معاون صنایع عمومی وزارت صمت اعلام کرد: صادرات کالا از کشور در دولت سیزدهم و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۵۲.۵ میلیارد دلار رسید.

به گزارش گویای خبر به نقل از شاتا نیوز، «محمدمهدی برادران» معاون صنایع عمومی وزارت صمت در مراسم تجلیل از صادرکنندگان نمونه خراسان رضوی اظهار کرد: عملکرد صادرات کشور در سال پایانی دولت دوازهم ۳۷.۵ میلیارد دلار بود که این شاخص در دولت سیزدهم و در پایان سال ۱۴۰۱ به ۵۲.۵ میلیارد دلار رسید که جهش مناسبی در اقتصاد را نشان می دهد.

وی با بیان این که رویکرد دولت سیزدهم تعامل با کشورهای مختلف خصوصا کشورهای همسایه است که این مهم علاوه بر حوزه سیاسی در گستره اقتصادی به‌ویژه حوزه صادرات و واردات کالاها دنبال می‌شود، افزود: به محض این که ارتباطات سیاسی ایران با عربستان از سر گرفته شد، تجار عربستانی درخواست داشتند که ما نخستین محموله مواد غذایی را به آن کشور صادر کنیم تا مبادلات تجاری بین ۲ کشور فعال شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت ادامه داد: همچنین به زودی رئیس جمهور به کشور اندونزی سفر خواهد کرد و در این راستا گشایش‌هایی در حوزه تعرفه‌های ترجیحی انجام خواهد شد تا صادرات و واردات کالا با کمترین تعرفه به این کشور مسلمان انجام شود.

وی با قدردانی از تلاش تیم اقتصادی خراسان رضوی در مدیریت اوضاع کنونی، تاکید کرد: این استان برابر سرانه ملی و در قیاس با استان‌های دیگر، با ضعف‌هایی در حوزه صنعت و معدن مواجه است که مهمترین علت آن کمبود صنایع بزرگ و عمده در این استان است. در این زمینه اگر جمعیت استان را هشت تا ۱۰ درصد از جمعیت کل کشور در نظر بگیریم، هیچ شاخص اقتصادی در این استان نباید کمتر از هشت یا ۱۰ درصد باشد، وقتی صحبت از صادرات ۵۲.۵ میلیارد دلار می کنیم، عدد صادرات ۱.۴ میلیون دلار برای استان عدد بالایی نیست.

خراسان رضوی نیازمند جهش در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت است

برادران با اشاره به این که خراسان رضوی نیازمند یک جهش در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت است، اضافه کرد: باید اقداماتی که در سال‌های گذشته انجام می‌شد اما به فراموشی سپرده شده، مورد توجه قرار گیرد تا این خلاء برطرف شود.

وی با بیان این که خراسان رضوی بیشترین حجم گردشگر مذهبی را دارد، تصریح کرد: فقط منطقه سرخس برای چند برابر کردن عدد صادراتی استان کفایت می‌کند، البته مشکلات مهمی در سطح کشور وجود دارد اما با وجود آن بسیاری از استان‌های دیگر به جهش اقتصادی دست یافته‌اند که امیدواریم این موضوع در این استان نیز دنبال شود.

معاون وزیر صمت با اشاره به دیدار مسئولان با مقام معظم رهبری افزود: مقام معظم رهبری در این نشست مهار تورم و افزایش تولید و این که اگر صرفا بخواهیم به کنترل تورم توجه کنیم، ممکن است دچار افت یا رکود تولید شویم، را مورد تاکید قرار دادند.

سوداگری مقطعی که اتفاق افتاده است

وی با بیان این که اقدامی که در ماه‌های پایانی سال صورت گرفت، یک عددسازی توسط دشمن در بازار ارز خارج از کشور بود که تاثیر آن را در داخل کشور در قالب بورس کالا یا در قالب قیمت کالاهایی با نرخ بالاتر از نرخ واقعی مشاهده شد، ادامه داد: در این میان برخی از شرکت‌ها که منسوب به دولت هستند؛ وقتی شرایط بازار یک مقدار نوسان پیدا می‌کند، به جای این که اقداماتی در حمایت از تولید ملی و ارزش پول ملی برای منافع عمومی مردم انجام دهند، به منفعت طلبی شخصی روی آورده و قیمت‌های خود را بدون اینکه نرخ مواد اولیه تغییر کرده باشد، افزایش می‌دهند.

