بانک شهر با هدف تضمین حقوق مشتریان و جلوگیری از سو‌ استفاده‌های احتمالی از حساب‌های بانکی توسط کلاهبرداران، در تعامل حداکثری با مراجع قضایی پاسخ‌گویی به استعلامات قضایی در کوتاه‌ترین زمان را ممکن کرده است.

گویای خبر – به گزارش  روابط عمومی بانک شهر، بر اساس ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۳، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری موظف و مکلف هستند در پاسخ به استعلام، اوامر و دستورات صادره از سوی مراجع قضایی و قانونی در اسرع وقت نسبت به اعلام و ارسال پاسخ مکاتبات یاد شده «وجود یا عدم وجود حساب یا موجودی افراد» به صورت «صحیح و کامل» اقدام کنند که خوشبختانه این مهم در بانک شهر در کوتاه‌ترین زمان ممکن صورت می‌گیرد.

بانک شهر با رویکرد تحول در موضوعات حوزه حقوقی، برنامه‌ریزی در بازه‌های زمانی کوتاه مدت و بلند مدت را در دستور کار خود قرار داده است که در برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت می‌توان به اصلاح فرآیندهای داخلی و کارآمدسازی پرسنل اشاره کرد. این بانک در برنامه‌ریزی بلند مدت نیز با تمرکز بر تخصصی‌سازی حوزه‌های حقوقی، ضمن کاهش پرونده‌های حقوقی در مراجع قضایی روند بازدهی هر حوزه را بهبود بخشیده است.

یکی از دستاوردهای مهم بانک شهر نیز کسب رتبه نخست در میزان وصول مطالبات در حوزه اجرای ثبت بوده است. این بانک با یک برنامه‌ریزی منظم و در راستای مولدسازی دارایی‌ها، توانسته است موفقیتی چشمگیر در میزان وصول مطالبات در حوزه اجرای ثبت طی سال جاری به دست آورد.

• منبع خبر : روابط عمومی بانک شهر