه گذشته، با چالش‌هایی مانند ناترازی شبکه بانکی و رشد قابل ملاحظه نقدینگی در اقتصاد ایران مواجه بودیم. این اصلاحات، بخشی از ضرورت‌های اصلی ساختار پولی کشور به شمار می‌آید که در سال‌های اخیر به نحو مطلوبی انجام شد و بانک مرکزی توانست بخشی از خلق نقدینگی در اقتصاد ایران را کنترل و مدیریت کند.

اثر اصلی این کنترل در حوزه تورم به عنوان یکی از چالش‌های اصلی کشور نمایان شده و نقدینگی، از عوامل اثرگذار آن به شمار می‌رود، زیرا بخش عمده‌ای از تورم، پولی است. بنابراین، کنترل نقدینگی می‌تواند به طور قابل توجهی به کنترل تورم کمک کند. با این حال، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران نیز قابل توجه است و به نظر می‌رسد گام دوم بانک مرکزی باید هدایت این نقدینگی به سمت تولید و تقویت عرضه باشد تا ناترازی بین عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران که به واسطه خلق نقدینگی به وجود آمده است، جبران شود و به فضای ثبات دست یابیم.

کاهش رشد نقدینگی می‌تواند به کاهش حجم تسهیلات اعطایی منجر شود، اما این موضوع نباید منجر به محومیت بخش مولد شود، به عنوان یکی از مدیران شبکه بانکی دیدگاه‌تان در خصوص هدفمند کردن تخصیص تسهیلات  چیست و نظام بانکی کشور به کدام سمت باید حرکت کند؟

مشکل اصلی در اقتصاد ایران، حجم بالای تقاضای نقدینگی است و توقعات مردم، دولت و حاکمیت از بانک‌ها به طور کلی نادرست است. ما می‌خواهیم تمام تعهدات دولت و برخی مسائل اجتماعی را با منابع شبکه بانکی حل کنیم. اولین گام در راستای هدفمند کردن برخی از تسهیلات و اصلاح ناترازی و نقدینگی در اقتصاد ایران، اصلاح و مدیریت درست توقعات از بانک‌ها و تأمین مالی است. به عنوان مثال، بخشی از تسهیلات تکلیفی و تبصره‌هایی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده، بار سنگینی از ناترازی بودجه خانوار را بر دوش بانک‌ها می‌گذارد.

یکی از تغییرات مهمی که باید در ساختار حاکمیت پولی ایران رخ دهد، این است که نگاه و توقع ما از شبکه بانکی باید متناسب با واقعیت‌های آن باشد. باید انتظارات ما از تأمین مالی و موضوعات مختلف، از جمله تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ها، با آن‌چه در شبکه بانکی وجود دارد، همخوانی داشته باشد.

نکته دوم این است که باید فرهنگ‌سازی برای تأمین مالی غیر نقدی را در این مسیر تقویت کنیم که شامل فرهنگ‌سازی در زمینه زنجیره تأمین است. اگر بتوانیم در ساختار حاکمیت پولی ایران ابزارهای جدید و جذاب‌تری ایجاد کنیم، می‌توانیم بخشی از تسهیلات را به سمت مصرف صحیح هدایت کنیم و همچنین ناترازی شبکه بانکی را جبران کنیم که در نهایت به کنترل تورم در اقتصاد ایران منجر خواهد شد.

یکی از چالش های اساسی نظام بانکی کشور رفع ناترازی بانک‌هاست، بانک مرکزی سیاست هایی را در دوره اخیر اعمال کرده که کنترل مقداری ترازنامه یکی از این اقدامات بوده است، این اقدام را چقدر در رفع ناترازی‌ها موثر می‌دانید؟

یکی از راه‌های کنترل ناترازی و عدم تعادل در شبکه بانکی، استفاده از ابزارهای مناسب است. با این حال، واقعیت این است که اقتصاد ایران بیش از یک دهه با ناترازی شبکه بانکی مواجه بوده و این مشکل در سال‌های اخیر به وضوح بیشتر شده است. باید ریشه‌ها و دلایل ایجاد این ناترازی را شناسایی کنیم و به دنبال راه‌حل‌هایی برای رفع آن باشیم. این امر محقق نمی‌شود مگر این که درک درستی از اثرات ناترازی برای تمام ارکان حاکمیت و جامعه ایجاد کنیم. به نظر می‌رسد بسیاری از بخش‌های مردم، دولت و حاکمیت اثرات واقعی این ناترازی را درک نکرده‌اند. تبیین اثرات ناترازی که نهایتاً منجر به ایجاد تورم می‌شود، باید به درستی انجام شود تا راه‌های مختلفی که برای رفع این ناترازی در اختیار سیاست‌گذاران پولی قرار می‌گیرد، قابل درک‌تر باشد. در غیر این صورت، ممکن است اعتقادات و شبهاتی نسبت به این ابزارها ایجاد شود.

به رغم این که کنترل نقدینگی یک سیاست مناسب بوده، انتقاداتی به آن وارد است که ممکن است مانع تسهیلات‌دهی برخی از بانک‌ها شود و تولیدکنندگان نسبت به این مسئله اعتراض داشته باشند. اما این ابزار باید در کنار سایر ابزارها در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. پیش‌زمینه این موضوع، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی مناسب است. وقتی ناترازی در شبکه بانکی وجود دارد و این حجم نقدینگی، ناترازی را افزایش می‌دهد، بانک مرکزی باید این ناترازی را جبران کند. وقتی اضافه‌برداشت از بانک مرکزی اتفاق می‌افتد، پول پرقدرت به جامعه تزریق می‌شود و عملاً خلق نقدینگی می‌کنیم. نقدینگی که در اقتصاد ایران ایجاد می‌شود، منجر به افزایش تقاضا شده و اقتصاد ایران در آن شرایط نمی‌تواند کالا را تأمین و تولید کند و این مازاد تقاضا در اقتصاد ایران، منجر به تورم می‌شود. باید درک کنیم که این ناترازی نهایتاً منجر به ایجاد تورم می‌شود و اگر می‌خواهیم تورم را کنترل کنیم، گام اول کنترل ناترازی است.

