به گزارش گویای خبر به نقل از سازمان امور اراضی کشور، صفدر نیازی با تاکید بر این که وزارت جهاد کشاورزی متولی تأمین امنیت غذایی کشور است، اظهار کرد: یکی از مؤلفه‌های امنیت غذایی، حفظ کاربری حدود ۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی موجود کشور است که در قانون حفظ کاربری اراضی نیز بر آن تاکید و وزارت جهاد کشاورزی مجری آن است. مقابله با تغییر کاربری‌های غیرمجاز و از طرفی صدور مجورز تغییر کاربری‌های مجاز هر دو به طور همزمان در حال انجام است.

رئیس سازمان امور اراضی کشور افزود: در هفت سال گذشته حدود ۸۰ هزار مجوز برای سرمایه‌گذاران در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، صنعت و غیره برای توسعه کشور صادر شده است. این اقدام بر اساس وظایف و با تقاضای سرمایه‌گذاران و متقاضیان توسط کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری انجام می‌شود.

وی با بیان این که وضعیت تغییر کاربری غیرمجاز نگران‌کننده است، گفت: با توجه به این که خود اراضی کشاورزی و تغییر کاربری آنها ارزش افزوده بالایی ایجاد می‌کند، تولید محصولات کشاورزی به این اندازه درآمدزایی ندارد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به افزایش نقدینگی در کشور ادامه داد: سودجویان از این شرایط سوءاستفاده کرده و اراضی را از کشاورزان خریداری کرده و آن را با قیمت بالایی به فروش می‌رسانند.

وی تاکید کرد: سازمان امور اراضی با تغییر کاربری‌های غیرمجاز اراضی کشاورزی با قدرت و جدیت در حال برخورد است.

نیازی تصریح کرد: سال گذشته ۶۶ هزار مورد تغییر کاربری غیرمجاز در کشور شناسایی که با ۲۲ هزار مورد در حین اجرا برخورد شد. دو هزار حکم نیز که توسط مراجع قضائی صادر شده بود اجرا شد.

وی تاکید کرد: هر گونه تغییر کاربری در اراضی کشاورزی جرم و ممنوع است مگر این که مجوزهای لازم صادر شده باشد.

رئیس سازمان امور اراضی کشور اظهار کرد: متوسط مالکیت باغداران در کشور حدود یک و نیم هکتار به ازای هر باغدار است، بنابراین با بررسی‌های انجام شده در خصوص اتاق‌های کارگری، باغ‌های بیشتر از یک هکتار می‌توانند اتاق کارگری با متراژ مشخص داشته باشند اما باغ‌های کوچک‌تر از این میزان می‌توانند از کانکس برای نگهداری تجهیزات و وسایل استفاده کنند.