هشتمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق بازرگانی تهران با حضور مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی برگزار شد و مشکلات فعالان اقتصادی در این حوزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
به گزارش گویای خبر به نقل از آهام ایران، در هشتمین جلسه کمیسیون تسهیل و توسعه تجارت اتاق تهران، فعالان اقتصادی از فرسودگی تجهیزات بنادر و و فقدان نگاه کارشناسی در افزایش تعرفه‌های انبارداری انتقاد کردند؛ در نقطه مقابل نیز مسوولان سازمان بنادر و دریانوردی، در این جلسه اعلام کردند که افزایش تعرفه‌ها در نهایت به نفع صاحبان کالا تمام خواهد شد زیرا به ارتقا خدمات منجر می‌شود.
در آغاز این نشست، کاوه زرگران که ریاست این کمیسیون را بر عهده دارد، از توقف صادرات شیرینی و شکلات به عراق خبر داد و گفت: در هفته‌ای که گذشت، صادرات به عراق با مشکلاتی مواجه شد و این در حالی است که عراق یکی از بازارهای مهم و اثرگذار در صادرات ایران محسوب می‌شود اما متاسفانه بنا به دلایلی بازرگانان عراقی خریدهای خود را متوقف کرده‌اند و صادرات محصولاتی مانند کروسان، کیک کاکائویی و ژله به این کشور فعلاً متوقف شده است.
محمدرضا غفراللهی، نایب‌رییس این کمیسیون نیز توضیح داد که به نظرمی‌رسد در لغو این قراردادهای خرید مباحث سیاسی چندان اثرگذار نباشد و عراقی‌ها با هدف حمایت از تولید ملی این مصوبه را وضع کرده باشند؛ اما نبود تولید شیرینی و شکلات در این کشور، این امید را زنده نگه داشته است که صادرات این محصولات به عراق به زودی از سر گرفته شود.
زرگران در ادامه سخنان خود با بیان این که تعرفه قراردادهای بندری باید مشخص شود، گفت: تعرفه‌های بندری در ابتدای سال جاری یک افزایش ۳۰۰ درصدی را تجربه کرده و این افزایش نرخ تعرفه، منجر به نارضایتی تجار و بازرگانان و انباردارها شده است.
او با بیان این که درآمد سرمایهگذاران به نسبت گذشته کاهشی شده است، ادامه داد: امروز تجهیزات بنادر مناسب حجم تجارت کشور نیست و می‌دانیم که اگر بنادر درآمدزا نباشند بخش خصوصی به این حوزه ورود نمی‌کند؛ از این‌رو این افزایش تعرفه از یک منظر، اقدام مثبتی تلقی می‌شود، اما این مساله درست مدیریت نشده و نتوانسته است سرمایهگذاران را با خود همراه کند. در کشورهای منطقه پروژه‌های ۹۹ ساله در حوزه حمل و نقل تدوین و در حال اجراست اما نگاه سرمایه‌گذاری بلندمدت در مدیریت بنادر ما وجود ندارد. درخواست بخش خصوصی این است که از فرار سرمایه‌ها در بنادر جلوگیری شود و سرمایه‌گذارانی که ۱۵ سال است با سازمان بنادر همکاری کرده‌اند یک دوره ۱۵ ساله دیگر نیز قراردادهایش تمدید شود.
زرگران در ادامه از ضرورت پیش‌آگهی افزایش تعرفه‌ها به فعالان اقتصادی سخن گفت و افزود: سرمایه‌گذار باید بداند که سال آینده از چه محلی کسب درآمد خواهد کرد اما در این جمع کسی نمی‌داند که از فروردین سال آینده چه اتفاقی خواهد افتاد. همچنین تفاوت نرخ سیلو و انبار در بندر امام خمینی زیاد بوده و این نرخ‌ها با کیفیت انبارها از نظر بهداشتی و حجم نگهداری کالا همخوانی ندارد. اگر تعرفه دریافتی از صاحب کالا بیشتر شود در واقع سرمایه‌گذار را به این سمت هدایت می‌کند که سیلوهای غیرمکانیزه و بهداشتی را توسعه دهد.
در ادامه این جلسه، نوبت به فعالان اقتصادی رسید که چالش‌ها و مسایل خود را در ارتباط با بنادر مطرح کنند. اسماعیل علیپور، دبیر انجمن غلات ایران، با بیان اینکه بنادر مختلف به شکل منسجم عمل نمی‌کنند، گفت: غلات پیش از عرضه باید در سامانه بازارگاه اظهار شوند و در شرایطی که دامدار و طیورداران منتظر ورود کالا هستند با بخشنامه‌های مختلف در برابر عرضه کالا به این فعالان اقتصادی مانع‌تراشی می‌شود.
