پیگیر تأمین ارز ترجیحی برای واردات کاغذ هستیم، سید‌محمود اسلامی گفت: برای تقویت اقتصاد فرهنگ در حوزه نشر، پیگیر تامین ارز ترجیحی برای واردات کاغد هستیم.
به گزارش گویای خبر به نقل از ایپنا، «اقتصاد فرهنگ» بعد از شیوع ویروس کرونا و آسیب‌های قابل توجه آن به کسب‌و‌کار‌های حوزه فرهنگ، هنر و رسانه همچنین ضرورت حمایت از فعالان این حوزه، بیش از پیش در برنامه‌‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مورد توجه قرار گرفت.
بنا بر اعلام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از سرفصل‌های برنامه تحولی دولت مربوط به اقتصاد فرهنگ است؛ بنابراین ۲۸ تکلیف برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پیش‌بینی شده. هرچند این ضرورت از سوی دولت و همچنین مجلس شورای اسلامی با تدوین طرح‌های مختلف در نظر بوده است، به‌اعتقاد سید‌محمود اسلامی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، کاهش ارقام بودجه بخش فرهنگ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به‌ویژه اعتبار ردیف حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات و حتی مقرری بیمه بیکاری هنرمندان نسبت به سال ۱۴۰۰ باید در اصلاحیه نهایی این لایحه تا حد ممکن جبران شود.
مطابق با اخبار منتشر شده، در لایحه بودجه ۱۴۰۱، ذیل برنامه حمایت از فعالیت‌های فرهنگی، کتاب، کتابخوانی و ارتقا فرهنگ عمومی که به عنوان واحد سرانه مطالعه مشخص شده است، ۸۳۴ میلیارد تومان به عنوان بودجه جاری، ۶۴۰ میلیارد تومان به عنوان بودجه عمرانی در نظر گرفته شده است. در مجموع بودجه در نظر گرفته شده برای این بخش ۱۴۷۵ میلیارد تومان است. به طور کل، سهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از بودجه کشور در سال آینده، ۵۰۳۸ میلیارد تومان برآورد شده است.
دکتر سید محمود اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار (ایبنا)، درباره مهم‌ترین اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تقویت اقتصاد فرهنگ در حوزه نشر، از پیگیری ها برای تأمین ارز ترجیحی وارادات کاغذ خبر داد.
توسعه و تقویت اقتصاد فرهنگ
در فصل بررسی و تصویب بودجه سال ۱۴۰۱ قرار داریم؛ با توجه به رویکرد کلان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در توسعه و تقویت اقتصاد فرهنگ، انتظارات برای تصویب بودجه فرهنگی سال آینده از مجلس شورای اسلامی چیست؟
همان‌طور که وزیر محترم در راستای شرح سیاستهای دولت سیزدهم بیان داشتند، از نگاه ما فرهنگ، پیشران نظام حکمرانی کشور است و با این منطق، مرجعیت فرهنگ، باید که در سیاستهای کشور هم لحاظ شود و بهگونهای ایجاب میکند که نه تنها در قانون بودجه سالِ پیشِ‌رو؛ بلکه در تمامی قوانین و برنامه‌‌های دولت این پیشرانی حفظ شود. از همین منظر، باور دارم تصویب بودجه متناسب بخش فرهنگ به این معنی است که سیاستگذار و قانونگذار، فرهنگ و هنر والای کشور را سرمایهای بیبدیل میدانند و در یک نظام برنامهریزی فرهنگبنیان، توسعه بخش فرهنگ و هنر و همچنین رشد اقتصادی و رونق صنایع فرهنگی و خلاق انتظار میرود. به بیان صریح باید عرض کنم، کاهش ارقام بودجه بخش فرهنگ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، به‌ویژه اعتبار ردیف حمایت از نشر، کتاب و مطبوعات و حتی مقرری بیمه بیکاری هنرمندان نسبت به سال ۱۴۰۰ باید در اصلاحیه نهایی این لایحه تا حد ممکن جبران شود.
