بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، چاپ هرگونه نشریه مکتوب در واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به شهرداری تهران به استثنای روزنامه همشهری ممنوع است.

گویای خبر – به گزارش پایگاه خبری شهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی تبصره یازدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران، اظهار کرد: مناطق ۲۲ گانه، معاونت‌ها، ادارات‌کل، سازمان‌ها، شرکت‌ها و موسسات تابعه و وابسته شهرداری تهران موظفند با رعایت صرفه و صلاح اقتصادی و کیفیت مناسب کلیه خدمات و امور چاپی خود را به موسسه همشهری، باغ کتاب و مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل واگذار کنند.

وی تأکید کرد: چاپ هرگونه نشریه مکتوب در واحدهای ستادی، مناطق، سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به شهرداری تهران به استثنای روزنامه همشهری ممنوع است.

آخوندی ادامه داد: کلیه واحدهای اجرایی شهرداری تهران موظفند، حداکثر تا یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه‌ای اجرای برنامه و پروژه‌های غیرمستمر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را با هماهنگی، نظارت و تایید دبیرخانه دائمی شورای ارتباطات و اطلاع‌رسانی شهرداری تهران برای اقدامات رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی دستاوردهای همان طرح هزینه کنند.

ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در تشریح تبصره دوازدهم لایحه بودجه نیز گفت: به شهرداری تهران در این تبصره اجازه داده می‌شود در مواقع بحران از محل تملک دارایی سرمایه‌ای برای عادی‌سازی شرایط و کنترل وضعیت اقدام کند.

وی همچنین با اشاره به موضوع تبصره سیزدهم لایحه تصریح کرد: شهرداری تهران موظف است با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح در معامله با وزارت‌خانه‌ها، نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی، سقف مشخص را رعایت کند که در معامله با وزارت‌خانه‌ها سقف در بخش املاک ۴۵۰ میلیارد تومان و سایر معاملات ۳۰۰ میلیارد تومان و در بخش خصوصی، سقف املاک ۲۵۰ میلیارد تومان و سایر معاملات ۱۸۰ میلیارد تومان است.

لطف اله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان این که ساختار پرداخت دیون در بودجه سال قبل نیز بود و ارقام افزایش یافت، گفت: هزار میلیارد تومان در اختیار شهردار بود که به سه هزار میلیارد تومان رسید و از سه هزار میلیارد تومان به بالا در اختیار شورا بود تا مطالبات وصول شود.

ناصر امانی در ادامه تبصره چهاردهم را نیز تشریح کرد و گفت: شناسایی آثار مالی تخفیفات و بهره‌برداری از املاک و مستغلات و وسایط نقلیه شهرداری موضوع تبصره چهاردهم لایحه بودجه است.

  • منبع خبر : پایگاه خبری شهر