عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون اعلام کرد: تسهیلات تکلیفی فشار مضاعفی را بر بانک‌های توسعه‌ای همچون بانک توسعه تعاون وارد می کند، به همین دلیل نیاز است تا تجدیدنظر در تسهیلات تکلیفی بانک توسعه تعاون صورت گیرد.
به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی بانک توسعه تعاون، سید باقر فتاحی در گفت‌وگو با هفته‌نامه «تازه‌های اقتصاد» گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در ادامه سیاست‌های تثبیت اقتصادی باید بین بانک‌های ناتراز و بانک‌های منظم در اجرای مصوبات و مقرره‌ها تفاوت قائل شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی از اواسط سال ۱۴۰۱ سیاست کنترل مقداری ترازنامه را در سطح بانک‌های کشور اجرایی کرد اما به نظر می‌رسد که نمی‌توان همه بانک‌ها را با یک خط‌کش اندازه گرفت.
این کارشناس ارشد بانکی بیان کرد: در بروز تورم عوامل مختلفی دخیل هستند که برای مقابله و کاهش آن نیاز است که سیاست واحد برای کاهش آن اتخاذ شود.
فتاحی اظهار کرد: تورم در معنای رایج آن به معنای توان خرج کردن بیش از تولید اقتصادی است. به گفته وی، سیاست تثبیت اقتصادی بانک مرکزی دو بال کنترل مقداری ترازنامه و کنترل نرخ ارز دارد. به نظر می رسد در دوره مدیریت دکتر فرزین با اجرای کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، تورم‌زایی از ناحیه بانک‌ها به شدت کنترل شده است.
از سوی دیگر با راه‌اندازی مرکز مبادله طلا و ارز، نرخ ارز در کریدور قابل پیش‌بینی قرار دارد. وی ادامه داد: بانک مرکزی در مقطع کنونی تنها بر کاهش رشد نقدینگی تمرکز نکرده و به واسطه درک صحیح سیاست‌گذار پولی از لنگر بودن نرخ ارز در تحریک انتظارات تورمی جامعه، با اجرای بسته سیاستی تثبیت اقتصادی، تعمیق بازار ارز (راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا ) به منظور مهار نوسانات و برقراری ثبات در این بازار را با هدف فروکش کردن انتظارات تورمی فعالان اقتصادی دنبال کرد.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی از دو کانال موثر بر کنترل تورم، یعنی رشد نقدینگی و نرخ ارز، مهار تورم را دنبال کرد که کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۷/۴۰ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ به ۵/۲۴ درصد در پایان سال ۱۴۰۲، نتیجه ملموس همین تغییر رویکرد توسط سیاست‌گذار پولی در دوره اخیر را نشان می‌دهد.
فتاحی تصریح کرد: سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها یکی از موفق‌ترین تدابیر بانک مرکزی برای تنظیم‌گری بازار پول بوده است.
عضو هیات‌مدیره بانک توسعه تعاون تاکید کرد: تسهیلات تکلیفی فشار مضاعفی را بر بانک‌های توسعه‌ای همچون بانک توسعه تعاون وارد می کند، به همین دلیل نیاز است تا تجدیدنظر در تسهیلات تکلیفی بانک توسعه تعاون صورت گیرد.
فتاحی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح ناترازی‌های بانکی پرداخت و گفت: از ناحیه این ناترازی‌ها فشار به کل اقتصاد وارد می‌شود و همین امر موجب بروز تورم در جامعه می‌شود.
به گفته این کارشناس ارشد بانکی، ناترازی دارایی- بدهی، ناترازی درآمد- هزینه، ناترازی جریان ورود و خروج وجه نقد و ناترازی حساب سرمایه از ناحیه شبکه بانکی در گام اول موجب ایجاد اختلال در شبکه بانکی و در گام دوم موجب بروز تورم در سطح اقتصاد کلان می‌شود.
وی بیان کرد: ناترازی‌های دیگر در اقتصاد همچون کسری بودجه دولت اثر بسایر زیادی در افزایش نرخ تورم دارد. وی گفت: با معرفی محصولات و خدمات جدید همچون؛ اوراق بدهی، صکوک، تامین مالی زنجیره‌ای، تامین مالی خردجمعی و غیره می‌توان اثرگذاری شبکه بانکی را در نظام تامین مالی ارتقاد داد.
فتاحی بیان کرد: بانک توسعه تعاون به عنوان یک نهاد مالی توسعه‌ای به عنوان یکی از بانک‌های پیشتاز در استفاده از محصولات جدید مالی در سطح اقتصاد ایران است.
- منبع خبر : روابط عمومی بانک توسعه تعاون
Wednesday, 9 October , 2024