بررسی روند اجرای مصوبات ۱۵گانه هیات وزیران و ستاد ملی گذر در مرز بازرگان

جلسه بررسی و تسریع در اجرای مصوبات ۱۵گانه هیات وزیران و مصوبات ستاد ملی گذر در گمرک و پایانه مرزی بازرگان، با حضور رضایی، مدیرکل توسعه منطقه‌ای کشور؛ محمد دهقان، معاون امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی؛ حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو؛ شهلا تاجفر، فرماندار شهرستان پلدشت و جمعی از مدیران اجرایی سازمان منطقه آزاد ماکو و گمرک بازرگان برگزار شد.

به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری سازمان منطقه آزاد ماکو، در این نشست، ضمن بررسی میزان تحقق مصوبات و اقدامات انجام‌شده در راستای اجرای مصوبات ستاد ملی گذر و مصوبه ۱۵‌بندی هیات وزیران، راهکارهای تسریع در اجرای تعهدات، رفع موانع اجرایی و توسعه زیرساخت‌های موردنیاز برای تسهیل تردد و ارتقای ظرفیت‌های لجستیکی مرز بازرگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

حسین گروسی، مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو، با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های لجستیکی در منطقه اظهار کرد: ۲۷۰ هکتار زمین در پس‌کرانه مرزی برای فعالیت‌های لجستیکی اختصاص یافته که آماده بهره‌برداری است. همچنین امکان تخصیص ۲۰۰ هکتار زمین دیگر نیز وجود دارد که می‌تواند در توسعه ظرفیت‌های پشتیبانی و لجستیکی مرز بازرگان نقش موثری ایفا کند.

وی همچنین با اشاره به ظرفیت اراضی واقع در محدوده منطقه آزاد ماکو افزود: ۱۸۲۰ هکتار زمین در مجاورت فرودگاه و در داخل محدوده منطقه آزاد، برای توسعه فعالیت‌های لجستیکی قابل استفاده است که بهره‌برداری از این ظرفیت مستلزم اخذ مجوزها و تصویب موضوع در هیات وزیران است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ماکو در ادامه، ساماندهی واحدهای مستقر در محوطه گمرک و انتقال آن‌ها به خارج از محوطه گمرکی را به‌عنوان یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده برای بهبود نظم عملیاتی، کاهش ازدحام و افزایش کارایی فعالیت‌های گمرکی و مرزی مطرح کرد.

در ادامه این نشست، فرماندار شهرستان ماکو نیز با اشاره به آمادگی زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه اعلام کرد که جاده لجستیک به‌طور کامل آماده است و می‌تواند در راستای توسعه فعالیت‌های لجستیکی و تسهیل عملیات حمل‌ونقل مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

این نشست با هدف ارزیابی روند اجرای مصوبات، شناسایی موانع و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی برگزار شد و توسعه زیرساخت‌های لجستیکی، بهره‌گیری از ظرفیت اراضی موجود و ساماندهی فعالیت‌های مستقر در محدوده گمرک، از محورهای اصلی مطرح‌شده در آن بود.