یکی از ریشه‌های جدی ناترازی، توقعات حاکمیت، دولت و نهادهای مختلف از شبکه بانکی است. این توقعات در قالب‌های مختلفی ایجاد می‌شود، از جمله تسهیلات تکلیفی که بیشتر از توان بانک‌هاست و به عهده بانک‌ها گذاشته شده است.

ما در شرایطی قرار داریم که اقتصاد را بانک‌محور کرده‌ایم و تأمین مالی بخش عمده‌ای از خانوارها، تولیدات و زیرساخت‌ها به عهده بانک‌هاست. در حال حاضر، بانک‌ها توانمندی و قدرت تأمین مالی لازم را ندارند. بخشی از این ناترازی به ناترازی بودجه خانوار برمی‌گردد که توقعات تأمین مالی از سوی خانواده‌ها ایجاد می‌کند و ممکن است بانک‌ها را نزد مردم ناراضی کند.

بخش دیگری که سیاست‌گذاران باید به آن توجه کنند، دارایی‌هایی است که به بانک‌ها به بهانه‌های مختلف واگذار شده و منجر به ایجاد این ناترازی شده است. بدهی‌های دولت به شبکه بانکی در قالب دارایی‌هایی مانند ساختمان‌ها و شرکت‌های واگذار شده، عملاً جریان وجه نقد را از شبکه بانکی خارج کرده و چرخه پولی که از بانک خارج شده، در قالب وجه نقد به شبکه بانکی برنگشته است.

بخشی از مطالبات نیز مربوط به وصولی‌هایی است که بانک‌ها از طلبکاران خود داشته‌اند و بخشی دیگر مربوط به توقعات حاکمیت یا دولت از شبکه بانکی است. به عنوان مثال، واگذاری یک مؤسسه یا مدیریت بحران‌های اجتماعی به بانک‌ها، به دارایی‌های بانک‌ها افزوده و جریان وجه نقد را از بانک خارج کرده و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را کاهش می‌دهد و عملاً به ناترازی کمک می‌کند.

حل مساله ناترازی بانک‌ها ابزارهای مختلفی دارد که فراتر از بانک مرکزی و حتی دولت باید به آن پرداخته شود. کنترل ترازنامه یکی از این ابزارهاست که اقدام درستی بوده، اما اگر در کنار سایر ابزارها از آن استفاده نشود، ممکن است نارضایتی‌هایی در شبکه بانکی و جامعه نسبت به بانک مرکزی و بانک‌ها ایجاد کند. به طور کلی، به نظر می‌رسد باید از تمام ابزارها برای رفع ناترازی شبکه بانکی استفاده کنیم.

بانک مرکزی باید چه سیاست‌هایی را دنبال کند که بانک‌ها به سمت ناترازی حرکت نکنند و اقدامات پیشگیرانه در بروز ناترازی بانک‌ها چه باید باشد؟

یکی از جدی‌ترین ابزارهایی که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید در سال‌های آتی برای مقابله با ناترازی به آن توجه کنند، استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی و مدل‌های زنجیره تأمین است. جذاب کردن این ابزارها، طراحی ابزارهای مناسب و تسهیل این موضوعات برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و شبکه بانکی ضروری است. همچنین، اگر نیاز باشد، باید در بازار سرمایه نیز از این ابزارها استفاده شود. تعامل با بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در دوره آتی حکمرانی پولی باید به آن پرداخته شود.

موضوع دیگری که باید به آن توجه شود، مدل کسب و کار بانکی است. یکی از ریشه‌های ناترازی در اقتصاد ایران، مدل کسب و کار بانکی است. بهای تمام‌شده پول در بانک‌ها نسبت به نرخ مؤثر تسهیلات جذابیتی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل، این کسب و کار برای آن‌ها جذاب نخواهد بود. برخی از بانک‌های کشور به دلیل این وضعیت، دچار زیان عملیاتی هستند. زمانی که این کسب و کار برای شبکه بانکی جذاب نشود، سهامداران، مشتریان و بانکداران ناراضی خواهند بود.

در کنار استفاده از ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی که به کاهش ناترازی کمک می‌کند، به نظر می‌رسد بانک مرکزی یا حکمرانی پولی باید سیاست‌هایی را به کار گیرد تا مدل کسب و کار بانک‌ها اصلاح شود و برای بانکداری جذاب‌تر گردد. این امر باعث می‌شود که بانک‌ها تمایل داشته باشند دارایی‌های منجمد و غیرنقدی خود را به دارایی‌های نقد تبدیل کرده و به چرخه اقتصادی برگردانند و در قالب تسهیلات در اختیار تولیدکنندگان و مردم قرار دهند.

اصلاح این ساختار فراتر از وظایف بانک مرکزی است و نیازمند همکاری دولت، مجلس و سایر دستگاه‌هاست. همچنین، خود شبکه بانکی نیز باید در این اصلاحات مشارکت کند تا این تغییرات به درستی انجام شود.

تمرکز نظارتی بانک مرکزی به عنوان مقام پولی کشور باید بیشتر در چه حوزه‌هایی متمرکز باشد تا رفع ناترازی‌ها را بهتر مدیریت کند؟

ناترازی اساساً موضوعی نیست که تنها در بانک مرکزی حل شود. برای رسیدن به یک راه‌حل جامع برای رفع ناترازی‌ها، باید چند مسیر را طی کنیم:

اولین گام، ایجاد فرهنگ مناسب در جامعه و بین نهادهای مختلف است تا درک بهتری از موضوع ناترازی و پیامدهای آن به وجود آید. دومین گام، به کارگیری همه ابزارهای موجود به صورت همزمان است. این شامل ابزارهای مالی، نظارتی و سیاست‌گذاری می‌شود که باید به صورت هماهنگ عمل کنند. سومین گام، همکاری و مشارکت سایر نهادها و دستگاه‌ها، از جمله مجلس و دولت، در حل مساله ناترازی است.