البته برای تفسیر این وضعیت، فارغ از مشکلات بودجهای کشور که همچنان تا حد زیادی ناشی از تحریمهای ظالمانه و وابستگیهای نفتی است، بهتر میدانم به پیشینه رابطه دولت با بخش اقتصاد و سپس بخش فرهنگ نیز توجهتان را جلب کنم؛ چراکه عرف برنامهریزی براین اساس بوده که فرهنگ و هنر خارج از دایره صنعت و اقتصاد باشد؛ در‌حالی‌که فعالیت‌های فرهنگی و خلاق به‌عنوان بخشی از اقتصاد کشور هم متأثر از سیاستهای اقتصادی کلان می‌شود و هم بر آن اثر می‌گذارد. پس باید توجه کنیم هر سرمایه‌گذاری در بخش فرهنگ می‌تواند سهم فعالیت‌های فرهنگی و خلاق را در اقتصاد کشور چند برابر و رشدی درون‌زا را محقق کند.
*مهم‌ترین اقدامات برای توسعه مشاغل فرهنگی به‌ویژه در حوزه نشر از ابتدای تشکیل «دولت مردمی» در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چیست؟
طی همهگیری بیماری کرونا و محدودیتها ناشی از آن، خسارت زیادی به فعالان اقتصادی و صاحبان کسب و کارهای فرهنگی، هنری و رسانهای کشور وارد شده است. براساس بررسیهای دفتر «توسعه اقتصاد فرهنگ و هنر» این خسارت بالغ بر ۱۴ هزار میلیارد تومان، طی دو سال کرونایی برآورد می‌شود.
با این مقدمه لازم است، اشاره داشته باشم، هماکنون پیگیریهای دقیقی برای تأمین ارز ترجیحی وارادات کاغذ در حال انجام است و امیدوارم از این طریق بتوانیم بخشی از مشکلات ناشران فرهنگی و رسانهای که در بحران کرونا هم بسیار آسیب دیدهاند را رفع و از افزایش قیمت محصولات و آثار فرهنگی و رسانهای جلوگیری کنیم. اما همان‌گونه که پیش‌تر هم اعلام شد بسته حمایتی ویژهای که در دولت سیزدهم، تقدیم ریاست محترم جمهور کردیم، نخستین اقدام برای تثبیت وضعیت مشاغل آسیبدیده در بحران کرونا بود و پیگیری برای تحقق مفاد این بسته، شامل اعطای تسهیلات، ارائه مشوقها، امهالها و معافیتهای مالیاتی برای صاحبان تمامی صنایع و کسب و کارهای فرهنگی، هنری و رسانهای آسیبدیده از جمله صنعت نشر در جریان است.
به‌عنوان گام و یا اقدام مهم دوم، میتوانم به تدوین «برنامه توسعه اشتغال و حمایت از تولیدات فرهنگی و خلاق» اشاره داشته باشم و تفاهمنامهای که در راستای اجرایی شدن برنامه ملی اشتغال با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبادله شده است. پیگیر تأمین اعتبارات برای عملیاتی شدن این برنامه دارای اولویت وزارتخانه هستیم و پیشبینیهای لازم را درلایحه بودجه ۱۴۰۱ هم داشتیم؛ همچنین پیشنهادهای اصلاحی برای بهرهمندی از ظرفیت قانونی بودجه سال جاری را به مراجع قانونی و اجرایی دادهایم.
اما پاسخم به این پرسشتان را با اعلام تشکیل «شورای مقرری بیمه بیکاری اصحاب فرهنگ، هنر، رسانه و صدا و سیما» به پایان میبرم و باید اضافه کنم که تشکیل این شورا می‌تواند تأثیرات ارزشمندی را در امنیت شغلی فعالان بخش فرهنگ، هنر و رسانه داشته باشد که امیدوارم اعتبارات مناسبی به همین منظور در قانون بودجه سال آینده در نظر گرفته شود و پیشنهاد ما در این باره از لایحه بودجه حذف نشود؛ چون در غیر این صورت به اهداف مورد نظر شورا که منبعث از قانون برنامه ششم توسعه است، دست نخواهیم یافت.
