باید نحوه اداره و تأسیس بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باشد
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: گروه‌بندی جدیدی از بانک‌ها خواهیم داشت که در آن باید نحوه اداره و تأسیس بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باشد.
به گزارش گویای خبر به نقل از شادا، داود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه، در سی و یکمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با عنوان «بازآرایی سیاست‌های پولی و نظارتی با نگاهی به قانون جدید بانک مرکزی» گفت: کشور ما به ثبات و آرامش و نظمی رسیده که اتفاقات بزرگ هم نمی‌تواند مسیر اداره امور آن را دچار خلل کند؛ این امر را مدیون رهنمود‌های رهبر انقلاب هستیم. امروز عزتمندانه شاهد حضور بیش از ۷۹ هیات خارجی برای عرض تسلیت هستیم که نشان از اقتدار جمهوری اسلامی ایران است.
رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان این که تدوین برنامه هفتم کار مشترک تیم اقتصادی دولت بود، اظهار کرد: امیدواریم این قانون در روز‌های آینده ابلاغ شود. در کنار قانون بانک مرکزی که در سال گذشته تصویب شد، آن‌چه که ما در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی کردیم، مکمل قانون بانک مرکزی است و امیدواریم که بانک مرکزی بتواند نقش تنظیم‌گری خود را ایفا کند.
وی با اشاره به هدف‌گذاری برنامه هفتم برای رسیدن به تورم تک رقمی برسیم. برای تحقق آن پیش‌بینی کردیم ناترازی بانک‌ها هرساله کاهش پیدا کند به طوری که در پایان برنامه ناترازی به ۲۰ درصد سال پایه برسد.
وی همچنین به هدف‌گذاری برنامه هفتم برای رسیدن به رشد نقدینگی کمتر از ۱۴ درصد در سال پایان برنامه، ادامه داد: این هدف کمک می‌کند به تورم تک رقمی برسیم.
منظور گفت: بر اساس هدف تعیین شده، کفایت سرمایه بانک‌ها در پایان برنامه هفتم باید به حداقل ۸ درصد برسد؛ در برنامه پیش‌بینی کردیم دارایی‌های منجمد بانک‌ها کاهش پیدا کند و اموال بانک‌ها نظم پیدا کند و سامانه املاک و مستغلات بانک‌ها پیش‌بینی شده تا بانک‌ها مورد پایش قرار گیرد. همچنین سامانه سهام‌داری بانک‌ها پیش‌بینی شده تا مشخص شود بانک‌ها چه مقدار از دارایی‌های خودشان را سرمایه‌گذاری می‌کنند. بانک مرکزی مکلف شده بانک‌ها را به بانک‌های سالم، قابل احیا و غیر قابل احیا تقسیم‌بندی کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه عنوان کرد: به بانک مرکزی اختیار داده شده تا سهام و ترکیب سهام‌داران بانک‌ها را تغییر دهد. بانک مرکزی باید یک ناظر فعال باشد؛ باید محل جبران تعهدات بانک‌ها را تعیین کند. ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران توسط دولت از سیاست‌های برنامه هفتم است.
منظور با بیان این که رشد ۸ درصدی زمانی به وجود می‌آید که بستر لازم ایجاد شده باشد، گفت: دولت باید بتواند بانک‌های توسعه بخشی ایجاد کند؛ بعضی بانک‌های توسعه ما تغییر ماموریت داده‌اند و از وظیفه اصلی خود دور شده‌اند. بانک مرکزی مکلف شده است که دستورالعمل تاسیس نحوه اداره انواع بانک‌ها را تنظیم و ابلاغ کند.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: گروه‌بندی جدیدی از بانک‌ها خواهیم داشت که در آن باید نحوه اداره و تأسیس بانک‌ها بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی باشد. هرگونه عملیات بانکی، صرافی و عملیات پولی و ارزی باید با مجوز بانک مرکزی صورت بگیرد تا شاهد بی‌انضباطی که در دهه ۹۰ اتفاق افتاد نباشیم.
وی افزود: در قانون برنامه، بانک مرکزی به عنوان مرجع اصلی مهار تورم شناخته شده است و باید پاسخگو تورم باشد. این بانک باید هر ساله برنامه کاهش تورم را ارایه کند.
منظور تاکید کرد: سازمان برنامه باید پاسخگوی رشد اقتصادی باشد و بانک مرکزی نیز باید پاسخگوی ثبات ارزش پول و تورم باشد، همچنین وزارت اقتصاد نیز باید تامین مالی دولت را بر عهده بگیرد و خزانه‌داری را اداره کند.
وی افزود: بانک مرکزی نباید خط اعتباری بدون وثیقه به بانک‌ها بدهد و نباید بگذاریم بانک‌های خصوصی بی‌انضباطی کنند. بانک مرکزی باید خط اعتباری جدید را مقید به وثیقه کند و این بانک با دقت به بانک‌ها تسهیلات دهد.
رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما به دولت تکلیف کردیم که باید شرکت‌های دولتی و دولت بدهی‌های خود را به شبکه بانکی در قالب اوراق تعیین تکلیف کند یعنی تسویه بدهی از طریق اوراق بدهی صورت بگیرد و پرداخت هرگونه تسهیلات باید با اخذ شناسه یکتا صورت گیرد که این به معنای اشراف اطلاعاتی است. عدم اشراف اطلاعاتی باعث ایجاد ابر بدهکاران بانکی شده است.
وی افزود: بانک باید پیگیر مطالبات خود باشد و مرابحه مرکب اکتفا نکند نباید بگذاریم خطایی اتفاق بیفتد بعد جریمه مرکب صورت بگیرد.
منظور خاطر نشان کرد: در همه مولفه‌های بخش خدمات و تولید رشد قابل دفاعی را داریم. توانستیم صادرات ۳۰۰ هزار بشکه در روز را به ۲ میلیون بشکه در روز برسانیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: حتماً باید سعی کنیم بخش نفت را توسعه دهیم. برنامه‌ریزی کردیم ظرفیت تولید روزانه نفت کشور را ۶۰۰ هزار بشکه دیگر افزایش دهیم.
وی افزود: تراز عملیاتی بودجه سال گذشته منفی ۴۲۰ هزار میلیارد تومان بوده و الان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده است.
منظور عنوان کرد: برنامه هفتم توسعه، یک برنامه تحول‌گرایانه است و برای همه بخش‌ها تدابیر ویژه‌ای دیده‌ایم. در موضوع بحران صندوق‌های بازنشستگی ظرفیت‌های مهمی را ایجاد کرده‌ایم.