زمانی که این اقدامات به درستی انجام شوند، بانک مرکزی می‌تواند با توجه به مدلی که برای رفع ناترازی ایجاد شده، از ظرفیت نظارتی خود به نحو شایسته و مقتدرانه استفاده کند. اگر این سه مسیر به صورت همزمان دنبال نشود، ممکن است ورود نظارتی بانک مرکزی به این موضوعات موجب نارضایتی بخشی از مردم، تولیدکنندگان یا شبکه بانکی شود.

هرچند وظایف فعلی و موضوعاتی مانند کنترل مقداری نیازمند ورود و نظارت بانک مرکزی است، اما واقعیت این است که اگر سه مسیر قبلی طی نشود این نظارت مؤثر نخواهد بود. وقتی این اقدامات به صورت همزمان انجام شود، بانک مرکزی می‌توانند با اقتدار بیشتری به مسایل ورود کرده و به رفع ناترازی کمک کنند.

در راستای سیاست‌هایی که بانک مرکزی در حوزه رفع ناترازی‌ها در دوره اخیر داشته است، چه پیشنهاداتی به این نهاد برای بهبود عملکرد آن دارید؟

بانک مرکزی در حوزه کنترل مقداری ترازنامه‌ها و برخی سیاست‌ها و معرفی ابزارهای جدید، توانسته است به مسئله ناترازی ورود کند. با این حال، تا زمانی که این نگرش وجود داشته باشد که بانک مرکزی به تنهایی می‌تواند مساله ناترازی اقتصادی ایران را حل کند، اتفاق بزرگی در این زمینه رخ نخواهد داد.

بانک مرکزی یکی از نهادها و ارکان اصلی است که باید به این مساله بپردازد، اما سایر نهادها نیز باید در کنار آن وارد عمل شوند. مردم باید بپذیرند که یکی از عوامل جدی ایجاد ناترازی، تسهیلات و خلق نقدینگی است و موضوع نقدینگی در اقتصاد ایران، مبنای اصلی شکل‌گیری تورم به شمار می‌رود. تولیدکنندگان نیز باید این واقعیت را درک کرده و ابزار تأمین مالی غیرنقدی را بر نقدینه‌خواهی ترجیح دهند. همچنین، مردم باید ابزار غیرنقدی را در برخی تسهیلات مانند وام ازدواج از تولیدکنندگان بپذیرند تا حجم نقدینه‌خواهی کاهش یابد. در کنار این موارد، بانک مرکزی نیز باید مدل‌ها و الگوهایی که به کار می‌برد را توسعه دهد.

شاید در برخی مواقع نیاز باشد که بعضی از این ابزارها سخت‌گیرانه‌تر باشند یا حتی به مدتی معلق شوند. در این شرایط، می‌توانیم از بانک مرکزی توقع داشته باشیم که به درستی عمل کند.

در کل، نگاه و دغدغه بانک مرکزی در کنترل ناترازی شبکه بانکی و مدیریت نقدینگی در اقتصاد ایران قابل درک و تقدیر است. اما این مقدار کافی نیست و باید همه ارکان، تصمیم‌گیران و حوزه‌های سیاست‌گذاری در کشور به بانک مرکزی کمک کنند تا مسیری که آغاز شده، به سرانجام برسد.

سال گذشته بانک مرکزی سه موسسه نور، توسعه و کاسپین را منحل کرد و سال جاری هم قصد دارد 8 بانک را به سمت رفع ناترازی سوق بدهد، چه نگاهی به این اقدام بانک مرکزی دارید و پیامد آن چیست؟

اساساً این رفتارها و اتفاقات عقلایی و منطقی هستند. ما در شبکه بانکی با سه نوع مؤسسه مواجه هستیم: برخی از این مؤسسات به شکل درست و مناسبی فعالیت می‌کنند و در وضعیت خوبی قرار دارند. بخش دوم، مؤسسات در حال احیا و دارای برنامه‌های ریکاوری مشخصی هستند که می‌توانند در یک دوره معین، به وضعیت بهتری دست یابند. این مؤسسات به واسطه دارایی‌ها، منابع و پشتوانه‌هایی که دارند، قابلیت احیا دارند. بخش سوم نیز موسساتی هستند که احیای آن‌ها یا بسیار سخت است یا اساساً غیرممکن. بانک مرکزی یا هر نهاد دیگری که در حوزه حکمرانی پولی و اقتصادی کشور تصمیم‌گیر است، باید در خصوص نوع سوم این مؤسسات تصمیم‌گیری کند. قرار دادن این مؤسسات در حالت بلاتکلیف و عدم تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها، چالش جدی به وجود می‌آورد.

در این دوره، بانک مرکزی در خصوص برخی از مؤسسات تصمیمات درستی اتخاذ کرد و اقدام به ادغام و انحلال برخی از آن‌ها نمود. این اقدامات در مسیر ساماندهی مؤسسات و بانک‌ها، گام مثبتی بود و هشداری برای سایر مؤسسات و بانک‌ها به شمار می‌رفت که اگر نتوانند خود را احیا و ریکاوری کنند، ممکن است چنین سرنوشتی گریبان آن‌ها را نیز بگیرد. اثر این ساماندهی در حوزه پولی و اقتصاد کشور قابل کتمان نیست و یکی از اصلی‌ترین نتایج آن، کنترل نقدینگی و ناترازی در اقتصاد کشور است.

وضعیت بانک صادرات ایران در حوزه ناترازی به چه صورت است؟

در سال گذشته تمام تلاش و تمرکز ما در بانک صادرات ایران بر این بود که مسئله ناترازی که البته قابل ملاحظه و بحرانی نبود، با رشد منابع کنترل شود. هدف ما این بود که با افزایش منابع، بخشی از این ناترازی را جبران کنیم و در عین حال قدرت تسهیلات‌دهی را در همان سطح نگه داریم که این هدف محقق شد.