کاهش وابستگی فعالان فرهنگی به‌ویژه فعالان صنعت نشر به یارانه‌های دولتی سال‌هاست که از سوی کارشناسان مورد تاکید قرار دارد. چه اقداماتی را در کاهش این وابستگی در اولویت می‌دانید؟
در بحث درباره تخصیص یارانه های دولتی به فعالان و فعالیت های فرهنگی باید توجه داشته باشیم که دولت موظف به مداخله و حمایت دائمی از این فعالیتها است و اعطای بخشی از این حمایتها هم در قالب یارانه لازم و ضروری است. البته این حمایتها بیشتر با سویه مخاطبان و مصرف کنندگان محصولات و خدمات فرهنگی باید باشد که در ضرورت تخصیصشان تردیدی نیست، چراکه موجبات تحقق عدالت فرهنگی و افزایش دسترسی همگانی به محتوا و خدمات فرهنگی را فراهم میکند. اما در زمینه اقتصاد و صنایع باید حمایتها و یارانهها به گونهای ساماندهی شود که در پی آن رونق و شکوفایی صنعت نشر و دیگر صنایع فرهنگی و خلاق حاصل شود و در این بین دولت فقط نقش حکمرانی و نظارتی را هنگام شکلگیری بازار و فضای تجاری و رقابتی عهدهدار شود. اگر کل صنایع فرهنگی را همانند یک پیوستار در نظر بگیریم در یک سوی آن به صنایع فرهنگی نظیر چاپ و نشر می رسیم و در سوی دیگر به آفرینشهای هنری، که برای تجاریسازی با صنایع خلاق دیگری ترکیب میشوند. صنایع فرهنگی ویژگی درون‌زایی دارند و رشد یکی منجر به رشد دیگری هم می‌شود. از این رو حمایت از کارآفرینان و نیز شکلگیری بازارهای فرهنگی و خلاق و جلب سرمایه‌گذاری در کاهش وابستگیهای هر یک از این صنایع به یارانهها و مداخلات غیرضرور دولتی راهگشاست.
لازم است، تأکید کنم، فناوریِ به سرعت در حال دگرگونی، میدان عمل برای کارآفرینی فرهنگی و خلاق را گسترش داده است و دولت با مهیا کردن زیرساختهای قانونی و فناورانه می‌تواند امکانات مهمتری از یارانه را برای کسب درآمد از راه کارآفرینی فرهنگی ایجاد کند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم افزون بر استمرار سیاستهای حمایتی موظف به زمینهسازی رشد صنایع فرهنگی و خلاق است. در این میان زمینهسازی برای تشکیل صنوف حرفهای را هم بسیار لازم و ضروری میدانم. این صنوف و تشکلها هستند که زمینههای آگاهی و دفاع از حقوق حرفهای را فراهم میکنند و از این طریق بر رشد صنعت نشر و دیگر صنایع فرهنگی هم اثرگذارند.
در جایگاه مسئول بهبود محیط کسب و کار وزارتخانه باور دارم، حضور صنوف و تشکلهای قدرتمند، ما را در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز قوانین مرتبط با بهبود محیط کسب و کار در عرصه مدیریت فرهنگی کشور یاری خواهد کرد و می‌تواند تصدیگریهای مزاحم دولتی را کاهش دهد و زمینههای تحقق عدالت فرهنگی را از طریق سپردن امور این بخش به نهادهای صنفی و مردمی با افزایش میزان دسترسی و مشارکتشان فراهم کند. ان‌شاءالله مقرراتزدایی و ترسیم فرآیندهای باز، شفاف و مشارکتی در همه حوزههای ستادی و استانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زمینهساز توانمندسازی بخش خصوصی قدرتمند در صنعت نشر و دیگر صنایع فرهنگی باشد.
- منبع خبر : ایپنا
Monday, 6 May , 2024