علی میرعبدالله، دبیر اتحادیه ملی کارگزاران گمرکی نیز بیان کرد: سازمان بنادر در خرداد نرخ تعرفه را حدود ۳۰ درصد افزایش داد اگر ۳۰ درصد کم است همان زمان ارگان‌های تصمیم‌گیرنده باید اعلام می‌کردند که تعرفه‌ها باید حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. افزایش نرخ باید کارشناسی شده انجام شود و هزینه اجرایی، سرمایه‌گذاری و تعمیرات در محاسبه نرخ باید مورد توجه قرار گیرد تا اصلاح نرخ باید براساس شاخص‌های مشخص انجام شود.
میرعبدالله با بیان این که سرمایه‌گذاری کلانی در حوزه انبارداری صورت گرفته است، خاطر نشان کرد: شواهد نشان می‌دهد که دولت و بانک مرکزی نخستین مسوولان رسوب کالا در بنادر و انبارها هستند؛ کمتر پیش می‌آید که صاحب کالایی تمایل داشته باشد بارش در انبارهای گمرک بماند چراکه نگران وضع قوانین خلق‌الساعه است و تمایل دارد که در مدت زمان کوتاه کالاهایش ترخیص شوند.
این فعال اقتصادی با طرح این پرسش که افزایش تعرفه چه کمکی به کاهش رسوب کرد؟ افزود: این افزایش تعرفه تاثیری در کاهش رسوب کالا نداشت و حجم رسوب کالا حتی ۵ درصد هم کاهش پیدا نکرد. اما از آن‌جایی‌که میزان ورودی کالا در گمرکات کاهش پیدا کرده به نظر می‌رسد حجم رسوب کالاها تقلیل پیدا کرده است. روش افزایش نرخ تعرفه باید اصلاح شود و دولت باید کاری کند که کالا ظرف ۵ روز از گمرکات خارج شود.
در پایان این جلسه، بهبود حسین‌پور از دیگر مدیران سازمان بنادر که در این نشست حضور یافته بود با اشاره به تبعات کاهش درآمدهای سازمان بنادر، گفت: صاحب کالا اولین متضرر بعد از کاهش درآمدهای سازمان بنادر است؛ زیرا نمی‌توانیم به میزان کافی خدمات ارائه بدهیم؛ باید مقایسه‌ای بین انبارداری خود با کشورهای همسایه انجام بدهیم تا با نقاط ضعف خود بیشتر آشنا شویم.
وی با تاکید بر لزوم انجام مقایسه بین درآمدها و هزینه‌های خطوط کشتیرانی، بیان کرد: هزینه توقف کانتینر را با درآمدهای سازمان کشتیرانی باید مقایسه کنیم؛ من با مقایسه این هزینه‌ها و درآمدها در ۱۴۰۱ به این نتیجه رسیدم که همه پول دریافتی سازمان کمتر از ۲۵درصد هزینه توقف کانتینر بوده است و این مساله کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد.
این مقام مسوول با تاکید بر اینکه باید محاسبه شود که افزایش هزینه انبارداری شامل چه میزان از بهای تمام شده کالاست، افزود: در هزینه‌های تمام شده به هزینه‌های که سازمان‌های دیگر دریافت می‌کنند کمتر توجه می‌شود.
وی فعالیت بندری را یک نوع اقدام صنعتی معرفی کرد و افزود: تا زمانی‌که سرکوب تعرفه‌ای وجود دارد، تمام بخش‌ها از جمله بازرگانی، صنعتی و کشاورزی متضرر خواهند شد. در عین حال این ذهنیت وجود دارد که سازمان بنادر از رسوب کالا متنفع می‌شود؛ کسب درآمد از رسوب کالا به معنای از دست دادن درآمدهای این سازمان از محل کشتی و باربری است.
حسینی‌پور در پایان سخنان خود عملکرد صاحبان کالا را عامل رسوب کالا برشمرد که طرح این ادعا با نظر مخالف فعالان اقتصادی همراه شد و آنها عملکرد نهادهای دولتی را عامل رسوب کالاها در گمرکات عنوان کردند.
- منبع خبر : آهام ایران
Monday, 29 April , 2024