در شش ماه اول سال گذشته، نزدیک به 20 همت منابع جذب شد، اما در شش ماه دوم با تمرکز بیشتر، به خصوص در جذب منابع ارزان‌قیمت، توانستیم 120 همت منابع جذب کنیم. در حال حاضر، در دوره یک ساله نسبت به سال قبل، بیش از 220 همت منابع در بانک صادرات ایران جذب شده است که نشان‌دهنده تلاش ما برای حل مسئله ناترازی از طریق تجمیع و جذب منابع، نه با کنترل مصرف، است. ضمن اینکه مصرف ما در حد متعادل و بر اساس نرخ‌های مناسب نسبت به منابع حفظ شده است.

همچنین باید توجه داشت که ما با موضوعاتی از جمله تسهیلات تکلیفی، تسهیلات مسکن و تبصره‌های بودجه از یک سو و توقعاتی از مشتریان و تولیدکنندگان از سوی دیگر مواجه هستیم که در ادوار گذشته تسهیلات دریافت کرده‌اند. کمترین توقع آن‌ها این است که بخشی از این تسهیلات، به واسطه این که سرمایه در گردش بوده، برای کمک به تولید، تمدید یا افزایش یابد تا جریان تولید کشور دچار اختلال نشود.

سعی کردیم با نگاهی متوازن به این دو موضوع، انحراف زیادی نسبت به کنترل مقداری نداشته باشیم و در چارچوب کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی حرکت کنیم. در یک سال گذشته، مساله افزایش پرداخت تسهیلات را با افزایش منابع جبران کردیم.

در 16 ماه اخیر، با وجود تنش‌های گسترده‌ای نظیر جنگ اوکراین، بحران غزه، و اقدامات رژیم صهیونیستی، ثبات نسبی در نرخ ارز ایران مشاهده شده است. اقدامات بانک مرکزی در حوزه ارزی را چطور ارزیابی می‌کنید؟

اساساً اقتصاد ایران و به‌طور کلی اقتصاد در همه‌جای دنیا تحت تأثیر رفتارهای سیاسی قرار دارد، اما در ایران این تأثیر بیشتر و به‌خصوص در حوزه اقتصاد و مسائل پولی، به ویژه موضوعات ارزی، مشهود است. اقدام صحیح در اصلاح ساختار اقتصادی در هر کشوری باید به گونه‌ای باشد که این وابستگی را کاهش دهد و استقلال اقتصاد از حوزه سیاست را تقویت کند.

در دوره‌هایی که نرخ ارز کمتر تحت تأثیر رفتارهای اقتصادی و اتفاقات سیاسی و حتی بین‌المللی قرار می‌گیرد، آن دوره موفق‌تری است نسبت به زمانی که تأثیرپذیری بیشتری وجود دارد. در سال‌های گذشته، شاهد بودیم که در برخی مواقع، اتفاقات سیاسی تأثیرات قابل‌ملاحظه‌ای بر نرخ ارز گذاشت. اما سال گذشته این مسئله کنترل شد که یک اتفاق مثبت به شمار می‌رود.

این روند باید ادامه یابد و استراتژی تدوین‌شده برای استقلال اقتصاد از حوزه سیاست به‌طور مناسب‌تری پیگیری شود. کاهش تأثیرپذیری اقتصاد، نرخ ارز و موضوعات اقتصادی ایران از مسایل سیاسی و بین‌المللی یک دستاورد مثبت است و در این مسیر، بانک مرکزی نیز توانسته است به‌طور مطلوبی عمل کند.

ثبات نرخ ارز چه تأثیراتی بر سایر بازارها و همچنین پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد داشته است؟

ثبات اقتصادی برای هر کشوری یک مزیت به شمار می‌آید. یکی از ارکان اصلی ثبات اقتصادی، ثبات نرخ ارز و پیش‌بینی رفتارهای آینده اقتصادی است. فرقی نمی‌کند که یک تولیدکننده داخلی در این کشور سرمایه‌گذاری کند یا یک تولیدکننده خارجی در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاری نماید، یا یک سرمایه‌گذار معمولی سپرده‌ای را در شبکه بانکی نگه‌دارد؛ به طور کلی، وقتی با یک اقتصاد با ثبات مواجه هستیم، رفتار متغیرها و افرادی که در این اقتصاد سرمایه‌گذاری می‌کنند، قابل پیش‌بینی و مناسب‌تر خواهد بود. بنابراین، نرخ ارز یکی از مؤثرترین عوامل است، زیرا بر رفتار بازیگران عرصه اقتصاد و تولید تأثیر می‌گذارد. ثبات نرخ ارز به ثبات اقتصاد کمک می‌کند و امیدوارم در آینده این ثبات افزایش یابد و اقتصاد ایران پیش‌بینی‌پذیرتر شود.

از نظر شما بهترین اقدامات بانک مرکزی در دوره اخیر چه بوده و کدام از سیاست‌ها نیازمند پیگیری در دولت چهاردهم است؟

چند اتفاق مهم در حوزه حاکمیت پولی کشور رخ داد که مهم‌ترین آن تصویب قانون جدید بانک مرکزی بود. این قانون، یک تحول بزرگ به شمار می‌آید که می‌تواند به استقلال بانک مرکزی و تأثیرگذاری آن در رفتارهای اقتصادی ایران در آینده کمک کند. این اقدام در این دوره، یک اتفاق مثبت بود.

یکی دیگر از تحولات مثبت، کاهش نرخ رشد نقدینگی بود که به کنترل تورم در سال‌های آینده کمک خواهد کرد.

نکته بعدی، ایجاد و استفاده مناسب از ابزارهای تأمین مالی غیرنقدی، به‌ویژه زنجیره تأمین، است که در این دوره به‌طور جدی‌تری مورد توجه قرار گرفت. امیدوارم که در دوره‌های آینده، این سه موضوع به‌طور شایسته‌تر، با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر ادامه یابد.

