نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی بازار اجارهبهای مسکن موافقت کردند.
به گزارش گویای خبر به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، امروز اول تیرماه در صحن علنی مجلس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح دو فوریتی کنترل و ساماندهی اجارهبهای املاک مسکونی موافقت کردند.کلیات طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ۱۱۴ رأی موافق، ۹۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ رأی به تصویب رسید.
به گفته قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی مقرر شده است تا جزئیات طرح در کمیسیون عمران مجلس بررسی و نتیجه بررسیها برای تصمیم گیری مجدد به صحن علنی بیاید.
متن کامل طرح به شرح زیر است:
ماده ۱- موجران مکلفند هنگام تنظیم قرارداد اجاره آن را در دفاتر اسناد رسمی یا در سامانه الکترونیک ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی) به آن متصل هستند به صورت رایگان مطابق ماده ۱۸ قانون جهش تولید مسکن درج نمایند. چنانچه قرارداد اجاره با وساطت دلالان، مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی تنظیم شده باشد و در سامانه مذکور درج نشود، دلالان، مشاوران املاک و متصدیان بنگاههای معاملات ملکی متخلف، توسط شعب سازمان تعزیرات حکومتی، علاوه بر جریمه نقدی معادل سه برابر حقالزحمه دریافتی، در مرتبه اوّل به محرومیت به مدت یک سال و در مرتبه دوم به محرومیت دائم از اشتغال به شغل مذکور محکوم میشوند. همچنین موجری که قرارداد اجاره تنظیمی خود را به ترتیب فوق ثبت ننموده باشد از باب تعزیر مشمول احکام ذیل خواهد بود:
کل مبالغ دریافتی در نتیجه عقد اجاره (اعم از قرضالحسنه ضمن عقد یا اجارهبها) به عنوان درآمد خالص مشمول مالیات موضوع ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
هزینه دادرسی رسیدگی به دعاوی او در خصوص رابطه استیجاری علیه مستاجر ۴ برابر هزینه دادرسی قانونی خواهد بود. همچنین دعوای تخلیه او علیه مستاجر مشمول هزینه دادرسی بر اساس مجموع اجاره بها و قرضالحسنه مندرج در ضمن قرارداد است. در موارد مذکور موجر صرفاً تا سقف هزینه دادرسی مقرر در قوانین مربوط حق رجوع به مستاجر را خواهد داشت.
رسیدگی به هر نوع دعوای موجر علیه مستاجر منوط به ارایه تسویه مالیاتی بر اساس احکام مقرر در این قانون خواهد بود.
تبصره ۱: تعرفه کمیسیون دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی) به وسیله وزارت راه و شهرسازی و بر اساس معیارهای زیر تعیین خواهد شد:
۱- تعرفه براساس ضریبی از ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی تعیین شود.
۲- میانگین سالانه حجم پیشنویس قراردادهای به ثبت رسیده موضوع این ماده در هر منطقه جغرافیایی بر تعیین تعرفه به صورت پلکانی نزولی اثرگذار باشد. ۳- مبلغ سقف تعرفه دریافتی در هر معامله تعیین شود.
در هرحال میزان اجاره بها در تعیین میزان تعرفه اثرگذار نخواهد بود و دریافت هر مبلغی – حتی با توافق طرفین معامله یا هریک از آنها- تحت هر عنوان همچون حقالتحریر یا حقالزحمه درج پیشنویس قرارداد در سامانه موضوع این ماده ممنوع است و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.»
تبصره ۲: تعرفه دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی) و حق التحریر دفاتر اسناد رسمی برای ثبت تمدید قرارداد اجاره بین طرفین آن ده درصد حسب مورد تعرفه و حق التحریر اعلامی مراجع ذی ربط برای انعقاد و ثبت قرارداد اجاره خواهد بود. همچنین است هرگاه طرفین قرارداد اجاره بدون وساطت دلالان مذکور بخواهند قرارداد خود را تنظیم نموده و صرفا برای درج قرارداد خود در سامانه مشاوران املاک به این مشاوران مراجعه کنند. دریافت مبلغ بیشتر از حکم این تبصره به وسیله دلالان معاملات املاک تخلف بوده و متخلف با حکم شعب سازمان تعزیرات حکومتی به جزای نقدی معادل سه برابر مبلغ دریافتی محکوم میشود.
ماده ۲- چنانچه در قرارداد اجاره املاک، اجاره بهای تعیین شده در مقایسه با اجاره بهای سال قبل آن ملک که در سامانه ثبت شده، بیش از میزان تغییر شاخص سالانه قیمتها مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی افزایش یابد، علاوه بر لغو معافیت مالیاتی موضوع تبصره (۱۱) ماده (۵۳) قانون مالیاتهای مستقیم با رعایت مواد (۵۳) و (۵۴) قانون مذکور، در خصوص مبلغ مازاد مشمول افزایش ۵۰ درصدی مالیات بر درآمد اجاره املاک خواهد بود. مشاوران املاک و بنگاههای معاملات ملکی مکلفند یک نسخه از قرارداد اجاره تنظیمی را به اداره امور مالیاتی محل ارسال کنند. در غیر اینصورت در مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارند.
تبصره ۱: چنانچه ملک برای بار اول اجاره داده می شود یا سابقه اجاره ثبت شده در سال قبل نداشته یا موجر مدعی باشد که اجاره سال قبل وی کمتر از قیمت عادله روز بوده است، حداکثر اجاره قابل تعیین برای آن ملک نمیتواند از ده درصد متوسط میزان اجاره بها در قراردادهای اجاره تنظیمی در آن سال بر اساس مساحت و منطقه مربوط، بیشتر تعیین شود و الا مشمول مالیات مذکور خواهد بود.
تبصره ۲: قراداد اجاره برای مدت دوسال و بیشتر مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
ماده ۳- موجرانی که مبادرت به تنظیم قرارداد اجاره خود در دفاتر اسناد رسمی و یا اقدام به ثبت آن در سامانه سامانه الکترونیک ثبت اسناد که دلالان معاملات املاک (اعم از مشاوران املاک و بنگاه های معاملات ملکی) به آن متصل هستند و میزان افزایش اجاره بهای آنها بیش از میزان مذکور در ماده قبل نباشد، از محل منابع حاصل از اجرای این قانون و به تناسب منابع وصولی، از تخفیف تا سقف ۵۰ درصدی عوارض نوسازی و همچنین کاهش سود و افزایش مدت بازپرداخت تسهیلات خرید و بازسازی املاک برخوردار خواهند شد. آیین نامه اجرایی این ماده با مشارکت وزارتخانههای راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
- منبع خبر : پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
Monday, 2 December , 2024