-
حسین فروزان:
- تسهیل فرآیندهای تجاری، اولویت توسعه اقتصادی چابهار است
حسین فروزان:
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با تاکید بر ضرورت تسهیل واقعی فرآیندهای سرمایهگذاری در چابهار گفت: واگذاری زمین در مناطق آزاد باید صرفا با هدف ایجاد ارزش افزوده صورت گیرد و پروژههای راکد نیز تعیین تکلیف شوند.
به گزارش گویای خبر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد چابهار،️ حسین فروزان در نشست با فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران منطقه آزاد چابهار، بر ضرورت عبور از نگاه صرفا منطقهای و توسعه تبادلات تجاری در سطح بینالمللی تاکید کرد.
فروزان با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی چابهار، تمرکز بر زنجیره ارزش، تدوین بستههای سرمایهگذاری و شناسایی پروژههای پیشران را از الزامات توسعه این منطقه برشمرد و گفت: پروژههایی نظیر احداث فرودگاه و تکمیل راهآهن چابهار ـ زاهدان میتوانند نقش موثری در فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی و توسعهای منطقه ایفا کنند.
وی همچنین با اشاره به ظرفیتهای گردشگری چابهار، برنامهریزی هدفمند برای جذب گردشگر و بهرهگیری موثر از ظرفیتهای این حوزه را ضروری دانست و افزود: رضایت سرمایهگذاران فعلی، یکی از موثرترین عوامل در جذب سرمایهگذاریهای جدید و تقویت اعتماد فعالان اقتصادی به منطقه است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه «با فروش زمین مخالف هستیم»، تصریح کرد: واگذاری زمین باید منوط به ایجاد ارزش افزوده و اجرای طرحهای واقعی سرمایهگذاری باشد. همچنین پروژههایی که متوقف یا راکد ماندهاند، باید در چارچوب ضوابط و با رویکردی مشخص تعیین تکلیف شوند.
فروزان، تسهیل واقعی فرآیندهای سرمایهگذاری را از دیگر اولویتهای توسعه اقتصادی مناطق آزاد دانست و افزود: مدیران عامل سازمانهای مناطق آزاد باید شخصا مسائل و مطالبات سرمایهگذاران را پیگیری کرده و برای رفع موانع موجود اقدام کنند.
در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران منطقه آزاد چابهار به بیان مهمترین مسائل و مطالبات خود پرداختند. رفع تعهدات ارزی، مسائل مالیاتی، فراهم شدن امکان واردات کالاهای اساسی توسط تولیدکنندگان، توسعه زیرساختها، کوتاهسازی فرآیندهای اداری، تجمیع سامانهها، افزایش سهمیه کالای همراه مسافر و رسیدگی به وضعیت اسکلههای ماهیگیری از جمله موضوعات مطرحشده در این نشست بود.
در پایان نیز بر پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی، رفع موانع پیشروی سرمایهگذاران و تقویت تعامل و هماهنگی میان دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، سازمان منطقه آزاد چابهار و بخش خصوصی تاکید شد.