اگر خودتان را در جایگاه سیاست‌گذار پولی ببینید کدام یک از اقدامات را بیشتر پیگیری می‌کنید و چه پیشنهادی دارید؟

در حوزه اجرا، اگر بخواهیم واقعیت ماجرا را بررسی کنیم، یکی از چالش‌های امروز شبکه بانکی کشور، موضوعات تکلیفی است. اگر در تمامی ارکان حاکمیت کمک شود تا برخی از این تکالیف که بر دوش بانک‌هاست و بخشی از تعهدات دولت که بانک‌ها به عهده می‌گیرند، نظام‌مند شود و در ساختار مناسبی به آن پرداخته شود، می‌توانیم بخشی از این تکالیف را از دوش شبکه بانکی برداریم تا بانک‌ها به رسالت اصلی خود بازگردند.

دغدغه همه ما در شبکه بانکی و سیاست‌گذاران پولی، مالی و اقتصادی کشور باید این باشد که بانک‌ها به فلسفه و رسالت اصلی خود برگردند. رسالت اصلی بانک‌ها واسطه‌گری وجوه است و باید همه کمک کنیم تا بانک‌ها به این رسالت بازگردند. گاهی اوقات، تکالیف موجود در اجرای این رسالت اخلال ایجاد می‌کنند و در برخی موارد، واگذاری بخشی از دارایی‌ها یا وجود دارایی‌های منجمد که شبکه بانکی نمی‌تواند به تنهایی درباره آن‌ها تصمیم بگیرد، چالش‌های جدی ایجاد می‌کند. این دارایی‌ها، که گاهی شامل بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند، ممکن است مولد و سودده نباشند و به دلیل حمایت از برخی اتفاقات در اقتصاد ایران یا بابت مطالبات به بانک‌ها واگذار شده باشند. این دارایی‌ها باید به وجه نقد و منابع بانکی تبدیل شوند تا در جریان بانکی مورد استفاده قرار گیرند.

بخشی از مطالبات از دولت نیز وجود دارد که اعداد کوچکی نیستند و وصول بخشی از این مطالبات یا ورود آن‌ها به جریان وجه نقد شبکه بانکی می‌تواند به رسالت اصلی بانک‌ها، یعنی واسطه‌گری وجوه و پرداخت تسهیلات، کمک کند.

مورد بعدی، علاوه بر همه این موارد که ممکن است در سخنان مدیران شبکه بانکی تکراری باشد، مساله زیرساخت‌های فناوری اطلاعات است. اگر بخواهیم در یک بانک خوب، عملیات بانکی مؤثری انجام دهیم. وقتی استراتژی و سیاست‌گذاری اقتصادی بر این است که بخشی از شعب بانک‌ها جمع‌آوری، ادغام و کاهش یابند، این اقدام به لحاظ کاهش هزینه‌ها منطقی است، اما برای حفظ کیفیت دسترسی مردم به خدمات بانکی، باید به سمت دسترسی الکترونیکی حرکت کنیم.

زیرساخت‌های فعلی و اتفاقاتی که در شبکه بانکی رخ می‌دهد، به ویژه در مجموعه‌های IT کشور، نیازمند یک تحول بزرگ است. این زیرساخت‌ها برای چند میلیون مشتری طراحی شده بودند، در حالی که تعداد مشتریان در سال‌های اخیر به میزان دو، سه برابر و شاید ده‌ها برابر افزایش یافته است. بنابراین، زیرساخت‌ها باید متناسب با این افزایش توسعه یابند. برخی از این زیرساخت‌ها، مانند ارایه خدمات اینترنتی و وجود اینترنت در نقاط مختلف کشور، زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی، بر عهده بانک‌ها نیست و تأمین امنیت آن‌ها را نیز هر بانکی به تنهایی نمی‌تواند بر عهده گیرد.

یکی از مواردی که بانک مرکزی می‌تواند بیشتر به آن ورود پیدا کند، مساله زیرساخت‌ها و امنیت حوزه فناوری اطلاعات و دسترسی ارکان، مجموعه‌ها و حوزه‌های مختلف به خدمات الکترونیکی است. بانک مرکزی باید به عنوان نهاد تأثیرگذار در حوزه حکمرانی پولی، به این مساله در سال‌های آینده توجه جدی کند تا بانکداری کشور دچار اختلال نشود.

یکی از اهداف بانک صادرات ایران حمایت از تولید و صادرات کشور است، آخرین گزارش و آمار از تامین مالی واحدهای تولیدی در این بانک را اعلام کنید.

ما بیش از 620 هزار میلیارد تومان مانده مصارف داریم که بخش زیادی از این مصارف در حوزه‌های تولیدی پرداخت شده که بخشی به‌صورت سرمایه در گردش و بخشی نیز در قالب سرمایه ثابت است. مقداری از این مصارف، سالانه تمدید شده و تسهیلات جدید نیز با نرخ مناسبی که نسبت مصارف به منابع را رعایت کند، پرداخت می‌شود. ما سعی کرده‌ایم نسبت مصارف به منابع را در محدوده 75 تا 80 درصد حفظ کنیم، ضمن این که 21 درصد از تسهیلاتی که پرداخت کرده‌ایم، تسهیلات تکلیفی بوده است.

بانک صادرات ایران تلاش کرده خدمات جدیدی را مانند چکنو و برات الکترونیکی به مشتریان ارایه کند. لطفاً جدیدترین محصولات بانک را معرفی کنید.

