شفادارو؛ آزمون پایبندی به قانون یا میدان جولان سلایق غیر کارشناسی!
اظهارات اخیر رضا سپهوند، نماینده خرم‌آباد و چگنی، درباره ضرورت توقف واگذاری هلدینگ شفادارو، در برابر دیدگاه نمایندگانی قرار می‌گیرد که خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری را ضرورتی برای اصلاح نظام بانکی می‌دانند. در همین چارچوب، مهدی طغیانی، نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از عرضه شفا دارو استقبال کرده و اقدام بانک ملی را گامی در مسیر اصلاح ساختار دانسته است.
به گزارش گویای خبر به نقل از اقتصاد آنلاین، نکته قابل تامل آن است که خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، خود بخشی از تکالیف قانونی مورد تایید مجلس است. بنابراین، نمی‌توان از یک‌سو بر اصلاح ساختار نظام بانکی تاکید کرد و از سوی دیگر، بدون ارایه مستندات روشن از تخلف یا تضییع حقوق عمومی، خواستار توقف یکی از مصادیق اجرای این سیاست شد.
واگذاری شفادارو قرار است از مسیر بورس انجام شود؛ مسیری که امکان نظارت و شفافیت را فراهم می‌کند. در این فرایند، قیمت‌گذاری منصفانه، رعایت تشریفات قانونی و احراز اهلیت خریدار باید خط قرمز باشد.
اگر درباره قیمت، صلاحیت خریدار یا آینده تولید دارو ابهامی وجود دارد، باید همان ابهام را مستند و شفاف بررسی کرد؛ اما تبدیل نگرانی‌های احتمالی به مطالبه توقف اصل واگذاری، راه‌حل اصلاحی نیست.
مجلس می‌تواند و باید ناظر بر اجرای صحیح قانون باشد؛ اما انتظار می‌رود این نظارت، در خدمت اجرای تکالیف قانونی و صیانت از منافع عمومی قرار گیرد، نه مانعی در برابر اصلاحاتی که خود بر ضرورت آن‌ها تاکید کرده است.