برادران با تاکید بر این که قیمت ورق فولادی یکباره به ۲ برابر افزایش یافت که این چیزی نیست جز سوداگری مقطعی که اتفاق افتاده است، اظهار کرد: لازم است که شرایط اقتصادی کشور به ثباتی برسد که بتوان نیازهای بلندمدت و صادرات کالا از کشور را برآورد کرد و همچنین صاحبان سرمایه بتوانند برآوردی از شرایط آینده داشته باشند.

تفکیک شرکت‌های غیرصنعتی و صنعتی

وی یادآور شد: در این راستا با هماهنگی که با وزارت اقتصاد انجام گرفت، شرکت‌های غیرصنعتی و صنعتی را باید تفکیک کرد و در این صورت اگر شرکت دولتی از محل افزایش تولید، به سود رسیده باشد، تقدیر شود اما اگر از محل غیرافزایش تولید یا بهره‌وری یا مدیریت هزینه یعنی از محل افزایش بی‌رویه قیمت یا سوء استفاده از شرایط نابسمان مقطعی گران فروشی کرده باشد، با آن مجموعه برخورد می‌شود.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت در مورد انتخابات اتاق بازرگانی هم اظهار کرد: در انتخابات اخیر اتاق دقت زیادی انجام گرفت و با یک رویکرد غیرسیاسی، افراد برای حضور در انتخابات در نظر گرفته شدند و شرایط جدیدی برای متقاضیان پیش‌بینی شد، به‌صورتی‌که حتما فرد دارای واحد تولیدی با حداقل ۲۰ کارگر بوده و از صادرات رسمی کالا برخوردار باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: طی نشست‌هایی که با بانک مرکزی برگزار شده، در تلاش هستیم سیاست‌های مالی در کشور به یک ثبات برسد، معتقدیم که باید مالیات بر ارزش افزوده برای فعالان اقتصادی به‌صورت بلندمدت در نظر گرفته شود، همچنین حقوق گمرکی واردات ماشین آلات را به یک درصد کاهش دادیم، امسال نیز تخفیفات در این زمینه مجددا دنبال می‌شود.

بازنگری مصوباتی که فرآیند تسهیل صادرات و واردات کالا را دچار مشکل می‌کند

برادران اضافه کرد: کارگروهی در دولت برای اصلاح سریع بودجه با رویکرد مهار تورم و رشد تولید ایمن تشکیل شده است، مصوباتی که فرآیند تسهیل صادرات و واردات کالا را دچار مشکل می‌کند حتما بازنگری می‌شود، از سوی دیگر بیش از ۸۰ درصد کالاهای وارداتی به کشور، مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای برای تولید هستند و میزان واردات کالاهای ساخته شده یا محصولات نهایی بسیار کاهش یافته است.

وی در این خصوص ادامه داد: در سال گذشته، کشور بیشترین رشد صنعتی را طی سال‌های گذشته تجربه کرد، به‌طوری‌که رشد صنعت بیش از دو برابر تولید ناخالص ملی بود و نرخ این رشد در پاییز سال ۱۴۰۱ به ۱۱.۴ درصد رسید. در این راستا تجار و بازرگانان می‌توانند به کمک تولید آمده و با کمک کشورهای همسایه تولید را پایدار کنند.

معاون وزیر صمت با بیان این که مشکل عمده واحدهای تولیدی کمبود کارگر است، گفت: کل اشتغال صنعتی کشور به عدد هشت میلیون و ۳۲۹ هزار و ۱۰۰ نفر رسیده است.

• منبع خبر : شاتا نیوز