تلاش کردیم تا نگاه بانک صادرات ایران را به ارائه خدمات مدرن به‌طور جدی‌تری پی‌گیری کنیم و حرکت تحولی بانک صادرات ایران از حوزه بانکداری سنتی به مدرن را با شتاب بیشتری به جریان بیندازیم. در این مسیر، در سال اول تمام تلاش ما بر این بود که چک الکترونیک را در بانک صادرات ایران راه‌اندازی کنیم و به عنوان چک نو معرفی کنیم. این اقدام محقق شد و امروز بیش از 505 هزار دسته چک الکترونیکی برای مشتریان خود صادر کرده‌ایم که معادل بیش از پنج میلیون و پانصد هزار برگ چک است. این برگه‌های چک اکنون در شبکه بانکی در جریان هستند و چک الکترونیک به‌عنوان یک سرویس قابل ارایه و مورد پذیرش از سوی مشتریان، با استقبال خوبی مواجه شده است. سایر بانک‌ها نیز پس از بانک صادرات به تدریج به این سرویس اضافه شدند، اما فاصله قابل توجهی بین بانک صادرات و دیگر بانک‌ها وجود دارد. ما توانسته‌ایم بخش نسبتاً خوبی از خدمات چک بانک صادرات را در قالب چک الکترونیک به مشتریان ارایه کنیم.

پس از چک الکترونیک، سرویس‌های دیگری از جمله سامانه توثیق الکترونیک به نام «سامانه ست» را در اختیار مشتریان قرار دادیم. بخشی از تسهیلاتی که پرداخت می‌کنیم، با وثیقه‌گذاری این «سامانه ست» انجام می‌شود.

علاوه بر این، برات الکترونیک و سفته الکترونیک را نیز به چرخه خدمات بانک صادرات ایران اضافه کردیم که هر یک از این خدمات به نوبه خود مورد استقبال مشتریان بانک صادرات قرار گرفته‌اند.

نوشته بانک مرکزی اثر مسایل سیاسی بر اقتصاد را مهار کرد اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

 گویای خبر – ​به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران به نقل از خبرگزاری برنا، محسن سیفی با اشاره به این که یکی از چالش‌های اصلی کشور، تورم است، گفت: نقدینگی یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم به شمار می‌رود، زیرا بخش عمده‌ای از تورم، پدیده‌ای پولی است. بنابراین، کنترل نقدینگی می‌تواند به طور قابل توجهی به کنترل تورم کمک کند.

وی افزود: با این حال، میزان نقدینگی موجود در اقتصاد ایران نیز قابل توجه است و به نظر می‌رسد گام دوم بانک مرکزی باید هدایت این نقدینگی به سمت تولید و تقویت عرضه باشد تا ناترازی بین عرضه و تقاضا در اقتصاد ایران که به واسطه خلق نقدینگی به وجود آمده است، جبران شود و به فضای ثبات دست یابیم.

سیفی خاطرنشان کرد: مشکل اصلی در اقتصاد ایران، حجم بالای تقاضای نقدینگی است و توقعات مردم، دولت و حاکمیت از بانک‌ها به طور کلی نادرست است. ما می‌خواهیم تمام تعهدات دولت و برخی مسایل اجتماعی را با منابع شبکه بانکی حل کنیم.

وی تصریح کرد: اولین گام در راستای هدفمند کردن برخی از تسهیلات و اصلاح ناترازی و نقدینگی در اقتصاد ایران، اصلاح و مدیریت درست توقعات از بانک‌ها و تأمین مالی است. به عنوان مثال، بخشی از تسهیلات تکلیفی و تبصره‌هایی که در قانون بودجه پیش‌بینی شده، بار سنگینی از ناترازی بودجه خانوار را بر دوش بانک‌ها می‌گذارد.

این مقام ارشد بانکی تاکید کرد: یکی از تغییرات مهمی که باید در ساختار حاکمیت پولی ایران رخ دهد، این است که نگاه و توقع ما از شبکه بانکی باید متناسب با واقعیت‌های آن باشد. باید انتظارات ما از تأمین مالی و موضوعات مختلف، از جمله تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ها، با آنچه در شبکه بانکی وجود دارد، همخوانی داشته باشد.

وی ادامه داد: نکته دوم این است که باید فرهنگ‌سازی برای تأمین مالی غیر نقدی را در این مسیر تقویت کنیم که شامل فرهنگ‌سازی در زمینه زنجیره تأمین و تعهداتی است که بعداً منجر به تبدیل به تسهیلات نشوند.

سیفی یادآور شد: اگر بتوانیم در ساختار حاکمیت پولی ایران ابزار‌های جدید و جذاب‌تری ایجاد کنیم، می‌توانیم بخشی از تسهیلات را به سمت مصرف صحیح هدایت کنیم و همچنین ناترازی شبکه بانکی را جبران کنیم که در نهایت به کنترل تورم در اقتصاد ایران منجر خواهد شد.

مدیرعامل بانک صادرات ایران بیان داشت: حل مساله ناترازی بانک‌ها ابزار‌های مختلفی دارد که فراتر از بانک مرکزی و حتی دولت باید به آن پرداخته شود. کنترل ترازنامه یکی از این ابزارهاست که اقدام درستی بوده، اما اگر در کنار سایر ابزار‌ها از آن استفاده نشود، ممکن است نارضایتی‌هایی در شبکه بانکی و جامعه نسبت به بانک مرکزی و بانک‌ها ایجاد کند. به طور کلی، به نظر می‌رسد باید از تمام ابزار‌ها برای رفع ناترازی شبکه بانکی استفاده کنیم.

این مقام ارشد بانکی با بیان این که یکی از جدی‌ترین ابزار‌هایی که بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور باید در سال‌های آتی برای مقابله با ناترازی به آن توجه کنند، استفاده از ابزار‌های تأمین مالی غیرنقدی و مدل‌های زنجیره تأمین است، گفت: جذاب کردن این ابزارها، طراحی ابزار‌های مناسب و تسهیل این موضوعات برای مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و شبکه بانکی ضروری است.

سیفی تاکید کرد: اگر نیاز باشد، باید در بازار سرمایه نیز از این ابزار‌ها استفاده شود. تعامل با بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در دوره آتی حکمرانی پولی باید به آن پرداخته شود.

وی افزود: بانک مرکزی یکی از نهاد‌ها و ارکان اصلی است که باید به این مساله بپردازد، اما سایر نهاد‌ها نیز باید در کنار آن وارد عمل شوند. مردم باید بپذیرند که یکی از عوامل جدی ایجاد ناترازی، تسهیلات و خلق نقدینگی است و موضوع نقدینگی در اقتصاد ایران، مبنای اصلی شکل‌گیری تورم به شمار می‌رود.

مدیرعامل بانک صادرات ایران ادامه داد: تولیدکنندگان نیز باید این واقعیت را درک کرده و ابزار تأمین مالی غیرنقدی را بر نقدینه‌خواهی ترجیح دهند. همچنین، مردم باید ابزار غیرنقدی را در تسهیلات ازدواج از تولیدکنندگان بپذیرند تا حجم نقدینه‌خواهی کاهش یابد. در کنار این موارد، بانک مرکزی نیز باید مدل‌ها و الگو‌هایی که به کار می‌برد را توسعه دهد.

وی در پایان با بیان این که تلاش کردیم تا نگاه بانک صادرات ایران را به ارائه خدمات مدرن به‌طور جدی‌تری پی‌گیری کنیم و حرکت تحولی بانک صادرات ایران از حوزه بانکداری سنتی به مدرن را با شتاب بیشتری به جریان بیندازیم گفت: در سال جاری برات الکترونیک و سفته الکترونیک را به چرخه خدمات بانک صادرات ایران اضافه کردیم که هر یک از این خدمات به نوبه خود مورد استقبال مشتریان بانک صادرات ایران قرار گرفته‌اند.

نوشته تامین مالی زنجیره تامین از بهترین ابزار‌ها برای مقابله با ناترازی بانک‌هاست اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک آینده، در بازه‌زمانی 6 ماهه‌ اخیر (15 آذرماه 1402 تا 21 خردادماه 1403) در مقایسه با 9 ماهه نخست سال 1402 (اول فروردین‌ماه تا 15 آذر 1402)، بانک آینده، علاوه بر جبران خروج منابع، در جذب بیش از 120 همت منابع مردمی و متوسط ورود روزانه 832 میلیارد ریال، موفق عمل کرده است؛ که همین امر، نه‌تنها مانع افزایش ناترازی نقدینگی شده، بلکه در جهت کاهش آن نیز تأثیرگذار بوده است.

گفتنی است؛ افزایش تعداد شعب مثبت بانک آینده در جذب منابع از 30 شعبه به 223 شعبه و افزایش منابع این شعب از 6.6 همت به 20.7 همت طی بازه‌زمانی پیش‌گفته، نشان از موفقیت این بانک در دست‌یابی به منابع پایدار در شعب سراسر کشور دارد.

نوشته منابع پایدار بانک آینده؛ ضامن کنترل نقدینگی اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حامد ویس کرمی معاون تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارتخانه در استان خراسان رضوی با تبریک اعیاد دهه کرامت اظهار داشت: توجه به تعاون و نقش‌آفرینی شایسته بخش تعاون مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است، تعاون می تواند تاثیرات مثبتی در ارتقای معیشت و رفاه مردم داشته باشد.

وی افزود: برنامه عملیاتی شعار سال تحت عنوان برنامه جهش تولید در دولت مصوب گردید، در این برنامه محوریت با بخش تعاون است و برنامه هایی نیز با نقش آفرینی بانک توسعه تعاون در نظر گرفته شده است.

ویس کرمی تاکید کرد: خدمات بانک توسعه تعاون به بخش تعاون بسیار مطلوب و رو به رشد است، بانک توسعه تعاون به ماموریت و رسالت خود برای جامعه هدف عمل نموده است، البته تکالیفی نیز برای شبکه بانکی به منظور اختصاص حداقل ده درصد از تسهیلات تبصره‌ای قانون بودجه به بخش تعاون و تخصیص سهم مناسب تسهیلات حمایتی برای جامعه تعاونگران در نظر گرفته شده است.

محمد شیخ حسینی مدیرعامل بانک توسعه تعاون ضمن تبریک ولادت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) اظهار داشت: دستگاه‌های تابعه وزارتخانه ظرفیتی بزرگ و مهم برای اجرای برنامه‌های مهم اقتصادی و اجتماعی هستند، مدیران ارشد و اجرایی دستگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت‌ها و مزیت‌ها برای ارایه خدمات مناسب به مردم و جامعه هدف بهره ببرند.

وی افزود: تدابیر آقای ویس کرمی معاون تعاون وزارتخانه برای برگزاری گردهمایی متولیان اجرایی بخش تعاون بسیار هوشمندانه و اثربخش است، جلسات شورای هماهنگی استان‌ها نیز در هم‌افزایی میان ارکان وزارتخانه اثرگذار است. شایسته است ما مدیران قدر داشته‌‎ها و امکانات را بدانیم و با بسیج امکانات و منابع، اقدامات متنوعی برای پیشرفت اقتصادی مردم و ارتقای سطح زندگی اقشار جامعه صورت دهیم.

این مقام بانکی خاطر نشان کرد: تدابیر دولت و بانک مرکزی برای پیشبرد برنامه‌های جهش تولید و مهار تورم متنوع بوده است، بانک مرکزی به درستی برای کنترل نقدینگی و مهار تورم، قواعد و چارچوب‌ها و محدودیت‌هایی اعمال نموده است، سیاست‌ها در حوزه تجهیز انقباضی است، البته با توجه به برنامه‌های متعدد دولت در حوزه اشتغال و تولید، سیاست‌ها در حوزه تخصیص انبساطی است، نقش آفرینی مناسب بانک‌ها در این شرایط و وضعیت، بسیار مهم است.

شیخ حسینی یادآور شد: بانک توسعه تعاون علاوه بر انجام تکالیف و نیز حمایت مناسب از جامعه هدف، اقدامات و عملکردی مناسب و بی‌نظیر در حوزه ارایه خدمات به جامعه کارگری و کارمندی وزارتخانه داشته است.

وی گفت: تعامل و همکاری مناسب دستگاه‌های تابعه با بانک‌های تحت نظارت وزارتخانه در سطح ملی و استانی اثرات مثبت در شاخص‌های ارزیابی شبکه بانکی ، تقویت توان اعتباری و افزایش سهمیه ابلاغی بانک از سوی بانک مرکزی داشته باشد.

در این جلسه البرز محمدی مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون، بابایی مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان خراسان رضوی و تعدادی از مدیران بانک توسعه تعاون و روسای دستگاه‌های تابعه وزارتخانه در استان خراسان رضوی مطالبی را مطرح نمودند.

نوشته خدمات بانک توسعه تعاون به تعاونی‌ها مطلوب و رو به رشد است اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، محمد شیخ حسینی در سومین روز سفر به لرستان طی بازدید پروژه تعریض و ایجاد گارد دوم محور مواصلاتی بروجرد به نهاوند اظهار داشت: تامین مالی پروژه در راستای ماده ۵۶ طی دوره‌های اخیر توسط بانک توسعه تعاون صورت گرفته است، تکمیل پروژه می تواند ایمنی این محور حادثه خیز را ارتقا دهد.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در حضور عباس گودرزی نماینده مردم شریف بروجرد در مجلس شورای اسلامی افزود: این بانک حمایت همه‌جانبه و تمام قد در زمینه تامین مالی را منظور داشته است تا این پروژه مهم و پر حادثه خیز که تاکنون حوادث جانی زیادی برای هموطنان عزیزمان داشته است با سرعت بالاتری به نتیجه برسد.این مقام بانکی تاکید کرد: ۱۴۰۰ میلیارد ریال میزان تسهیلات پرداختی بانک توسعه تعاون به این پروژه است.

بازدید شعب بروجرد

محمد شیخ حسینی طی بازدید شعب بروجرد تصریح نمود: بروجرد از موقعیت جغرافیایی مناسب برخوردار است، قطب صنعتی محسوب شده و از مناطق نسبتا برخوردار به حساب می‌آید.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون ادامه داد: میانگین کشوری منابع شعب نشان می‌دهد شعب بروجرد با سرانه شعب بانک فاصله زیادی دارند، در خصوص شعب مرکزی شهرستان‌های مهم انتظار این است حتی از سرانه شعب کشور بالاتر باشند، شعبه بروجرد در کنار نقاط قوتی که در اختیار دارد می‌تواند در زمینه تقویت جذب منابع نیز عملکرد رو به رشدی نشان دهد.

وی توصیه نمود: شعبه می‌تواند با ارتقای حجم عملیات مختلف از جمله چک‌های واگذاری، تفاهم‌نامه با تشکل‌های تعاونی و شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ، صدور اعتبار اسنادی و ضمانت‌نامه ضمن ارایه خدمات بهینه به مشتریان، زمینه را برای جذب منابع ارزان قیمت و همچنین ارتقای سطح درآمد غیر مشاع آماده نماید.

این مقام بانکی خاطر نشان کرد: عملکرد بانک توسعه تعاون به رغم تکالیف سنگین و محدودیت‌های صحیح بانک مرکزی (در راستای کنترل نقدینگی) درخشان بوده است، تراز مثبت نقدینگی و سودآوری بانک و عدم اضافه برداشت از حساب بانک مرکزی در راستای مهار تورم بوده و انجام کامل تکالیف و پرداخت ۵۴۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات در مسیر حمایت از رشد تولید بوده است.

بازدید شعبه الشتر

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این بازدید ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و سلامتی و موفقیت همکاران در سال جدید گفت: وجه تمایز بانک توسعه تعاون مردمی بودن است، لذا شایسته است روحیه مردم دار بودن و فرهنگ اجتماعی در بدنه بانک تداوم داشته باشد.تقویت ارتباطات و تکریم مشتریان موجب ارتقای سطح عملکردی بانک است.

شیخ حسینی در تبیین برخی ویژگی‌های بانکدار حرفه‌ای مطابق جنس و ماموریت بانک توسعه تعاون گفت: شناخت و جذب مشتریان و تسهیل‌گری و عمل مطابق شناخت و نیاز مشتری از ویژگی‌های مهم بانکدار است، شناسایی مشتریان بر اساس تجربه، تنظیم اطلاعات مشتریان و تعیین سطح ارتباط با هر مشتری و مدیریت صحیح ارتباط با مشتریان با توجه به نیاز و خواسته مشتری بسیار مهم است‌.

وی ادامه داد: با توجه به دسترسی اطلاعات و شفافیت وضعیت مشتریان در شبکه بانکی، مدیریت ریسک اعتباری آسانتر شده است، سامانه‌های اعتبارسنجی تشخیص اهلیت و جایگاه مشتریان را آسان‌تر نموده است لذا سخت‌گیری‌های بی‌مورد شبکه بانکی در ارایه خدمات به مشتریان، جایز نیست.

این مقام بانکی گفت: عملکرد سریع و چابک بانک در پرداخت تسهیلات موجب شده تصویری مثبتی از بانک توسعه تعاون در ذهن مشتریان و مخاطبان شکل بگیرد و این ویژگی مزیت مهم رقابتی این بانک است.

شیخ حسینی بیان داشت: مشتری‌مداری به ویژه در جامعه هدف، شناسایی بازارها و فعالین اقتصادی منطقه و تعاونی‌ها بسیار مهم است، همچنین گره‌گشایی از مشکلات مردم را به عنوان وظیفه مهم اخلاقی، شرعی و سازمانی مد نظر داشته باشیم.

در این بازدیدها که با حضور رحمانپور مدیر امور استانها و شعب، هاشمی نژاد مدیر شعب استان لرستان، معاونین و همکاران استان همراه بود، روسای شعب بروجرد و الشتر به بیان عملکرد گذشته و برنامه‌های پیش رو پرداختند.

نوشته حمایت 1400 میلیاردریالی بانک توسعه تعاون از پروژه مهم راه‌سازی لرستان اولین بار در گویای خبر. پدیدار شد.